(موسى) يدعو الحكام العرب لنشر اليمقراطية

[محمد منير]

"موسى" يدعو الحكام العرب لنشر الديمقراطية

الأحد، 16 يناير 2011 - 16:33

الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى

كتبت نهى محمود

قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن «الشباب يمثلون النسبة الأكبر من السكان فى هذه المنطقة، فهى منطقة شابة أكثر من أن تكون منطقة كهول، ويجب أن توجَّهَ السياسات، إذا كانت حكيمة، إلى الشباب، سواء للتعليم أو الوظائف، وتشجيعهم على تولى الأدوار القيادية العاقلة، وهذا يحتاج إلى أن نتكلم عن الديموقراطية».

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية فى حديث إلى صحيفة «الحياة» اللندنية فى الدوحة التى زارها للمشاركة فى «منتدى المستقبل»، "إن استفتاء السودان تم الاتفاق عليه فى اتفاق نيفاشا (عام 2005)، ولو كان الأمر بيدى فى المفاوضات، لنصحت بأن يكون الاستفتاء على أحد ثلاثة حلول: الوحدة أو الانفصال أو الفيدرالية، كى لا يتم حبس المستفتى فى خيارين فقط، وكان يمكن أن تُتاح فرص الاستفتاء أيضاً على أربعة خيارات، يضاف فيها إلى ما ذكرنا الكونفدرالية".

وأضاف: «الآن حدث الاستفتاء على خيارين، والعيون كلها، والعالم كله موجود فى الجنوب، وإذا حدث انفصال، فليكنْ انفصالاً حضارياً، وليكن على أسس أن هناك قسمين آثرا أن ينفصلا لكن بينهما الكثير من روابط العلاقة، وربما فى اللحظة التى يتقرر فيها الانفصال يتقرر التكامل».

وشدد على ضرورة التكامل بين الشمال والجنوب، ورأى أنه يمكن أن يعيد بناء العلاقة بين الجانبين.
وقال: «لا ننكر رغبة الجنوبيين فى أن تكون لهم دولة مستقلة، فلتكن، لكن لا بد من التعاون بين الأخ والجار، ويجب ألا يكون هناك شعور بالغضب، رغم أن هناك كثيرين غاضبين (من الانفصال)».

ودعا إلى وضع ذلك «الغضب فى قناة تصله إلى المصلحة (المشتركة)»، قائلا: «نعم سيحصل انفصال، لكن فلنبن علاقة تكامل بسرعة، وهذه مسؤولية الحكومتين فى الخرطوم وجوبا، ومسؤوليتنا جميعاً أن نساعد على إقامة تكامل يمكن أن يعالج الأوضاع المترتبة على الانفصال».

وتابع: «الدول العربية طبعاً تتحمل مسؤوليات كبيرة جداً، وهناك مسؤوليات يتحملها السودان نفسه، وهناك مسؤولية على الجيران، وعلى من دفع الأمور فى هذا الاتجاه (الانفصال)، ويدهشنى كثيراً أن بعض قادة السودان كان يفضل الانقسام».

وشدد على أهمية «الحل اللبنانى» للأزمة الراهنة، داعيا إلى دعم الدور الدستورى للرئيس اللبنانى ميشال سليمان.

وأكد موسى أهمية استمرار ضمان اتفاقَى الدوحة والطائف، وضرورة دعم الدورين السعودى والسورى فى حل الأزمة اللبنانية، قائلا إنه لا يمكن استبعاد هذين الدورين.

ودعا الدول العربية إلى الإصلاح وإشاعة الديموقرطية وإتاحة الفرص للشباب، كما دعا حركتى «فتح» و«حماس» إلى المصالحة، وحذرهما من «وصفة غرق»، داعياً إلى التكامل بين شمال السودان وجنوبه.
وقال: «يدهشنى كثيراً أن بعض قادة السودان كان يفضّل الانفصال».

وعن ملف عملية السلام، قال موسى: «أولا، هناك مشاكل جذرية فى التعامل مع القضية الفلسطينية، بينها الميل الدولى إلى إدارة الصراع وليس حل المشكلة، وهذا يبقى الناس تلهث وراء ما يحدث، رغم أنه دائرة مفرغة، وغير حقيقى أنه يتحرك إلى أمام. وثانياً هناك الدور الغربى المنحاز لإسرائيل.. وهذا يؤدى إلى انعدام التوازن مع القضية، وبالتالى لا يمكن الوصول إلى حل».

ولفت إلى أن «بعض الأدوار العليا فى العمل السياسى الدولى يعتقد أنه يمكن الوصول إلى حل يعطى أكثر من 90 فى المئة لطرف وأقل من عشرة فى المئة لطرف آخر، وهذا غير ممكن، مهما كان الضعف العربى، فحتى الموقف العربى الضعيف لا يمكن أن يقبل هذا، ولو كان الموقف العربى قوياً لم يكن ممكناً أن يُطرح (ذلك الحل المنحاز لإسرائيل)، والموقف العربى الضعيف لا يمكن أن يقبل أيضاً بحل من ذلك النوع».

وأكد: «لا يمكن الوصول إلى الحل الذى تريده إسرائيل ويؤيده بعض الدول، إذن لا بد من الوصول إلى طريقة متوازنة (للحل)».
وشدد على أن الذى يحكم الموقف العربى هو «المبادرة العربية، وقلنا فى المبادرة إننا مستعدون للسلام مع إسرائيل، لكن بالشروط المحددة التى نقبلها ويقبلها الطرف الآخر».

ونفى أن تكون أمريكا نفضت يدها من العملية السلمية التفاوضية فى الشرق الاوسط، قائلا: «لم ترفع يدها، لكن الآن، وبعد عشرين سنة، الحال لم يتطور. وهل نظل (هكذا) عشرين سنة أخرى، إذن لا بد أن يدخل المجتمع الدولى كله فى هذا الموضوع (دعم السلام فى الشرق الأوسط)».

وعن رؤيته فى هذا الشأن، قال: «أرى أنه لا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن ليشرف على العملية التفاوضية والأجندة التى يتم التفاوض فى شأنها، ولا مانع من أن تقود هذا (الدور) الولايات المتحدة، ولكن فى إطار مجلس الأمن وبناءً على إطار زمنى حتى لا نظل نتفاوض إلى أبد الآبدين».

وأكد دعمه الإطار الزمنى الذى حدده الرئيس باراك أوباما، قائلا «أوباما مشكور على جهده، وهو اقترح أول سبتمبر المقبل، وقال إنه يتوقع دولة فلسطينية عضواً فى الأمم المتحدة، ولهذا يجب أن نتحرك كلنا».

وعن آفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس»، قال: «نحن على اتصال بالطرفين، ونلوم الاثنين (الحركتين) أيضاً بالدرجة نفسها، إذ لم يكن يصح أن يحدث هذا الانقسام فى حركة وطنية أمامها قضية أكبر من حماس وفتح».

وأضاف: «يجب أن تتحرك الحركتان لتوقيع المصالحة، فتح وقّعت، فلا تُلام، وحماس مدعوة إلى التوقيع وإيجاد حلول لهذا».

وتابع: «تكلمت مع قيادة حماس، ولديها موقف معين، أنا لا أرى أن الوضع مستحيل، ويجب أن تكون هناك إرادة لدى الطرفين ليتصالحا، وإلا سيغرقان، إن لم يكن اليوم فغداً، وإذا تمسك الطرفان بأن هذه هى فتح وهذه هى حماس، فمعنى ذلك هناك فلسطينان، هذه مسألة غير مقبولة، إنها وصفة لغرق الكل، غرق القاربين الصغيرين».

وفى الشأن اللبنانى، قال إن اتصالات مكثفة تجرى حالياً مع أطراف عربية وإقليمية ودولية فى شأن لبنان، مشيراً إلى السعى لحل يوفِّق بين وجود المحكمة الدولية وعدم تسييسها.

وأضاف: «مثلى مثل كثير من المواطنين العرب، نحن فى حالة أسف كبير فى شأن الوضع فى لبنان، والحلقةِ المفرغة، التى لا يكاد لبنان يخرج فيها من أزمة إلاّ سرعان ما يدخل فى أخرى، سواء كانت الأزمة نفسَها أو مطوَّرة أو أزمة جديدة، وفى كل الظروف، فإن حالة عدم الاستقرار فى لبنان هى حال مؤثرة فى المنطقة كلها، لذلك فإننا جميعاً مهتمون بالتطورات هناك، ونرى أنه من الضرورى أن تلقى التطورات الداخلية (اللبنانية) منا متابعةً، حرصاً على التوازن فى لبنان».

واستطرد: «الأزمة الحالية تدور حول الموضوع نفسه، المحكمة (الدولية للتحقيق فى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى) والمحاكمة، والمتهمين، وشهود الزور، وما يُتوقع أن تقوم به المحكمة».
وقال: «الآن على الجامعة العربية مسؤولية كبيرة، وفى هذا السياق، عقدتُ اجتماعاً مطولاً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، واستعرضنا اتفاق الدوحة (فى شأن لبنان) والاتصالات العربية الجارية القائمة (الجارية) حالياً، كما استعرضنا الاتصالات العربية والأجنبية التى تتكلم عن اجتماعات ومؤتمرات (لحل الأزمة اللبنانية)، وما زلنا نجرى اتصالات».

وسألته «الحياة» عن طبيعة الحركات المطلوبة لحل الأزمة اللبنانية، فقال: «علينا أولاً أن نرى ما هو الفرق بين ما كان عليه الوضع اللبنانى عام 2008 واليوم، فاليوم يوجد رئيس لبناني، وهو رئيس لكل اللبنانيين، ولا ينتمى إلى فريق، كما كان الوضع الرئاسى عام 2008، وبالتالى للرئيس اللبنانى دور كبير، وعلينا أن ندعم دوره الدستوري، وأن يكون الحل لبنانياً، بحيث تكون كل العناصر (الأدوار) الأخرى، وبينها العناصر العربية، مساعدةً على هذا الحل اللبنانى (المطلوب)».

وسئل: هل اتفقتَ مع رئيس الوزراء القطرى على هذه الرؤية لحل الأزمة الراهنة، فأجاب: «اتفقنا على هذا الأسلوب، وهو دعم الحل اللبنانى، وطبعا هناك دور إقليمى واتصالات إقليمية ودور دولي، ولا تستطيع ان تمنع الاتصالات الدولية من أن تتدخل، لكن يجب أن يكون الدور العربى الجماعى واضحاً، نحن قمنا بحل هذه المشكلة باسم كل الدول العربية (فى الدوحة) عام 2008، ولا يمكن أن نقف مكتوفى الأيدى هذه المرة».

وعما يعنيه بعبارة «لن نقف مكتوفى الأيدى»، قال: «كلامى محدد، يجب أن يكون الحل أساساً لبنانياً، بقيادة الرئيس اللبنانى، الذى جاء بتوافق الآراء، ويجب أن يتمتع بالصلة الشاملة المتوازنة فى علاقاته مع الكتل النيابية المختلفة، ومن هنا يجب أن ندعم الرئيس، ونتكلم فى هذا الإطار عن كيفية استمرار ضمان اتفاق الدوحة، ومن قبله اتفاق الطائف، وفى الوقت نفسه ندعم الأفكار والجهود السعودية».

وأضاف: «قرأت فى كثير من الصحف أنه لا توجد مبادرة سعودية سورية، بل توجد أفكار. وسواء كانت أفكار أو مبادرة، لا يمكن استبعاد هذين الدورين، وفى الوقت نفسه لا يمكن استبعاد اتفاق الدوحة وعناصره والإطار الذى تم فيه الاتفاق، ولا يمكن فوق كل هذا استبعاد دور الرئيس اللبنانى وقيادته لعملية الوفاق اللبناني».

وأكد أن «الجامعة العربية بدأت مشاورات مع الدول العربية الفاعلة أو ذات العلاقة (بالوضع اللبنانى) لتقرِّر الخط الذى نمشى عليه».

وحول بلورة هذا الخط، أجاب: «سيتبلور، والاتصالات العربية والإقليمية والدولية مستمرة، ولا يمكن أن نقرر هذا الخط فى ظرف ساعة».

وسئل هل سيكون اتفاق الدوحة منصة لإطلاق رؤية حل للأزمة الراهنة، فقال: «اتفاق الدوحة ليس رؤية للحل، بل هو اتفاق حدث وأدى إلى استقرار الوضع اللبنانى برلمانياً وحكومياً ورئاسياً، وارتضاه الكل، وما حدث الآن (فى لبنان) هو إثارة لنقطة معينة، خصوصاً بالمحكمة (الدولية) وبشهود وقرار ظني، وربما نركز على هذا لأن هناك طعناً فى تسييس المحكمة، وهناك أيضاً رغبة فى تحقيق العدالة عن طريق المحكمة، هاتان النقطتان يجب أن نصل إلى حل توافقى (فى شأنهما) يأخذ فى الاعتبار التوجهين».

وتابع: «فى لحظةٍ ما، يحدث تراجع يؤدى لاحتقان الوضع السياسى (اللبناني)، لكن هذا لا يعنى أن هناك مسألة فشلت وانتهت، يجب أن نستمر، واعتقد انه يجب أن يكون الدور السعودى السورى قائماً وناشطاً، مع موضوع (اتفاق) الدوحة، وكذلك مع البعد العربي، ومساعدة الرئيس اللبنانى بواسطتنا جميعاً، سواء الأوساط العربية أو الدولية».

وسُئل: كيف يتم التوصل إلى حل للأزمة الراهنة فى ظل خلاف على المحكمة الدولية المثيرة للجدل، خصوصاً أن المعارضة تقول إنها تهدف إلى ملاحقة طرف لبناني، أجاب: «المحكمة تعنى تحقيق العدالة ولا تعنى الملاحقة السياسية، أما إذا كانت هناك ملاحقة سياسية أو غيره، فهذه مسألة يتحمل مسؤوليتها من يتابعها، أنا أتكلم عن تحقيق العدالة وتحقيق الاستقرار فى لبنان فى الوقت ذاته».

وعن التفاؤل بحل سريع للأزمة اللبنانية، قال: «لا نستطيع التفاؤل على المدى القصير، ولكن فى آخر دقيقة يمكن أن يحدث التوافق، بشرط أن تكون الجهود حسنة النية، لا سيئة النية، تؤدى إلى إثارة الأمور وخلطها وعدم معرفة كيفية حلها».

وبشأن توقعات تتحدث فى أوساط عدة عن تدهور أكبر متوقَّع للأوضاع اللبنانية، قال: «بعض الزعماء اللبنانيين أكدوا خلال اتصالات هاتفية أن الخلاف سياسى ولن يتعدى ذلك، وأرجو أن يبقى هذا الموقف سارياً، ونحن نسعى إلى الإحاطة بالموضوع (الأزمة) كى لا يتدهور الموقف إلى أكثر من ذلك».




نقلا عن اليوم السابع

---

(l,sn) d]u, hgp;hl hguvf gkav hgdlrvh'dm

[محمد نصر]

مشكور اخي ****** ابو حازم علي النقل الطييب للخبر