الإعلام المشبوه والتشكيك في السنة النبوية ودواوينها

[طويلب علم مبتدئ]

الإعلام المشبوه

والتشكيك في السنة النبوية ودواوينها

لقد استمعت منذ دقائق قليلة قبيل تدوين هذه الكلمات - التي أظنها مهمة من باب التذكير والتحذير والنكير - إلى أحد البرامج التلفزيونية المشبوهة المشككة، على أحد القنوات الفضائية[1]، والذي استضيف فيه ثلاثة من المتكلمين من مصر[2]، وتونس[3]، ودمشق[4]، وكان محوره العام في الحديث عن تدوين السنة النبوية، وتنقيتها من الأحاديث المدسوسة، المخالفة للعقل والمنطق، وكذلك الدعوة إلى مؤتمر عالمي لتنقية وتقنين السنة النبوية، خاصة تلك الأحاديث التي زعموا دعوتها للطائفية الفكرية والعقدية وغيرها!

ولا يشك أحد في أن تنقية السنة من تلك الأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة وبيانها: أمر عظيم ومطلوب؛ لمعرفة الثابت الصحيح من الباطل المكذوب؛ لأن الأحكام الشرعية لا تنبني إلا على الصحيح الثابت منها، كما هو معلوم وجلي لدى عامة أهل العلم والفقه وطلابه المتخصصين.

مراوغة مكشوفة:
ولكن الغريب العجيب في هذا اللقاء، أنه جرى على غير ما يتوقع من مثله! فقد بدا مقدم البرنامج كأنه يحمل معه في أوراقه وأسئلته كمًّا من السهام الطائشة، الموجهة مباشرة نحو التشكيك في السنة النبوية المطهرة، وإثارتها كذلك نحو الجهابذة الأكابر من المحدِّثين والرواة الثقات لها على مر التاريخ؛ كالإمام الجِهبذ العلَم محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، صاحب "الجامع الصحيح"، المعروف بصحيح البخاري، وغيره، وقد حاول جَهْدَه إبرازَها في صورة المحاوِر المشفق الوجل على السُّنة وصفائها، إلا أن منهجه وطريقته أبتْ إلا أن تُظهر ما خفي من وراء البرنامج المزعوم.

سهام طائشة:
والعجب أن أحد الضيوف الثلاثة - الدمشقي أعني - قد أفصح عن مكنون صدره الخبيث، وأشهر سيوفه الطائشة نحو السنة النبوية وناقليها من الرواة والمحدِّثين، واتَّهم كتب الحديث والسنة بأن فيها من الأحاديث ما يتصادم - زعَمَ - مع العقل والمنطق والحضارة الإسلامية، وذهب إلى أن هذه الأحاديث مدسوسة على الأئمة في كتبهم؛ كحديث: ((أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله...)) الحديثَ، وحديثِ: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه...))، وحديث: ((يقطع الصلاةَ: الكلبُ، والحمار، والمرأة...))، وغيرها، ثم أعلن حربه على الإمام البخاري وصحيحه، بأن فيه من الأحاديث ما يجب التشكيك في صحتها! والتشكيك - أيضًا - في أحاديث الآحاد! بل وصرَّح بعدائه لجملة "الفتوحات الإسلامية"، وأنه يضع تحتها الخطوط الحمراء والزرقاء!

ولعل المتابع بتعمق يجد أن الرجل يتلون في كلماته وعباراته، وكأنه يريد الانتصار لمذهب "التشيع الرافضي" الخبيث، والأعجب من هذا دعوته لإقامة مؤتمر عالمي للفقهاء والعلماء؛ ليكون الهدف منه تنقية السنة من كل الأحاديث المدسوسة في أمرين - كما بدا لي من خلاصة كلامه -:
الأول: تنقيتها من الأحاديث المدسوسة المخالفة للعقل والعصر!
الثاني: تنقيتها من الأحاديث المدسوسة الداعية إلى الطائفية والتكفير - في زعمهم المغلوط - ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ضعف غير مقبول:
وقد وُزعت المحاور بين الضيوف الثلاثة، في عدة نقاط تصب كلها في هذا الباب، لكن اللافت للنظر حقًّا أن الدكتور المصري الأزهري في تناوله لتلك المحاور والشبهات من الطرف الآخر، لم يكن في ردوده - وإن كانت طيبة هادئة - بالقوي المبين، بل بَدَتْ كلماته تخرج من منطق الضعيف المهزوم نفسيًّا أمام إعصار الشبهات الطائشة، فلم تكن جامعة في دفعها، ولا قوية في حجتها واستدلالها، وقد شرَّق بها وغرَّب وأغرب، إلى جانب أن مقدم البرنامج كان من المهارة الإدارية بمكان، بحيث لم يدعه يكمل ردًّا، ولا يُفنِّد شبهة، بل دائمًا يباغته، ويبادره بمحاور جديدة، وأسئلة لا يفهم السامع منها شيئًا يفيد حقًّا! أما الضيف الثالث التونسي، فقد بدا فارسًا في المنطق والتوجيه والمحايدة بين الضيفين الآخرين!

لقد كان من المنتظر لدى المُشاهِد المتابع من العالِم الأزهري الفاضل أن يرتفع عنده المستوى العلمي، والغيرة الصادقة، والذكاء الفطري، الذي يدرك به أنه قد زُجَّ به دون شعور في هذا اللقاء الماكر؛ لترويج سلعة بالية، وبضاعة كاسدة، في سلسلة مؤامرة المشككين في السنة النبوية، ورجالها الأعلام، عبر تلك البرامج الإعلامية المشبوهة، والمشككة في الحق المبين الواضح.

وإني هنا لأتعجب من ترويج هذه البضاعة الكاسدة بمبررات الإعلاميين الواهية على عروشها، حيث يقولون: نناقش الفكر وحرية الرأي والرأي الآخر، نحذر الناس من التدليس في السنة النبوية، وهم بفعلهم أول مَن يدلس حقًّا على الأمة الإسلامية كلها، بل ويفتحون الباب على مصراعيه أمام المشككين بالباطل، والمستشرقين، وغيرهم، تحت دعوى الحوار والمناقشة والتحذير! وهذا مكر خبيث معلوم؛ لأن هذه القضايا لو صح نقاشها، فيجب أن تكون في ظرف معين، ومكان معين، مع وجود العلماء الراسخين الأقوياء - مع كمال الإجلال لجميعهم - الذين يمكنهم المناظرة والمحاورة، والأخذ والرد، والدفاع والتنظير، وإلزام الخصم بحجته، ودفع شبهته المظنونة عنده؛ لأنه ليس كل عالم يمكنه هذا الفعل؛ لأن الناس ملكات وقدرات.

شبهات وردود:
وأما تلك الشبهات التي أوردها الضيف الدمشقي "المشكك"، فليست بجديدة ولا غريبة، ولعلنا نفندها في بحث مستقل إن شاء الله، وقد صُنِّف في تفنيدها والرد عليها الكثير من الكتب والبحوث القيمة الواضحة لكل طالب حق وبصيرة، دون التواء أو عوج، ومن ذلك ما صدر عن مراكز ومؤسسات رسمية كوزارة الأوقاف المصرية في كتاب "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، فقد أصدر كتابًا سماه "بحوث في السيرة والسنة النبوية الشريفة"، وفند فيه الكثير من الشبهات المطروحة حول مكانة السنة وحجيتها، وروايتها وقواعدها، والمتون والأسانيد، وغيرها، لكنهم قوم يجهلون ولا يقرؤون، وما هؤلاء إلا شرذمة تحرِّكهم الجهالات والأهواء والتقليد الأعمى إلى العبث بتاريخ هذه الأمة ومصادرها الأصيلة الصادقة، التي أجمعت عليها الأمة، وتناقلتها جيلاً عن جيل إلى يومنا، وقد باءت كل محاولات هؤلاء وأشياعهم بالفشل، إلا أنهم لا يعتبرون بمن سبق، ولا يكترثون لحالهم؛ لأن الله قد أعمى أبصارهم عن نور الوحي المبين، فأصبحوا كالأعمى المتخبط، لا يبصرون الحق والهدى، مع جلائه ووضوحه كالشمس في رابعة النهار، كما قال القائل:

وليس يصحُّ في الأذهان شيء
إذا احتاج النهار إلى دليلِ

تخبط أعمى:
كما أنهم يتهافتون ويتخبطون، مرة بالتشكيك في سند الحديث ورجاله وناقليه، وتارة في المتن بدعوى مخالفته للعقل والمنطق المقبول، أو معارضته لمقاصد الإسلام، أو مخالفته لنصوص القرآن، زعموا! وتارة بأن بعضها يدعو للقتل أو الطائفية العقدية والفكرية! وتارة بالتشكيك في كتب السنة نفسها ورجالها، كما طعنوا في صحيح الإمام البخاري بالشبهات الكاذبة، وزعموا أن تلك النصوص مدسوسة فيه! ويجب إعادة النظر فيه من جديد وتنقيحه! وهلم جرًّا من هذه المحاولات البائسة اليائسة في تشويه الحق الأبلج الناصع، والتي يسيرون فيها على خطى من سبقهم من المعتزلة والعقلانيين والمستشرقين من أمثال شاخت، وجولد تسيهر في كتابه "دراسات إسلامية"، ومن تبعه في طريقه كأحمد أمين في "فجر الإسلام"، وكتاب أبي رية "أضواء على السنة المحمدية"، وقد رد عليه محمد عبدالرازق في "ظلمات أبي رية"، وغيرهم كثير، لا كثَّرهم الله.

طوق النجاة:
إن الذي ينبغي علينا هو أن نؤمن أن السنة النبوية وحي من الله تعالى، كالقرآن تمامًا، وقد حفظها الله تعالى من أيدي العابثين والمشككين كما حفظ القرآن؛ لأنها المفسِّرة لكتاب الله العزيز، وذلك بوجود الحفاظ المتقنين، والجهابذة المحدثين، والعلماء الناقدين، الذين حفظوا السنة للأمة الإسلامية سندًا ومتنًا، رواية ودراية، فقعَّدوا القواعد، ووضعوا المصطلحات، وفرَّعوا الأقسام، وميَّزوا الأخبار، ونقَّحوا الآثار، وبيَّنوا الصحيح والضعيف، والمقبول والمردود، والعالي والنازل، ودوَّنوا المصنفات، ونشروا المرويات، فاتصلت ودامت عبر القرون والأجيال، حتى يومنا هذا بفضل الله الوهاب، فلسنا في حاجة لمن يضع السم في العسل، ويدلس على الأمة دينها وعلومها، ويبرر للناس بإعلامه المكشوف أنه حريص على السنة وتنقيحها، وبيانها وتهذيبها، يا هذا، أرِح فكرك المشغول بغير شاغل، واكسر قلمك المعلول، وأَسْكِت لسانك المتعالم، والزم غرزك فلن تعدو قدرك، فقد سبق على الطريق رجال ورجال.

وحي السنة:
وهنا أعود لأقول مؤكدًا لكل مسلم صادق: إن السنة النبوية وحي منزل واجب الاتباع والطاعة، والمصدر الثاني لتشريع الأحكام في الإسلام؛ لأن السنة وحي منزل، وحجيتها قاطعة، فإذا كان "القرآن" وحيًا منزلاً من عند الله تعالى، فإن "السنة النبوية" وحي منزل - أيضًا - من عند الله تعالى، وقد دلت نصوص القرآن على ذلك، وجعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانًا في الاتباع والطاعة والتشريع بأمر ربه سبحانه، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: 67]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].

قال ابن القيم رحمه الله: "قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59]، فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عَرْض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقًا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً، بل حذف الفعل، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذانًا بأنهم إنما يُطاعون تبعًا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة"[5].

وقال تعالى: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: 80]، وقال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [المائدة: 92]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: 54]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: 33]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: 31، 32].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾ [يونس: 15]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: 164]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: 113]، وقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: 34].

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "فذكر الله الكتاب، وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت مَن أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله.

وهذا يشبه ما قال والله أعلم؛ لأن القرآن ذُكر، وأتبعته الحكمة، وذكر الله مَنَّه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة؛ فلم يجز ـ والله أعلم ـ أن يقال: الحكمة ـ ها هنا ـ إلا سنة رسول الله؛ وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول: فرض، إلا لكتاب الله، ثم سنة رسوله؛ لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونًا بالإيمان به، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مُبيِّنة عن الله معنى ما أراد، دليلاً على خاصِّه وعامِّه، ولم يجعل الله هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم"[6].

فقد قرر الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أن الحكمة هي السنة النبوية، التي أنزلها الله تعالى وحيًا على نبيه ورسوله، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44].

وقال ابن القيم: "أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله وحيين، وأوجب على عباده الإيمان بهما، والعمل بما فيهما، وهما: الكتاب، والحكمة، وقال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: 113]، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [الجمعة: 2]، وقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ [الأحزاب: 34]، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله، هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني أوتيت الكتاب ومثله معه))"[7].

وعن إسماعيل بن عبيدالله قال: "ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله يقول: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، فهو عندنا بمنزلة القرآن"[8].

وقال ابن كثير رحمه الله: "والسنة - أيضًا - تنزل عليه بالوحي، كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن، وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله، وغيره من الأئمة، على ذلك بأدلة كثيرة".

وعن حسان بن عطية قال: "كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمه السنة كما يعلمه القرآن"[9].

ونزيد على تلكم الآيات البيات - أيضًا - ما جاء في الحديث الصحيح، كما روى الترمذي، عن المقدام بن معدي كرب، رفعه: ((ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني، وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله))، ولأبي داود: ((ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته...)) الحديث، وفي رواية: ((ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه)).

وروى البخاري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((دعوني ما تركتكم؛ إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم)).

وفي مجلس عمران بن حصين رضي الله عنه لما قال بعض الجلوس: دعنا من الحديث، وحدثنا عن كتاب الله، غضب عمران رضي الله عنه، وأنكر عليهم، وقال: "لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث؟"، ثم قال: "أتجد هذا مفسرًا في كتاب الله؟ كتاب الله قد أحكم ذلك، والسنة تفسره".

وقال الشافعي: "ليس يخالف الحديثُ القرآنَ، ولكنَّ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين معنى ما أراد، خاصًّا وعامًّا، وناسخًا ومنسوخًا، ثم يلزم الناس ما سنَّ بفرض الله، فمَن قَبِلَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن الله قبل".

وجاء في الحديث: ((نضَّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدَّاها، فرُبَّ حامل فقهٍ غير فقيهٍ، ورُبَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه، ثلاثٌ لا يُغِلُّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)).

قال الإمام الشافعي: "فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرَأً يؤديها، والامْرُؤ واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدَّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أُدِّي إليه؛ لأنه إنما يؤدَّى عنه حلالٌ، وحرام يُجتنب، وحدٌّ يقام، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا".

ودخل على أبي حنيفة مرة رجلٌ من أهل الكوفة، والحديث يُقرأ عنده، فقال الرجل: دعونا من هذه الأحاديث، فزجره أبو حنيفة أشد الزجر، وقال له: "لولا السنة ما فَهِم أحد منا القرآن"، وجاء عن الإمام مالك قوله: "ما من أحدٍ إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه، إلا رسول الله"، وجاء عن مالك - أيضًا - قوله: "إياكم رأي الرجال إلا إن أجمعوا عليه، واتَّبِعوا ما أُنزل إليكم من ربكم، وما جاء عن نبيكم، وإن لم تفهموا المعنى، وسلموا لعلمائكم، ولا تجادلوا؛ فإن الجدال في الدين من بقايا النفاق"، وقال الإمام أحمد: "من رد حديث رسول الله، فهو على شفا هلكة"، وقال الخطيب البغدادي: "باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف"[10].

لا للتدليس الإعلامي:
إن على وسائل الإعلام أن تُساهم في بناء إنسان الإسلام والحضارة القويمة، لا أن تُساهم في هدْم قيم وثوابت هذا الدِّين، عليها دورٌ كبير في بناء العقْل والثَّقافة الإسلامية، لا أن تهدم القيم والأصول والثوابت، وتعبث بالسنة النبوية المطهرة، فليتَّقِ اللهَ أهلُ الإعلام، وليساهموا في طوق النَّجاة للأمَّة الإسلاميَّة من جديد، كما أن على الإعلام والإعلاميين أن يتقوا الله فيما يقدمونه للأمة وشبابها، وأن يكفُّوا عن سياسية الترويج لبضاعة المفسدين والعابثين، تحت دعاوى صارت مكشوفة زائفة لكل مستبصر، باسم الحوار تارة، وباسم حرية الفكر تارة، وباسم الحفاظ على الإسلام تارة أخرى... اتقوا الله يا أهل الإعلام، فإن الخَطْب جَلَل، وإن الساعة لقريب.

[1] قناة الميدان الفضائية.

[2] الدكتور عبدالله النجار.

[3] الشيخ عفيف الصبابطي.

[4] الشيخ محمد وليد فليون.

[5]) انظر إعلام الموقعين: ج1/48.

[6] الرسالة: للإمام الشافعي، 78.

[7] الروح: لابن القيم: 75.

[8] السنة للمروزي: 88.

[9] الزهد: لابن المبارك: 23.

[10] انظر كتاب الكفاية في علم الرواية.

---

hgYughl hglaf,i ,hgja;d; td hgskm hgkf,dm ,],h,dkih

[شريف حمدان]