مصادر علم التجويد والقراءات والمنهجية في التعامل معها

[شريف حمدان]

السلام عليكم ورحمه الله






إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله وبعد

أريد أن أتعرّض باختصار في هذا البحث المتواضع لسؤالين مهمّين يغفل عنهما كثيرٌ من أهل الأداء وهما أوّلاً : ماهي مصادر علم التجويد والقراءات؟. ثانياً : كيف نتعامل مع هذه المصادر؟

وهناك أسئلة أخرى تندرج تحت هذين السؤالين ومن أهمّها هل التلقّي وحده من المشايخ يكفي ؟ ما هي منزلة النصوص في هذا العلم ؟ وما هي النصوص المعتبرة من النصوص الغير المعتبرة ؟ وعند تعارض التلقّي بالنص فأيّهما يقدّم على الآخر ؟ ما حكم القياس في هذا العلم وما هي ضوابطه وحدوده ؟

والذي دفعني إلى بسط الكلام في هذه المسألة هوما يلي :

أوّلاً : خطورة ما نشاهده اليوم من الخلاف في بعض المسائل التجويدية بحيث كل واحدٍ متيقّن أنّه على الحقّ والآخر في ضلال والكلّ يستدل بما تلقّاه عن مشايخه.

ثانياً : الاجتهاد في بعض المسائل مع وجود نصوص في ذلك. وهذا يسببّ تغيّر المشافهة مع مرّ الزمان بسبب هذه الاجتهادات التي تحتمل الخطأ والصواب والتي تصير بعد سنوات من المتلقّى بالسند إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام. والأسانيد الآن تمرّ على ابن الجزري رحمه الله وتنتهي إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام. فكيف يقع الخلاف مع اتفاق المصدر ؟ الجواب هو قلّة أهل العلم المحققين وضعف الهمم مقارنة مع القدامى من جهة ، ومن جهة الأخرى الاجتهاد في مسائل التوقيف التي ترتّب عنها الخلاف.

ولخطورة المسألة أريد أن أفتح موضوعاً يشارك فيه العلماء وطلبة العلم المتمكّنين لوضع ضوابط تبيّن حدود التلقّي من المشايخ وحدود النصوص وحدود القياس وما هي العلاقة الموجودة بين هذه المصادر الثلاثة لكي نخلص إلى هدفٍ وهو موافقة أسلاف هذه الأمّة في تلاوة القرءان الكريم. وبهذه الضوابط ستحلّ إن شاء الله تعالى مسألة الضاد ، والفرجة في إخفاء الميم والإقلاب ، وصوت القلقة ،ووصف الغنّة بالتفخيم ، ومراتب التفخيم ، وترقيق راء { ونذر } وغيرها. ولا أريد الخوض في هذه المسائل لا من بعيد ولا من قريب وإنّما أكتفي بذكر الضوابط وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

1 - مصادر علم التجويد والقراءات :

أ – التلقّي من أفواه المشايخ :
قد تلقّى النبيّ عليه الصلاة والسلام القرءان الكريم عن جبريل عليه السلام كما قال جلّ في علاه " وإنّك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم ". وتلقّى الصحابة ذلك عن النبيّ عليه الصلاة والسلام وكذا التابعون عن الصحابة عليهم رضوان الله حتّى وصل إلى القراء العشرة المعروفين وعنهم وصل إلينا مسلسلاً. وقد اشتهر عن السلف أنهم قالوا" القراءة سنّة متبعة يأخذها الآخر عن الأوّل ".
فعلى هذا الأساس فإنّ أحكام التلاوة من إظهار وإدغام ومدّ وقصرٍوغير ذلك لم ترد في القرءان ولا في السنّة بل هي ثابتة بالتلقّي من أفواه المشايخ الموثوق بهم. إذاً فالتلقّي من المشايخ هو المصدر الأساسي والأصلى في علم التلاوة.

ومّما هو معلوم أنّ جيل الصحابة هو أفضل جيل في التاريخ الإسلامي وإنّ التابعين أقل من الصحابة في الفضل وأتباع التابعين أقلّ من التابعين في الفضل وهكذا لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام " خير الناس قرني ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم " وقال صلّى الله عليه وسلّم " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهمديين من بعدي ..".
زيادة على ذلك دخل الأعاجم في الإسلام وضعف العلم وقلّة الهمم وكثر الوهم فاضطر جهابذة القرن الرابع والخامس إلى تدوين هذا العلم في كتب ومصنفات كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى.

ب - نصوص علم التجويد والقراءات:

ففي القرن الرابع والخامس ظهرت أوّل المصنفات في علم التجويد والقراءات وكان سبب ذلك هو كما ذكرنا ضعف العلم وقلّة الهمم وكثرة اللحن في القرءان الكريم خاصّة بعد دخول الأعاجم في الإسلام.فقام العلماء بتدوين ما تلقوه عن مشايخهم بالسند إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم كما فعل أهل الحديث بالسنّة النبوية ، فكان كلّ واحدٍ منهم يجمع ما وصل إليه من القراءات أو يختار ما قُطِع به عنده من القراءات في كتاب ثمّ يُقرئ بمضمون ذلك الكتاب ككتاب التيسير لأبي عمروالداني وكتاب التذكرة لابن غلبون وكتاب الوجيز للأهوازي وغيرها من الكتب فأصحبت هذه الكتب هي مصادر القرءات التي يُقرؤُ بها في ذلك الوقت. وبعد ذلك كثرت المصادر وتشعبت الطرق مع العلم أنّ في تلك المصادر ما هو شاذ وماهو متواتر حتّى جاء إمام هذا الفنّ وهو محمد بن الجزري رحمه الله فاختار من بين هذه الكتب أصحها وهي تبلغ 37 كتاباً من 980 طريق فاستبعد ما فوق العشر واقتصر على أصح الطرق وأعلى الأسانيد فألّف كتابه النشر ونظمه في منظومة سمّاها طيّبة النشر في القراءات العشر وأصبحت كلّ القراءات التي يقرؤ بها اليوم من طرق النشر بالإضافة إلى الشاطبية والدرة التي هي جزء من طرق النشر. أمّا في علم التجويد فالمصادر التي ذكرناها لا تخلوا من أحكام التجويد وبالإضافة إلى ذلك فهناك مصادر وكتب مخصّصة لعلم التجويد ألّفت في القرن الرابع والخامس وهي عبارة عن نصوص فسّرت الكيفية التي كان يقرأ بها أسلاف الأمّة ككتاب الكتاب ليسبويه في باب ما يجوز إدغامه وما لا يجوز إدغامه فذكر مخارج الحروف وصفاتها ، وكتاب الرعاية لمكي القيسي وكتاب التحديد للداني وكتاب الموضح للقرطبي وغيرها وقد اعتمد عليها ابن الجزري في كتبه التي ألّفها.
فالشاهد من هذا أنّ هذه الكتب هي نصوص هذا العلم سواءٌ في علم التجويد وعلم القراءات لعدّة أسباب :
أوّلاً : أنّها تقوم بتعويض ما يعتري التلقّي من النقصان والوهم لأنّنا ذكرنا أنّ العلم ينقص مع مرّ الزمان لضعف الهمم فجاءت هذه النصوص تُعوّض ذلك التقصير لأنّها لا تتغيّر مهما طال الأمد بخلاف التلقّي الذي قد يعتريه شيء من النقص.

ثانياُ : إن كان التلقّي وحده يكفي في صحة القراءة فما الفائدة من وضع هذه الكتب وهذه النصوص.

ثالثاً : هذه النصوص هي بمثابة الكتاب والسنّة في الأحكام لأنّها تتضمن الأحكام والقراءات ما تلقّاه العلماء بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلّم.

رابعاً : وإن تضمنت هذه الكتب بعض الأوجه الضعيفة فلا ينقص من قدرها شيء لأنّها في جملة صحيحة متلقّاة بالقبول وإن لم تتواتر ولأنّ الله يسخّر أناسٌ يحققون في المسائل ويبيّنون الأوجه الصحيحة من الأوجه الضعيفة كما سخّر لكتب السنّة رجال بيّنوا الصحيح من الضعيف منها. فكما سخّر الله تعالى الشيخ الألباني رحمه الله وغيره لبيان الصحيح والضعيف من كتب السنّة فإنّه سخّر سبحانه ابن الجزري ومصطفى الأزميري والشيخ المتولّي رحمهم الله لتنقيح الأوجه التي يُقرؤ بها اليوم وهكذا.

سؤال مهمّ : هل هذه النصوص تفيد القطع أم تفيد الظنّ ؟

قال ابن الجزري في منجد المقرئين ص86 " قلت : الكتب المؤلّفة في هذا الفنّ في العشر والثمان وغير ذلك مؤلّفوها على قسمين :
منهم من اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده ، فتلقّى الناس كتابه بالقبول ، وأجمعوا عليه من غير معارض كغايتي ابن مهران وأبي العلاء الهمذاني وسبعة ابن مجاهد وإرشادي أبي العز القلانسي ، وتيسير أبي عمرو الداني وموجز أبي علي الأهوازي وتبصرة ابن أبي طالب ، وكافي ابن شريح ، وتلخيص أبي مشعر الطبري ، وإعلان الصفراوي وتجريد ابن الفحّام ، وحرز أبي القاسم الشاطبي. فلا إشكال في أنّ ما تضمنته من القراءات مقطوع به ، إلاّ أحرفاً يسيرة يعرفها الحفّاظ الثقات ، والأئمّة النقّاد......." انتهى كلامه رحمه الله.

ثمّ قال رحمه الله " فإن قلت : قد وجدنا في الكتب المشهورة المتلقّاة بالقبول تبايناً في بعض الأصول والفرش ، كما في الشاطبية نحو قراءة ابن ذكوان { تتبعانّ } بتخفيف النون وقراءة هشام { أفئدة } بياء بعد الهمزة ، وكقراءة قنبل { على سوقه } بواوٍ بعد الهمزة ، وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها في الكتب إلاّ في كتابٍ أو اثنين وهذا لا يثبت به التواتر. قلت : هذا وشِبهه وإن وإن لم يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع به ، نعتقد أنّه من القرءان ، وأنّه من الأحرف السبعة التي نزل بها." نفس المصدر ص90.
وقال رحمة الله عليه " ونحن ما ندّعي التواتر في كلّ فردٍ فردٍ مما انفرد به بعض الرواة ، أو اختصّ ببعض الطرق ، لا يدّعي ذلك إلاّ جاهل لا يعرف ما التواتر ، وإنّما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين :
1- متواترٌ.
2- وصحيح مستفاض ، متلقّى بالقبول ، والقطع حاصلٌ بهما ." نفس المصدر ص91.

أقول : على ما تقدّم من كلام ابن الجزري رحمه الله يتبيّن أنّ نصوص الأئمّة الذين نقلوا لنا علم القراءات والتجويد تفيد القطع اليقين وهذا يستلزم ضرورةً أنّها في المنزلة بمثابة النصوص الشرعية في الأحكام. كيف لا والقرءان الذي نقرؤه الآن واردٌ من تلك المصادر ورواية حفص التي نقرؤها اليوم مصدرها الشاطبية والتيسيرلأبي عمروالداني والتذكرة لابن غلبون. ومن شكّك في هذه النصوص فإنّه يشكّك في القرءان الذي نقرؤه الآن والله المستعان.

سؤال آخر متعلّق بالنصوص : ما حكم المسائل الخلافية الواردة في نصوص الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى
يمكن تقسيم النصوص التي ورد فيها الخلاف عند أئمّة الإقراء إلى عدّة أقسام :
- المسائل الاجتهادية نحو مسألة جواز الروم الإشمام في ميم الجمع. فالخلاف في هذا النوع لا يضرّ لأنّه لا يخالف النصوص والمشافهة.
- ألأوجه الخلافية الثابتة بالنصّ والمشافهة مع تواترها كالخلاف في كيفية الإشمام في نحو "سيئت " والميم الساكنة عند الباء ونحو ذلك. فحكم هذا النوع من المسائل هو إثبات جميع الأوجه من غير إلغاء أحدها مع جواز تقديم أحدها على الآخر بحسب قوّته شهرةً والقياساً.
- الأوجه الخلافية التي وإن ثبتت بالنصّ والمشافهة إلاّ أنّها لم تبلغ حدّ التواتر ولم تتلقّى بالقبول نحو ترقيق الراء المكسورة المتطرفة وقفاً في نحو { والفجرِ} وترقيق راء { مريم } وغيرها. فحكمها هو الإلغاء لعدم تلقّيها بالقبول وإن ثبتت.

سؤال مهمّ : ما هي النصوص المعتبرة من النصوص الغير المعتبرة ؟

لايمكن تحديد النصوص المعتبرة على سبيل الحصر وهذا يحتاج إلى دراية بجميع الكتب القديمة والحديثة ولكن لا بأس أن نشير إليها على سبيل التقريب.
فالنصوص المعتبرة هي الكتب القريبة عهداً بسلف الأمّة فكان مؤلّفوها أقرب جيلاً إلى جيل الصحابة والتابعين فدوّنوا في كتبهم ما تلقّوه عن مشايخهم بالسند المتصل إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام وهذا الجيل يمكن حصره على سبيل التقريب من القرن الثاني أي من عهد سيبويه رحمه الله تعالى إلى عصر ابن الجزري حيث لا يمكن الاستغناء عن كتب ابن الجزري الذي هو مصدرالقراءات التي يقرأ بها اليوم. زيادة على ذلك هناك كتب في التجويد والقراءات ألّفت بعده رحمه الله وتلقّاها الناس بالقبول كشرح الطيّبة للنويري وكتب مصطفى الأزميري والمتولّي وجهد المقلّ للمرعشي شروح الجزرية المعروفة وغيرها من الكتب التي اشتهرت وهي متداولة بين أهل العلم المتأخرين ولا شكّ أنّ هذه كتب لها منزلة معتبرة لأنّها تعتمد على الكتب القديمة زيادة على ذلك أنّها توضّح وتشرح وتناقش ما تضمنته تلك الكتب.
أمّا الكتب المتأخرة والتي تعتمد على أقوال المتأخرين أكثر مما تعتمد على أقوال المتقدّمين ولو نقلت أقوال المتقدمين فإنّها تنقلها كما هي من غير تدقيق ولا مناقشة وأكثرها امتازت بكثرة حجمها والإكثار من الأمثلة التطبيقية والتمارين العلمية والتقليد فيها أكثر من الاتّباع في أغلب الحالات وبداية هذه المؤلّفات تقريباً بعد كتاب نهاية القول المفيد للعلامة محمد مكي نصر(ت1305) على ما ذكره الدكتور غانم قدوري الحمد وهذا بغضّ النظر عن المؤلّفات في القراءات التي وإن ألّفت بعد الشيخ محمّد مكي نصر إلاّ أنّها امتازت بالدّقة حيث لا يمكن لأيّ طالب أو عالم الاستغناء عنها كمؤلّفات الشيخ القاضي والشيخ المرصفي والشيخ عامر عثمان والشيخ الزيات والشيخ السمنودي المعاصر وغيرهم من الأفذاذ .



ج – القياس :
الأصل في القراءة هو الاتّباع كما روي عن السلف أنهم قالوا " القراءة سنّة متّبعة يأخذها الآخر عن الأوّل " أمّا القياس فلا يؤخذ به إلاّ بشروط وضوابط ذكرها أئمّتنا والأصل فيه المنع كما قال الشاطبيّ رحمه الله تعالى :
وما لقياسٍ في القراءة مدخلٌ ....فدونك ما فيه الرضا متكفلاَ
وسأكتفي بحول الله بذكر كلامٍ للإمام بن الجزري والعلامة الضباع رحمها الله تعالى ثمّ نستخرج من كلامهما الفوائد إن شاء الله تعالى.
قال ابن الجزري رحمه الله " وبقي قسم مردود أيضاً وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة فهذا ردّه أحقّ ومنعه أشدّ ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر ، وقد ذُكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي وكان بعد الثلثمائة قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أنّ كلّ من صحّ عنده وجه في العربية بحرف من القرءان يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضلّ بها عن قصد السبيل قلت – أي ابن الجزري- وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقرّاء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكُتب عليه محضر كما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات ومن ثمّ امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنّهم قالوا " القراءة سنّة يأخذها الآخر عن الأوّل فاقرؤا كما عُلمتموه ولذلك كان كثير من أئمّة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلاّ بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا ، أمّا إذا كان على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح بل قد لا يسمّى ما كان كذلك قياساً على الوجه الاصطلاحي إذ هو نسبةُ جزئيٍ إلى كلّيٍ كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القرّاء ونقل { كتابيه اني } وإدغام { ماليه هلك } قياساً عليه وكذلك قياس ( قال رجلان ، وقال رجل ) على ( قال رب ) في الإدغام كما ذكره الداني وغيره ونحو ذلك مما لا يخالف نصاً ولا يردّ إجماعاً ولا أصلاً مع أنّه قليلٌ جداً كما ستراه مبيّناً بعدُ إن شاء الله تعالى وإلى ذلك أشار مكّي ابن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة حيث قال في جميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود ، وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجودٍ في الكتب وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل.......".انتهى كلامه رحمه الله النشر 1/18.

قال الشيخ البناء في كتابه إتحاف فضلاء البشر : " وفي النشر إذا قرئ بإظهار الغنّة من النون الساكنة والتنوين في اللام والراء عند أبي عمرو فينبغي قياساً إظهارها من النون المتحرّكة فيهما نحو نؤمن لك ، زيّن للذين ، تأذن ربك إذ النون من ذلك تسكن للإدغام قال – أي بن الجزري – وبعدم الغنّة قرأت عن أبي عمرو في الساكن المتحرّك وبه آخذ.....قال – أي ابن الجزري – في الأصل بعد نقله ما ذكر لكن القراءة سنّة متبعة فإن صحّ نقلاً اتبع. " انتهي كلام صاحب الإتحاف ( اتحاف فضلاء البشر ص34 طبعة دار الندوة بيروت ). قال العلامة الضباع رحمه الله معلّقاً على كلام البناء على الهامش " لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل إذ النون من نحو لن نؤمن لك وتأذن ربك متحرّكة في الأصل وسكونها عارض للإدغام. والأصل أن لا يعتدّ بالعارض. ولما فيه من القياس ما لا يروى على ما رُوي. والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأوّل . والقياس إنّما يصار إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء. وهذا لا غموض فيه........" اتنهى كلام الشيخ الضباع رحمه الله. نفس المصدر على الهامش ص33.

من خلال ما ذكره ابن الجزري والضباع رحمهما الله تعالى يمكن أن نستخرج من كلامهما ما يلي:

أوّلاً : قد أنكر علماء القرن الثالث على أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي لاستعماله القياس في قراءة القرءان وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقرّاء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكُتب عليه محضر ومن ثمّ امتنعت القراءة بالقياس. أقول إن كان القياس قد منع في ذلك الوقت وهو وقت العلم النقد وكثرة أهل الأداء ، فمنعه يكون اليوم من باب أولى.
ثانياً : القياس يصارُ إليه على أساسِ اجماعٍ انعقد أو على أصلٍ يُعتمد إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء. إذاً فمفهوم المخالفة يدلّ على أنّه إذا لم يكن القياس على أساسِِ اجماعٍ انعقد أو أصل يُعتمد عليه عند عدم النص وغوض وجه الأداء فإنّه مردود حيث لا يمكن تقديم القياس على النص أو على وجه واردٍ أداءاً. فلذلك قال العلامة الضباع : " لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل..." ولأجل هذا قال مكّي القيسي رحمه الله :" وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل......."

ثالثاً : القياس لا يُجنح إليه إلاّ ضرورة بحيث ليس هناك حلّ آخر سوى ذلك قال ا قال مكّي في كلامه السابق " ...لكن قسته على ا قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك " ومثاله إظهارهاء { ماليه هلك } حيث أنّ الإظهار واردٌ ولكنه صعب لخفاء الهاء وبعد مخرجها وتزداد المشقّة إذا تكررت كما في المثال فأجاز العلماء ضرورة السكت عند الإظهار وكذا قياسها على { كتابيه اني } لمن قرأ بالنقل لأنّ الهاء في { ماليه } و{كتابيه} هي هاء السكت فمن حقق الهاء في { كتابيه انّي } أظهرها في { ماليه هلك } ومن قرأ بالنقل في { كتابيه انّي } أدغم في { ماليه هلك } ومن تأمّل في قياس المأخوذ به في هتين الكلمتين يجد أنّه لم يخالف نصاً ولا أداءاً حيث أنّ الإدغام والإظهار في { ماليه هلك } ثابت نصاً وأداءاً وكذا النقل وعدمه في { كتابه انّي } وإنّما القياس تمثّل في السكت عند إدغام { ماليه هلك } والعلاقة بين { ماليه } و{ كتابيه } التي تتمثلّ في لزوم الإظهار مع عدم النقل والإدغام مع النقل.

رابعاً : القياس يؤخذ به تقويةً لوجه من أوجه الأداء على غيره من الأوجه كما قال ابن الجزري : " فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح..." فقوله رحمه الله " مما يقوى وجه الترجيح .." . أقول : فكلامه رحمه الله يدلّ على أن القياس يُستعمل في تقوية وجه من أوجه الثابنة نصاً أو أداءاً كما فعل رحمه الله في تقديم الإخفاء في الميم الساكنة الواقعة قبل الباء نحو { يأمركم بالسوء } حيث أنّ الإظهار والإدغام كلاهما متواتر إلاّ أنّه قدّم وجه الإخفاء قياساً لأجل اتفاق أهل الأداء في إخفاء الميم المقلوبه في نحو { من بعد } فبما أنّه لا خلاف في إخفاء الميم في الإقلاب قدّم وجه الإخفاء في الميم الساكنة قياساً وهذا لا يعارض نصاً ولا وجهاً من وجه أهل الأداء. فلذلك تجد عبارات القدامى تؤكّد على ذلك كقولهم " وهو الأقوى قياسا" أو " وهو الأقيس أداءاً " ونحو ذلك.

خامساً : قد يكون القياس مبنياً على اجماعٍ انعقد كما ذكر ابن الجزري رحمه الله ولكن لا بدّ أن يكون دائماً منوطاً بعدم وجود النصّ وغموض وجه الأداء فلا يلتفت لإجماع قطر من الأقطار أو بلاد من البلدان على الأخذ بالقياس على حساب النصوص وثبوت الوجه أداءاً.

سادساً : مصادر التشريع في الإسلام هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس فكان القياس في المرتبة الأخير فكيف يقدّم القياس الذي يفيد الظنّ على النصوص التي تفيد القطع واليقين؟


سابعاً : كلّ ما ذكرناه يدلّ أنّ القدامى كانوا لا يأخذون بالقياس إلاّ ضرورة عند عدم النص وغموض وجه الأداء فكانوا يحتاطون لذلك أشدّ الاحتياط لأجل ذلك وضعوا حدوداً لا يحوز تعدّيها لأيّ سبب بخلاف ما نشاهده اليوم من الخلاف في المسائل التي منشؤها ومنبعها اجتهاد وقياس محض وتزداد الخطورة أنّها تقدّم على النصوص والمشافهة المسندة.

ثامناً : مسائل القياس الواردة ِ عند القدامى قليلةٌ جداً كما قال ابن الجزري رحمه الله "... ونحو ذلك مما لا يخالف نصاً ولا يردّ إجماعاً ولا أصلاً مع أنّه قليلٌ جداً كما ستراه مبيّناً بعدُ إن شاء الله تعالى..." وقول مكّي القيسي رحمه الله " وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل.......".انتهى كلامه رحمه الله النشر 1/18. أقول إن كانت المسائل القياسية قليلة ومحدودة عند القدامى فلا يجوز اليوم أن نأخذ بالقياس إلاّ الذي أُخذَ به عند القدامى وتلقّاه الناس بالقبول في ذلك الوقت أقول في ذلك الوقت أمّا الآن فلا يمكن أن نأخذ بالقياس لأنّنا نقرأ الآن بمضمون الشاطبية والدرة والطيّبة وكلّ المسائل الاجتهادية والقياسية ذُكرت وحدّدت فلا داعي للقياس الآن. فلذلك اعترض الشيخ الضباع على البناء في مسألة الإدغام كما سبق.
سوال : كيف نتعامل مع المصادر الثلاثة : التلقّي والنصوص والقياس ؟

أوّلاً : عند تعارض التلقّي مع القياس فلا شكّ أنّ التلقّي هو المقدّم لأنّه هو المصدر الأوّل لهذا العلم فكيف يقدّم القياس عليه. وهذا أمرٌ جليّ لا يحتاج إلى تفصيل.

ثانياً : عند تعارض النصّ مع القياس فلا شكّ أنّ النصّ هو المقدّم حيث أنّ القياس لايصار إليه إلاّ عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء كما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى وقد ذكرنا أنّ النصوص تفيد القطع واليقين بخلاف القياس فإنّه اجتهادٌ محض يحتمل الخطأ والصواب لا سيما فيما اختُلف فيه ويستثنى من ذلك القياس الذي انعقد على أساسٍ إجماعٍ فهذا يستحيل أن يخالف نصاً أووجهاً من أوجه الأداء الذي تلقّاه الناس بالقبول.

ثالثاً : عند تعارض النصّ والتلقّي من المشايخ : فهذا أمرٌ صعب يحتاج إلى تفصيل. فالأصل أنّ النصّ لا يخالف التلقّي لأنّ مصدر النصوص هو التلقّي ذاته فكان الأوائل يدونون في كتبهم ما تلقّوه عن مشايخهم. فلمّا كانت النصوص لا تتغيّر على مرّ الزمان فلا شكّ أنّ التلقّي هو الذي يعتريه شيء من التغيير مع مرّ الزمان والدليل على ذلك ما نراه اليوم من الخلاف في بعض المسائل الأدائية مع أنّ الأسانيد إن لم تلتقي بأحد المشايخ فإنّها تلتقي حتماً بابن الجزري رحمه الله تعالى فكيف نشأ الخلاف مع أنّ المصدر واحد ؟


الجواب على هذا السؤال يكون من عدّة جوانب أهمّها :

الجانب الأوّل هو نقصان العلم وأهله عبر مرور القرون حيث أنّ القرن الأوّل أفضل من الثاني وهو أفضل من الثالث وهكذا فقد ذكر مكي القيسي في الرعاية مثلاً أنّ حرف الضاد قلّ من يتقته من أهل الأداء وهذا الكلام قاله في بداية القرن الخامس والأمثلة كثيرة فما بالك اليوم.

الجانب الثاني : الاجتهاد في بعض المسائل التي تخالف التلقّي عن المشايخ والنصوص مع أنّ القياس لا يصار إليه إلاّ عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء كما ذكرنا.

الجانب الثالث : تقليد العلماء من غير تدقيق في المسائل فإذا انفرد العالم بشيء وكان من المحققين الجهابدة في وقته فإنّك تجد أنّ الوجه الذي انفرد به يُستفاض بين الناس ولو كان مخالفاً للنصوص صراحة ، وبعد سنوات يصير ذلك الوجه من المتلقّى بالسند إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم. فالعلماء الذين انفردوا بهذه الفتاوى هم مأجورون لأنّهم بلغوا مرتبة الاجتهاد والعالم لا يخلوا من التقصير كما هو معلوم فكلّ يؤخذ من قوله ويردّ إلاّ سيّد الخلق عليه الصلاة والسلام.

ونريد أن نذكّر أنّ علم التجويد هو علمٌ مبنيّ على النصوص وهذا ما يسمّى بعلم الدراية أمّا التلقّي من المشايخ فيسمّى بعلم الرواية ومن كان له حظ من الرواية دون الدراية فلا شكّ أنّه سيقع في الخطأ والغلط بخلاف من كان جامعاً بين الرواية والدراية فالأمر يختلف تماماً. قال مكيّ القيسي في الرعاية " القرآء يتفاضلون في العلم بالتجويد :
فمنهم من يعلمُه رواية وقياساً وتمييزاً فذلك الحاذق الفطن.
ومنهم من يعرفه سماعاً وتقليداً ، فذلك الوهن الضعيف. لا يلبثُ أن يشكّ ويدخله التحريف والتصحيف إذ لم يبن على أصل ولا نقل عن فهم. فنقل القرءان فطنة ودرايةً أحسن منه سماعاً وروايةً. فالرواية لها نقلها ، والدراية لها ضبطها وعلمها. فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدراية وجبت له الإمامة وصحّت عليه القراءة. ( الرعاية ص90).
قال أبو عمرو الداني :" وقرّاء القرءان متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق ، فمنهم من يعلم ذلك قياساً وتمييزاً ، وهو الحاذق النبيه ، ومنهم من يعلمُهُ سماعاً وتقليداً ، وهو الغبيّ الفهيه ، والعلم فطنةً ودرايةً آكذ منه سماعاً وروايةً. وللدراية ضبطها وعلمها ، وللرواية نقلها وتعلّمها ، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم." التحديد ص67.
أقول : وهذا يدلّ على أفضلية علم الدراية وهو العلم بنصوص أهل الأداء على علم الرواية وهو المشافهة من المشايخ وذلك عند قولهم رحمهم الله " فنقل القرءان فطنةً ودراية أحسن منه سماعاً ورواية ".
قال المرعشي رحمه الله " وتجويد القرءان قد يحصّله الطالب بمشافهة الشيخ الموجود بدون معرفة مسائل هذا العلم ، بل المشافهة هي العمدة في تحصيله ، لكنّ بذلك العلم يسهل الأخذ بالمشافهة ، ويزيد به المهارة ويُصانُ به المأخوذ عن طريان الشكّ والتحريف كما صرّح به في الرعاية.انتهى كلامه رحمه الله" جهد المقل ص110.

وللأسف فهناك من المشايخ الجامعين للقراءات يقرءون بما تلقّوا عن مشايخهم ولو كان مشايخهم على خطأ وإذا أتيت لهم بإدلّة على بطلان ما يُقرؤون به يختبأ وراء المشافهة ويقول " القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأوّل." فأصبح الكلّ يستدلّ بهذا القول على صحّة ما يُقرئ به ولو كان ضلالاً. وهذا يجرّنا إلى تعظيم النصوص أكثر من تعظيم المشافهة من المشايخ خاصّة في الوقت الذي نحن فيه الآن.

نماذج للعلماء في معاملاتهم مع مصادر علم التجويد والقراءات :

قد اعترض العلماء على بعض الأوجه الواردة من الشاطبية وذلك بالرجوع إلى أصولها وأصولها هي المصادر والكتب التي ألّفها أبو عمرو الداني ومن فوقه من مشايخه ككتاب التيسير وجامع البيان والمفردات وكتاب التذكرة لابن غلبون شيخ الداني وقراءة الداني على فارس بن أحمد وغير ذلك من المصادرا. وسبب هذا الاعتراض أنّ هؤلاء العلماء عندما رجعوا إلى أصول الشاطبية لم يجدوا بعض الأوجه الذي ذكرها الإمام الشاطبي ولأجل هذا ضعفوا تلك الأوجه من الشاطبية ولو صحّ بعضها من الطيّبة نحو مدّ البدل في { يواخذ } لورش عن نافع ، وإبدال الهمزة الثانية ياءاً خالصةً في { أئمّة } لنافع وأبي عمرو والمكّي ، تشديد التاء للمكّي في { كنتم تمنّون } و{ فظلتم تفكّهون } وغير ذلك. فهؤلاء العلماء تركوا ما تلقّوه عن مشايخهم واتّبعوا نصوص أصول الشاطبية.

قد اعترض العلامة مصطفى الأزميري على ظاهر كلام ابن الجزري في النشرفي كثيرٍ من المسائل حيث رجع إلى أصول النشر جزئية جزئية وخالف ظاهر كلام النشر أخذاً بما ثبت في أصول الكتاب واتبعه في ذلك العلامة المتولّي والضباع رحمهما حيث خالفا ما تلقّا عن مشايخهما الآخذين بظاهر كلام النشر واتبعا مذهب الأزميري لماذا ؟ لاتباعهم وخضوعهم لنصوص أصول النشر وتركهم للتقليد الذي كانوا عليه. فإن كان هؤلاء تركوا ما تلقّوه عن مشايخهم بالسند واتّبعوا نصوص أئمّة عليهم رحمة الله فكيف بمن دونهم في العلم رواية ودراية.


وعلى ما تقدّم فإنّ النصّ مقدّم على المشافهة وأنّ التلقّي وحده لا يكفي لإثبات صحة الوجه إذا لم يكن موافقاً لنصوص الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

محمد يحيى شريف الجزائري

منقول للافادة

---

lwh]v ugl hgj[,d] ,hgrvhxhj ,hglki[dm td hgjuhlg luih

[محمد نصر]

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

بارك الله فيكم عمي عبد الجواد

اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا

[شريف حمدان]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد نصر

	وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم عمي عبد الجواد اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا

شرفت بمروركم
الطيب
اخي ******
ابو حبيبه

[ابراهيم عبدالله]

اخى ****** الحاج عبد الجواد
بارك الله فيك وجعل هذه الاعمال
الطيبة فى مثقلات موازينك
لاحرمنا الله منكم

[ابا احمد]

شكرا لكم ولطرحكم وانتقائك المميز
نترقب المزيد من جديدك الرائع
لكم خالص الشكر والتقديراخى ******

[شريف حمدان]

شرفت بمروركم
الطيب
وسعدت بكم كثيرا
اخي ******
الحاج
ابراهيم عبدالله

[شريف حمدان]

شرفت بمروركم
الطيب
وسعدت بكم كثيرا
اخي ******
الغالي
ابو احمد