الأحكام القضائية تربك المشهد السياسي في مصر

[شريف حمدان]

شهدت الحياة السياسية المصرية على مدى الشهور الماضية العديد من الأحكام القضائية التي كانت لها انعكاساتها على المشهد السياسي، إلى أن تعاظم هذا الإرباك أخيرا بصدور الأحكام بشأن حل البرلمان .


دلالة هذا الإرباك، أن صدور الأحكام كان بمثابة عودة إلى مربعات سابقة، على غرار ما صدر بشأن الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى، ما نتج عنه إعادة تشكيل جمعية أخرى، أصبحت هي الأخرى مهددة بالبطلان على وقع الحكم بشأنها من جانب القضاء الإداري بعد غد (الثلاثاء)، وعلى نحو ما سبق أيضاً من إصدار حكم بعدم دستورية القانون المعروف إعلامياً ب”العزل السياسي” لأركان النظام السابق، إلى أن جاء الحكم أخيرا بإبطال عضوية نواب مجلس الشعب، وهو الحكم الذي قد تمتد تأثيراته إلى مجلس الشورى المرفوع ضده دعوى قضائية لإبطال عضويته .


وعلى الرغم من صدور هذه الأحكام وتأكيدها لسيادة القانون وتعزيز دولة المؤسسات، فإن صدورها بشكل متتابع كان يقابله إحداث ارتباك داخل المشهد السياسي الذي يقف فوق صفيح ساخن هو الآخر، منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط من العام الماضي، وهو الإرباك الذي ظل متواصلاً على مدى فترة المرحلة الانتقالية، إلى أن أصبح آخذاً في التصاعد مع الاستحقاق الرئاسي . عكس ذلك صدور حكم محكمة النقض أمس بعدم الاختصاص في طلب الإحالة من رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس، إذ ستكون البلاد بموجبه على وقع فراغ تشريعي، حتى لو كانت هناك جهة أخرى تعنى بالتشريع، وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طبقا للإعلان الدستوري المكمل، إلا أن هذا الإعلان ذاته يحظى برفض ثوري وسياسي وشعبي واسع، الأمر الذي يعكس أن أي محاولة من المجلس العسكري لملء هذا الفراغ سيقابلها رفض عبر فعاليات مختلفة .


والرفض قد يتنوع ليس فقط اعتراضا على التشريعات التي يمكن أن يسنها المجلس العسكري، ولكن قد تنشب أزمة بين المؤسسات القائمة، إذ إنه في حال إصدار المجلس لتشريع، فإنه يتطلب إقرار رئيس الجمهورية، والذي قد يعترض بدوره عليها، ومن ثم يرفض إقرارها، وهو الحال المعاكس، الذي قد يحدث عندما يرغب رئيس الدولة في سن تشريع بعينه، حيث يلزم رفعه إلى المجلس العسكري باعتباره جهة التشريع بموجب الإعلان المكمل، غير أنه في حال رفض “العسكري” له فإنه لن يعمل على سن مثل هذه القوانين، ما يعمق من الفراغ التشريعي في البلاد، بل ويجعل مصر أمام سلطات موازية ومتصارعة .


وأيا كان المتسبب في عدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية، الأحزاب المدنية التي أصرت على العمل بهذا القانون، تجنبا لاستحواذ جماعة الإخوان المسلمين وبقايا النظام السابق على مقاعد البرلمان، أو المجلس العسكري الذي أقر هذا القانون برغم استعانته لقضاة من المحكمة الدستورية، إلا أن جميع الأطراف يبدو أنها أدركت مدى خطئها في حق مصر عندما بحثت عن مصالحها الآنية، ما دفعها إلى التدقيق حاليا في ممارساتها طوال الفترة الماضية ومدى ما ارتكبته في حقها وحق وطنها .

---

hgHp;hl hgrqhzdm jvf; hglai] hgsdhsd td lwv

[محمد نصر]