الجزء التاسع من السلسله الضعيفه للامام الالباني

[ابو عبدالله عبدالرحيم]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد:

الجزء التاسع من السلسله الضعيفه للامام الالباني
410 - " التراب ربيع الصبيان " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 594 ) :
موضوع .
رواه الطبراني في " الكبير " ( 5775 ) و ابن عدي ( 311 / 1 ) عن محمد بن مخلد
الحمصي حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : مر النبي صلى الله
عليه وسلم بالصبيان و هم يلعبون بالتراب فنهاهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى
الله عليه وسلم : دعهم يا عمر فإن التراب ... و قال ابن عدي :
و هذا حديث منكر بهذا الإسناد ، و محمد بن مخلد هذا يحدث عن مالك و غيره
بالبواطيل .
قلت : و عد الذهبي هذا الحديث من أباطيله ، و ساق له حديثا آخر قال فيه :
و هو كذب ظاهر ، سيأتي تخريجه برقم ( 1252 ) و الحديث عزاه الهيثمي في " المجمع
" ( 8 / 159 ) للطبراني
و قال : و فيه محمد بن مخلد الرعيني و هو متهم بهذا الحديث و غيره .
قال السخاوي ( ص 74 ) :
و رواه القضاعي من حديث مالك بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر به ، و قال
الخطيب : إن المتن لا يصح . قلت : و إسناده عند القضاعي في " مسند الشهاب " (
18 / 1 ) هكذا : أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أحمد بن علي بن الحسين قال : أخبرنا
جدي علي بن الحسين بن بندار قال : أخبرنا علي بن عبد الحميد الغضائرى قال :
أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي بمكة قال : أخبرنا مالك بن سعيد به .
قلت : الغضائري هذا ترجمه السمعاني في " الأنساب " و قال : و كان من الصالحين
الزهاد الثقات و من فوقه ثقات معروفون من رجال التهذيب ، و أما أبو القاسم
و جده علي بن الحسين بن بندار فلم أجد من ترجمهما ، و في " الميزان "
و " اللسان " : علي بن الحسن بن بندار الإستراباذي عن خيثمة الأطرابلسي اتهمه
محمد بن طاهر .
قلت : فيحتمل أن يكون هو هذا ، فإنه من هذه الطبقة ، و عليه تحرف اسم أبيه
الحسن بـ الحسين في " المسند " ، و الله أعلم .

(1/487)

411 - " أحب الأسماء إلى الله ما عبد و ما حمد " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 595 ) :
لا أصل له .
كما صرح به السيوطي و غيره ( انظر " كشف الخفاء " 1 / 390 ، 51 ) ، و قد أخطأ
المنذري رحمه الله خطأ فاحشا حيث ذكره في " الترغيب " ( 3 / 85 ) من حديث ابن
عمر بهذا اللفظ في رواية لمسلم و أبي داود و الترمذي و ابن ماجه ، كذا قال ،
و إنما أخرج هؤلاء عن ابن عمر اللفظ الثاني الذي في الترغيب و هو :
" أحب الأسماء إلى الله عبد الله و عبد الرحمن " .
أنظر " صحيح مسلم " ( 6 / 169 ) و " سنن أبي داود " ( 2 / 307 ) و الترمذي ( 4
/ 29 ) و ابن ماجه ( 2 / 404 ) ، هكذا رواه أيضا الدارمي ( 2 / 294 ) و أحمد
رقم ( 4774 ، 6122 ) و الحاكم ( 4 / 274 ) و الخطيب ( 10 / 223 ) عن ابن عمر .
و كذلك أخرجه أبو داود و النسائي ( 2 / 119 ) و أحمد ( 3 / 345 ) من حديث أبي
وهب الجشمي رضي الله عنه و فيه عقيل بن شبيب مجهول الحال .
فائدة : نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى
و عبد الكعبة ، و أقره العلامة ابن القيم في " تحفة المودود " ( ص 37 ) و عليه
فلا تحل التسمية بـ : عبد على و عبد الحسين كما هو مشهور عند الشيعة ، و لا بـ
: عبد النبي أو عبد الرسول كما يفعله بعض الجهلة من أهل السنة .

(1/488)

412 - " من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين ، و من صام يوما من المحرم فله بكل يوم
ثلاثون يوما " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 596 ) :
موضوع .
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 200 ) من طريق الهيثم بن حبيب حدثنا
سلام الطويل عن حمزة الزيات عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس
مرفوعا و قال : تفرد به الهيثم بن حبيب .
قلت : اتهمه الذهبي بخبر باطل ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " ! و سلام الطويل
متهم ، و ابن أبي سليم ضعيف .
و الحديث أعله الهيثمي ( 3 / 190 ) بالهيثم هذا و هو قصور لا يخفى ، و أعجب منه
قول المنذري في " الترغيب " ( 1 / 78 ) :
رواه الطبراني في " الصغير " و هو غريب و إسناده لا بأس به " ! ، و هذا ذهول
عجيب ، و إلا فكيف يسلم من البأس إذا كان فيه ذاك المتهم الطويل ! قال فيه ابن
خراش : كذاب ، و قال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات ، كأنه كان المتعمد
لها ، و قال الحاكم : روى أحاديث موضوعة .
و الحديث رواه الطبراني أيضا في " الكبير " ( 109 / 1 ) من هذا الوجه بالشطر
الأول فقط ، و هذا القدر منه صحيح لأن له شواهد كثيرة منها حديث أبي قتادة
مرفوعا : صيام يوم عرفة إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده و السنة
التي قبله .
أخرجه مسلم ( 3 / 167 - 168 ) و غيره ، و هو قطعة من حديث مخرج في " الإرواء "
( 952 ) ثم إن الطبراني روى الشطر الثاني من الحديث بلفظ آخر و هو :

(1/489)

413 - " من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 598 ) :
موضوع .
أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 109 / 1 ) : حدثنا محمد بن زريق بن جامع
حدثنا الهيثم بن حبيب أخبرنا سلام الطويل عن حمزة الزيات عن ليث عن مجاهد عن
ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد موضوع ، و له علل ثلاث تقدم بيانها في الحديث الذي قبله .
و مع أن إسنادهما واحد فالمتن مختلف ، ففي هذا قال : " ثلاثون حسنة " و في ذاك
قال : " ثلاثون يوما " و هذه علة أخرى تضم إلى ما قبلها !
و قد ذهل عن علة هذا الحديث أيضا المقتضية لوضعه الهيثمي كما ذهل عنها في
الحديث الذي قبله على ما سبق بيانه و قد تبعه في هذا المناوي في " شرح الجامع
الصغير " فقال : قال الهيثمي : فيه الهيثم بن حبيب ضعفه الذهبي ! .

(1/490)

414 - " ما أوتي قوم المنطق إلا منعوا العمل " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 598 ) :
لا أصل له .
كما أفاده العراقي في " تخريج الأحياء " ( 1 / 37 ) و السبكي في " طبقات
الشافعية " ( 4 / 145 ) .

(1/491)

415 - " من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه و ملائكته
حتى تجب الشمس " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 599 ) :
موضوع .
أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 105 / 2 ) و " الأوسط " ( 2 / 80 / 2 /
6293 ) من طريق أحمد بن ماهان بن أبي حنيفة حدثنا أبي عن طلحة بن يزيد عن زيد
ابن سنان عن يزيد بن خالد الدمشقي عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا .
و قال : تفرد به محمد بن ماهان قلت : و هذا إسناد موضوع ، أحمد بن ماهان هو
أحمد بن محمد بن ماهان يعرف والده بأبي حنيفة ترجمه ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 73
) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا و ذكر عن أبيه أنه قال في محمد بن ماهان :
إنه مجهول ، و طلحة بن زيد متهم بالوضع و قد تقدم و يزيد بن سنان و هو أبو فروة
الرهاوي ضعيف .
و مما تقدم تعلم أن قول الحافظ في " تخريج الكشاف " ( 3 / 73 ) : رواه الطبراني
عن ابن عباس ، و إسناده ضعيف فيه قصور ظاهر قلده عليه السيوطي في " الدر
المنثور " ( 2 / 2 ) فقد قال الحافظ نفسه في ترجمة طلحة هذا من
" التقريب " : متروك ، قال أحمد و علي و أبو داود : كان يضع الحديث ، و كذلك
قول الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 168 ) : رواه الطبراني في " الأوسط " و
" الكبير " و فيه طلحة بن زيد الرقي و هو ضعيف فيه قصور لا يخفى ، لكن في نقل
المناوي في شرح " الجامع الصغير " عنه أنه قال : و هو ضعيف جدا ، فلعله سقط من
الناسخ أو الطابع لفظة جدا .
ثم ذكر المناوي نقلا عن ابن حجر أنه قال فيه : ضعيف جدا و نسبه أحمد و أبو داود
إلى الوضع ، ثم عقب عليه المناوي بقوله : فكان ينبغي للمصنف يعني السيوطي حذفه
.

(1/492)

416 - " اطلبوا العلم و لو بالصين " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 600 ) :
باطل .
رواه ابن عدي ( 207 / 2 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 106 ) و ابن
عليك النيسابوري في " الفوائد " ( 241 / 2 ) و أبو القاسم القشيري في
" الأربعين " ( 151 / 2 ) و الخطيب في " التاريخ " ( 9 / 364 ) و في " كتاب
الرحلة " ( 1 / 2 ) و البيهقي في " المدخل " ( 241 / 324 ) و ابن عبد البر في "
جامع بيان العلم " ( 1 / 7 - 8 )
و الضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 28 / 1 ) كلهم من طريق الحسن بن
عطية حدثنا أبو عاتكة طريف بن سلمان عن أنس مرفوعا ، و زادوا جميعا :
" فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم " و قال ابن عدي : و قوله : و لو بالصين ،
ما أعلم يرويه غير الحسن بن عطية .
و كذا قال الخطيب في " تاريخه " و من قبله الحاكم كما نقله عنه ابن المحب و من
خطه على هامش " الفوائد " نقلت ، و في ذلك نظر فقد أخرجه العقيلي في " الضعفاء
" ( 196 ) عن حماد بن خالد الخياط قال : حدثنا طريف بن سليمان به ، و قال :
و لا يحفظ " و لو بالصين " إلا عن أبي عاتكة ، و هو متروك الحديث و " فريضة على
كل مسلم " الرواية فيها لين أيضا متقاربة في الضعف .
فآفة الحديث أبو عاتكة هذا و هو متفق على تضعيفه ، بل ضعفه جدا العقيلي كما
رأيت و البخاري بقوله : منكر الحديث ، و النسائي : ليس بثقة ، و قال أبو حاتم :
ذاهب الحديث ، كما رواه ابنه عنه ( 2 / 1 / 494 ) و ذكره السليماني فيمن عرف
بوضع الحديث ، و ذكر ابن قدامة في " المنتخب " ( 10 / 199 / 1 ) عن الدوري أنه
قال : و سألت يحيى بن معين عن أبي عاتكة هذا فلم يعرفه ، و عن المروزي أن
أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ذكر له هذا الحديث ؟ فأنكره إنكارا شديدا .
قلت : و قد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 215 ) و قال : قال ابن
حبان : باطل لا أصل له ، و أقره السخاوي في " المقاصد " ( ص 63 ) ، أما السيوطي
فتعقبه في " اللآليء " ( 1 / 193 ) بما حاصله : أن له طريقين آخرين :
أحدهما من رواية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني بسنده عن الزهري عن أنس
مرفوعا به ، رواه ابن عبد البر ، و يعقوب هذا قال الذهبي : كذاب ، ثم ذكر أنه
روى بإسناد صحيح ، من حفظ على أمتي أربعين حديثا و هذا باطل .
و الآخر : من طريق أحمد بن عبد الله الجويباري بسنده عن أبي هريرة مرفوعا ،
الشطر الأول منه فقط ، قال السيوطي : و الجويباري وضاع .
قلت : فتبين أن تعقبه لابن الجوزي ليس بشيء !
و قال في " التعقبات على الموضوعات " ( ص 4 ) :
" أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " من طريق أبي عاتكة و قال : متن مشهور
و إسناد ضعيف ، و أبو عاتكة من رجال الترمذي و لم يجرح بكذب و لا تهمة ، و قد
وجدت له متابعا عن أنس ، أخرجه أبو يعلى و ابن عبد البر في " العلم " من طريق
كثير بن شنظير عن ابن سيرين عن أنس ، و أخرجه ابن عبد البر أيضا من طريق عبيد
ابن محمد الفريابي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس .
و نصفه الثاني ، أخرجه ابن ماجه ، و له طريق كثيرة عن أنس يصل مجموعها إلى
مرتبة الحسن ، قاله الحافظ المزي ، و أورده البيهقي في " الشعب " من أربع طرق
عن أنس ، و من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما .
و لنا عليه تعقبات :
أولا : لينظر فيما نقله عن البيهقي هل يعني النصف الأول من الحديث أعني
" اطلبوا العلم و لو بالصين " أم النصف الثاني فإن هذا هو المشهور و فيه أورد
السخاوي قول البيهقي المذكور لا في النصف الأول و عليه يدل كلامه في " المدخل "
( 242 ـ 243 ) ثم تأكدت من ذلك بعد طبع " الشعب " ( 2 / 254 ـ 255 ) .
ثانيا : قوله : إن أبا عاتكة لم يجرح بكذب يخالف ما سبق عن السليماني ، بل
و عن النسائي إذ قال " ليس بثقة " لأنه يتضمن تجريحه بذلك كما لا يخفى .
ثالثا : رجعت إلى رواية كثير بن شنظير هذه في " جامع ابن عبد البر " ( ص 9 )
فلم أجد فيها النصف الأول من الحديث ، و إنما هي بالنصف الثاني فقط مثل رواية
ابن ماجه ، و أظن أن رواية أبي يعلى مثلها ليس فيها النصف الأول ، إذ لو كان
كما ذكر السيوطي لأوردها الهيثمي في " المجمع " و لم يفعل .
رابعا : رواية الزهري عن أنس عند ابن عبد البر فيها عبيد بن محمد الفريابي و لم
أعرفه ، و قد أشار إلى جهالته السيوطي بنقله السند مبتدءا به ، و لكنه أوهم
بذلك أن الطريق إليه سالم ، و ليس كذلك بل فيه ذاك الكذاب كما سبق !
ثم وجدت ترجمة الفريابي هذا عند ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 335 ) بسماع أبيه منه .
و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 8 / 406 ) و قال : مستقيم الحديث فالآفة من
يعقوب .
خامسا : قوله : و له طرق كثيرة ... يعني بذلك النصف الثاني من الحديث كما هو
ظاهر من كلامه ، و قد فهم منه المناوي أنه عنى الحديث كله ! فقد قال في شرحه
إياه بعد أن نقل إبطال ابن حبان إياه و حكم ابن الجوزي بوضعه :
و نوزع بقول المزي : له طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحسن : و يقول الذهبي في "
تلخيص الواهيات " : روى من عدة طرق واهية و بعضها صالح .
و هذا وهم من المناوي رحمه الله فإنما عنى المزي رحمه الله النصف الثاني كما
هو ظاهر كلام السيوطي المتقدم ، و هو الذي عناه الذهبي فيما نقله المناوي عن
" التلخيص " ، لا شك في ذلك و لا ريب .
و خلاصة القول : إن هذا الحديث بشطره الأول ، الحق فيه ما قاله ابن حبان و ابن
الجوزي ، إذ ليس له طريق يصلح للاعتضاد به .
و أما الشطر الثاني فيحتمل أن يرتقي إلى درجة الحسن كما قال المزي ، فإن له
طرقا كثيرة جدا عن أنس ، و قد جمعت أنا منها حتى الآن ثمانية طرق ، و روى عن
جماعة من الصحابة غير أنس منهم ابن عمر و أبو سعيد و ابن عباس و ابن مسعود
و علي ، و أنا في صدد جمع بقية طرقه لدراستها و النظر فيها حتى أتمكن من الحكم
عليه بما يستحق من صحة أو حسن أو ضعف .
ثم درستها و أوصلتها إلى نحو العشرين في " تخريج مشكلة الفقر " ( 48 ـ 62 )
و جزمت بحسنه .
و اعلم أن هذا الحديث مما سود به أحد مشايخ الشمال في سوريا كتابه الذي أسماه
بغير حق " تعاليم الإسلام " فإنه كتاب محشو بالمسائل الغريبة و الآراء الباطلة
التي لا تصدر من عالم ، و ليس هذا فقط ، بل فيه كثير جدا من الأحاديث الواهية
و الموضوعة ، و حسبك دليلا على ذلك أنه جزم بنسبة هذا الحديث الباطل إلى النبي
صلى الله عليه وسلم و هو ثانى حديث من الأحاديث التي أوردها في " فضل العلم "
من أول كتابه ( ص 3 ) و غالبها ضعيفة ، و فيها غير هذا من الموضوعات كحديث "
خيار أمتي علماؤها ، و خيار علمائها فقهاؤها " و هذا مع كونه حديثا باطلا كما
سبق تحقيقه برقم ( 367 ) فقد أخطأ المؤلف أو من نقله عنه في روايته ، فإن لفظه
: " رحماؤها " بدل " فقهاؤها " !
و من الأحاديث الموضوعة فيه ما أورده في ( ص 236 ) " صلاة بعمامة أفضل من خمس
و عشرين ... و " إن الله و ملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة " و قد
تقدم الكلام عليهما برقم ( 127 و 159 ) .
و منها حديث " المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاحون " ( ص 4 منه ) و سيأتي بيان
وضعه برقم ( 782 ) إن شاء الله تعالى .
و من غرائب هذا المؤلف أنه لا يعزو الأحاديث التي يذكرها إلى مصادرها من كتب
الحديث المعروفة ، و هذا مما لا يجوز في العلم ، لأن أقل الرواية عزو الحديث
إلى مصدره ، و لقد استنكرت ذلك منه في أول الأمر ، فلما رأيته يعزي أحيانا
و يفترى في ذلك ، هان علي ما كنت استنكرته من قبل ! فانظر إليه مثلا في الصفحة
( 247 ) حيث يقول :
روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كتب هذا الدعاء و جعله
بين صدر الميت و كفنه لم ينله عذاب القبر ( ! ) و لم ير منكرا و لا نكيرا ( ! )
و هو هذا ... " ، ثم ذكر الدعاء .
فهذا الحديث لم يروه الترمذي و لا غيره من أصحاب الكتب الستة و لا الستين !
إذ لا يعقل أن يروي مثل هذا الحديث الموضوع الظاهر البطلان إلا من لم يشم رائحة
الحديث و لو مرة واحدة في عمره !
و في الصفحة التي قبل التي أشرنا إليها قوله :
في " صحيح مسلم " قال صلى الله عليه وسلم : " من غسل ميتا و كتم عليه غفر الله
له أربعين سيئة " .
فهذا ليس في " صحيح مسلم " و لا في شيء من الكتب ، و إنما رواه الحاكم فقط
و البيهقي بلفظ : " أربعين مرة " .
فهذا قل من جل مما في هذا الكتاب من الأحاديث الموضوعة و التخريجات التي لا أصل
لها ، و يعلم الله أنني عثرت عليها دون تقصد ، و لو أنني قرأت الكتاب من أوله
إلى آخره قاصدا بيان ما فيه من المنكرات لجاء كتابا أكبر من كتابه ! و إلى الله
المشتكى !
و أما ما فيه من المسائل الفقهية المستنكرة فكثيرة أيضا ، و ليس هذا مجال القول
في ذلك ، و إنما أكتفي بمثالين فقط ، قال ( ص 36 ) في صدد بيان آداب الاغتسال :
و أن يصلى ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام !
و هذه السنة لا أصل لها البتة في شيء من كتب السنة حتى التي تروى الموضوعات !
و لا أعلم أحدا من الأئمة المجتهدين قال بها !
و قال ( ص 252 - 253 ) :
لا بأس بالتهليل و التكبير و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني جهرا
قدام الجنازة ، لأنه صار شعارا للميت ، و في تركه ازدراء به ، و تعرض للتكلم
فيه و في ورثته ، و لو قيل بوجوبه لم يبعد !
و هذا مع كونه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في السنة فلم يقل بها أحد من
الأئمة أيضا ، و إنى لأعجب أشد العجب من هؤلاء المتأخرين الذين يحرمون على طالب
العلم أن يتبع الحديث الصحيح بحجة أن المذهب على خلافه ، ثم يجتهدون هم فيها لا
مجال للاجتهاد فيه لأنه خلاف السنة و خلاف ما قال الأئمة أيضا الذين يزعمون
تقليدهم ، وايم الله إني لأكاد أميل إلى الأخذ بقول من يقول من المتأخرين بسد
باب الاجتهاد حين أرى مثل هذه الاجتهادات التي لا يدل عليها دليل شرعى و لا
تقليد لإمام ! فإن هؤلاء المقلدين إن اجتهدوا كان خطؤهم أكثر من إصابتهم ،
و إفسادهم أكثر من إصلاحهم ، و الله المستعان .
و إليك مثالا ثالثا هو أخطر من المثالين السابقين لتضمنه الاحتيال على استحلال
ما حرمه الله و رسوله ، بل هو من الكبائر بإجماع الأمة ألا و هو الربا ! قال
ذلك المسكين ( ص 321 ) :
" إذا نذر المقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه أو شيء منه صح نذره ، بأن
يقول : لله علي ما دام المبلغ المذكور أو شيء منه في ذمتي أن أعطيك كل شهر أو
كل سنة كذا .
و معنى ذلك أنه يحلل للمقترض أن يأخذ فائدة مسماه كل شهر أو كل سنة من المستقرض
إلى أن يوفي إليه دينه ، و لكنه ليس باسم ربا ، بل باسم نذر يجب الوفاء به
و هو قربة عنده ! ! فهل رأيت أيها القاريء تلاعبا بأحكام الشريعة و احتيالا على
حرمات الله مثلما فعل هذا الرجل المتعالم ؟ أما أنا فما أعلم يفعل مثله أحد إلا
أن يكون اليهود الذين عرفوا بذلك منذ القديم ، و ما قصة احتيالهم على صيد السمك
يوم السبت ببعيدة عن ذهن القاريء ، و كذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " قاتل
الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم الشحم جملوه ، أي ذوبوه ، ثم باعوه
و أكلوا ثمنه " ! رواه الشيخان في " صحيحيهما " و هو مخرج في " الإرواء " (
1290) بل إن ما فعله اليهود دون ما أتى به هذا المتمشيخ ، فإن أولئك و إن
استحلوا ما حرم الله ، فإن هذا شاركهم في ذلك و زاد عليهم أنه يتقرب إلى الله
باستحلال ما حرم الله !! بطريق النذر !
و لا أدري هل بلغ مسامع هذا الرجل أم لا قوله صلى الله عليه وسلم : " لا
ترتكبوا ما ارتكب اليهود ، فترتكبوا محارم الله بأدنى الحيل " رواه ابن بطة في
" جزء الخلع و إبطال الحيل " و إسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره
( 2 / 257 ) و غيره في غيره ، و الذي أعتقده في أمثاله أنه سواء عليه أبلغه هذا
الحديث أو لا ، لأنه ما دام قد سد على نفسه باب الاهتداء بالقرآن و السنة
و التفقه بهما استغناء منه عنهما بحثالات آراء المتأخرين كمثل هذا الرأي الذي
استحل به ما حرم الله ، و الذي أظن أنه ليس من مبتكراته ! فلا فائدة ترجي له من
هذا الحديث و أمثاله مما صح عنه صلى الله عليه وسلم و هذا يقال فيما لو فرض فيه
الإخلاص و عدم اتباع الهوى نسأل الله السلامة .
و مع أن هذا هو مبلغ علم المؤلف المذكور فإنه مع ذلك مغرور بنفسه معجب بعلمه ،
فاسمع إليه يصف رسالة له في هذا الكتاب ( ص 58 ) :
" فإنها جمعت فأوعت كل شيء ( ! ) لا مثيل لها في هذا الزمان ، و لم يسمع الزمان
بها حتى الآن ، فجاءت آية في تنظيمها و تنسيقها و كثرة مسائلها و استنباطها ،
ففيها من المسائل ما لا يوجد في المجلدات ، فظهرت لعالم الوجود عروسا حسناء ،
بعد جهود جبارة و أتعاب سنين كثيرة ، و مراجعات مجلدات كثيرة و كتب عديدة ، فهي
الوحيدة في بابها و الزبدة في لبابها ، تسر الناظرين و تشرح صدر العالمين !
و لا يستحق هذا الكلام الركيك في بنائه العريض في مرامه أن يعلق عليه بشيء ،
و لكني تساءلت في نفسي فقلت : إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في
الذين يمدحون غيرهم " احثوا في وجوه المداحين التراب " فماذا يقول فيمن يمدح
نفسه و بما ليس فيه ؟ فاللهم عرفنا بنفوسنا و خلقنا بأخلاق نبيك المصطفى
صلى الله عليه وسلم .
هذه كلمة وجيزة أحببت أن أقولها حول هذا الكتاب " تعاليم الإسلام " بمناسبة هذا
الحديث الباطل نصحا مني لآخواني المسلمين حتى يكونوا على بصيرة منه إذا ما وقع
تحت أيديهم ، و الله يقول الحق و يهدى السبيل .

(1/493)

417 - " رب معلم حروف أبي جاد دارس فى النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 609 ) :
موضوع .
أخرجه الطبراني ( 3 / 105 / 1 ) من طريق خالد بن يزيد العمري أخبرنا محمد بن
مسلم أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : خالد هذا كذبه أبو حاتم و يحيى ، و قال ابن حبان :
يروي الموضوعات عن الأثبات ، و قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 117 ) بعد أن
عزاه للطبراني :
و فيه خالد بن يزيد العمري و هو كذاب .
قلت : و مع ذلك فقد أورد حديثه هذا السيوطي في " الجامع " ! و تعقبه المناوي
بما نقلته عن الهيثمي ، ثم قال : و رواه عنه أيضا حميد بن زنجويه .

(1/494)

418 - " اللحم بالبر مرقة الأنبياء " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 610 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه السلمي في " طبقات الصوفية " ( ص 497 - 498 ) : أخبرني أحمد بن عطاء
الروذباري ـ إجازة ـ قال : حدثنا علي بن عبد الله العباسي قال : حدثنا الحسن
ابن سعد قال : قال محمد بن أبي عمير قال هشام بن سالم قال عبد الله بن جعفر
بن محمد الصادق حدثني أبي عن أبيه عن جده مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا ، أحمد بن عطاء قال الخطيب ( 4 / 336 ) :
روى أحاديث وهم فيها و غلط غلطا فاحشا ، فسمعت أبا عبد الله محمد بن علي الصوري
يقول : حدثونا عن الروذباري ، عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن الحسن بن عرفة
أحاديث لم يروها الصفار عن ابن عرفة ، قال الصوري : و لا أظنه ممن كان يتعمد
الكذب ، لكنه اشتبه عليه " .
و الحسن بن سعد و الاثنان فوقه لم أعرفهم .
و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن النجار عن الحسين ،
و لم يتكلم عليه الشارح بشيء ، فالظاهر أنه لم يقف على سنده .

(1/495)

419 - " إن العالم و المتعلم إذا مرا بقرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية
أربعين يوما " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 611 ) :
لا أصل له .
كما قال السيوطي في " تخريج أحاديث شرح العقائد " ( ورقة 6 / وجه 2 ) و أقره
العلامة القاري في " فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد " ( 25 / 1 ) .

(1/496)

420 - " إنكم فى زمان ألهمتم فيه العمل ، و سيأتي قوم يلهمون الجدل " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 611 ) :
لا أصل له .
كما أفاده العراقي في " تخريج الإحياء " ( 1 / 37 ) و السبكي في " طبقات
الشافعية " ( 4 / 145 ) .

(1/497)

421 - " من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 611 ) :
ضعيف .
أخرجه الطبراني ( 3 / 105 / 1 ) حدثنا حجاج بن نصير ، أخبرنا محمد بن مسلم ، عن
إبراهيم بن ميسرة ، عن طاووس ، عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف من أجل حجاج هذا ، قال الحافظ في " التقريب " : ضعيف ،
كان يقبل التلقين .
و الحديث قال في " المجمع " ( 8 / 121 ) :
رواه الطبراني و فيه حجاج بن نصير ، و قد ضعفه الجمهور ، و وثقه ابن حبان
و قال : يخطيء ، و بقية رجاله ثقات .

(1/498)

422 - " من عمل بما يعلم ، ورثه الله علم ما لم يعلم " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 611 ) :
موضوع .
أخرجه أبو نعيم ( 10 / 14 - 15 ) من طريق أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون ، عن
حميد الطويل ، عن أنس مرفوعا ، ثم قال :
ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين ، عن عيسى بن مريم عليه السلام ،
فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم فوضع هذا الإسناد عليه
لسهولته و قربه ، و هذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل .
قلت : و في الطريق إليه جماعة لم أعرفهم فلا أدري من وضعه منهم .

(1/499)

423 - " من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ، ثم يتيمم للصلاة الأخرى
" .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 612 ) :
موضوع .
أخرجه الطبراني ( 3 / 107 / 2 ) من طريق الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عيينة ،
عن مجاهد ، عن ابن عباس قال ... فذكره ، و كذلك أخرجه الدارقطني ( ص 68 )
و من طريقه البيهقي ( 1 / 331 ـ 332 ) و قال الدارقطني :
و الحسن بن عمارة ضعيف .
قلت : بل هو شر من ذلك ، فقد قال فيه شعبة : يكذب ، و قال ابن المديني : كان
يضع الحديث ، و قال أحمد : أحاديثه موضوعة ، و قال شعبة أيضا : روى أحاديث عن
الحكم ، فسألنا الحكم عنها ؟ فقال : ما سمعت منها شيئا .
و قول الصحابي : من السنة كذا في حكم المرفوع عند العلماء ، و لهذا أوردته ،
و قد رواه البيهقي ( 1 / 222 ) عن الحسن بن عمارة بإسناده السابق عن ابن عباس
مرفوعا بلفظ :
" لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة " و قال : و الحسن بن عمارة لا يحتج به . قلت
: فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا و لا موقوفا ، بل قد روى عنه خلافه ، كما
ذكره ابن حزم في " المحلى " ( 2 / 132 ) يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من
الصلوات الفروض و النوافل ، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء ، و هذا هو
الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم ، و انظر " الروضة الندية "
( 1 / 59 ) .

(1/500)

424 - " لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ، و ينظر إليها ما خلا
عورتها ، و عورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 613 ) :
موضوع .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( ج 3 ق 97 / 2 ) من طريق حفص بن عمر
الكندي ، حدثنا صالح بن حسان ، عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع حفص بن عمر ، هو قاضي حلب ، قال ابن حبان : يروي عن الثقات
الموضوعات لا يحل الاحتجاج به ، و صالح بن حسان ، متفق على تضعيفه ، بل قال ابن
حبان ( 1 / 367 ـ 368 ) : كان صاحب قينات و سماع ( ! ) و كان ممن يروي
الموضوعات عن الأثبات
و أما قول الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 53 ) :
رواه الطبراني في " الكبير " ، و فيه صالح بن حسان و هو ضعيف ، و ذكره ابن حبان
في الثقات .
قلت : و فيه مؤاخذتان :
الأولى : تعصيب الجناية بصالح هذا وحده مع أن الراوي عنه مثله في الضعف أو أشد
ليس من العدل في شيء .
الأخرى : أن صالحا لم يذكره ابن حبان في " الثقات " ، و إنما ذكر فيه ( 6 / 456
) صالح بن أبي حسان ، و هما من طبقة واحدة ، فاشتبه على الهيثمي أحدهما بالآخر
، و قد علمت أن ابن حسان اتهمه ابن حبان نفسه بالوضع .
و اعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة ، و عورة الأمة ، و قد
ذكرت ذلك مع شيء من التفصيل في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " فليرجع إليه من
شاء و هو الآن تحت الطبع مع زيادات و فوائد جديدة و مقدمة ضافية في الرد على
متعصبة المقلدين بإذنه تعالى .

(2/1)

425 - " موت الغريب شهادة ، إذا احتضر فرمى ببصره عن يمينه و عن يساره فلم ير إلا
غريبا ، و ذكر أهله و ولده ، و تنفس ، فله بكل نفس يتنفسه يمحو الله عنه ألفي
ألف سيئة ، و يكتب له ألفي ألف حسنة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 614 ) :

موضوع .
رواه الطبراني ( 3 / 107 / 1 ) من طريق عمرو بن الحصين العقيلي ، أخبرنا محمد
بن عبد الله بن علاثة ، عن الحكم بن أبان ، عن وهب بن منبه ، عن ابن عباس
مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع عمرو بن الحصين كذاب ، و قد تقدم له أحاديث موضوعة كثيرة ،
و ابن علاثة ضعيف و اتهمه بعضهم ، لكن قيل : إن الآفة من الراوي عنه ابن الحصين
هذا .
و الحديث قال الهيثمي ( 2 / 317 ) :
رواه الطبراني في " الكبير " و فيه عمرو بن الحصين العقيلي و هو متروك " .
قلت : و الجملة الأولى منه ذكرها ابن الجوزي في " الموضوعات " من طريق أخرى
عن ابن عباس و قال : لا يصح .
و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 132 - 133 ) بأن له طرقا أخرى و شواهد ،
قلت : و كلها معلولة و بعضها أشد ضعفا من بعض ، فلا يستفيد الحديث منها إلا
الضعف فقط ، و أما سائر الحديث ، فموضوع لخلوه من شاهد ، و من عجائب السيوطي
أنه ذكر هذه الطريق الموضوعة في جملة الطرق و الشواهد .

(2/2)

426 - " لولا ما طبع الركن من أنجاس الجاهلية و أرجاسها و أيدى الظلمة و الأثمة ،
لاستشفي به من كل عاهة ، و لألفي اليوم كهيئته يوم خلقه الله ، و إنما غيره
الله بالسواد لأن لا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة ، و ليصيرن إليها ، و إنها
لياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وضعه الله حين أنزل آدم فى موضع الكعبة قبل أن
تكون الكعبة ، و الأرض يومئذ طاهرة لم يعمل فيها شيء من المعاصي ، و ليس لها
أهل ينجسونها ، فوضع له صف من الملائكة على أطراف الحرم يحرسونه من سكان الأرض
، و سكانها يومئذ الجن ، لا ينبغي لهم أن ينظروا إليه لأنه شيء من الجنة ،
و من نظر إلى الجنة دخلها ، فليس ينبغي أن ينظر إليها إلا من قد وجبت له الجنة
، فالملائكة يذودونهم عنه و هم وقوف على أطراف الحرم يحدقون به من كل جانب ،
و لذلك سمي الحرم ، لأنهم يحولون فيما بينهم و بينه " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 615 ) :

منكر .
الطبراني في " الكبير " ( 3 / 107 / 1 ) عن عوف بن غيلان بن منبه الصنعاني ،
أخبرنا عبد الله بن صفوان ، عن إدريس بن بنت وهب بن منبه ، حدثني وهب بن منبه ،
عن طاووس ، عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف لجهالة من دون وهب بن منبه ، فإني لم أجد من ذكرهم ،
و المتن ظاهر النكارة ، والله أعلم ، و في " المجمع " ( 3 / 243 ) :
رواه الطبراني في " الكبير " و فيه من لم أعرفه و لا له ذكر .
ثم وجدت الحديث قد أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( 2 / 266 ) من طريق غوث بن
غيلان بن منبه الصنعاني به مختصرا دون قوله : " و لألفي يوم القيامة ... " إلخ
.
أورده في ترجمة عبد الله بن صفوان ، و روي عن هشام بن يوسف أنه قال :
كان ضعيفا ، لا يحفظ الحديث .
و تبين منه أن الراوي عنه إنما هو ( غوث ) ، و ليس : ( عوف ) كما كنت نقلته عن
مخطوطة " الكبير " و على الصواب و قع في المطبوع منه ( 11 / 55 / 11028 ) ، و
هو مترجم في " الجرح " ( 3 / 57 / 58 ) ، و " ثقات ابن حبان " ( 7 / 313 و 9 /
2 ) ، قال ابن معين : لم يكن به بأس .
و إدريس بن بنت وهب اسم أبيه سنان اليماني ، ضعفه ابن عدي ، و قال الدارقطني :
متروك .
قلت : فهو آفة هذا الحديث . و الله أعلم .

(2/3)

427 - " من قال : لا إله إلا الله قبل كل شيء ، و لا إله إلا الله بعد كل شيء ، و لا
إله إلا الله يبقي و يفني كل شىء ، عوفي من الهم و الحزن " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 617 ) :

موضوع .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( ج 3 ق 93 و 1 ) عن العباس ، يعني ابن
بكار الضبي ، حدثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس
مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد موضوع ، العباس هذا ، قال الدارقطني : كذاب .
و ساق له الذهبي حديثين ، قال : إنهما باطلان ، و سيأتي أحدهما برقم ( 2688 )
و اتهمه الحافظ بوضع الحديث الآتى : و في " المجمع " ( 10 / 137 ) : رواه
الطبراني ، و فيه العباس بن بكار و هو ضعيف ، وثقه ابن حبان .
قلت : لم يذكر الذهبي في " الميزان " و لا الحافظ في " اللسان " توثيق ابن حبان
له ، فالله أعلم ، فإن صح ذلك ، فالجرح المفسر مقدم على التعديل كما هو معروف
في " المصطلح " .
و بخاصة إذا كان المعدل معروفا بالتساهل ، كابن حبان .
ثم رأيته في " ثقاته " ( 8 / 512 ) ، و قال :
و كان يغرب ، حديثه عن الثقات لا بأس به " .
و بمقابلة كلامه بما زاده في " اللسان " على " الميزان " تبين لي أن الحافظ قد
نقل كلام ابن حبان المذكور في " اللسان " ، لكن وقع فيه خطأ : " و قال المؤلف
.... " مكان قوله : و قال ابن حبان .
ثم تناقض ابن حبان ، فأورد العباس هذا في " ضعفائه " أيضا ( 2 / 190 ) .
و شيخه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي ، فيه لين قال أحمد :
يحتمل حديثه إلا أنه يخالف في قتادة .

(2/4)

428 - " ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض و لم تطمث ، و إنما سماها فاطمة ، لأن الله
فطمها و محبيها من النار " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 618 ) :

موضوع .
أخرجه الخطيب ( 12 / 331 ) بإسناد له عن ابن عباس ثم قال : في إسناده من
المجهولين غير واحد ، و ليس بثابت ، و من طريقه أورده ابن الجوزي في
" الموضوعات " ( 1 / 421 ) و أقره السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 400 ) .
و ذكر الحافظ في ترجمة العباس ابن بكار المذكور في الحديث المنصرم بسنده عن أم
سليم قالت : لم ير لفاطمة دم في حيض و لا نفاس ، ثم قال : هذا من وضع العباس .
.

(2/5)

429 - " كان لا يرى بالهميان للمحرم بأسا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 619 ) :

موضوع .
أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 99 / 1 ) عن يوسف بن خالد السمتي ، حدثنا
زياد بن سعد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و السمتي هذا كذا ، كما قال ابن معين ، و صالح ضعيف . و الصواب في الحديث
أنه موقوف على ابن عباس ، كذلك أخرجه البيهقي في " سننه " ( 5 / 69 ) من طريق
سعيد بن جبير عنه ، و في سنده شريك القاضي ، و فيه ضعف .

(2/6)

430 - " شاوروهن ـ يعنى النساء ـ و خالفوهن " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 619 ) :

لا أصل له مرفوعا .
كما أفاده السخاوي ، ثم المناوي ( 4 / 263 ) ، و لعل أصل هذه الجملة ما رواه
العسكري في " الأمثال " عن عمر قال :
" خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة " ، و إن كنت لا أعرف صحته ، فإن السيوطي
لم يسق إسناده في " اللآليء " ( 2 / 174 ) لننظر فيه :
ثم وقفت على إسناده ، رواه علي بن الجعد الجوهري في " حديثه " ( 12 / 177 / 1 )
من طريق أبي عقيل عن حفص بن عثمان بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر قال : قال
عمر رحمه الله ... فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف ، فيه علتان :
الأولى جهالة حفص هذا ، فقد أورده ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 184 ) برواية أبي
عقيل هذا وحده و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .
و في " ثقات ابن حبان " ( 6 / 196 ) :
حفص بن عثمان بن محمد بن عرادة عن عكرمة ، و عنه أبو عقيل "
فيحتمل أن يكون هو هذا مع ملاحظة اختلاف اسم الجد ، و ذلك مما يؤكد جهالته كما
يشير إليه أحمد في قوله الآتي .
و العلة الأخرى أبو عقيل و اسمه يحيى بن المتوكل العمري صاحب بهية ضعيف كما في
" التقريب " ، و قال أحمد : روى عن قوم لا أعرفهم .
ثم إن معنى الحديث ليس صحيحا على إطلاقه ، لثبوت عدم مخالفته صلى الله عليه
وسلم لزوجته أم سلمة حين أشارت عليه بأن ينحر أمام أصحابه في صلح الحديبية حتى
يتابعوه في ذلك ، و انظر الحديث الآتى عدد ( 435 ) .

(2/7)

431 - " استوصوا بالمعزى خيرا فإنها مال رفيق ، و هو فى الجنة ، و أحب المال إلى الله
الضأن ، و عليكم بالبياض ، فإن الله خلق الجنة بيضاء ، فليلبسه أحياؤكم ،
و كفنوا فيه موتاكم ، و إن دم الشاة البيضاء أعظم عند الله من دم السوداوين " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الموضوعة ( 1 / 620 ) :

موضوع .
أخرجه الطبراني ( 3 / 113 / 1 ـ 2 ) و ابن عدي ( 2 / 378 ) من طريق أبي شهاب عن
حمزة النصيبي ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد موضوع ، و علته حمزة النصيبي ، قال ابن حبان ( 1 / 270 )
يضع الحديث .
و الحديث قال في " المجمع " ( 4 / 66 ) :
رواه الطبراني في " الكبير " و فيه حمزة النصيبي ، و هو متروك .
و من طريقه أخرج منه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 330 ) الطرف الأول .

(2/8)

432 - " نهى عن المواقعة قبل المداعبة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 621 ) :
موضوع .
رواه الخطيب ( 13 / 220 ـ 221 ) و عنه ابن عساكر ( 16 / 299 / 2 ) و أبو عثمان
النجيرمي في " الفوائد المخرجة من أصول مسموعاته " ( 24 / 1 ) من طريق خلف بن
محمد الخيام بسنده عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ، قال الذهبي في ترجمة
الخيام هذا من " الميزان " .
قال الحاكم : سقط حديثه بروايته حديث : " نهى عن الوقاع قبل الملاعبة " ،
و قال الخليلى : خلط ، و هو ضعيف جدا ، روى فنونا لا تعرف .
قلت : و أبو الزبير مدلس ، و قد عنعنه .
و الحديث أورده الشيخ أحمد الغماري في " المغير " ( ص 100 ) .

(2/9)

433 - " يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا من الله عز وجل عليهم " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 621 ) :
موضوع .
رواه ابن عدي ( 17 / 2 ) عن إسحاق بن إبراهيم الطبري ، حدثنا مروان الفزاري ،
عن حميد الطويل ، عن أنس مرفوعا و قال :
هذا منكر المتن بهذا الإسناد ، و إسحاق بن إبراهيم منكر الحديث .
و قال ابن حبان :
يروي عن ابن عيينة و الفضل بن عياض ، منكر الحديث جدا ، يأتي عن الثقات
بالموضوعات ، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب ، و قال الحاكم :
روى عن الفضيل و ابن عيينة أحاديث موضوعة ، و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات
" ( 3 / 248 ) من طريق ابن عدي و قال : لا يصح ، إسحاق منكر الحديث .
و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 449 ) بأن له طريقا أخرى عند الطبراني ،
يعني الحديث الذي بعده ، و هو مع أنه مغاير لهذا في موضع الشاهد منه ، فإن هذا
نصه " بأمهاتهم " و هو نصه " بأسمائهم " و شتان بين اللفظين ، و قد رده ابن
عراق فقال ( 2 / 381 ) :
قلت : هو من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر ، فلا يصح شاهدا .
قلت : لأن الشرط في الشاهد أن لا يشتد ضعفه و هذا ليس كذلك ، لأن إسحاق بن
بشر هذا في عداد من يضع الحديث ، كما تقدم في الحديث ( 223 ) .
و قد ثبت ما يخالفه ، ففي " سنن أبي داود " بإسناد جيد كما قاله النووي في "
الأذكار " من حديث أبي الدرداء مرفوعا : " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم و
أسماء آبائكم " و في الصحيح من حديث عمر مرفوعا : " إذا جمع الله الأولين و
الآخرين يوم القيامة ، يرفع لكل غادر لواء ، فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان ،
والله أعلم .
قلت : حديث أبي الدرداء ضعيف ليس بجيد ، لانقطاعه ، و قد أعله بذلك أبو داود
نفسه ، فقد قال عقبه ( رقم 4948 ) : ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء .
و سوف يأتي تخريجه في هذه " السلسلة " ( 5460 ) .
قلت : و بذلك أعله جماعة آخرون ، كالبيهقى ، و المنذري ، و العسقلاني .
فلا يغتر بعد هذا بقول النووي و من تبعه ، و انظر " فيض القدير " .

(2/10)

434 - " إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده ، و أما
عند الصراط فإن الله عز وجل يعطي كل مؤمن نورا ، و كل مؤمنة نورا ، و كل منافق
نورا ، فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين و المنافقات ، فقال
المنافقون : *( انظرونا نقتبس من نوركم )* ( الحديد : 13 ) ، و قال المؤمنون :
*( ربنا أتمم لنا نورنا ) ( التحريم : 8 ) فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 623 ) :
موضوع .
أخرجه الطبراني ( 3 / 115 / 1 ) من طريق إسماعيل بن عيسى العطار ، أخبرنا إسحاق
بن بشر أبو حذيفة ، أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس
مرفوعا .
قلت : و إسحاق هذا كذاب ، و قد تقدم طرفه الأول آنفا بسند آخر له كما تقدمت
له أحاديث ، و قال الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 359 ) بعد أن ساق الحديث من
رواية الطبراني : و هو متروك .

(2/11)

435 - " طاعة المرأة ندامة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 623 ) :
موضوع .
رواه ابن عدي ( ق 308 / 1 ) عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ، عن عنبسة بن
عبد الرحمن ، عن محمد بن زاذان ، عن أم سعد بنت زيد بن ثابت عن أبيها
مرفوعا ، أورده في ترجمة عنبسة هذا و قال : و له غير ما ذكرت ، و هو منكر
الحديث .
قلت : و قال أبو حاتم كان يضع الحديث ، و أما عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي .
فقال ابن عدي ( 290 / 2 ) :
لا بأس به ، إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب ، و تلك العجائب من جهة
المجهولين .
قلت : و على هذا جرى من بعده من المحققين ، و قد ضعفه بعضهم .
و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 272 ) من رواية ابن عدي هذه
و قال : لا يصح ، عنبسة ليس بشيء ، و عثمان لا يحتج به .
و روى الحديث عن عائشة بلفظ : " طاعة النساء ندامة " .
أخرجه العقيلي ( ص 381 ) و ابن عدي ( ق 156 / 1 ) و القضاعي ( ق 12 / 2 )
و الباطرقاني في " حديثه " ( 168 / 1 ) و ابن عساكر ( 15 / 200 / 2 ) عن محمد
ابن سليمان بن أبي كريمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا ،
و قال العقيلي :
محمد بن سليمان حدث عن هشام ببواطل لا أصل لها ، منها هذا الحديث ، و قال ابن
عدي : ما حدث بهذا الحديث عن هشام إلا ضعيف ، و حدث به عن هشام خالد ابن الوليد
المخزومي ، و هو أضعف من ابن أبي كريمة .
و قد تعقب السيوطي ابن الجوزي كعادته ، فذكر في " اللآليء " ( 2 / 174 ) أن له
طريقين آخرين عن هشام ، و شاهدا من حديث أبي بكرة ، لكن في أحد الطريقين خلف بن
محمد بن إسماعيل ، و هو ساقط الحديث ، كما تقدم عن الحاكم في الحديث ( 422 ) ،
و قد أخرجه من هذه الطريق أبو بكر المقري الأصبهاني في " الفوائد " ( 12 / 192
/ 2 ) و أبو أحمد البخاري في جزء من حديثه ( 2 / 1 ) .
و في الطريق الأخرى أبو البختري و اسمه وهب بن وهب وضاع مشهور .
و أما الشاهد ، فهو مع ضعف سنده مخالف لهذا اللفظ ، و هو الآتى بعده .
و فاته شاهد آخر ، أخرجه ابن عساكر ( 5 / 327 / 2 ) من حديث جابر مرفوعا باللفظ
الأول ، و فيه جماعة لا يعرفون ، و علي بن أحمد بن زهير التميمي .
قال الذهبي : ليس يوثق به ، و أما الشاهد عن أبي بكرة فهو :

(2/12)

436 - " هلكت الرجال حين أطاعت النساء " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 625 ) :
ضعيف .
أخرجه ابن عدي ( 38 / 1 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 34 ) و ابن
ماسي في آخر " جزء الأنصاري " ( 11 / 1 ) و الحاكم ( 4 / 291 ) و أحمد ( 5 / 45
) من طريق أبي بكرة ، بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه ، عن أبي بكرة ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر خيل له ، و رأسه في حجر
عائشة ، فقام فحمد الله تعالى ساجدا ، فلما انصرف أنشأ يسأل الرسول ، فحدثه ،
فكان فيما حدثه من أمر العدو ، و كانت تليهم امرأة ، و في رواية أحمد : أنه ولي
أمرهم امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره .
و قال الحاكم : صحيح الإسناد ، و وافقه الذهبي .
قلت : و هذا ذهول منه عما ذكره في ترجمة بكار هذا من " الميزان " :
قال ابن معين : ليس بشيء ، و قال ابن عدي : هو من جملة الضعفاء الذين يكتب
حديثهم ، و قال في " الضعفاء " : ضعيف مشاه ابن عدي .
قلت : و أنا أظن أن هذا الحديث عن أبي بكرة له أصل بلفظ آخر ، و هو ما أخرجه
البخاري في " صحيحه " ( 13 / 46 - 47 ) عنه : لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم
أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " .
و أخرجه الحاكم أيضا ، و أحمد ( 5 / 38 ، 43 ، 47 ، 50 ، 51 ) من طرق عن أبي
بكرة ، هذا هو أصل الحديث ، فرواه حفيده عنه باللفظ الأول فأخطأ ، و الله أعلم
.
و بالجملة ، فالحديث بهذا اللفظ ضعيف لضعف راويه ، و خطئه فيه ، ثم إنه ليس
معناه صحيحا على إطلاقه ، فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من " صحيح البخاري "
( 5 / 365 ) أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين
امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم و لا يكلم أحدا
منهم كلمة حتى ينحر بدنه و يحلق ، ففعل صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى أصحابه
ذلك قاموا فنحروا ، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت
به عليه ، فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه ، و مثله الحديث الذي لا أصل له :
" شاوروهن و خالفوهن " و قد تقدم برقم ( 430 ) .

(2/13)

437 - " من ولد له ثلاثة فلم يسم أحدهم محمدا فقد جهل " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 627 ) :

موضوع .
قال الطبراني في " الكبير " ( 108 - 109 ) : حدثنا أحمد بن النضر العسكري ،
أخبرنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد ، أخبرنا موسى بن أيمن ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن
ابن عباس مرفوعا ، و من طريق مصعب هذا رواه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده
" ( 199 ـ 200 من زوائده ) و ابن عدي ( 280 / 2 ) .
قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا ، مصعب هذا قال ابن عدي :
يحدث عن الثقات بالمناكير ، ثم ساق له منها ثلاثة ، عقب الذهبي عليها بقوله :
ما هذه إلا مناكير و بلايا ، ثم قال ابن عدي :
و الضعف على رواياته بين ، و قال صالح جزرة :
شيخ ضرير لا يدرى ما يقول ، و تابعه الوليد بن عبد الملك بن مسرح الحراني ،
و لكن لم أجد من ترجمه ، ثم وجدناه في الجرح ( 4 / 4 / 10 ) و ثقات ابن حبان
( 9 / 227 ) و لكن الراوي عنه أبو بدر أحمد بن خالد بن مسرح الحراني .
قال الدارقطني : ليس بشيء ، فلا قيمة لهذه المتابعة ، و هي عند الحافظ ابن بكير
الصيرفي في فضل من اسمه أحمد و محمد ( 58 / 1 ) .
و ليث ابن أبي سليم ضعيف باتفاقهم ، و قد روى ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 178 )
بإسناد صحيح عن عيسى بن يونس و قد قيل له : لم لم تسمع منه ؟ فقال :
قد رأيته ، و كان قد اختلط ، و كان يصعد المنارة ارتفاع النهار فيؤذن .
و به أعل ابن الجوزي هذا الحديث في " الموضوعات " ( 1 / 154 ) و قد أورده من
رواية ابن عدي بإسناده عن مصعب به ثم قال :
تفرد به موسى عن ليث ، و ليث تركه أحمد و غيره ، قال ابن حبان : اختلط في آخر
عمره ، فكان يقلب الأسانيد و يرفع المراسيل .
و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 101 ـ 102 ) بقوله :
ليث لم يبلغ أمره أن يحكم على حديثه بالوضع ، فقد روى له مسلم و الأربعة
و وثقه ابن معين و غيره .
قلت : إنما قال فيه ابن معين : لا بأس به ، كما في " الميزان " و " التهذيب "
و هذا في رواية عنه ، و إلا فقد روى الثقات عنه تضعيفه ، و هذا الذي ينبغي
اعتماده ، لأن سبب تضعيفه واضح و هو الاختلاط ، و يمكن الجمع بين القولين بأنه
أراد بالأول أنه صدوق في نفسه ، يعني أنه لا يكذب عمدا ، و هذا لا ينافي ضعفه
الناتج من شيء لا يملكه ، و هو الاختلاط ، و هذا ما أشار إليه البخاري حين قال
فيه : صدوق ، يهم ، و مثله قول يعقوب بن شيبة : هو صدوق ، ضعيف الحديث و نحوه .
قال عثمان ابن أبي شيبة و الساجي : و هؤلاء هم الذين عناهم السيوطي بقوله :
... و غيره ، فتبين أن الأئمة مجمعون على تضعيفه ، و كونه ثقة في نفسه لا يدفع
عنه الضعف الذي وصف به ، و هذا بين لا يخفى على من له أدنى إلمام بالجرح
و التعديل ، فظهر أن ما استروح إليه السيوطي من التوثيق لا فائدة فيه .
نعم قوله : إن ليثا لا يبلغ أمره أن يحكم على حديثه بالوضع ، صحيح ، و لكن قد
يحيط بالحديث الضعيف ما يجعله في حكم الموضوع ، مثل أن لا يجرى العمل عليه من
السلف الصالح ، و هذا الحديث من هذا القبيل ، فإننا نعلم كثيرا من الصحابة كان
له ثلاثة أولاد و أكثر ، و لم يسم أحدا منهم محمدا ، مثل عمر بن الخطاب و غيره
، و أيضا ، فقد ثبت أن أفضل الأسماء عبد الله ، و عبد الرحمن ، و هكذا
عبد الرحيم ، و عبد اللطيف ، و كل اسم تعبد لله عز وجل ، فلو أن مسلما سمى
أولاده كلهم عبيدا لله تعالى ، و لم يسم أحدهم محمدا ، لأصاب ، فكيف يقال فيه :
فقد جهل ؟ و لا سيما أن في السلف من ذهب إلى كراهة التسمي بأسماء الأنبياء ،
و إن كنا لا نرضى ذلك لنا مذهبا .
و إن من توفيق الله عز وجل إياي أن ألهمني أن أعبد له أولادي كلهم و هم : عبد
الرحمن و عبد اللطيف و عبد الرزاق من زوجتي الأولى ـ رحمهما الله تعالى ـ و عبد
المصور و عبد الأعلى من زوجتي الأخرى و الاسم الرابع ما أظن أحدا سبقني إليه
على كثرة ما وقفت عليه من الأسماء في كتب الرجال و الرواة ثم اتبعني على هذه
التسمية بعض المحبين و منهم واحد من فضلاء المشايخ جزاهم الله خيرا أسأل الله
تعالى أن يزيدني توفيقا و أن يبارك لي في آلي *( ربنا هب لنا من أزواجنا
و ذرياتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين إماما )* ثم رزقت سنة 1383 هـ و أنا في
المدينة المنورة غلاما فسميته محمدا ذكرى مدينته صلى الله عليه وسلم و عملا
بقوله صلى الله عليه وسلم " تسموا باسمي ، و لا تكنوا بكنيتي " متفق عليه
و في سنة 1386 هـ رزقت بأخ له فسميته عبد المهيمن ، و الحمد لله على توفيقه .
و جملة القول أنه لا يلزم من كون الحديث ضعيف السند ، أن لا يكون في نفسه
موضوعا ، كما لا يلزم منه أن لا يكون صحيحا ، أما الأول ، فلما ذكرنا ، و أما
الآخر ، فلاحتمال أن يكون له طرق و شواهد ترقيه إلى درجة الحسن أو الصحيح ،
و هذا أمر لا يتساهل السيوطي في مراعاته أقل تساهل ، كما هو بين في تعقبه على
ابن الجوزي في " اللآليء المصنوعة " بينما لا نراه يعطى الأمر الأول ما يستحقه
من العناية و التقدير ، فنجده في كثير من الأحاديث التي حكم ابن الجوزي بوضعها
، يحاول تخليصها من الوضع ، ناظرا إلى السند فقط ، بينما ابن الجوزي نظر إلى
المتن أيضا ، و هو من دقيق نظره الذي يحمد عليه ، و منها الحديث الذي نحن في
صدد الكلام عليه ، و لا يتقوى الحديث بأنه روى من حديث واثلة بن الأسقع ، و من
حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ، و من حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة عن
أبيه عن جده ، أخرجها ابن بكير في الجزء المذكور " فضل من اسمه أحمد و محمد "
لأن طرقها كلها لا تخلو من متهم ، كما بينه ابن عراق في " تنزيه الشريعة "
( 82 / 1 ) .
أما حديث واثلة ، ففيه عمر بن موسى الوجيهي ، و هو وضاع ، و أما حديث جعفر بن
محمد عن أبيه عن جده ، ففيه عبد الله بن داهر الرازي ، اتهمه ابن الجوزي ، ثم
الذهبي ، بالوضع ، و الحديث الثالث آفته عبد الملك بن هارون ، و هو كذاب وضاع .

(2/14)

438 - " مثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 631 ) :

موضوع .
رواه القضاعي ( 109 / 2 ) عن جعفر بن عبد الواحد قال : قال لنا وهب بن جرير بن
حازم عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا .
قلت : و كتب بعض المحدثين على الهامش و أظنه ابن المحب أو الذهبي :
هذا حديث ليس بصحيح .
قلت : يعني أنه موضوع و آفته جعفر هذا ، قال الدارقطني :
يضع الحديث ، و قال أبو زرعة : روى أحاديث لا أصل لها ، و ساق الذهبي أحاديث
اتهمه بها ، منها هذا ، و قال : إنه من بلاياه ، و قد تقدم الحديث بنحوه مع
الكلام على طرقه و أكثر ألفاظه برقم ( 58 ـ 62 ) فراجعه إن شئت فإن تحته فوائد
جمة .

(2/15)

439 - " يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 632 ) :

موضوع .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 112 / 1 ) و الدارقطني في " سننه "
( ص 148 ) و من طريقه البيهقي ( 3 / 137 ـ 138 ) من طريق إسماعيل بن عياش عن
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه ، و عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع ، سببه عبد الوهاب بن مجاهد ، كذبه سفيان الثوري ، و قال
الحاكم : " روى أحاديث موضوعة " .
و قال ابن الجوزي : " أجمعوا على ترك حديثه " .
و إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، و هذه منها ، فإن ابن
مجاهد حجازي .
و قد قل البيهقي عقب الحديث :
" و هذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به ، و عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف
بمرة ، و الصحيح أن ذلك من قول ابن عباس " .
قلت : أخرجه البيهقي من طريق عمرو بن دينار عن عطاء به موقوفا ، و سنده صحيح .
و ابن مجاهد ، لم يسم في رواية الطبراني ، و لذلك لم يعرفه الهيثمي ( 2 / 157 )
.
و مما يدل على وضع هذا الحديث ، و خطأ نسبته إليه صلى الله عليه وسلم ، ما قاله
شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في أحكام السفر ( 2 / 6 - 7 من مجموعة الرسائل
و المسائل ) :
هذا الحديث إنما هو من قول ابن عباس ، و رواية ابن خزيمة و غيره له مرفوعا إلى
النبي صلى الله عليه وسلم باطلة بلا شك عند أئمة الحديث ، و كيف يخاطب النبي
صلى الله عليه وسلم أهل مكة بالتحديد ، و إنما قام بعد الهجرة زمنا يسيرا و هو
بالمدينة ، لا يحد لأهلها حدا كما حده لأهل مكة ، و ما بال التحديد يكون لأهل
مكة دون غيرهم من المسلمين ؟!
و أيضا ، فالتحديد بالأميال و الفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض ، و
هذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس ، و من ذكره ، فإنما يخبر به عن غيره تقليدا
، و ليس هو مما يقطع به ، و النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر الأرض بمساحة
أصلا ، فكيف يقدر الشارع لأمته حدا لم يجر به له ذكر في كلامه ، و هو مبعوث إلى
جميع الناس ؟!
فلابد أن يكون مقدار السفر معلوما علما عاما .
و من ذلك أيضا أنه ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء الحديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ، و مزدلفة ، و في
أيام منى ، و كذلك أبو بكر و عمر بعده ، و كان يصلي خلفهم أهل مكة، و لم
يأمروهم بإتمام الصلاة ، فدل هذا على أن ذلك سفر ، و بين مكة و عرفة بريد ،
و هو نصف يوم بسير الإبل و الأقدام .
و الحق أن السفر ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ، فما
كان سفرا في عرف الناس ، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم ،
و تحقيق هذا البحث الهام تجده في رسالة ابن تيمية المشار إليها آنفا ، فراجعها
فإن فيها فوائد هامة لا تجدها عند غيره .

(2/16)

440 - " حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد ، و إن الخلق السوء يفسد العمل
كما يفسد الخل العسل " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 634 ) :
ضعيف جدا .
رواه ابن عدي ( 304 / 2 ) عن عيسى بن ميمون : سمعت محمد بن كعب ، عن
ابن عباس مرفوعا به ، ساقه في ترجمة عيسى بن ميمون في جملة أحاديث ثم قال :
و عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد ، ثم روى عن ابن معين أنه قال فيه : ليس
بشيء ، و قال البخاري : صاحب مناكير ، و النسائي : متروك الحديث .
قلت : و قال ابن حبان : يروي أحاديث كلها موضوعات ، و لهذا لم يحسن السيوطي
بإيراده لهذا الحديث في " الجامع الصغير " من رواية ابن عدي هذه مقتصرا على
الشطر الأول منه ! و قد علق عليه المناوي بما لا يتبين منه حال الحديث بدقة
فقال : و رواه البيهقي في " الشعب " و ضعفه ، و الخرائطى في " المكارم " ، قال
العراقي : و السند ضعيف ، لكن شاهده خبر الطبراني بسند ضعيف أيضا ، و يشير بخبر
الطبراني إلى الحديث الآتي ، و خفي عليه أنه من هذه الطريق أيضا ! و أما حديث
الخرائطي فهو عنده من حديث أنس ، و سيأتي بعد حديث .

(2/17)

441 - " الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد ، و الخلق السوء يفسد العمل
كما يفسد الخل العسل " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 636 ) :
ضعيف جدا .
و له طريقان :
الأول عن ابن عباس ، رواه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 98 / 1 ) و أبو محمد
القاري في " حديثه " ( 2 / 203 / 1 ) عن عيسى بن ميمون قال : سمعت محمد بن كعب
القرظي يحدث عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا ، عيسى هذا ، هو المدني ، و يعرف بالواسطي ، و هو
الذي في سند الحديث المتقدم ، روى ابن أبي حاتم ( 3 / 1 / 287 ) عن أبيه أنه
قال : هو متروك الحديث .
و الحديث في " المجمع " ( 8 / 24 ) و قال :
رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " و فيه عيسى بن ميمون المدني ، و هو
ضعيف .
الآخر : عن أنس ، أخرجه تمام في " الفوائد " ( 53 / 1 ) عن مخيمر بن سعيد
المنبجي ، حدثنا روح بن عبد الواحد ، حدثنا خليد بن دعلج ، عن الحسن ، عن أنس
مرفوعا .
قلت : و هذا سند ضعيف جدا أيضا ، خليد بن دعلج ، قال النسائي : ليس بثقة ،
و عده الدارقطني في جماعة من المتروكين ، و روح بن عبد الواحد ، قال أبو حاتم :
ليس بالمتين ، روى أحاديث متناقضة ، و قال ابن عدي في ترجمة خليد ( 120 / 2 )
عقب حديث أورده من رواية روح عن خليد : لعل البلاء فيه من الراوي عنه .

(2/18)

442 - " إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 636 ) :
ضعيف جدا .
رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " ( ص 7 ) من طريق بقية بن الوليد ، حدثني
أبو سعيد ، حدثني عبد الرحمن بن سليمان ، عن أنس بن مالك مرفوعا .
قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، أبو سعيد هذا من شيوخ بقية المجهولين الذين يدلسهم
، قال ابن معين :
إذا لم يسم بقية شيخه و كناه فاعلم أنه لا يساوي شيئا .
و الحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية الخرائطي هذه ، و بيض له
المناوي فلم يتكلم عليه بشىء ! و أما في التيسير فقال : ....بإسناد فيه مقال .

(2/19)

443 - " ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تمور فى جوها ، فالله الله فى
إخوانكم من أهل القبور ، فإن أعمالكم تعرض عليهم " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 636 ) :
ضعيف .
أخرجه الحاكم ( 4 / 307 ) من طريق أبي إسماعيل السكوني ، قال : سمعت مالك بن
أدى يقول : سمعت النعمان بن بشير يقول مرفوعا ، و قال :
صحيح الإسناد ، و رده الذهبي بقوله :
قلت : فيه مجهولان .
قلت : و هما السكوني و ابن أدى كما صرح في " الميزان " أنهما مجهولان تبعا
لأصله " الجرح و التعديل " ( 4 / 1 / 303 و 4 / 2 / 336 ) و لكنه قال : وثق
يشير بذلك إلى عدم الاعتداد بتوثيق ابن حبان إياهما ( 5 / 388 و 7 / 656 ) لما
عرف من تساهله في توثيق المجهولين .

(2/20)

444 - " كان إبليس أول من ناح و أول من تغنى " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 637 ) :
لا أصل له .
و قد أورده الغزالي ( 2 / 251 ) من حديث جابر مرفوعا ، فقال الحافظ العراقي
في تخريجه :
لم أجد له أصلا من حديث جابر ، و ذكره صاحب " الفردوس " من حديث علي بن
أبي طالب ، و لم يخرجه ولده في " مسنده " .

(2/21)

445 - " من طلب ما عند الله كانت السماء ظلاله ، و الأرض فراشه ، لم يهتم بشيء من أمر
الدنيا ، فهو لا يزرع و يأكل الخبز ، و هو لا يغرس الشجر و يأكل الثمار ، توكلا
على الله تعالى ، و طلبا لمرضاته ، فضمن الله السموات السبع و الأرضين السبع
رزقه ، فهم يتعبون فيه ، و يأتون به حلالا ، و يستوفي هو رزقه بغير حساب عند
الله تعالى حتى أتاه اليقين " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 637 ) :
موضوع .
أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 112 ) أطول منه و الحاكم ( 4 / 310 ) و
السياق له من طريق إبراهيم بن عمرو السكسكي حدثنا أبي ، حدثنا عبد العزيز بن
أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا ، و قال :
صحيح الإسناد ، و رده الذهبي بقوله :
قلت : بل منكر و موضوع ، إذ عمرو بن بكر متهم عند ابن حبان ، و إبراهيم ابنه ،
قال الدارقطني : متروك .
قلت : و في ترجمة إبراهيم من " الميزان " :
قال ابن حبان : يروي عن أبيه الأشياء الموضوعة ، و أبوه أيضا لا شيء ، ثم ساق
له هذا الحديث .
قلت : و تمام كلام بن حبان تفرد به إبراهيم بن عمرو و هو مما عملت يداه لأن هذا
ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا ابن عمر و لا نافع و إنما هو
شيء من كلام الحسن .

(2/22)

446 - " ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل عليه السلام ، و أفضل النبيين آدم ، و أفضل
الأيام يوم الجمعة ، و أفضل الشهور شهر رمضان ، و أفضل الليالي ليلة القدر ،
و أفضل النساء مريم بنت عمران " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 638 ) :
موضوع .
رواه الطبراني ( 11361 ) من طريق نافع أبي هرمز ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن
ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع ، نافع أبو هرمز ، كذبه ابن معين ، و قال النسائي :
ليس بثقة ، و أفضل النبيين إنما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث
الصحيح :
" أنا سيد الناس يوم القيامة ... " .
أخرجه مسلم ( 1 / 127 ) ، فهذا يدل على وضع هذا الحديث و مع ذلك أورده في
" الجامع " و الحديثي أورده الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 198 ) و ضعفه بنافع
و قال : متروك ثم ذكره في ( 3 / 140 ) و ( 2 / 165 ) و قال عنه في الموضعين :
ضعيف .

(2/23)

447 - " يكون فى آخر الزمان عباد جهال ، و قراء فسقة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 639 ) :
موضوع .
أخرجه ابن حبان في " المجروحين " ( 3 / 135 ) و الحاكم ( 4 / 315 ) و أبو نعيم
( 2 / 331 ـ 332 ) و عنه الديلمي ( 4 / 319 ) و أبو بكر الآجري في
" أخلاق العلماء " ( ص 62 ) من طريق يوسف بن عطية ، عن ثابت ، عن أنس
مرفوعا ، و قال أبو نعيم :
غريب لم نكتبه إلا من حديث يوسف بن عطية ، و في حديثه نكارة .
قلت : اتهمه ابن حبان بالوضع ، و قد سكت عنه الحاكم ، و تعقبه الذهبي بقوله :
قلت : يوسف هالك ، و قال البخاري مشيرا إلى شدة ضعفه و اتهامه :
منكر الحديث و مع ذلك ذكره السيوطي في " الجامع " .

(2/24)

448 - " لا تزال هذه الأمة ، أو قال : أمتي بخير ما لم يتخذوا فى مساجدهم مذابح
كمذابح النصارى " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 639 ) :

ضعيف .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 107 / 1 ) : حدثنا وكيع قال حدثنا أبو
إسرائيل عن موسى الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف ، و له علتان :
الأولى : الإعضال ، فإن موسى الجهني و هو ابن عبد الله إنما يروي عن الصحابة
بواسطة التابعين ، أمثال عبد الرحمن بن أبي ليلى ، و الشعبي ، و مجاهد ، و نافع
، و غيرهم ، فهو من أتباع التابعين ، و فيهم أورده ابن حبان في " ثقاته " ( 7 /
449 ) ، و عليه فقول السيوطي في " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " ( ص 30
) إنه مرسل ، ليس دقيقا ، لأن المرسل في عرف المحدثين إنما هو قول التابعي :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و هذا ليس كذلك .
الآخرى : ضعف أبي إسرائيل هذا ، و اسمه إسماعيل بن خليفة العبسي ، قال الحافظ
في " التقريب " : صدوق سيء الحفظ .
و هذا على ما وقع في نسختنا المخطوطة من " المصنف " ، و وقع فيما نقله السيوطي
عنه في " الأعلام " : إسرائيل يعني إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، و
هو ثقة ، و هو من طبقة أبي إسرائيل ، و كلاهما من شيوخ وكيع ، و لم أستطع البت
بالأصح من النسختين ، و إن كان يغلب علي الظن الأول ، فإن نسختنا جيدة مقابلة
بالأصل نسخت سنة ( 735 ) ، و بناء على ما وقع للسيوطي قال :
هذا مرسل صحيح الإسناد ، و قد عرفت أن الصواب أنه معضل ، و هذا إن سلم من أبي
إسرائيل ، و ما أظنه بسالم ، فقد ترجح عندي أن الحديث من روايته ، بعد أن رجعت
إلى نسخة أخرى من " المصنف " ( 1 / 188 / 1 ) فوجدتها مطابقة للنسخة الأولى ،
و عليه فالسند ضعيف مع إعضاله ثم رأيته كذلك في المطبوعة ( 2 / 59 )
فائدة : المذابح : هي المحاريب كما في " لسان العرب " و غيره ، و كما جاء مفسرا
في حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ : اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب .
رواه البيهقي ( 2 / 439 ) و غيره بسند حسن ، و قال السيوطي في " رسالته " ( ص
21 ) حديث ثابت و استدل به على النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد ، و فيه نظر
بينته في " الثمر المستطاب في فقه السنة و الكتاب " ، خلاصته أن المراد به صدور
المجالس ، كما جزم به المناوي في " الفيض " ، نعم جزم السيوطي في الرسالة
السابقة ، أن المحراب في المسجد بدعة . و تبعه الشيخ علي القاري في " مرقاة
المفاتيح " ( 1 / 473 ) و غيره ، فهذا أعني كونه بدعة يغني عن هذا الحديث
المعضل ، و إن كان صريحا في النهي عنه ، فإننا لا نجيز لأنفسنا الاحتجاج بما لم
يثبت عنه صلى الله عليه و آله وسلم ، و قد روى البزار ( 1 / 210 / 416 ـ كشف
الأستار ) عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب و قال : إنما كانت للكنائس ،
فلا تشبهوا بأهل الكتاب يعني أنه كره الصلاة في الطاق .
قال الهيثمي ( 2 / 51 ) : و رجاله موثقون .
قلت : و فيما قاله نظر فقد أشار البزار إلى أنه تفرد به أبو حمزة عن إبراهيم و
اسم أبي حمزة ميمون القصاب و هو ضعيف اتفاقا و لم يوثقه أحد فإعلاله به أولى من
إعلاله بشيخ البزار محمد بن مرداس بدعوى أنه مجهول ، فقد روى عنه جمع من الحفاظ
منهم البخاري في " جزء القراءة " و قال ابن حبان في ثقاته ( 9 / 107 ) : مستقيم
الحديث لكن يقويه ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال : قال عبد
الله :
اتقوا هذه المحاريب . و كان إبراهيم لا يقوم فيها .
قلت : فهذا صحيح عن ابن مسعود ، فإن إبراهيم و هو ابن يزيد النخعي و إن كان لم
يسمع من ابن مسعود ، فهو عنه مرسل في الظاهر ، إلا أنه قد صحح جماعة من الأئمة
مراسيله ، و خص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود .
قلت : و هذا التخصيص هو الصواب لما روى الأعمش
قال : قلت : لإبراهيم : أسند لي عن ابن مسعود ، فقال إبراهيم :
إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله ، فهو الذي سمعت ، و إذا قلت : قال عبد الله ،
فهو عن غير واحد عن عبد الله .
علقه الحافظ هكذا في " التهذيب " ، و وصله الطحاوي ( 1 / 133 ) ، و ابن سعد في
" الطبقات " ( 6 / 272 ) ، و أبو زرعة في " تاريخ دمشق " ( 121 / 2 ) بسند صحيح
عنه .
قلت : و هذا الأثر قد قال فيه إبراهيم : " قال عبد الله " ، فقد تلقاه عنه من
طريق جماعة ، و هم من أصحاب ابن مسعود ، فالنفس تطمئن لحديثهم لأنهم جماعة ،
و إن كانوا غير معروفين لغلبة الصدق على التابعين ، و خاصة أصحاب ابن مسعود رضي
الله عنه ، ثم روى ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال :
" لا تتخذوا المذابح في المساجد " .
و إسناده صحيح ، ثم روى بسند صحيح عن موسى بن عبيدة قال : رأيت مسجد أبي ذر ،
فلم أر فيه طاقا ، و روى آثارا كثيرة عن السلف في كراهة المحراب في المسجد ،
و في ما نقلناه عنه كفاية .
و أما جزم الشيخ الكوثري في كلمته التي صدر بها رسالة السيوطي السالفة ( ص 17 )
: أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو مع مخالفته
لهذه الآثار التي يقطع من وقف عليها ببدعية المحراب ، فلا جرم جزم بذلك جماعة
من النقاد ، كما سبق ، فإنما عمدته في ذلك حديث لا يصح ، و لا بد من الكلام
عليه دفعا لتلبيسات الكوثري ، و هو من حديث وائل بن حجر ، و هو قوله :

(2/25)

449 - " حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المسجد ، فدخل المحراب يعني
موضع المحراب ، ثم رفع يديه بالتكبير ، ثم وضع يمينه على يسراه على صدره " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 643 ) :
ضعيف .
أخرجه البيهقي ( 2 / 30 ) عن محمد بن حجر الحضرمي حدثنا سعيد بن عبد الجبار ابن
وائل عن أبيه عن أمه عن وائل .
و من هذا الوجه رواه البزار و الزيادة له و الطبراني في " الكبير " كما في "
المجمع " ( 1 / 232 ، 2 / 134 - 135 ) و قال :
و فيه سعيد بن عبد الجبار ، قال النسائي : ليس بالقوي ، و ذكره ابن حبان في
" الثقات " ، و محمد بن حجر ضعيف و قال في الموضع الآخر :
و فيه محمد بن حجر ، قال البخاري : فيه بعض النظر ، و قال الذهبي : له مناكير
.قلت : و به أعله ابن التركماني في " الجوهر النقي " و زاد :
و أم عبد الجبار ، هي : أم يحيى ، لم أعرف حالها ، و لا اسمها ، فتبين من كلام
هؤلاء العلماء أن هذا الإسناد فيه ثلاث علل :
1 - محمد بن حجر .
2 - سعيد بن عبد الجبار .
3 - أم عبد الجبار .
فمن تلبيسات الكوثري : أنه سكت عن العلتين الأوليين ، موهما للقاريء أنه ليس
فيه ما يخدش إلا العلة الثالثة ، و مع ذلك فإنه أخذ يحاول دفعها بقوله :
و ليس عدم ذكر أم عبد الجبار بضائره ، لأنها لا تشذ عن جمهرة الراويات اللاتي
قال عنهن الذهبي : و ما علمت في النساء من اتهمت و لا من تركوها .
قلت : و ليس معنى كلام الذهبي هذا ، إلا أن حديث هؤلاء النسوة ضعيف ، و لكنه
ضعف غير شديد ، فمحاولة الكوثري فاشلة ، لا سيما بعد أن كشفنا عن العلتين
الأوليين .
و لذلك المقدم الآخر لرسالة السيوطي ، و المعلق عليها و هو الشيخ عبد الله محمد
الصديق الغماري كان منصفا في نقده لهذا الحديث و إن كان متفقا مع الكوثري في
استحسان المحاريب ، فقد أفصح عن ضعف الحديث فقال ( ص 20 ) و كأنه يرد على
الكوثري ، و قد اطلع قطعا على كلامه :
و الحق أن الحديث ضعيف بسبب جهالة أم عبد الجبار ، و لأن محمد بن حجر بن
عبد الجبار له مناكير كما قال الذهبي ، و على فرض ثبوته يجب تأويله بحمل
المحراب فيه على المصلي بفتح اللام للقطع بأنه لم يكن للمسجد النبوي محراب إذ
ذاك كما جزم به المؤلف يعني السيوطي و الحافظ و السيد السمهودي .
قلت : و ما ذهب إليه من التأويل هو المراد من الحديث قطعا لو ثبت بدليل زيادة
البزار يعني موضع المحراب ، فإنه نص على أن المحراب لم يكن في عهده صلى الله
عليه وسلم و لذلك تأوله الراوي بموضع المحراب ، و من ذلك يتبين للقاريء المنصف
سقوط تشبث الكوثري بالحديث سندا و معنى ، فلا يفيده الشاهد الذي ذكره من رواية
عبد المهيمن بن عباس عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه و فيه ....
" فلما بنى له محراب تقدم إليه ... " .
ذلك لأن هذا اللفظ " بنى له محراب " منكر تفرد به عبد المهيمن هذا ، و قد ضعفه
غير واحد ، كما زعم الكوثري ، و حاله في الحقيقة شر من ذلك ، فقد قال فيه
البخاري : منكر الحديث ، و قال النسائي : ليس بثقة .
فهو شديد الضعف ، لا يستشهد به كما تقرر في مصطلح الحديث ، هذا لو كان لفظ
حديثه موافقا للفظ حديث وائل ، فكيف و هما مختلفان كما بينا ؟ !
و أما استحسان الكوثرى و غيره المحاريب ، بحجة أن فيها مصلحة محققة ، و هي
الدلالة على القبلة ، فهي حجة واهية من وجوه :
أولا : أن أكثر المساجد فيها المنابر ، فهي تقوم بهذه المصلحه قطعا ، فلا حاجة
حينئذ للمحاريب ، و ينبغي أن يكون ذلك متفقا بين المختلفين في هذه المسألة لو
أنصفوا ، و لم يحاولوا ابتكار الأعذار إبقاء لما عليه الجماهير و إرضاء لهم .
ثانيا : أن ما شرع للحاجة و المصلحة ، ينبغي أن يوقف عندما تقتضيه المصلحة ،
و لا يزاد على ذلك ، فإذا كان الغرض من المحراب في المسجد ، هو الدلالة على
القبلة ، فذلك يحصل بمحراب صغير يحفر فيه ، بينما نرى المحاريب في أكثر المساجد
ضخمة واسعة يغرق الإمام فيها ، زد على ذلك أنها صارت موضعا للزينة و النقوش
التي تلهى المصلين و تصرفهم عن الخشوع في الصلاة و جمع الفكر فيها ، و ذلك منهي
عنه قطعا .
ثالثا : أنه إذا ثبت أن المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم ، فينبغي حينئذ
صرف النظر عن المحراب بالكلية ، و استبداله بشيء آخر يتفق عليه ، مثل وضع عمود
عند موقف الإمام ، فإن له أصلا في السنة ، فقد أخرج الطبراني في " الكبير "
( 1 / 89 / 2 ) و " الأوسط " ( 2 / 284 / 9296 ) من طريقين عن عبد الله بن موسى
التيمي ، عن أسامة بن زيد ، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب ، عن جابر بن أسامة
الجهني قال :
" لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في السوق ، فسألت أصحاب رسول الله
أين يريد ؟ قالوا : يخط لقومك مسجدا ، فرجعت فإذا قوم قيام ، فقلت : ما لكم ؟
قالوا : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا ، و غرز في القبلة خشبة
أقامها فيها .
قلت : و هذا إسناد حسن أو قريب من الحسن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال "
التهذيب " ، لكن التيمي مختلف فيه و قد تحرف اسم أحدهم على الهيثمي فقال في "
المجمع " ( 2 / 15 ) : رواه الطبراني في الأوسط و الكبير ، و فيه معاوية بن عبد
الله بن حبيب ، و لم أجد من ترجمه .
و إنما هو : معاذ لا معاوية و ابن خبيب بضم المعجمة ، لا حبيب بفتح المهملة ،
و على الصواب أورده الحافظ في " الإصابة " ( 1 / 220 ) من رواية البخاري في "
تاريخه " ، و ابن أبي عاصم ، و الطبراني ، و قد خفيت هذه الحقيقة على المعلق
على رسالة السيوطي ، و هو الشيخ عبد الله الغماري ، فنقل كلام الهيثمي في إعلال
الحديث بمعاوية بن عبد الله و أقره ،و جملة القول : أن المحراب في المسجد بدعة
، و لا مبرر لجعله من المصالح المرسلة ، ما دام أن غيره مما شرعه رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقوم مقامه مع البساطة ، و قلة الكلفة ، و البعد عن الزخرفة .

(2/26)

450 - " لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 647 ) :
موضوع .
كما قال ابن تيمية ، و غيره : قال الشيخ على القاري في " موضوعاته " ( ص 66 ) :
و قال ابن القيم : هو من كلام عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار .
و قال ابن حجر العسقلاني : لا أصل له ، و نحوه : من بلغه شيء عن الله فيه فضيلة
..." .
قلت : يعني الحديث الآتى بعد :

(2/27)

451 - " من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا به و رجاء ثوابه أعطاه الله
ذلك و إن لم يكن كذلك " .

قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 647 ) :
موضوع .
أخرجه الحسن بن عرفة في " جزئه " ( 100 / 1 ) و ابن الأبار في " معجمه " ( ص
281 ) و أبو محمد الخلال في " فضل رجب " ( 15 / 1 - 2 ) ، و الخطيب ( 8 / 296 )
، و محمد بن طولون ( 880 - 953 ) في " الأربعين " ( 15 / 2 ) عن فرات بن سلمان
، و عيسى بن كثير ، كلاهما عن أبي رجاء ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعا .
و من هذه الطريق ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 258 ) و قال :
" لا يصح ، أبو رجاء كذاب " .
و أقره السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 214 ) ، و أنا لم أعرف أبا رجاء هذا ، ثم
وجدت الحافظ السخاوي صرح في " المقاصد " ( ص 191 ) بأنه لا يعرف . و كذا قال فى
" القول البديع " ( ص 197 ) .
و أما قول المؤرخ ابن طولون :
" هذا حديث جيد الإسناد ، و أبو رجاء هو فيما أعلم محرز بن عبد الله الجزري
مولى هشام ، و هو ثقة ، و للحديث طرق و شواهد ذكرتها في كتابي " التوشيح لبيان
صلاة التسبيح " . فهو بعيد جدا عن قواعد هذا العلم .
فإن محرزا هذا إن سلم أنه أبو رجاء ، فهو يدلس ، كما قال الحافظ في " التقريب "
و قد عنعن ، فأنى لإسناده الجودة ؟ على أنني أستبعد أن يكون أبو رجاء هو محرز
هذا ، لأسباب : منها أنهم ذكروا في ترجمته أن من شيوخه ، فرات بن سلمان ، و
الواقع في هذا الإسناد خلافه ، أعنى أن فرات بن سلمان هو راوى الحديث عنه ، إلا
أن يقال : إنه من رواية الأكابر عن الأصاغر ، و فيه بعد .
و الله أعلم .
و يؤيد أنه ليس به ، أنني رأيت على هامش " جزء ابن عرفة " : " العطاردي " إشارة
إلى أن هذا نسبه ، و لكن لم يوضع بجانبها حرف " صح " إشارة إلى أن هذه النسبة
هي من أصل الكتاب سقطت من قلم الناسخ ، فاستدركها على الهامش كما هي عادتهم ،
فإذا لم يشر إلى أنها من الأصل ، فيحتمل أن تكون وضعت عليه تبيينا و توضيحا ،
لا على أنها من الأصل ، و لعلنا نعثر على نسخة أخرى لهذا الجزء فنتبين حقيقة
هذه الكلمة . و الله أعلم .
ثم رأيت الحديث قد أخرجه الحافظ القاسم ابن الحافظ ابن عساكر فى " الأربعين "
للسلفي ( 11 / 1 ) من الطريقين عن أبى رجاء به و قال :
" و هذا الحديث أيضا فيه نظر ، و قد سمعت أبي رحمه الله يضعفه " .
ثم أورده ابن الجوزي من رواية الدارقطني بسنده عن ابن عمر ، و فيه إسماعيل بن
يحيى ، قال ابن الجوزي : " كذاب " ، و من رواية ابن حبان من طريق يزيع أبي
الخليل عن محمد بن واسع ، و ثابت بن أبان ( كذا الأصل ، و لعله ابن أسلم ، فإني
لا أعرف فى الرواة ثابت بن أبان ) عن أنس مرفوعا . و قال ابن الجوزى :
" بزيع متروك " .
قلت : قال الذهبي فى ترجمته :
" متهم ، قال ابن حبان : يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه المتعمد لها " .
و قال في " الضعفاء " :
" متروك " .
و فى " اللسان " للحافظ ابن حجر :
" و قال الدارقطني : كل شيء يرويه باطل . و قال الحاكم : يروى عن الثقات أحاديث
موضوعة " .
قلت : و من طريقه أخرجه أبو يعلى ، و الطبراني في " الأوسط " بنحوه ، كما فى "
المجمع " ( 1 / 149 ) ، و سنذكره بعد هذا .
ثم إن السيوطي تعقب ابن الجوزي ، فساق لحديث أنس طريقا آخر فيه متهم أيضا ، كما
يأتي بيانه في الحديث الذي بعده ، و ذكر كذلك طريقا أخرى لحديث ابن عمر من
رواية الوليد بن مروان عنه ، و سكت عنه ، و الوليد هذا مجهول ، كما قال ابن أبى
حاتم ( 4 / 2 / 18 ) عن أبيه ، و كذا قال الذهبي ، و العسقلاني . ثم إن فيه
انقطاعا ، فإن الوليد هذا روى عن غيلان بن جرير ، و غيلان لم يرو عن غير أنس من
الصحابة ، فهو من صغار التابعين ، فالوليد على هذا من أتباعهم لم يدرك الصحابة
، فثبت انقطاع الحديث .
و من عجائب السيوطي أنه ساق بعد هذا قصة عن حمزة بن عبد المجيد .
خلاصتها : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن هذا الحديث ،
فقال : " إنه لمني و أنا قلته " .
و من المقرر عند العلماء أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي ، فبالأولى أن لا يثبت
بها حديث نبوي ، و الحديث هو أصل الأحكام بعد القرآن .
و بالجملة ، فجميع طرق هذا الحديث لا تقوم بها حجة ، و بعضها أشد ضعفا من بعض ،
و أمثلها - كما قال الحافظ ابن ناصر الدين في " الترجيح " - طريق أبي رجاء ،
و قد عرفت وهاءها ، و لقد أصاب ابن الجوزي في إيراده إياه في " الأحاديث
الموضوعة " ، و تابعه على ذلك الحافظ ابن حجر ، فقال ، كما سبق في الحديث الذي
قبله : " لا أصل له " .
و كفى به حجة فى هذا الباب ، و وافقه الشوكاني أيضا كما سيأتي في الحديث الذي
بعده .
و من آثار هذا الحديث السيئة أنه يوحي بالعمل بأي حديث طمعا في ثوابه ، سواء
كان الحديث عند أهل العلم صحيحا ، أو ضعيفا ، أو موضوعا ، و كان من نتيجة ذلك
أن تساهل جمهور المسلمين ، علماء ، و خطباء ، و مدرسين ، و غيرهم ، فى رواية
الأحاديث ، و العمل بها ، و في هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة في التحذير
من التحديث عنه صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت من صحته عنه صلى الله عليه
وسلم كما بيناه في المقدمة .
ثم إن هذا الحديث و ما في معناه كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف
في فضائل الأعمال ، و مع أننا نرى خلاف ذلك ، و أنه لا يجوز العمل بالحديث إلا
بعد ثبوته ، كما هو مذهب المحققين من العلماء ، كابن حزم ، و ابن العربي
المالكي ، و غيرهم - فان القائلين بالجواز قيدوه بشروط :
منها أن يعتقد العامل به كون الحديث ضعيفا .
و منها : أن لا يشهر ذلك ، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف ، فيشرع ما ليس بشرع ،
أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة . كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في "
تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب " ( ص 3 - 4 ) قال :
" و قد صرح بمعنى ذلك الأستاذ ابن عبد السلام و غيره ، و ليحذر المر من دخوله
تحت قوله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد
الكذابين " ، فكيف بمن عمل به ، و لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام ، أو في
الفضائل ، إذ الكل شرع .
قلت : و لا يخفى أن العمل بهذه الشروط ينافي هذا الحديث الموضوع ، فالقائلون
بها ، كأنهم يقولون بوضعه . و هذا هو المطلوب - فتأمل .
ثم رأيت رسالة ابن ناصر الدين في صلاة التسابيح التي نقلت عنها تجويده لإسناد
هذا الحديث قد طبعت بتعليق المدعو محمود بن سعيد المصري ، و قد شغب فيها علينا
ما شاء له الشغب - كما هي عادته - و تأول كلام العلماء بما يتفق مع جدله
بالباطل ، و مكابرته الظاهرة لكل قاريء ، و لا مجال الآن للرد عليه مفصلا
، فحسبي أن أسوق مثالا واحدا على ما نقول :
لقد تظاهر بالانتصار للتجويد المشار إليه ، فرد إعلالي للحديث بتدليس محرز ، إن
سلم بأنه هو أبو رجاء ، فزعم ( ص 32 و 33 ) بأن محرزا إنما يدلس عن مكحولا فقط
، و بذلك تأول ما نقله عن ابن حبان أنه قال :
كان يدلس عن مكحول ، يعتبر بحديثه ما بين السماع فيه عن مكحول و غيره .
فتعامى عن قوله : و غيره ، الصريح في أنه إذا لم يصرح بالسماع عن مكحول و عن
غيره ، فلا يعتبر بحديثه ، كما تعامى عن قول الحافظ المتقدم : " كان يدلس "
، فإنه مطلق يشمل تدليسه عن مكحول و غيره .
و إنما قلت : تظاهر .... لأنه بعد تلك الجعجعة رجع إلى القول بضعف الحديث فقد
تشكك ( ص 36 ) أولا في كون أبي رجاء هو محرز بن عبد الله المدلس
و ثانيا خالف ابن ناصر الدين بقوله :
و لكن الحديث فيه نكارة شديدة توجب ضعفه ، فإنه يؤدي للعمل بكل ما يسمع ،
و لو كان موضوعا أو واهيا ، ما دام في الفضائل .
قلت : فقد رجع من نقده إياي بخفي حنين بعد أن سرق ما جاء في استدراكه الأخير من
قولي المتقدم قريبا :
" و من آثار هذا الحديث السيئة أنه يوحي بالعمل بأي حديث طمعا في ثوابه ...
" إلخ .
أفلا يدل هذا على بالغ حقده و حسده و مكابرته ؟ بلى ، هناك ما هو أعظم في
الدلالة ، فانظر مقدمتي لكتابي " آداب الزفاف " طبع المكتبة الإسلامية في عمان
، تر العجب العجاب .
و الخلاصة : أن العلماء اتفقوا على رد هذا الحديث ما بين قائل بوضعه أو ضعفه ،
و هم : ابن الجوزي ، و ابن عساكر ، و ولداه ، و ابن حجر ، و السخاوي ،
و السيوطي ، و الشوكاني ، ( و هم القوم لا يشقى جليسهم ) .
و أما الطريق الأخرى التي سبقت الإشارة إليها من حديث أنس ، فهي :

(2/28)

452 - " من بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه ، أعطاه الله ما بلغه و إن
كان الذي حدثه كاذبا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 653 ) :
موضوع .
أخرجه البغوي في " حديث كامل بن طلحة " ( 4 / 1 ) ، و ابن عبد البر في " جامع
بيان العلم " ( 1 / 22 ) ، و أبو إسماعيل السمرقندي في " ما قرب سنده " ( 2 / 1
) ، و ابن عساكر في " التجريد " ( 4 / 2 / 1 ) من مخطوطة الظاهرية مجموع ( 10 /
12 ) من طريق عباد بن عبد الصمد عن أنس مرفوعا .
قلت : و عباد متهم ، قال الذهبي :
وهاه ابن حبان و قال : حدث عن أنس بنسخة كلها موضوعة .
ثم ذكر له الذهبي طرفا من حديث ثم قال : فذكر حديثا طويلا يشبه وضع القصاص ، ثم
ذكر له آخر ثم قال : فهذا إفك بين .
قلت : و مع أن ابن عبد البر قد ذكر الحديث بإسناده و ذلك يبرئ عهدته منه ، فقد
اعتذر عن ذكره بقوله :
أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل ، و إنما يتشددون في
أحاديث الأحكام ، و قد تعقبه المحقق الشوكاني فأجاد ، فقال في " الفوائد
المجموعة " ( ص 100 ) :
و أقول : إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها ، فلا يحل إذاعة
الأصل : إضاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة ، و إلا كان من التقول على الله
بما لم يقل ، و فيه من العقوبة ما هو معروف ، و القلب يشهد بوضع ما ورد في هذا
المعنى و بطلانه ، و قد روي الحديث بلفظ آخر ، و هو :

(2/29)

453 - " من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 654 ) :
موضوع .
رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 6 / 163 ) و ابن عدي في " الكامل " ( ق 40 / 2 )
عن بزيع أبي الخليل الخصاف عن ثابت عن أنس مرفوعا ، و قال : لا أعلم رواه
غير بزيع أبي الخليل .
قلت : و هو متهم بالوضع كما تقدم قبل حديث ، و ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 1
/ 149 ) من حديث أنس و قال :
رواه أبو يعلى ، و الطبراني في " الأوسط " ، و فيه بزيع أبو الخليل و هو ضعيف
.قلت : بل هو متهم ، كما قال الذهبي ، و تقدمت عبارة ابن حبان و غيره في ذلك
قبل حديث .

(2/30)

454 - " إذا صليتم فقولوا : سبحان الله ثلاثا و ثلاثين ، و الحمد لله ثلاثا و ثلاثين
، و الله أكبر ثلاثا و ثلاثين ، و لا إله إلا الله عشرا ، فإنكم تدركون بذلك من
سبقكم ، و تسبقون من بعدكم " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 654 ) :
ضعيف بهذا السياق .
أخرجه النسائي ( 1 / 199 ) و الترمذي ( 2 / 264 - 265 ) من طريق عتاب بن بشير
عن خصيف عن مجاهد ، و عكرمة عن ابن عباس قال :
جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إن
الأغنياء يصلون كما نصلي ، و يصومون كما نصوم ، و لهم أموال يتصدقون و ينفقون ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره . و قال الترمذي :
حديث حسن غريب .
قلت : إسناده ضعيف ، خصيف ، و هو ابن عبد الرحمن الجزري ، صدوق ، سيء الحفظ ،
خلط بأخرة ، و عتاب : صدوق ، يخطيء .
و قوله : و " لا إله إلا الله عشرا " منكر مخالف لحديث أبي هريرة في هذه القصة
، و فيه : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .... مرة واحدة ، و إسناده صحيح ،
كما كنت بينته في " الأحاديث الصحيحة " رقم ( 100 ) .

(2/31)

455 - " الرجل الصالح يأتي بالخبر الصالح ، و الرجل السوء يأتي بالخبر السوء " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 655 ) :
موضوع .
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 3 / 95 ) ، و ابن عساكر ( 13 / 185 / 2 ) من
طريق محمد بن القاسم الطايكاني قال : حدثنا عمر في " الحلية " عمرو
و هو خطأ ، ابن هارون عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
مرفوعا ، و قال :
غريب لم نكتبه إلا من حديث محمد بن القاسم .
قلت : و هو وضاع ، و شيخه عمر بن هارون كذاب و خفي هذا على السيوطي ، فأورد
الحديث في " الجامع الصغير " برواية أبي نعيم و ابن عساكر عن أبي هريرة ،
و لم يتكلم شارحه على إسناده بشيء ، غير أنه قال :
و رواه عنه الديلمي ثم وجدت له طريقا أخرى ، رواه أبو بكر الأزدي في " حديثه "
( 5 / 1 ) عن يحيى بن عبدويه ، حدثني أبو محمد بن سعيد بن المسيب - و أحسب اسمه
عبد الملك - عن أبيه عن جده عن أبي هريرة به .
قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، علته ابن عبدويه ، رماه ابن معين بالكذب ، و أما
أحمد فأثنى عليه و أبو محمد بن سعيد بن المسيب لم أعرفه ، و لسعيد ابن يدعى
محمد ، فلعله هذا انقلب اسمه على ابن عبدويه فجعله كنيته ، و حسب أن اسمه
عبد الملك ، ثم زاد في السند " عن جده " فجعله من سند المسيب عن أبي هريرة ،
و المسيب صحابي ، و لا نعرف له رواية عن أبي هريرة و له شاهد لا يساوي فلسا ،
أخرجه أبو الشيخ في " الأمثال " ( 66 ) من طريق داود ابن المحبر : حدثنا عنبسة
ابن عبد الرحمن القرشي عن عبد عبد الله بن ربيعة عن أنس مرفوعا .
قلت : و عنبسة و داود وضاعان .

(2/32)

456 - " إن فاطمة حصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 656 ) :

ضعيف جدا .
أخرجه الطبراني ( 1 / 257 / 1 ) و العقيلي في " الضعفاء " ( ص 286 ) و ابن عدي
في " الكامل " ( ق 249 / 1 ) و ابن شاهين في " فضائل فاطمة " ( ورقة 3 وجه 1 )
و تمام في " الفوائد " ( 61 / 2 ) و ابن منده في " المعرفة " ( 2 / 293 / 1 )
و ابن عساكر ( 5 / 23 / 1 ، 17 / 386 / 1 ) عن معاوية بن هشام ، حدثنا عمر ابن
غياث الحضرمي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود
مرفوعا ، ثم رواه ابن شاهين ، و كذا أبو القاسم المهراني في " الفوائد المنتخبة
" ( 2 / 11 / 2 ) من طريق حفص بن عمر الأبلي ، حدثنا عبد الملك بن الوليد بن
معدان ، و سلام بن سليم القاري عن عاصم به ، و ابن شاهين أيضا من طريق محمد بن
عبيد بن عتبة ، حدثنا محمد بن إسحاق البلخي حدثنا تليد عن عاصم به .
قلت : فهذه طرق ثلاث عن عاصم ، و هي ضعيفة جدا ، و بعضها أشد ضعفا من بعض .
ففي الطريق الأولى عمر بن غياث ، قال العقيلي :
قال البخاري : في حديثه نظر ، قال العقيلي : و الحديث هو هذا ، و قال البخاري
في " التاريخ الصغير " ( ص 214 ) .
و لم يذكر سماعا من عاصم ، معضل الحديث ، و اتهمه ابن حبان فقال : يروي عن عاصم
ما ليس من حديثه ، و قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 128 )
عن أبيه : هو منكر الحديث ، و الراوي عنه معاوية بن هشام فيه ضعف ، لكن الحمل
فيه على شيخه عمر ، و من هذه الطرق برواية ابن عدي أورده ابن الجوزي في "
الموضوعات " و قال : مداره على عمرو بن غياث و يقال فيه عمر ، و قد ضعفه
الدارقطني ، و قال ابن حبان : عمرو يروي عن عاصم ما ليس من حديثه ، و لعله سمعه
في اختلاط عاصم ، ثم إن ثبت الحديث فهو محمول على أولادها فقط ، و بذلك فسره
محمد بن علي بن موسى الرضى فقال : هو خاص بالحسن و الحسين .
قلت : و من هذا الوجه أخرجه الحاكم ( 3 / 152 ) و أبو نعيم ( 4 / 188 ) و قال :
هذا حديث غريب تفرد به معاوية ، و أما الحاكم فقال : صحيح الإسناد ، و رده
الذهبي بقوله :
قلت : بل ضعيف ، تفرد به معاوية ، و قد ضعف عن ابن غياث ، و هو واه بمرة .
قلت : و رواه العقيلي أيضا من طريق آخر عن معاوية بن هشام به ، إلا أنه أوقفه
على ابن مسعود ، و قال العقيلي : و الموقوف أولى .
قلت : و لا يصح لا موقوفا و لا مرفوعا .
و أما الطريق الثاني ، ففيه حفص بن عمر الأبلي و هو كذاب .
و أما الطريق الثالث ، ففيه تليد ، قال ابن معين : كذاب يشتم عثمان ، و قال أبو
داود : رافضي يشتم أبا بكر و عمر ، و في لفظ " خبيث " ، فتبين أن هذه الطرق
واهية لا تزيد الحديث إلا وهنا ، و قد روى أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 /
206 - 207 ) بسند فيه نظر عن ابن الرضا أنه سئل عن هذا الحديث فقال : خاص للحسن
و الحسين ، و ذكره العقيلي من قول أبي كريب أحد رواته عن ابن هشام ، و زاد :
و لمن أطاع الله منهم ، و هذا تأويل جيد لو صح الحديث ، و قد ذكر له السيوطي
شاهدا من حديث ابن عباس ، و هو عندي شاهد قاصر ، لأنه أخص منه ، على أن إسناده
ضعيف ، و هو :

(2/33)

457 - " إن الله غير معذبك ( يعني فاطمة رضي الله عنها ) و لا ولدها " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 659 ) :
ضعيف .
أخرجه الطبراني ( 3 / 131 / 2 ) حدثنا أحمد بن بهرام الإيذجي ، أخبرنا محمد بن
مرزوق ، حدثنا إسماعيل بن موسى بن عثمان الأنصاري ، سمعت صيفي بن ربعي يحدث عن
عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا .
و قد أورده السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 402 ) شاهدا للحديث الذي قبله و سكت
عنه ، و قال الهيثمي في " المجمع " ( 9 / 202 ) : رواه الطبراني و رجاله ثقات
و أقره ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 1 / 417 ) .
قلت : و فيه نظر من وجوه :
الأول : أن إسماعيل هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، و قد ذكرنا مرارا أن توثيقه
إذا تفرد غير موثوق ، و لا سيما إذا خالفه غيره كما هنا ، فقد قال ابن أبي حاتم
( 1 / 1 / 196 ) عن أبيه : إنه مجهول .
الثاني : أن محمد بن مرزوق و إن خرج له مسلم ففيه لين كما قال ابن عدي .
الثالث : أن الإيذجي هذا أورده السمعاني في " الأنساب " فقال : روى عن محمد بن
مرزوق ، روى عنه الطبراني ، و سمع منه بإيذج ، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا
و الله أعلم ، ثم شككت في كون ابن عثمان الأنصاري هو الذي وثقه ابن حبان ، لأنه
ذكره في ( أتباع التابعين ) ( 6 / 43 ) ، و هذا كما ترى دونه بحيث أدركه محمد
بن مرزوق شيخ مسلم ، ثم هو لم يجاوز في نسبه أباه موسى الأنصاري ،
فالله أعلم .

(2/34)

458 - " دية ذمي دية مسلم " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 660 ) :

منكر .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 45 ـ 46 / 780 ) و الدارقطني في " سننه " (
ص 343 ، 349 ) و البيهقي ( 8 / 102 ) من طريق أبي كرز القرشي عن نافع عن ابن
عمر مرفوعا ، و ضعفه الدارقطني بقوله : لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز و هو
متروك ، و اسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري ، و ذكر الذهبي في ترجمته من
" الميزان " أن هذا الحديث من أنكر ما له ، ثم رواه الدارقطني من حديث أسامة بن
زيد ، و أعله بأن فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي متروك الحديث .
قلت : بل هو متهم ، و قد تقدم له غير ما حديث ، ثم رواه البيهقي من حديث ابن
عباس ، و أعله بأن فيه الحسن بن عمارة قال : و هو متروك لا يحتج به .
و من طريق أخرى عنه ، و فيه أبو سعد البقال ، قال البيهقي :
لا يحتج به ، و قال الزيلعي ( 4 / 336 ) : فيه لين .
و رواه الرافقي في حديثه ( 19 / 2 ) عن أبي هريرة ، و فيه بركة بن محمد
الأنصاري و هو الحلبي و ليس فيه بركة ، قال الدارقطني : كان يضع الحديث .
ثم رواه البيهقي من حديث الزهري مرسلا ، و قال : رده الشافعي بكونه مرسلا ،
و بأن الزهري قبيح المرسل .
قال الشوكاني ( 7 / 55 ) مبينا وجه ذلك : لأنه حافظ كبير لا يرسل إلا لعلة .
و رواه الإمام محمد في " كتاب الآثار " ( ص 104 ) قال : أخبرنا أبو حنيفة عن
الهيثم مرفوعا .
قلت : و هذا معضل ، فإن الهيثم هذا هو ابن حبيب الصيرفي الكوفي و هو من أتباع
التابعين ، روى عن عكرمة و عاصم بن ضمرة ، و أبي حنيفة .
و توضيحا لذلك أقول : و أبو حنيفة ضعفوا حديثه كما سبق بيانه عند الحديث
( 397 ) .
و توضيحا لذلك أقول : ذكرت هناك أن الإمام رحمه الله قد ضعفه من جهة حفظه :
البخاري ، و مسلم ، و النسائي ، و ابن عدي و غيرهم من أئمة الحديث ، فأذكر هنا
نصوص الأئمة المشار إليهم و غيرهم ممن صح ذلك عنهم ، ليكون القاريء على بينة من
الأمر ، و لا يظن أحد منهم أن فيما ذكرنا هناك ما يمكن أن يدعي مدع أنه اجتهاد
منا ، و إنما هو الاتباع لأهل العلم و المعرفة و الاختصاص ، و الله عز وجل
يقول : *( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )* ، و يقول : *( فاسأل به
خبيرا )* .
1 - قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " ( 4 / 2 / 81 ) : سكتوا عنه .
2 - و قال الإمام مسلم في " الكنى و الأسماء " ( ق 31 / 1 ) : مضطرب الحديث ليس
له كبير حديث صحيح .
3 - و قال النسائي في آخر " كتاب الضعفاء و المتروكين " ( ص 57 ) : ليس بالقوي
في الحديث ، و هو كثير الغلط على قلة روايته .
4 - و قال ابن عدي في " الكامل " ( 403 / 2 ) : له أحاديث صالحة ، و عامة ما
يرويه غلط و تصاحيف و زيادات في أسانيدها و متونها ، و تصاحيف في الرجال ،
و عامة ما يرويه كذلك ، و لم يصح له في جميع ما يرويه ، إلا بضعة عشر حديثا ،
و قد روى من الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة حديث ، من مشاهير و غرائب ، و كله
على هذه الصورة ، لأنه ليس هو من أهل الحديث ، و لا يحمل عمن يكون هذه صورته في
الحديث .
5 - قال ابن سعد في " الطبقات " ( 6 / 256 ) : كان ضعيفا في الحديث .
6 - و قال العقيلي في " الضعفاء " ( ص 432 ) : حدثنا عبد الله بن أحمد قال :
سمعت أبي يقول : حديث أبي حنيفة ضعيف .
7 - و قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 4 / 1 / 450 ) : حدثنا حجاج
ابن حمزة قال : أنبأنا عبدان بن عثمان قال : سمعت ابن المبارك يقول : كان
أبو حنيفة مسكينا في الحديث .
8 ـ و قال أبو حفص بن شاهين : و أبو حنيفة ، فقد كان في الفقه ما لا يدفع من
علمه فيه ، و لم يكن في الحديث بالمرضي ، لأنه للأسانيد نقادا ، فإذا لم يعرف
الإسناد ما يكتب و ما كذب نسب إلى الضعف .
كذا في فوائد ثبتت في آخر نسخة " تاريخ جرجان " ( ص 510 ـ 511 ) .
9 ـ قال ابن حبان : و كان رجلا جدلا ظاهر الورع لم الحديث صناعته حدث بمئة
و ثلاثين حديثا مسانيد ما له حديث في الدنيا غيرها أخطأ منها في مئة و عشرين
حديثا إما أن يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم فلما غلب خطؤه على
صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار .
10 - و قال الدارقطني في " سننه " و قد ساق عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة
عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة
" ، فقال الدارقطني عقبه ( ص 123 ) : لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي
حنيفة ، و الحسن بن عمارة ، و هما ضعيفان .
11 - و أورده الحاكم في " معرفة علوم الحديث " في جماعة من الرواة من أتباع
التابعين فمن بعدهم ، لم يحتج بحديثهم في الصحيح ، و ختم ذلك بقوله ( ص 256 ) :
فجميع من ذكرناهم ، قوم قد اشتهروا بالرواية ، و لم يعدوا في طبقة الأثبات
المتقنين الحفاظ .
12 - و ذكر الحافظ عبد الحق الأشبيلي في " الأحكام " ( ق 17 / 2 ) حديث خالد بن
علقمة عن عبد خير عن على في وضوئه صلى الله عليه وسلم : فمسح برأسه مرة ، و قال
عقبه : كذا رواه الحفاظ الثقات عن خالد ، و رواه أبو حنيفة عن خالد فقال :
و مسح رأسه ثلاثا ، و لا يحتج بأبي حنيفة لضعفه في الحديث .
13 - و أورده ابن الجوزي في كتابه " الضعفاء و المتروكين " ( 3 / 163 ) و نقل
تضعيف النسائي و غيره ممن تقدم ذكره و عن الثوري أنه قال : ليس بثقة و عن النضر
ابن شميل : متروك الحديث .
14 - قال الذهبي في " ديوان الضعفاء " ( ق 215 / 1 - 2 ) : النعمان الإمام
رحمه الله ، قال ابن عدي : عامة ما يرويه غلط و تصحيف و زيادات ، و له أحاديث
صالحة ، و قال النسائي : ليس بالقوي في الحديث كثير الغلط و الخطأ على قلة
روايته ، و قال ابن معين : لا يكتب حديثه .
و هذا النقل عن ابن معين معناه عنده أن أبا حنيفة من جملة الضعفاء ، و هو يبين
لنا أن توثيق ابن معين للإمام أبي حنيفة الذي ذكره الحافظ في " التهذيب " ليس
قولا واحدا له فيه ، و الحقيقة أن رأى ابن معين كان مضطربا في الإمام ، فهو
تارة يوثقه ، و تارة يضعفه كما في هذا النقل ، و تارة يقول فيما يرويه ابن محرز
عنه في " معرفة الرجال " ( 1 / 6 / 1 ) : كان أبو حنيفة لا بأس به ، و كان لا
يكذب ، و قال مرة أخرى : أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق ، و لم يتهم بالكذب .
و مما لا شك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق ، و لكن ذلك لا يكفي ليحتج
بحديثه حتى ينضم إليه الضبط و الحفظ ، و ذلك مما لم يثبت في حقه رحمه الله ، بل
ثبت فيه العكس بشهادة من ذكرنا من الأئمة ، و هم القوم لا يضل من أخذ بشهادتهم
و اتبع أقوالهم ، و لا يمس ذلك من قريب و لا من بعيد مقام أبي حنيفة رحمه الله
في دينه و ورعه و فقهه ، خلافا لظن بعض المتعصبين له من المتأخرين فكم من فقيه
و قاض و صالح تكلم فيهم أئمة الحديث من قبل حفظهم ، و سوء ضبطهم ، و مع ذلك لم
يعتبر ذلك طعنا في دينهم و عدالتهم ، كما لا يخفى ذلك على المشتغلين بتراجم
الرواة ، و ذلك مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي و حماد بن أبي
سليمان الفقيه و شريك بن عبد الله القاضي و عباد بن كثير و غيرهم ، حتى قال
يحيى بن سعيد القطان : لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث ، رواه مسلم
في مقدمة صحيحه ( 1 / 13 ) و قال في تفسيره : يقول يجري الكذب على لسانهم ،
و لا يتعمدون الكذب ، و روى أيضا عن عبد الله بن المبارك قال : قلت لسفيان
الثوري : إن عباد بن كثير من تعرف حاله ( يعني في الصلاح و التقوى ) و إذا حدث
جاء بأمر عظيم ، فترى أن أقول للناس : لا تأخذوا عنه ؟ قال : سفيان : بلى ، قال
عبد الله : فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه ، و أقول :
لا تأخذوا عنه .
قلت : فهذا هو الحق و العدل و به قامت السماوات و الأرض ، فالصلاح و الفقه شيء
و حمل الحديث و حفظه و ضبطه شيء آخر ، و لكل رجاله و أهله ، فلا ضير على أبي
حنيفة رحمه الله أن لا يكون حافظا ضابطا ، ما دام أنه صدوق في نفسه ، أضف إلى
ذلك جلالة قدره في الفقه و الفهم ، فليتق الله بعض المتعصبين له ممن يطعن في
مثل الإمام الدارقطني لقوله في أبي حنيفة ضعيف في الحديث .
و يزعم أنه ما قال ذلك إلا تعصبا على أبي حنيفة ، و لم يدر البعض المشار إليه
أن مع الدارقطني أئمة الحديث الكبار مثل الشيخين و أحمد و غيرهم ممن سبق ذكرهم
أفكل هؤلاء متعصبون ضد أبي حنيفة ؟ ! تالله إن شخصا يقبل مثل هذه التهمة توجه
إلى مثل هؤلاء ، لأيسر عليه و أقرب إلى الحق أن يعكس ذلك فيقول : صدوق هؤلاء
فيما قالوه في الإمام أبي حنيفة ، و لا ضير عليه في ذلك ، فغايته أن لا يكون
محدثا ضابطا ، و حسبه ما أعطاه الله من العلم و الفهم الدقيق حتى قال الإمام
الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ، و لذلك ختم الحافظ الذهبي ترجمة
الإمام في " سير النبلاء " ( 5 / 288 / 1 ) بقوله و به نختم :
قلت : الإمامة في الفقه و دقائقه مسلمة إلى هذا الإمام ، و هذا أمر لا شك فيه
و ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
ثم إن الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 127 ) من الطريق الأولى
، و قال : قال الدارقطني : باطل لا أصل له ، و أبو كرز عبد الله بن كرز متروك ،
و أقره السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 189 ) و زاد عليه ، فذكر ما سبق نقله عن
الذهبي و أنه أخرجه الطبراني في " الأوسط " يعني من الطريق المذكور .
و هذا شيء غير معهود من السيوطي فإن عادته أن يتعقب ابن الجوزي في مثل هذا
الحديث ، الذي له ما سبق ذكره من الشواهد ! و لعله إنما أمسك عن ذكرها لأنها مع
ضعفها تعارض الحديث الثابت ، و هو قوله صلى الله عليه وسلم :
" إن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين " ، و هم اليهود و النصارى .
أخرجه أحمد ( رقم 6692 ، 5716 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 11 / 26 / 2 )
و أصحاب " السنن " و الدارقطني و البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
و حسنه الترمذي ( 1 / 312 ) و صححه ابن خزيمة كما قال الحافظ في " بلوغ المرام
" ( 3 / 342 بشرح سبل السلام ) و هو حسن الإسناد عندي ، و على هذا فكان على
السيوطي أن لا يورد الحديث في " الجامع الصغير " لمعارضته لهذا الحديث الثابت ،
و لفظه عند أبي داود : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثمانمائة دينار : ثمانية آلاف درهم ، و دية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية
المسلمين ، و له شاهد من حديث ابن عمر في " المعجم الأوسط " ( 1 / 188 / 1 ) .
و قد خرجته في " الإرواء " ( 2251 ) .
و من أراد تحقيق القول في هذا الحديث من الناحية الفقهية فليراجع
" سبل السلام " للصنعاني " ، و " نيل الأوطار " للشوكاني .

(2/35)

459 - " صام نوح عليه الصلاة و السلام الدهر إلا يوم الفطر و يوم الأضحى " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 668 ) :

ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 524 ) من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس
أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
... فذكره .
قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 108 / 2 ) : هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة
قلت : و بقية رجال الإسناد ثقات ، و أبو فراس اسمه يزيد بن رباح السهمي المصري
قال العجلي في " الثقات " ( رقم 1572 ـ نسختي ) : مصري ( الأصل : بصري ) تابعي
ثقة ، و هو من رجال مسلم ، و قد خفي هذا على المنذري في " الترغيب " ( 2 / 82 )
ثم الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 195 ) فقالا : إنه لا يعرف ، و به أعلا الحديث
و قد أورداه بزيادة من رواية الطبراني في " الكبير " ، و إنما علته ابن لهيعة
كما سبق ، ثم إن الحديث لو صح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا ، و هي
ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا ، و لا سيما و قد ثبت النهى عن صيام
الدهر في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم في
رجل يصوم الدهر : " وددت أنه لم يطعم الدهر " .
رواه النسائي ( 1 / 324 ) ، بسند صحيح .

(2/36)

460 - " أنا أولى من وفى بذمته " قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل
رجلا من أهل الذمة .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 669 ) :

منكر .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 27 / 1 ) و عبد الرزاق ( 18514 ) و أبو داود في
المراسيل ( 207 / 250 ) و الطحاوي ( 2 / 111 ) و الدارقطني ( ص 345 ) و البيهقي
( 8 / 20 ـ 21 ) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة
فأمر به فضرب عنقه و قال ... فذكره ، و أعله الطحاوي بالإرسال ، و قد وصله
الدارقطني و البيهقي من طريق عمار بن مطر ، أنبأنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به ، و قال الدارقطني :
لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى و هو متروك الحديث ، و الصواب عن ربيعة عن
ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم و ابن البيلماني ضعيف لا تقوم
به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ؟ .
و أقره الحافظ في " الفتح " ( 12 / 221 ) ، و نقل البيهقي عن الإمام صالح بن
محمد الحافظ أنه قال : هو مرسل منكر .
قلت : و روى من وجهين آخرين مرسلين :
الأول : عن يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن النبي
صلى الله عليه وسلم مثله ، أخرجه الطحاوي .
و هذا مع إرساله ضعيف جدا ، يحيى بن سلام ضعفه الدارقطني ، و محمد بن أبي حميد
ضعيف جدا ، قال البخاري : منكر الحديث ، و قال النسائي : ليس بثقة .
الآخر : عن عبد الله بن يعقوب حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي
عنه صلى الله عليه وسلم نحوه .
أخرجه أبو داود في " المراسيل " ( 208 / 251 ) قال الزيلعي في " نصب الراية " (
4 / 336 )
و قال ابن القطان في كتابه : و عبد الله بن يعقوب و عبد الله بن عبد العزيز
مجهولان و لم أجد لهما ذكرا و أقره الزيلعي .
قلت : فهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث ، و يزيده ضعفا أنه معارض
للحديث الصحيح و هو قوله صلى الله عليه وسلم : لا يقتل مسلم بكافر .
أخرجه البخاري ( 12 / 220 ) و غيره عن علي رضي الله عنه و هو مخرج في الإرواء
( 2209 ) ، و به أخذ جمهور الأئمة ، و أما الحنفية فأخذوا بالأول على ضعفه
و معارضته للحديث الصحيح ! و قد أنصف بعضهم فرجع إلى الحديث الصحيح فروى
البيهقي و الخطيب في " الفقيه " ( 2 / 57 ) عن عبد الواحد بن زياد قال : لقيت
زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس و ضحكة ! قال : و ما ذلك ؟ قال : قلت :
تقولون في الأشياء كلها : ادرءوا الحدود بالشبهات ، و جئتم إلى أعظم الحدود
فقلتم : تقام بالشبهات ! قال : و ما ذلك ؟ قلت : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " لا يقتل مؤمن بكافر " ، فقلتم : يقتل به ! قال : فإنى أشهدك الساعة
أني قد رجعت عنه ، و رواه أبو عبيد بنحوه ، و سنده صحيح كما قال الحافظ .
ثم وقفت بعد ذلك على فصل للأستاذ المودودي في " الحقوق العامة لأهل الذمة " في
كتابه " نظرية الإسلام و هديه " ، لفت انتباهي فيه مسألتان :
الأولى : قوله : إن دية الذمى دية المسلم ، و قد سبق بيان ما فيه عند الكلام
على الحديث ( 458 ) : و الأخرى قوله ( ص 341 ) :
دم الذمي كدم المسلم ، فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل
مسلما ، ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدارقطني محتجا به ، و قد عرفت من تخريجنا
للحديث أن الدارقطني رحمه الله لما خرجه عقبه ببيان ضعفه ، فالظاهر أن الأستاذ
لم يقف على هذا التضعيف ، و إنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم
بالتخريج عزى هذا الحديث إلى الدارقطني و لم يذكر معه تضعيفه ، فظن الأستاذ أن
الدارقطني سكت عنه ، و لولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ و لأتبعه بنقل التضعيف كما
تقتضيه الأمانة العلمية ، ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء
الثلاثة : عمر و عثمان و على رضي الله عنهم ، استدل بها أيضا على قوله المذكور
، فرأيت الكلام عليها بما يقتضيه علم الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الأمر
، أما أثر عمر فخلاصته أن رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الذمة ،
فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول ، فسلم إليهم فقتلوه .
قلت : فهذا لا يصح إسناده لأنه من رواية إبراهيم و هو النخعي أن رجلا ..
هكذا رواه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 10 / 101 / 18515 ) مختصرا و رواه البيهقي
في " المعرفة " بتمامه كما في " نصب الراية " للزيلعي ( 4 / 337 ) ،
و إبراهيم لم يدرك زمان عمر و في إسناد البيهقي أبو حنيفة و قد عرفت ما قيل فيه
قبل حديث ، على أنه قد جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد
الاستدلال به لو صح ، و هي : فكتب عمر : أن يودى و لا يقتل .
رواه الطحاوى ( 2 / 112 ) عن النزال بن سبرة قال : قتل رجل من المسلمين رجلا من
الكفار ... " .
أما أثر عثمان ففيه قصة طويلة ، خلاصتها أن أبا لؤلؤة لعنه الله لما قتل عمر
رضي الله عنه ، ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام ،
فقتلها و قتل معها الهرمزان و جفينة و كان نصرانيا ، فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا
على قتل أبيه ، فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين على قتله ،
فكلهم أشاروا عليه بذلك ، ثم حال بينه و بين ذلك أن كثر اللغط و الاختلاف من جل
الناس يقولون لجفينة و الهرمزان : أبعدهما الله ، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر
ابنه ! ثم قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان
قبل أن يكون لك على الناس سلطان ، فتفرق الناس عن خطبة عمرو ، و انتهى إليه
عثمان ، و ودى الرجلان و الجارية .
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 111 ) عن سعيد بن المسيب ، و في سنده
عبد الله بن صالح و فيه ضعف ، لكن رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 3 / 1 / 256 ـ
258 ) من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد ، و ظاهره الإرسال لأنه كان صغيرا لما
قتل عمر ، كان عمره يومئذ دون التاسعة ، و يبعد لمن كان في مثل هذه السن أن
يتلقى هذا الخبر عن صاحب القصة مباشرة و هو عبيد الله بن عمر ، ثم لا يسنده عنه
، فإن كان سمعه منه أو من غيره ممن أدرك القصة من الثقات فالسند صحيح ، و إلا
فلا ، لجهالة الواسطة ، اللهم إلا عند من يقول بأن مراسيل سعيد حجة .
و على كل حال فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن عثمان
و المهاجرين الذين أرادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني ، كيف
و هو قد قتل مسلمين معه : ابنة أبي لؤلؤة ، و الهرمزان فإنه كان مسلما كما رواه
البيهقي ، فهو يستحق القتل لقتله إياهما ، لا من أجل النصراني و الله أعلم .
و أما أثر علي ، فهو نحو أثر عمر ، إلا أن فيه :
فجاء أخوه ( أي القتيل ) فقال : قد عفوت ، فقال : لعلهم فزعوك أو هددوك ؟ قال :
لا ... فهذا إسناده ضعيف ، ضعفه الزيلعي ( 4 / 337 ) و غيره ، و أعلوه بأن فيه
حسين بن ميمون ، قال أبو حاتم : ليس بالقوي في الحديث ، و ذكره البخاري في
" الضعفاء " ، و فيه أيضا قيس بن الربيع و هو ضعيف .
على أنه بالإضافة إلى ضعف إسناده ، فإنه مخالف لحديثه المتقدم " لا يقتل مسلم
بكافر " و لهذا قال الزيلعي :
قال الشافعي : فيه دليل على أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا
يقول بخلافه " .
فتبين أن هذه الآثار لا يثبت شيء منها ، فلا يجوز الاستدلال بها ، هذا لو لم
تعارض حديثا مرفوعا ؟ فكيف و هي معارضة لحديث علي المذكور ؟ ! فهذا يبين لك
بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة بحيث أنه استبيح بها دماء المسلمين !
و عورضت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم .

(2/37)

[شريف حمدان]

http://up.ahlalalm.info/photo2/feq08282.gif

[ابو توفيق]

جزاكم الله كل خيـر
وبارك الله في جهودكم
وأسال الله لكم التوفيق دائما
وأن يثبت الله أجركم
ونفعنا الله وإياكم بما تقدموه
============================

[ابو عبدالله عبدالرحيم]

جزاكم الله خيرا
اخي ****** ابوتوفيق
شكرا لمروركم المبارك