محمد منير
01 / 04 / 2011, 33 : 03 PM
فتحى البرادعى: بدء مشروع قومى لإنشاء مليون وحدة سكنية 2012
الجمعة، 1 أبريل 2011 - 13:55
http://www.ahlalalm.org/vb/images/NewsPics/large/s32011181822.jpg وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية د. محمد فتحى البرادعى
(أ.ش.أ)
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.ahlalalm.org/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية د. محمد فتحى البرادعى اليوم، الجمعة، أنه سيبدأ اعتباراً من بداية العام القادم، تنفيذ مشروع طموح للإسكان الاجتماعى، يستهدف قيام الدولة ببناء مليون وحدة سكنية على مدى 5 سنوات بواقع 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، تخصص لمحدودى الدخل وسكان المناطق العشوائية الخطرة دون غيرهم.
وأضاف البرادعى، أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على هذا المشروع الاجتماعى المهم، وتم الاتفاق على أن تكون مساحة الوحدة 70 متراً مربعاً صافى تضم 3 حجرات وصالة، موضحاً أن الدولة ستنفذ هذا المشروع بنفسها، لتقديمه إلى محدودى الدخل بما يقل عن تكاليفه الفعلية، وبما يتفق مع إمكانيات المواطن، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يهدف إلى الربح، لذلك فإن المجال مفتوح أمامه فى الإسكان المتوسط، وفوق المتوسط والفاخر.
وأشار إلى أن المشروع سيعمل على مواجهة الاحتياجات السنوية لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى مواجهة الفجوة الناتجة من السنوات السابقة بين العرض والطلب فى هذا القطاع، لافتاً إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروع قد تضمنت توفير جميع احتياجاته من أراضى مرفقة ومواد بناء مختلفة، حيث أثبتت الدراسات إمكانية الصناعة المحلية على توفير تلك الاحتياجات، وأن قطاع المقاولات المصرى قادر على تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد.
كما أكد البرادعى أن هناك ثلاث جهات ستتولى تنفيذ المشروع، وهى وزارات الإسكان والمالية والتعاون الدولى، لافتاً إلى أنه تم تحديد 14 مدينة جديدة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى أراض فى مختلف المحافظات، موضحاً أن المشروع سيوفر 300 ألف فرصة عمل مباشرة، و600 ألف أخرى غير مباشرة.
وأوضح البرادعى أنه سيتم وضع معايير وضوابط لمنع المتاجرة بهذه الوحدات، مشيراً إلى أن عقد التخصيص سيؤكد مشاركة الدولة فى ملكية تلك الوحدات، بما يمنع بيعها أو التنازل عنها إلا من خلال القانون.
نقلا عن اليوم السابع
الجمعة، 1 أبريل 2011 - 13:55
http://www.ahlalalm.org/vb/images/NewsPics/large/s32011181822.jpg وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية د. محمد فتحى البرادعى
(أ.ش.أ)
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.ahlalalm.org/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية د. محمد فتحى البرادعى اليوم، الجمعة، أنه سيبدأ اعتباراً من بداية العام القادم، تنفيذ مشروع طموح للإسكان الاجتماعى، يستهدف قيام الدولة ببناء مليون وحدة سكنية على مدى 5 سنوات بواقع 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، تخصص لمحدودى الدخل وسكان المناطق العشوائية الخطرة دون غيرهم.
وأضاف البرادعى، أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على هذا المشروع الاجتماعى المهم، وتم الاتفاق على أن تكون مساحة الوحدة 70 متراً مربعاً صافى تضم 3 حجرات وصالة، موضحاً أن الدولة ستنفذ هذا المشروع بنفسها، لتقديمه إلى محدودى الدخل بما يقل عن تكاليفه الفعلية، وبما يتفق مع إمكانيات المواطن، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يهدف إلى الربح، لذلك فإن المجال مفتوح أمامه فى الإسكان المتوسط، وفوق المتوسط والفاخر.
وأشار إلى أن المشروع سيعمل على مواجهة الاحتياجات السنوية لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى مواجهة الفجوة الناتجة من السنوات السابقة بين العرض والطلب فى هذا القطاع، لافتاً إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروع قد تضمنت توفير جميع احتياجاته من أراضى مرفقة ومواد بناء مختلفة، حيث أثبتت الدراسات إمكانية الصناعة المحلية على توفير تلك الاحتياجات، وأن قطاع المقاولات المصرى قادر على تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد.
كما أكد البرادعى أن هناك ثلاث جهات ستتولى تنفيذ المشروع، وهى وزارات الإسكان والمالية والتعاون الدولى، لافتاً إلى أنه تم تحديد 14 مدينة جديدة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى أراض فى مختلف المحافظات، موضحاً أن المشروع سيوفر 300 ألف فرصة عمل مباشرة، و600 ألف أخرى غير مباشرة.
وأوضح البرادعى أنه سيتم وضع معايير وضوابط لمنع المتاجرة بهذه الوحدات، مشيراً إلى أن عقد التخصيص سيؤكد مشاركة الدولة فى ملكية تلك الوحدات، بما يمنع بيعها أو التنازل عنها إلا من خلال القانون.
نقلا عن اليوم السابع