محمد منير
21 / 04 / 2011, 37 : 03 PM
"7 يونيه" أولى جلسات دعوى حل المحليات
الخميس، 21 أبريل 2011 - 13:15
http://www.ahlalalm.org/vb/images/NewsPics/large/s32011182630.jpg اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية
كتب محمد أسعد و أحمد حسن
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.ahlalalm.org/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 7 يونيه المقبل، لنظر الدعوى القضائية التى تطالب بحل جميع المجالس الشعبية المحلية.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت دعوى قضائية أقامها كل من أشرف المغازى ونبيل حرحش المحاميين بالمركز المصرى الدولى للمحاماة، حملت رقم 28010، وذكرا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن قد ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطنى الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.
وتمثل امتدادا جذريا للفاسدين، وأرست الفساد فى العمل المحلى فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فورى بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكرى مع مجلسى الشعب والشورى.
نقلاً عن اليوم السابع
الخميس، 21 أبريل 2011 - 13:15
http://www.ahlalalm.org/vb/images/NewsPics/large/s32011182630.jpg اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية
كتب محمد أسعد و أحمد حسن
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.ahlalalm.org/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 7 يونيه المقبل، لنظر الدعوى القضائية التى تطالب بحل جميع المجالس الشعبية المحلية.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت دعوى قضائية أقامها كل من أشرف المغازى ونبيل حرحش المحاميين بالمركز المصرى الدولى للمحاماة، حملت رقم 28010، وذكرا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن قد ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطنى الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.
وتمثل امتدادا جذريا للفاسدين، وأرست الفساد فى العمل المحلى فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فورى بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكرى مع مجلسى الشعب والشورى.
نقلاً عن اليوم السابع