أبوفاطمه
31 / 05 / 2011, 27 : 11 PM
سبق – متابعة: ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكَبة قبل تاريخ اليوم الثلاثاء فضلاً عن جميع المنتمين إلى تيارات سياسية من بينها جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت إلى أن المرسوم رقم 61 الذي أصدره الأسد يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكَبة قبل تاريخ 31/ 5/ 2011، ويشمل العفو جميع المنتمين إلى الأخوان المسلمين والمعتقلين السياسيين.
كما شمل المرسوم العفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادّعاء شخصي.
ويُعتبر هذا العفو الأول الذي يصدره الرئيس السوري منذ تسلّمه السلطة عام 2000، ويشمل معتقلين سياسيين
من الجدير ذكره أن السلطات السورية كانت قد أصدرت في ثمانينيات القرن الماضي القانون 49 القاضي بتطبيق عقوبة الإعدام على كل مَن ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تُعتبر جماعة محظورة حتى الآن.
وجاء قرار العفو هذا بعد شهرين من الاشتباكات بين قوات الجيش السوري والمتظاهرين المطالبين بالإصلاحات السياسية في جميع المدن السورية.
وكانت مصادر من حزب البعث الحاكم في سوريا قد صرَّحت في وقت سابق اليوم بأن عفواً عاماً سيصدر بشأن المعتقلين، ولكن تلك المصادر لم تحدّد ما إن كان العفو سيشمل سجناء سياسيين.
كما أوضحت تلك المصادر أنه يبدو أنه لا نية لدى النظام لإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري، والتي تقول: إن حزب البعث هو الذي يقود الدولة، وقالت المصادر: إن إلغاء تلك المادة شأن يعود إلى مجلس الشعب القادم.
في الوقت نفسه، فإن القيادة السورية تعكف على تشكيل مجلس شورى منتخب بشكل مباشر من الشعب، ويكون قوامه 125 عضواً.
وفي الوقت نفسه أعلنت اللجنة السورية المكلفة بإعداد قانون جديد للانتخابات في سوريا أنها انتهت من
وأشارت إلى أن المرسوم رقم 61 الذي أصدره الأسد يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكَبة قبل تاريخ 31/ 5/ 2011، ويشمل العفو جميع المنتمين إلى الأخوان المسلمين والمعتقلين السياسيين.
كما شمل المرسوم العفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادّعاء شخصي.
ويُعتبر هذا العفو الأول الذي يصدره الرئيس السوري منذ تسلّمه السلطة عام 2000، ويشمل معتقلين سياسيين
من الجدير ذكره أن السلطات السورية كانت قد أصدرت في ثمانينيات القرن الماضي القانون 49 القاضي بتطبيق عقوبة الإعدام على كل مَن ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تُعتبر جماعة محظورة حتى الآن.
وجاء قرار العفو هذا بعد شهرين من الاشتباكات بين قوات الجيش السوري والمتظاهرين المطالبين بالإصلاحات السياسية في جميع المدن السورية.
وكانت مصادر من حزب البعث الحاكم في سوريا قد صرَّحت في وقت سابق اليوم بأن عفواً عاماً سيصدر بشأن المعتقلين، ولكن تلك المصادر لم تحدّد ما إن كان العفو سيشمل سجناء سياسيين.
كما أوضحت تلك المصادر أنه يبدو أنه لا نية لدى النظام لإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري، والتي تقول: إن حزب البعث هو الذي يقود الدولة، وقالت المصادر: إن إلغاء تلك المادة شأن يعود إلى مجلس الشعب القادم.
في الوقت نفسه، فإن القيادة السورية تعكف على تشكيل مجلس شورى منتخب بشكل مباشر من الشعب، ويكون قوامه 125 عضواً.
وفي الوقت نفسه أعلنت اللجنة السورية المكلفة بإعداد قانون جديد للانتخابات في سوريا أنها انتهت من