محمد منير
13 / 06 / 2011, 00 : 01 AM
النائب العام يأمر بإعادة معاينة القصور والمقار الرئاسية
الأحد، 12 يونيو 2011 - 18:54
http://www.ahlalalm.org/vb/images/NewsPics/large/s10200929123431.jpg النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
(أ ش أ)
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.ahlalalm.org/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
صرح المتحدث الرسمى للنيابة والنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، بأن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام كلف اللجنة السابق تشكيلها بقرار من وزير العدل بإعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها الآن، كما قرر حصر كافة تلك الأموال والمحتويات والمقتنيات من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها، وكذلك مطابقة نتيجة الجرد الفعلى للمقتنيات والأموال على السجلات والمستندات وبيان عما إذا كان يوجد عجز من عدمه وتحديد المسئول عنه، وموافاة النيابة العامة بتقرير بنتيجة أعمال اللجنة.
نقلاً عن اليوم السابع
الأحد، 12 يونيو 2011 - 18:54
http://www.ahlalalm.org/vb/images/NewsPics/large/s10200929123431.jpg النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
(أ ش أ)
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.ahlalalm.org/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
صرح المتحدث الرسمى للنيابة والنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، بأن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام كلف اللجنة السابق تشكيلها بقرار من وزير العدل بإعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها الآن، كما قرر حصر كافة تلك الأموال والمحتويات والمقتنيات من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها، وكذلك مطابقة نتيجة الجرد الفعلى للمقتنيات والأموال على السجلات والمستندات وبيان عما إذا كان يوجد عجز من عدمه وتحديد المسئول عنه، وموافاة النيابة العامة بتقرير بنتيجة أعمال اللجنة.
نقلاً عن اليوم السابع