محمد منير
23 / 11 / 2011, 38 : 12 AM
بلاغان للنائب العام ضد العيسوى وقناص عيون ثوار التحرير
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011 - 19:19
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s6201121155833.jpg وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى
كتب أحمد مصطفى
http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
تقدم عبد الفتاح مصطفى المحامى بالنقض ببلاغ للنائب العام اليوم الثلاثاء برقم 10799 ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى بخصوص وقائع التهاون والتفريط فى حق المجتمع.
وقال مصطفى فى بلاغه إن الجرائم المسكوت عنها من قطع طرق وغلق المصانع والموانئ وإجراء تحقيق عن واقعة استخدام القوة ضد ميدان التحرير يوم السبت الماضى 19 نوفمبر الجارى والتحقيق فى واقعة انتهاك حرمة الموتى والتمثيل بجثة أحد الشهداء وكذا تعذيب أحد المواطنين بعد القبض عليه من قوات الأمن فى ميدان التحرير على النحو الذى ورد فى نشرة أخبار قناة الجزيرة مساء يوم الأحد الموافق 20 من نوفمبر أيضاً.
على جانب آخر تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم بالبلاغ رقم 10802 لسنة 2011 ضد الضابط محمد صبحى الشناوى وهو أحد الضباط الذين تم رصدهم فى عدد من مشاهد الفيديو التى تظهره أثناء اشتراكه مع مجموعة من قوات الأمن المركزى والتى تقوم باستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين وتعمد إصابتهم فى مناطق خطيرة.
وسبق أن تقدم حافظ أبو سعده رئيس المنظمة ببلاغ على الهواء مباشرة فى حلقة أمس من برنامج بلدنا بالمصرى على قناة "اون تى فى" للسيد المستشار النائب العام للتحقيق فى تلك الوقائع، كما تقدمت المنظمة ببلاغها سالف الذكر صباح اليوم متضمنا سى دى عليه الفيديوهات الخاصة بالواقعة والتى توضح الاتهامات المذكورة لضباط الأمن المركزى.
وترى المنظمة أن جميع تلك الوقائع تمثل انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإعلان الدستورى والقوانين المصرية ومنها قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنه 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية فى مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر والتظاهر، وكذا مخالفته المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القانون والتى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد فى هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد طالبت المنظمة فى بلاغها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية نحو التحقيق فى الوقائع المنسوبة للضابط المذكور وإيقافه الفورى عن العمل هو وكافة من تسفر عنهم التحقيقات من المشتركين فى الأحداث سواء بصدور الأوامر باستخدام هذا القدر المفرط من القوة تجاه المتظاهرين سليماً أو المشاركين بالفعل أو التحريض فى تلك الأفعال المجرمة قانوناً بموجب مواد الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، مع فتح تحقيق عاجل وفورى فى كل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين سلمياً بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 حتى 22 نوفمبر 2011.
اليوم السابع
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011 - 19:19
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s6201121155833.jpg وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى
كتب أحمد مصطفى
http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
تقدم عبد الفتاح مصطفى المحامى بالنقض ببلاغ للنائب العام اليوم الثلاثاء برقم 10799 ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى بخصوص وقائع التهاون والتفريط فى حق المجتمع.
وقال مصطفى فى بلاغه إن الجرائم المسكوت عنها من قطع طرق وغلق المصانع والموانئ وإجراء تحقيق عن واقعة استخدام القوة ضد ميدان التحرير يوم السبت الماضى 19 نوفمبر الجارى والتحقيق فى واقعة انتهاك حرمة الموتى والتمثيل بجثة أحد الشهداء وكذا تعذيب أحد المواطنين بعد القبض عليه من قوات الأمن فى ميدان التحرير على النحو الذى ورد فى نشرة أخبار قناة الجزيرة مساء يوم الأحد الموافق 20 من نوفمبر أيضاً.
على جانب آخر تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم بالبلاغ رقم 10802 لسنة 2011 ضد الضابط محمد صبحى الشناوى وهو أحد الضباط الذين تم رصدهم فى عدد من مشاهد الفيديو التى تظهره أثناء اشتراكه مع مجموعة من قوات الأمن المركزى والتى تقوم باستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين وتعمد إصابتهم فى مناطق خطيرة.
وسبق أن تقدم حافظ أبو سعده رئيس المنظمة ببلاغ على الهواء مباشرة فى حلقة أمس من برنامج بلدنا بالمصرى على قناة "اون تى فى" للسيد المستشار النائب العام للتحقيق فى تلك الوقائع، كما تقدمت المنظمة ببلاغها سالف الذكر صباح اليوم متضمنا سى دى عليه الفيديوهات الخاصة بالواقعة والتى توضح الاتهامات المذكورة لضباط الأمن المركزى.
وترى المنظمة أن جميع تلك الوقائع تمثل انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإعلان الدستورى والقوانين المصرية ومنها قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنه 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية فى مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر والتظاهر، وكذا مخالفته المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القانون والتى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد فى هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد طالبت المنظمة فى بلاغها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية نحو التحقيق فى الوقائع المنسوبة للضابط المذكور وإيقافه الفورى عن العمل هو وكافة من تسفر عنهم التحقيقات من المشتركين فى الأحداث سواء بصدور الأوامر باستخدام هذا القدر المفرط من القوة تجاه المتظاهرين سليماً أو المشاركين بالفعل أو التحريض فى تلك الأفعال المجرمة قانوناً بموجب مواد الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، مع فتح تحقيق عاجل وفورى فى كل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين سلمياً بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 حتى 22 نوفمبر 2011.
اليوم السابع