شريف حمدان
01 / 04 / 2012, 56 : 07 AM
السلام عليكم ورحمه الله
عدالة من ثبتت صحبته
اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم ، ولا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل ذلك أمر مفروغ منه ، لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم بنصوص القرآن
قال تعالى :( كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس ) واتفق المفسرون على أن الآية واردة في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
قال تعالى :( وَكَذلِك جَعَلنَاكُم أمَّةً وَسَطا لِتَكُونوا شُهَدَاء عَلى النّاسِ ) وقال تعالى : ( مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ والذين مَعْهُ أشِدّاءٌ على الكُفّارِ )وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة ، منها
حديث أبي سعيد المتفق على صحته :
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) وقال -صلى الله عليه وسلم- :
( الله ، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ،
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،
ومن آذاهم فقد أذاني ،
ومن أذاني فقد أذى الله ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه )
قال ابن الصلاح :
( ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ،
ومن لابس الفتن منهم فكذلك ، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ،
إحسانا للظن بهم ، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ،
وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ،
وجميع ما ذكرنا يقتضي القطع بتعديلهم ، ولا يحتاجون مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس
ونقل ابن حجر عن الخطيب في " الكفاية " أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة ، والجهاد ،
ونصرة الإسلام ، وبذل المهج والأموال ،
وقتل الآباء ، والأبناء ، والمناصحة في الدين ،
وقوة الإيمان واليقين : القطع بتعديلهم ،
والاعتقاد بنزاهتهم ،
وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم )
ثم قال هذا مذهب كافة العلماء ،
ومن يعتمد قوله ،
وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال :( إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاعلم أنه زنديق ) ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حق ، والقرآن حق ،
وما جاء به حق ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة ،
وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ، ليبطلوا الكتاب والسنة ،
والجرح بهم أولى ، وهم زنادقة )
عدالة من ثبتت صحبته
اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم ، ولا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل ذلك أمر مفروغ منه ، لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم بنصوص القرآن
قال تعالى :( كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس ) واتفق المفسرون على أن الآية واردة في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
قال تعالى :( وَكَذلِك جَعَلنَاكُم أمَّةً وَسَطا لِتَكُونوا شُهَدَاء عَلى النّاسِ ) وقال تعالى : ( مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ والذين مَعْهُ أشِدّاءٌ على الكُفّارِ )وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة ، منها
حديث أبي سعيد المتفق على صحته :
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) وقال -صلى الله عليه وسلم- :
( الله ، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ،
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،
ومن آذاهم فقد أذاني ،
ومن أذاني فقد أذى الله ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه )
قال ابن الصلاح :
( ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ،
ومن لابس الفتن منهم فكذلك ، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ،
إحسانا للظن بهم ، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ،
وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ،
وجميع ما ذكرنا يقتضي القطع بتعديلهم ، ولا يحتاجون مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس
ونقل ابن حجر عن الخطيب في " الكفاية " أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة ، والجهاد ،
ونصرة الإسلام ، وبذل المهج والأموال ،
وقتل الآباء ، والأبناء ، والمناصحة في الدين ،
وقوة الإيمان واليقين : القطع بتعديلهم ،
والاعتقاد بنزاهتهم ،
وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم )
ثم قال هذا مذهب كافة العلماء ،
ومن يعتمد قوله ،
وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال :( إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاعلم أنه زنديق ) ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حق ، والقرآن حق ،
وما جاء به حق ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة ،
وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ، ليبطلوا الكتاب والسنة ،
والجرح بهم أولى ، وهم زنادقة )