شريف حمدان
11 / 07 / 2012, 19 : 05 AM
القاهرة - غريب الدماطي: http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2012/07/10/210515.jpg http://www.alkhaleej.ae/App_Themes/news/images/pic-gallery/prev.jpg (javascript:gallery_prev();)1/1
http://www.alkhaleej.ae/App_Themes/news/images/pic-gallery/next.jpg (javascript:gallery_next();)
أحال مجلس الشعب (الغرقة الأولى للبرلمان) المصري حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانونه، والتي حل البرلمان على أثرها، إلى محكمة النقض للبت في هذا الشأن، فيما شهد اجتماعه أمس بعد القرار الرئاسي بعودته اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للقرار .
وقرر رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني رفع جلسات المجلس وتعلق أعماله، إلى حين بت محكمة النقض في حل البرلمان تنفيذاً لحكم الدستورية . واستند البرلمان في قراره إلى نص المادة 40 من الإعلان الدستوري، والتي تقضي باختصاص محكمة النقض في نظر الفصل في صحة عضوية الأعضاء .
وقال الكتاتني في كلمة أمام البرلمان، أمس، إن قرار رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية، وإنما لسحب القرار رقم 3560 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا . وأضاف: إن مصر عقب الثورة تؤسس لبنيان دولة جديدة تقوم على سيادة القانون واستقلال السلطات ويعرف لكل مؤسسة قدرها ودورها، ولا تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى، نافياً أن يكون البرلمان قد تدخل في أعمال السلطة القضائية ولا يعلق على أحكامها وينظم القانون سبل الطعن عليها . وأوضح أنه تشاور مع اللجنة التشريعية بشأن كيفية تطبيق حكم الدستورية والحيثيات المرتبطة به، وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون واستجابة لقرار رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من دورنا في بحث سبل تطبيق حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات . واستطرد قائلاً: إنه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري التي تقضي بأن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، معلناً إحالة حكم الدستورية إلى محكمة النقض وهو ما وافق عليه أعضاء مجلس الشعب .
وانتقد البرلماني عن حزب العمل الدكتور مجدي قرقر الطريقة التي أدار بها الكتاتني جلسة أمس، لاسيما عدم فتح المناقشة، خاصة أن الإحالة إلى محكمة النقض قد يشوبها البطلان كون محكمة النقض تختص بنظر صحة العضوية وليس بنظر تفسير أحكام المحكمة الدستورية . وحضر جلسة أمس عدد من نواب حزب الوفد بينهم وكيل المجلس محمد عبدالعليم داوود، وذلك بالمخالفة لقرار الحزب الذي أكد رفضه لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان .
إلى ذلك، وقعت اشتباكات أمام مبنى البرلمان بين المؤيدين والمعارضين لقرار عودته من دون أن تسفر عن إصابات، بينما تدخلت قوات الأمن للفصل بين الطرفين وأبعدت المعارضين الذين رددوا هتافات مضادة للقرار .
http://www.alkhaleej.ae/App_Themes/news/images/pic-gallery/next.jpg (javascript:gallery_next();)
أحال مجلس الشعب (الغرقة الأولى للبرلمان) المصري حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانونه، والتي حل البرلمان على أثرها، إلى محكمة النقض للبت في هذا الشأن، فيما شهد اجتماعه أمس بعد القرار الرئاسي بعودته اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للقرار .
وقرر رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني رفع جلسات المجلس وتعلق أعماله، إلى حين بت محكمة النقض في حل البرلمان تنفيذاً لحكم الدستورية . واستند البرلمان في قراره إلى نص المادة 40 من الإعلان الدستوري، والتي تقضي باختصاص محكمة النقض في نظر الفصل في صحة عضوية الأعضاء .
وقال الكتاتني في كلمة أمام البرلمان، أمس، إن قرار رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية، وإنما لسحب القرار رقم 3560 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا . وأضاف: إن مصر عقب الثورة تؤسس لبنيان دولة جديدة تقوم على سيادة القانون واستقلال السلطات ويعرف لكل مؤسسة قدرها ودورها، ولا تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى، نافياً أن يكون البرلمان قد تدخل في أعمال السلطة القضائية ولا يعلق على أحكامها وينظم القانون سبل الطعن عليها . وأوضح أنه تشاور مع اللجنة التشريعية بشأن كيفية تطبيق حكم الدستورية والحيثيات المرتبطة به، وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون واستجابة لقرار رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من دورنا في بحث سبل تطبيق حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات . واستطرد قائلاً: إنه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري التي تقضي بأن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، معلناً إحالة حكم الدستورية إلى محكمة النقض وهو ما وافق عليه أعضاء مجلس الشعب .
وانتقد البرلماني عن حزب العمل الدكتور مجدي قرقر الطريقة التي أدار بها الكتاتني جلسة أمس، لاسيما عدم فتح المناقشة، خاصة أن الإحالة إلى محكمة النقض قد يشوبها البطلان كون محكمة النقض تختص بنظر صحة العضوية وليس بنظر تفسير أحكام المحكمة الدستورية . وحضر جلسة أمس عدد من نواب حزب الوفد بينهم وكيل المجلس محمد عبدالعليم داوود، وذلك بالمخالفة لقرار الحزب الذي أكد رفضه لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان .
إلى ذلك، وقعت اشتباكات أمام مبنى البرلمان بين المؤيدين والمعارضين لقرار عودته من دون أن تسفر عن إصابات، بينما تدخلت قوات الأمن للفصل بين الطرفين وأبعدت المعارضين الذين رددوا هتافات مضادة للقرار .