شريف حمدان
15 / 07 / 2012, 54 : 05 AM
http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2012/07/15/211048.jpg http://www.alkhaleej.ae/App_Themes/news/images/pic-gallery/prev.jpg (javascript:gallery_prev();)1/1
http://www.alkhaleej.ae/App_Themes/news/images/pic-gallery/next.jpg (javascript:gallery_next();)
اتجهت أزمة البرلمان المصري نحو مزيد من التعقيد، بعدما أصدرت محكمة النقض حكما بعدم اختصاصها في نظر صحة عضوية مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) على خلفية إحالة رئيس المجلس سعد الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية جميع أعضائه، ما اعتبر دعماً لحكم الدستورية بحل البرلمان . وعلى وقع الاحتجاجات المناهضة لزيارتها، والرافضة للتدخل الأمريكي في الشؤون المصرية، أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون محادثات في القاهرة أمس، مع الرئيس محمد مرسي، تمحورت حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، اكدت كلينتون بعدها، دعم الولايات المتحدة لعملية التحول الديمقراطي في مصر .
وقرر رؤساء دوائر محاكم النقض في اجتماعهم، أمس، بعدم الاختصاص في نظر صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري . واستند هؤلاء في عدم اختصاصهم إلى أن مجلس الشعب سقط بحكم المحكمة الدستورية العليا . ويأتي حكم المحكمة بمثابة إجهاض لأي محاولة لعودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية منتصف الشهر الماضي ببطلانه . وبالحكم القضائي الجديد أصبح في حكم المؤكد إجراء انتخابات تشريعية كاملة وليست تكميلية لثلث المقاعد الفردية .
http://www.alkhaleej.ae/App_Themes/news/images/pic-gallery/next.jpg (javascript:gallery_next();)
اتجهت أزمة البرلمان المصري نحو مزيد من التعقيد، بعدما أصدرت محكمة النقض حكما بعدم اختصاصها في نظر صحة عضوية مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) على خلفية إحالة رئيس المجلس سعد الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية جميع أعضائه، ما اعتبر دعماً لحكم الدستورية بحل البرلمان . وعلى وقع الاحتجاجات المناهضة لزيارتها، والرافضة للتدخل الأمريكي في الشؤون المصرية، أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون محادثات في القاهرة أمس، مع الرئيس محمد مرسي، تمحورت حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، اكدت كلينتون بعدها، دعم الولايات المتحدة لعملية التحول الديمقراطي في مصر .
وقرر رؤساء دوائر محاكم النقض في اجتماعهم، أمس، بعدم الاختصاص في نظر صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري . واستند هؤلاء في عدم اختصاصهم إلى أن مجلس الشعب سقط بحكم المحكمة الدستورية العليا . ويأتي حكم المحكمة بمثابة إجهاض لأي محاولة لعودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية منتصف الشهر الماضي ببطلانه . وبالحكم القضائي الجديد أصبح في حكم المؤكد إجراء انتخابات تشريعية كاملة وليست تكميلية لثلث المقاعد الفردية .