شريف حمدان
15 / 07 / 2012, 05 : 06 AM
في ما يعد دعماً لحل البرلمان المصري، وتعقيداً للقرار الرئاسي بعودته، أصدر رؤساء محاكم النقض، أمس، قراراً بعدم اختصاصهم في قرار إحالة بطلان مجلس الشعب (البرلمان) إليهم، على خلفية إحالة رئيس المجلس سعد الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية جميع أعضائه .
وقرر رؤساء دوائر محاكم النقض في اجتماعهم، أمس، بعدم الاختصاص في نظر صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى طبقاً للمادة 40 من الإعلان الدستوري . وكان رؤساء الدوائر بمحكمة النقض الابتدائية والجنائية قد اجتمعوا أمس للنظر في الطعن المقدم من الكتاتني، ومطالبته إياها بضرورة الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان طبقاً للإعلان الدستوري . واستند رؤساء الدوائر في عدم اختصاصهم إلى أن مجلس الشعب سقط بحكم المحكمة الدستورية العليا .
ويأتي حكم المحكمة بمثابة إجهاض لأي محاولة لعودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية منتصف الشهر الماضي ببطلانه . وبالحكم القضائي الجديد أصبح في حكم المؤكد إجراء انتخابات تشريعية كاملة وليست تكميلية لثلث المقاعد الفردية . غير أن الإعلان الدستوري الصادر خلال شهر مارس/آذار من العام الماضي، والآخر المكمل الصادر خلال الشهر الماضي لم يحدد طبيعة إجراء انتخابات جديدة، فيما ينتظر أن يلجأ الرئيس مرسي إلى إعلان دستوري جديد يصدره لينظم به العمل التشريعي في البلاد عقب حكم رؤساء محاكم النقض والانتخابات النيابية الجديدة، الأمر الذي يعني حال صدوره سحباً لحق المجلس العسكري في التشريع منحه لنفسه بموجب الإعلان المكمل، الذي تطالب بإسقاطه قوى مجتمعية وسياسة وثورية عديدة .
وعلى الرغم من مطالبات بعض القوى للرئيس مرسي بطرح حل البرلمان لاستفتاء شعبي، فإن مصادر قضائية أكدت عدم أحقية الرئيس بهذا الحق كونه لا يندرج ضمن الاستفتاءات التي يتم دعوة الشعب إليها .
وقرر رؤساء دوائر محاكم النقض في اجتماعهم، أمس، بعدم الاختصاص في نظر صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى طبقاً للمادة 40 من الإعلان الدستوري . وكان رؤساء الدوائر بمحكمة النقض الابتدائية والجنائية قد اجتمعوا أمس للنظر في الطعن المقدم من الكتاتني، ومطالبته إياها بضرورة الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان طبقاً للإعلان الدستوري . واستند رؤساء الدوائر في عدم اختصاصهم إلى أن مجلس الشعب سقط بحكم المحكمة الدستورية العليا .
ويأتي حكم المحكمة بمثابة إجهاض لأي محاولة لعودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية منتصف الشهر الماضي ببطلانه . وبالحكم القضائي الجديد أصبح في حكم المؤكد إجراء انتخابات تشريعية كاملة وليست تكميلية لثلث المقاعد الفردية . غير أن الإعلان الدستوري الصادر خلال شهر مارس/آذار من العام الماضي، والآخر المكمل الصادر خلال الشهر الماضي لم يحدد طبيعة إجراء انتخابات جديدة، فيما ينتظر أن يلجأ الرئيس مرسي إلى إعلان دستوري جديد يصدره لينظم به العمل التشريعي في البلاد عقب حكم رؤساء محاكم النقض والانتخابات النيابية الجديدة، الأمر الذي يعني حال صدوره سحباً لحق المجلس العسكري في التشريع منحه لنفسه بموجب الإعلان المكمل، الذي تطالب بإسقاطه قوى مجتمعية وسياسة وثورية عديدة .
وعلى الرغم من مطالبات بعض القوى للرئيس مرسي بطرح حل البرلمان لاستفتاء شعبي، فإن مصادر قضائية أكدت عدم أحقية الرئيس بهذا الحق كونه لا يندرج ضمن الاستفتاءات التي يتم دعوة الشعب إليها .