محمد نصر
22 / 09 / 2012, 03 : 10 PM
"الإدارية العليا" تؤيد قرار "شئون الأحزاب" برفض حزب التحرير الشيعى
السبت، 22 سبتمبر 2012 - 20:37
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10200931122540.jpg صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد
http://www2.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، تأسيس حزب التحرير لمؤسسه أحمد راسم النفيس الناشط الشيعى، وأيدت قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم قبول الحزب.
كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قد رفضت تأسيس الحزب مستندة على عدم استيفائه الشروط المقررة قانونا، موضحة أن الإخطار الذى تقدم به النفيس منفردا تتضمن 36 توكيلا صادرا له كوكيل للمؤسسين ولم يحضر باقى وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات امام لجنة الأحزاب السياسية، كما تقدم أحدهم وهو وليد عادل له عدد 2656 توكيلا بطلب استرداد التوكيلات الصادرة له بدعوى أنه لم يفوض أحدا فى تقديمها، ومن ثم فإن الإخطار لم يستوف شرطا أساسيا، خاصة أن الإخطار الوارد فى المادة 7 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ولم يتم النشر خلال الـ8 أيام التالية للإخطار بالمخالفة للقانون.
السبت، 22 سبتمبر 2012 - 20:37
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10200931122540.jpg صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد
http://www2.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، تأسيس حزب التحرير لمؤسسه أحمد راسم النفيس الناشط الشيعى، وأيدت قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم قبول الحزب.
كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قد رفضت تأسيس الحزب مستندة على عدم استيفائه الشروط المقررة قانونا، موضحة أن الإخطار الذى تقدم به النفيس منفردا تتضمن 36 توكيلا صادرا له كوكيل للمؤسسين ولم يحضر باقى وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات امام لجنة الأحزاب السياسية، كما تقدم أحدهم وهو وليد عادل له عدد 2656 توكيلا بطلب استرداد التوكيلات الصادرة له بدعوى أنه لم يفوض أحدا فى تقديمها، ومن ثم فإن الإخطار لم يستوف شرطا أساسيا، خاصة أن الإخطار الوارد فى المادة 7 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ولم يتم النشر خلال الـ8 أيام التالية للإخطار بالمخالفة للقانون.