شريف حمدان
07 / 11 / 2012, 58 : 04 PM
كشفت مصادر بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك اتفاقًا بين القوى السياسية بالجمعية، لإلغاء المادة 68 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت المصادر: "إن ممثلي هذه القوى، اتفقوا على إعادة صياغة المادة رقم 71، الخاصة بشأن حظر الرق والعبودية والإتجار بالبشر".
وقال محمد سعد الأزهري، عضو الجمعية عن التيار السلفي: "إن هذا التوجه يأتي متماشيًا مع توجه عام نحو إلغاء أي مصطلح من المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية، التي قد تضر بالأسرة المصرية في مسودة الدستور".
بالإضافة إلى الاتفاق على نص المادة 39 المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية كالتالي، "حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون".
من جانبه، أكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، أن الدستور سيخرج معبرًا عن كل طوائف الشعب المصري، وأنه سيتم الانتهاء منه في ميعاده المحدد، بعد انتهاء كافة القضايا الخلافية
وقالت المصادر: "إن ممثلي هذه القوى، اتفقوا على إعادة صياغة المادة رقم 71، الخاصة بشأن حظر الرق والعبودية والإتجار بالبشر".
وقال محمد سعد الأزهري، عضو الجمعية عن التيار السلفي: "إن هذا التوجه يأتي متماشيًا مع توجه عام نحو إلغاء أي مصطلح من المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية، التي قد تضر بالأسرة المصرية في مسودة الدستور".
بالإضافة إلى الاتفاق على نص المادة 39 المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية كالتالي، "حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون".
من جانبه، أكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، أن الدستور سيخرج معبرًا عن كل طوائف الشعب المصري، وأنه سيتم الانتهاء منه في ميعاده المحدد، بعد انتهاء كافة القضايا الخلافية