طويلب علم مبتدئ
13 / 09 / 2015, 44 : 12 PM
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و بعد:
من خلال بحثي لأحكام السماع في الفقه الإسلامي فإني – والحمد لله – توصلت إلى النتائج التالية التي استخلصتها من مادة هذا البحث و هي كالتالي:
1- الاستماع للقرآن الكريم عبادة مستقلة يستحق بها المسلم الأجر و الصواب.
2- قراءة القرآن الكريم أفضل من الاستماع له في الأصل أما بالنسبة لحال القارئ أو المستمع فإن الاستماع أفضل من القراءة إذا كان حال المستمع باستماعه أفضل من حاله بقراءته.
3- وجوب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام في الصلاة على المأموم.
4- سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم بقراءة الإمام لها في الصلاة الجهرية و وجوب سماع المأموم لها و كراهة قراءته لها على الراجح.
5- استحباب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية لعدم تحقق السماع في هذه الحالة على الراجح.
6- استحباب قراءة الفاتحة للمأموم عند تعذر سماعها من الإمام لبعد أو غيره من الموانع على الراجح.
7- جواز الفتح على الإمام من المأموم عند سماع الخطأ في قراءته على الراجح.
8- عدم جواز فتح المأموم على غير إمامه عند سماع الخطأ في القراءة و بطلان الصلاة إن تكرر ذلك من المأموم على الراجح.
9- عدم جواز فتح المأموم على من ليس في صلاة عند سماع الخطأ في قراءته و بطلان الصلاة بذلك على الراجح.
10- جواز فتح من ليس في صلاة على المصلي عند سماع الخطأ في قراءته.
11- الاستماع للقرآن الكريم خارج الصلاة حكمه الاستحباب على الراجح.
12- استحباب سجود التلاوة للمستمع على الراجح.
13- عدم سنية سجود التلاوة لسامع دون المستمع على الراجح.
14- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه لبعد أو طرش و سجد الإمام وجب عليه متابعة الإمام في السجود.
15- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه و لم يسجد الإمام لا يجوز سجود المأموم دون إمامه.
16- إذا لم يسمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه لبعد أو طرش و سجد الإمام وجب عليه متابعة الإمام في السجود.
17- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من الإمام قبل الدخول معه في الصلاة ففيها حالتان:
الأولى: إذا كان الإمام لم يسجدها بعد فإن المأموم يجب عليه السجود مع الإمام.
الثانية: إذا كان الإمام سجدها قبل أن يدخل المأموم معه في الصلاة فلا يجوز له.
18- جواز قراءة الإمام لآية السجود في الصلاة السرية على الراجح.
19- إذا سجد الإمام في الصلاة السرية سجود التلاوة وجب على المأموم متابعته و إن لم يسمع على الراجح.
20- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من غير إمامه فلا يجوز له السجود لها اتفاقا و لا يسجد لها بعد الصلاة على الراجح.
21- إذا سمع المأموم سجود التلاوة من نفسه فلا يجوز له السجود لقراءة نفسه و تبطل صلاته بذلك.
22- إذا سمع الإمام سجود التلاوة من المأموم فلا يجوز له السجود في الصلاة اتفاقا و لا بعد الفراغ منها على الراجح
23- يشترط لصحة سجدة التلاوة من السامع و المستمع ما يشترط لصحة الصلاة.
24- يشترط لصحة سجدة التلاوة من المستمع أن يكون التالي ممن تصلح إمامته للمستمع على الراجح.
25- لا يسجد السامع بسماع سجدة التلاوة من غير الآدمي كالطيور المعلمة مثل الببغاء و كسماعها من الصدى.
26- يتكرر سجود التلاوة على المستمع بتكرر سماعه لعدة آيات فيها سجدات مختلفة.
27- إذا تكرر سماع سجدة التلاوة في المجلس الواحد و اتحد المجلس فإن المستمع تكفيه سجدة واحدة على الراجح.
28- إذا تكرر سماع سجدة التلاوة عند اختلاف المجلس حكما تكرر السجود لها.
29- إذا تكرر سماع سجدة التلاوة عند اختلاف المجلس حقيقة تكرر السجود لها اتفاقا.
30- استحباب ترديد السامع للأذان و عدم وجوبه على الراجح.
31- قطع القراءة عند سماع الأذان لإجابته و كراهة الانشغال عنه بسواه.
32- استحباب متابعة السامع للأذان و أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله و التثويب فيقول: صدقت و بررت ـ على الراجح.
33- تقديم سماع الأذان و متابعة المؤذن على تحية المسجد عند دخول المسجد إلا الجمعة.
34- حرمة الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا لعذر على الراجح.
35- استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد سماع الأذان.
36- استحباب الدعاء بالدعاء المأثور بعد سماع الأذان وهو: ( اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ).
37- استحباب الدعاء بعد سماع الأذان.
38- استحباب إجابة السامع للمقيم و متابعته في الإقامة في قوله: ( قد قامت الصلاة ) فيقول: أقامها الله و أدامها.
39- قيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة غير محدد بحد و متروك لطاقة الناس و مقدرتهم على الراجح.
40- استحباب المشي بسكينة و وقار عند سماع الإقامة و لا يسرع في المشي إلى الصلاة.
41- إذا سمع الإقامة بعد شروعه في النافلة فهذه حالتان:
الأولى: إذا لم يخش فوات الجماعة أتمها و لم يقطعها على الراجح.
الثانية: إذا خشي فوات الجماعة قطعها ولحق بالجماعة على الراجح.
42- وجوب الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة و حرمة الكلام فيها إلا للإمام أو لمن كلمه الإمام على الراجح مع عدم بطلان الجمعة بخرق الاستماع فيها.
43- استحباب تسكيت المتكلم في أثناء الخطبة بالإشارة لمن سمعه أثناء الخطبة.
44- عدم جواز رد السلام و تشميت العاطس لمن سمعها في الخطبة على الراجح.
45- عدم جواز الكلام في أثناء الخطبة عند تعذر السماع لها لبعد أو غيره إلا أن للعبد أن يشتغل بالذكر سرا لا جهرا على الراجح.
46- جواز قطع الاستماع و الإنصات للخطبة إذا كانت هناك ضرورة داعية لذلك كتحذير ضرير أو إرشاد مسلم.
47- استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند سماع ذكره في الخطبة في نفسه دون الجهر بذلك إدراكا للفضيلتين.
48- استحباب الاستماع لخطبة العيدين و عدم وجوبه.
49- استحباب الاستماع لخطبة الكسوف – عند من قال باستحباب خطبة الكسوف ( الشافعية ).
50- استحباب الاستماع لخطبة الاستسقاء و عدم وجوبه عند من قال باستحباب الخطبة في الاستسقاء ( الجمهور ما عدا أبا حنيفة )ز
51- استحباب الاستماع لخطب الحج و عدم وجوبه و هي:
- خطبة سابع ذي الحجة.
- خطبة عرفة ( تاسع ذي الحجة ).
- خطبة يوم النحر ( عاشر ذي الحجة )
- خطبة حادي عشر من ذي الحجة.
- خطبة ثاني أيام التشريق.
52- وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند سماع ذكره على الراجح.
53- الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ابتداء و عند سماع ذكره يترتب عليها فضائل كثيرة منها:
1- صلاة الله عشرا على من صلى عليه صلى الله عليه و سلم.
2- رفع الدرجات و حط الخطيئات لمن صلى عليه صلى الله عليه و سلم.
3- شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم لمن صلى عليه صلى الله عليه و سلم.
4- ذهاب الهموم و مغفرة الذنوب لمن صلى عليه صلى الله عليه و سلم.
54- جواز الاستماع لصوت المرأة و أن صوت المرأة ليس بعورة مع مراعاة الضوابط التالية:
1- عدم رفع صوتها بحضرة الرجال الأجانب لغير حاجة.
2- عدم تليين صوتها و الخضوع بالقول والتمايل في الحديث.
3- عدم تنعيم صوتها و تلحينه بحضرة الأجانب.
55- عدم جواز الأذان من المرأة و عدم جواز سماع الرجال لأذانها خشية الافتنان بها.
56- كراهة رفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو رفيقها.
57- الاستماع لحديث الآخرين بغير رضاهم من التجسس المحرم.
58- جواز قتل الجاسوس الحربي و الجاسوس الذمي و المستأمن إذا رأى الإمام ذلك. و أما الجاسوس المسلم فإن كان تجسسه لحساب الكافرين فإن عقوبته التعزير و يترك تقديرها للإمام أو نائبه فيما يراه مصلحة للمسلمين فيجوز للإمام قتله سياسة و إن كان تجسسه على المسلمين في ديارهم و ليس لأجل الكافرين فعقوبته التعزيز إما بحبسه أو ضربه أو تغريمه أو غيره مما يردعه عن مثل هذا الأمر ز
59- جواز التجسس و التصنت على الكفار في الحرب لمعرفة عددهم و عتادهم و خططهم و مكائدهم.
60- عدم جواز تجسس ولي الأمر على الرعية إلا إذا كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها فيجوز له في هذه الحال التعسس و التنصت للمصلحة و يسمى في هذه الحالة تعسسا لا تجسسا.
61- عدم جواز تجسس المحتسب إلا إذا كان ظهرت المحظورات أو كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها.
62- حرمة سماع الغيبة و الجلوس غليها و يجب على المستمع الرد عن عرض أخيه مع إعراضه عن سماع الغيبة فإن لم يستطع خرج من مجلس الغيبة و لم يجلس فيه.
63- يجوز سماع الغيبة في حالات و هي:
1- التظلم
2- الاستعانة على تغيير المنكر و رد العاصي إلى الصواب
3- الاستفتاء
4- استحباب تحذير المسلمين و فيه وجوه:
- جرح المجروحين من الرواة للحديث و الشهود.
- الإخبار عن الغائبين عند المشاورة في الزواج و غيره.
- النصح عند شراء سلعة فاسدة لا يعلمها المشتري
- التردد على المبتدع و الفاسق للتحذير من بدعته و فسقه
- أن تكون له ولاية و لا يقوم بها على وجهها
5- المجاهر بفسقه و بدعته
6- التعريف كأن يكون معروفا بلقب كالأعمش و الأعرج و غيره
64- وجوب رد السلام على من سمعه و إن كان المستحقون جماعة كان الرد واجبا كفائيا يسقطه الرد أحدهم.
65- رد السلام من الصبي غير واجب عليه إذا سمعه.
66- إذا سلم على جماعة منهم صبي فرد الصبي السلام فلا يسقط فرض السلام عنهم على الراجح.
67- إذا سلم الصبي وجب رد السلام على من سمعه على الراجح.
68- وجوب رد السلام من المرأة على مثلها إذا سمعته.
69- جواز رد السلام على المرأة إذا سمع سلامها إن كانت عجوزا لا يخشى الافتتان بها و كراهة ردها إذا سمعته.
70- كراهة رد السلام على المرأة إذا سمع سلامها إذا كانت شابة يخشى الافتتان بها و كراهة ردها إذا سمعته.
71- كراهة رد السلام على الفساق و أصحاب الكبائر و المجاهر بقصد زجرهم و تأديبهم.
72- وجوب رد السلام على أهل الذمة و يقتصر في الرد عليهم بقول ( و عليكم ) أو ( و عليك ) – على الراجح.
73- رد السلام لمن سمعه أقله أن يقول ( و عليك السلام ) أو ( و عليكم السلام ) و الحد الواجب أن يرد عليه مثل تحيته و المستحب أن يزيد عليها ( و رحمة الله و بركاته ).
74- كراهة رد السلام بالإشارة أو تحريك الرأس لمن سمعه مع قدرة السامع على الكلام.
75- رد السلام على الأخرس يكون باللفظ و على الأصم يكون باللفظ و الإشارة لإفهامه.
76- يسقط رد السلام على من سمعه في الأحوال التالية:
أ- عند قضاء الحاجة.
ب- إذا كان نائما أو ناعسا
ج- إذا كان مشغولا بأكل و اللقمة في فمه
د- إذا كان في صلاة أو أذان أو حال الخطبة.
هـ إذا كان مشغولا بقراءة القرآن و الدعاء و الذكر و التلبية.
و- إذا كان مشغولا بالجماع.
77- تشميت العاطس عند سماع عطاسه فرض على الكفاية على الراجح.
78- إذا لم يسمع المشمت قول العاطس ( الحمد لله ) ففيها صور:
الأولى: إذا لم يحمد العاطس بعد عطاسه فلا يشمت و لا يستحق التشميت.
الثانية: إذا حمد العاطس و لم يسمعه المشمت و إنما سمع من شمت عطاسه فإنه يشرع له التشميت و لا يجب على الراجح.
الثالثة: إذا لم يسمع المشمت حمد العاطس و لم يسمع من يشمته استحب له أن يذكره الحمد على الراجح.
الرابعة: إذا لم يحمد العاطس بعد عطاسه و لكن أتى بلفظ آخر غير الحمد فإنه لا يشمت و يذكر بما يقول.
79- كراهية تشميت الرجل للمرأة الشابة التي يخشى الافتتان بها عند سماع عطاسها و كراهية تشميت المرأة الشابة للرجل إذا سمعت عطاسه و كراهية ردها على من شمتها.
80- جواز تشميت الرجل للمرأة العجوز التي لا يخشى الافتتان بها و جواز تشميتها له و ردها عليه.
81- كراهية تشميت المسلم للكافر إذا سمع عطاسه و حمده و إنما يدعو لهم بالهداية يقول ( يهديكم الله و يصلح بالكم ).
82- إذا تكرر العطاس وجب التشميت حتى بلوغ الثالثة فيدعو له بالشفاء.
83- استحباب رد العاطس على التشميت بقوله ( يهديكم الله و يصلح بالكم ) أو ( يغفر الله لنا و لكم ) – على الراجح
84- كراهية تشميت العاطس إذا سمع عطاسه و هو في الخلاء و كراهية الرد على المشمت و هو في الخلاء.
85- استحباب التسبيح عند سماع الرعد و قوله ( سبحان الذي يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته ).
86- استحباب سؤال الله من فضله عند سماع صياح الديك.
87- استحباب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند سماع شهيق الحمار و نباح الكلب.
88- استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر الله عند طنين الأذن.
89- كلمة ( الموسيقى ) كلمة عامة و ليست مصطلحا شرعيا يتعلق به حل و حرمه و إنما يرجع إلى تكييفها و الحل و الحرمة يتعلقان بالآلة.
90- تحريم سماع مطلق الآلات فيه نظر و إباحة سماع مطلق الآلات فيه نظر فالآلات منها المحرم و منها المباح.
91- تحريم سماع المعازف و المزامير ( و كراهية مزمار الراعي ) و طبل الكوبة على الراجح.
92- إباحة ضرب الدف و سماعه و طبل الحرب و نحوهما و إطلاق الدف دون تقييده بنوع دون آخر.
93- إطلاق جواز الدف في الأعراس و غيرها و الأعياد و غيرها و من النساء و الجواري.
94- جواز ضرب الرجال للدف لإطلاق النصوص و عدم ورود المنع مع كراهة مداومة الرجل عليه أو اتخاذه صنعة لأنه من عادة النساء و خواصهن.
95- لا فرق بين إخراج صوت الدف من آلة أو غير ه فالعبرة بصوت الدف.
96- إقرار أن اليسير مغتفر من حرمة المعازف و ما كان يصعب التحرز عنه و لم يكن مقصودا.
97- إباحة سماع الأصوات الموسيقية الصادرة من غير الآلات و المعازف المحرمة كالتي تصدر من صوت الإنسان و غيره.
98- التسامح في سماع الأطفال للآلات الموسيقية قياسا على لعبهم و أمنا عليهم من الفتنة و ارتفاع التكليف عنهم.
99- إباحة سماع بعض الأصوات المشابهة لبعض الآلات كمزمار السيارة و أجراس المدارس للحاجة إليهما في التنبيه. 100- الحكم على مطلق الغناء بالحل أو الحرمة غير صحيح لأن الغناء أنواع و أبرزها:
1- غناء المسافرين 2- غناء المجاهدين 3- غناء العمل
4- غناء الأطفال 5- غناء الأحزان و النياحة 6- غناء الأعياد و الأعراس.
101- ينقسم الحكم على الغناء إلى ثلاثة أقسام:
1- الغناء المتفق على جوازه و هو غناء الأعياد و الأعراس.
2- الغناء المتفق على حرمته و هو غناء النياحة إلا ما تناول محاسن الموتى دون تهييج للمصيبة و دون أن يؤدي إلى شق الجيوب و لطم الخدود.
3- الغناء المختلف فيه هو غناء العشاق و المحبين و فيه النتائج التالية:
* الاتفاق على حرمة الغناء الفاحش و هو المحتوي على الكلمات الفاحشة أو المهيجة للشهوات و كان الافتتان به ظاهرا بينا.
* ترجيح كلام الغزالي في هذا الشأن و هو أن الأصل في الغناء الجواز إلا أن له خمسة عوارض تمنع جوازه و هي:
- عارض في ( المسمع ) أو المغني كالمرأة التي لا يحل النظر إليها و يخشى الفتنة من سماعها.
- عارض في ( الآلة ) بأن تكون من شعارات أهل الباطل و الشرب و هي الآلات المحرمة من الأوتار و المزامير و طبل الكوبة.
- عارض في ( المستمع ) و هو أن تكون الشهوة غالبة عليه.
- عارض في ( الكلمة الملحنة ) و هو الشعر فلا يكون فيه شيء من الفحش و الهجو و الكذب و الخنا و ما كان فيه وصف امرأة بعينها فلا يجوز وصف المرأة بين الرجال.
- أن يكون الشخص من عوام الخلق و لم يغلب عليه حب الله تعالى فيكون السماع له محبوبا و لا غلبت عليه الشهوة فيكون السماع له محظورا و لكنه أبيح له كسائر أنواع اللذات المباحة إلا أنه إذا اتخذه ديدنه و قصر عليه أكثر أوقاته فهو السفيه الذي ترد شهادته.
102- إن حكم الغناء المجرد عن الآلة متعلقة بالكلية المنقولة فيه و بالحالة التي يكون عليها فإن كانت الكلمة مباحة و الحالة مباحة فيباح الغناء و استماعه و إن كانت الكلمة ممنوعة أو الحالة التي يكون عليها الغناء ممنوعة فيمنع الغناء و استماعه و على هذا تحمل أدلة المحرمين و المجوزين و توجه.
103- حكم سماع الشعر كحكم سماع الكلام و المنع و الإباحة تتعلقان بحكم الكلام المنقول أو المسموع فما كان موافقا لقواعد الدين و أحكام الشريعة فهو مباح نظمه و استماعه و ما كان مخالفا لقواعد الدين و أحكام الشريعة فهو ممنوع نظمه و استماعه.
104- سماع الشعر في المسجد حكمه الجواز في الأصل إلا إذا كان مشتملا على هجاء أو سب أو وصف للنساء أو مدح ظالم أو افتخار منهي عنه فيمنع.
105- كراهة الامتلاء و الإكثار من الشعر و من الاستماع إليه.
و ختاما.. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه... و أسأله تعالى بفضله الكريم أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع و أن ينفع به المسلمين و أن يغفر لي زلاتي و يجازيني بالإحسان إحسانا و بالخطأ و الزلل عفوا و غفرانا..
فصوابي فضل من الله وحده... و زللي مني و من الشيطان...
إن تجد عيبا فسدا الخللا جل من لا عيب فيه و علا
و صدق من قال:
من عاب عيبا له عذر فلا وزر ينجيه من عزمات اللوم متئرا
و إنما هي أعمال بينتها خذ ما صفا و احتمل بالعفو ما كدرا
و آخر دعوانا الحمد الله رب العالمين
و صلى الله على نبينا محمد
وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
علي بن ذريان بن فارس الحسن الجفري العنزي
من خلال بحثي لأحكام السماع في الفقه الإسلامي فإني – والحمد لله – توصلت إلى النتائج التالية التي استخلصتها من مادة هذا البحث و هي كالتالي:
1- الاستماع للقرآن الكريم عبادة مستقلة يستحق بها المسلم الأجر و الصواب.
2- قراءة القرآن الكريم أفضل من الاستماع له في الأصل أما بالنسبة لحال القارئ أو المستمع فإن الاستماع أفضل من القراءة إذا كان حال المستمع باستماعه أفضل من حاله بقراءته.
3- وجوب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام في الصلاة على المأموم.
4- سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم بقراءة الإمام لها في الصلاة الجهرية و وجوب سماع المأموم لها و كراهة قراءته لها على الراجح.
5- استحباب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية لعدم تحقق السماع في هذه الحالة على الراجح.
6- استحباب قراءة الفاتحة للمأموم عند تعذر سماعها من الإمام لبعد أو غيره من الموانع على الراجح.
7- جواز الفتح على الإمام من المأموم عند سماع الخطأ في قراءته على الراجح.
8- عدم جواز فتح المأموم على غير إمامه عند سماع الخطأ في القراءة و بطلان الصلاة إن تكرر ذلك من المأموم على الراجح.
9- عدم جواز فتح المأموم على من ليس في صلاة عند سماع الخطأ في قراءته و بطلان الصلاة بذلك على الراجح.
10- جواز فتح من ليس في صلاة على المصلي عند سماع الخطأ في قراءته.
11- الاستماع للقرآن الكريم خارج الصلاة حكمه الاستحباب على الراجح.
12- استحباب سجود التلاوة للمستمع على الراجح.
13- عدم سنية سجود التلاوة لسامع دون المستمع على الراجح.
14- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه لبعد أو طرش و سجد الإمام وجب عليه متابعة الإمام في السجود.
15- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه و لم يسجد الإمام لا يجوز سجود المأموم دون إمامه.
16- إذا لم يسمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه لبعد أو طرش و سجد الإمام وجب عليه متابعة الإمام في السجود.
17- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من الإمام قبل الدخول معه في الصلاة ففيها حالتان:
الأولى: إذا كان الإمام لم يسجدها بعد فإن المأموم يجب عليه السجود مع الإمام.
الثانية: إذا كان الإمام سجدها قبل أن يدخل المأموم معه في الصلاة فلا يجوز له.
18- جواز قراءة الإمام لآية السجود في الصلاة السرية على الراجح.
19- إذا سجد الإمام في الصلاة السرية سجود التلاوة وجب على المأموم متابعته و إن لم يسمع على الراجح.
20- إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من غير إمامه فلا يجوز له السجود لها اتفاقا و لا يسجد لها بعد الصلاة على الراجح.
21- إذا سمع المأموم سجود التلاوة من نفسه فلا يجوز له السجود لقراءة نفسه و تبطل صلاته بذلك.
22- إذا سمع الإمام سجود التلاوة من المأموم فلا يجوز له السجود في الصلاة اتفاقا و لا بعد الفراغ منها على الراجح
23- يشترط لصحة سجدة التلاوة من السامع و المستمع ما يشترط لصحة الصلاة.
24- يشترط لصحة سجدة التلاوة من المستمع أن يكون التالي ممن تصلح إمامته للمستمع على الراجح.
25- لا يسجد السامع بسماع سجدة التلاوة من غير الآدمي كالطيور المعلمة مثل الببغاء و كسماعها من الصدى.
26- يتكرر سجود التلاوة على المستمع بتكرر سماعه لعدة آيات فيها سجدات مختلفة.
27- إذا تكرر سماع سجدة التلاوة في المجلس الواحد و اتحد المجلس فإن المستمع تكفيه سجدة واحدة على الراجح.
28- إذا تكرر سماع سجدة التلاوة عند اختلاف المجلس حكما تكرر السجود لها.
29- إذا تكرر سماع سجدة التلاوة عند اختلاف المجلس حقيقة تكرر السجود لها اتفاقا.
30- استحباب ترديد السامع للأذان و عدم وجوبه على الراجح.
31- قطع القراءة عند سماع الأذان لإجابته و كراهة الانشغال عنه بسواه.
32- استحباب متابعة السامع للأذان و أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله و التثويب فيقول: صدقت و بررت ـ على الراجح.
33- تقديم سماع الأذان و متابعة المؤذن على تحية المسجد عند دخول المسجد إلا الجمعة.
34- حرمة الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا لعذر على الراجح.
35- استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد سماع الأذان.
36- استحباب الدعاء بالدعاء المأثور بعد سماع الأذان وهو: ( اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ).
37- استحباب الدعاء بعد سماع الأذان.
38- استحباب إجابة السامع للمقيم و متابعته في الإقامة في قوله: ( قد قامت الصلاة ) فيقول: أقامها الله و أدامها.
39- قيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة غير محدد بحد و متروك لطاقة الناس و مقدرتهم على الراجح.
40- استحباب المشي بسكينة و وقار عند سماع الإقامة و لا يسرع في المشي إلى الصلاة.
41- إذا سمع الإقامة بعد شروعه في النافلة فهذه حالتان:
الأولى: إذا لم يخش فوات الجماعة أتمها و لم يقطعها على الراجح.
الثانية: إذا خشي فوات الجماعة قطعها ولحق بالجماعة على الراجح.
42- وجوب الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة و حرمة الكلام فيها إلا للإمام أو لمن كلمه الإمام على الراجح مع عدم بطلان الجمعة بخرق الاستماع فيها.
43- استحباب تسكيت المتكلم في أثناء الخطبة بالإشارة لمن سمعه أثناء الخطبة.
44- عدم جواز رد السلام و تشميت العاطس لمن سمعها في الخطبة على الراجح.
45- عدم جواز الكلام في أثناء الخطبة عند تعذر السماع لها لبعد أو غيره إلا أن للعبد أن يشتغل بالذكر سرا لا جهرا على الراجح.
46- جواز قطع الاستماع و الإنصات للخطبة إذا كانت هناك ضرورة داعية لذلك كتحذير ضرير أو إرشاد مسلم.
47- استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند سماع ذكره في الخطبة في نفسه دون الجهر بذلك إدراكا للفضيلتين.
48- استحباب الاستماع لخطبة العيدين و عدم وجوبه.
49- استحباب الاستماع لخطبة الكسوف – عند من قال باستحباب خطبة الكسوف ( الشافعية ).
50- استحباب الاستماع لخطبة الاستسقاء و عدم وجوبه عند من قال باستحباب الخطبة في الاستسقاء ( الجمهور ما عدا أبا حنيفة )ز
51- استحباب الاستماع لخطب الحج و عدم وجوبه و هي:
- خطبة سابع ذي الحجة.
- خطبة عرفة ( تاسع ذي الحجة ).
- خطبة يوم النحر ( عاشر ذي الحجة )
- خطبة حادي عشر من ذي الحجة.
- خطبة ثاني أيام التشريق.
52- وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند سماع ذكره على الراجح.
53- الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ابتداء و عند سماع ذكره يترتب عليها فضائل كثيرة منها:
1- صلاة الله عشرا على من صلى عليه صلى الله عليه و سلم.
2- رفع الدرجات و حط الخطيئات لمن صلى عليه صلى الله عليه و سلم.
3- شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم لمن صلى عليه صلى الله عليه و سلم.
4- ذهاب الهموم و مغفرة الذنوب لمن صلى عليه صلى الله عليه و سلم.
54- جواز الاستماع لصوت المرأة و أن صوت المرأة ليس بعورة مع مراعاة الضوابط التالية:
1- عدم رفع صوتها بحضرة الرجال الأجانب لغير حاجة.
2- عدم تليين صوتها و الخضوع بالقول والتمايل في الحديث.
3- عدم تنعيم صوتها و تلحينه بحضرة الأجانب.
55- عدم جواز الأذان من المرأة و عدم جواز سماع الرجال لأذانها خشية الافتنان بها.
56- كراهة رفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو رفيقها.
57- الاستماع لحديث الآخرين بغير رضاهم من التجسس المحرم.
58- جواز قتل الجاسوس الحربي و الجاسوس الذمي و المستأمن إذا رأى الإمام ذلك. و أما الجاسوس المسلم فإن كان تجسسه لحساب الكافرين فإن عقوبته التعزير و يترك تقديرها للإمام أو نائبه فيما يراه مصلحة للمسلمين فيجوز للإمام قتله سياسة و إن كان تجسسه على المسلمين في ديارهم و ليس لأجل الكافرين فعقوبته التعزيز إما بحبسه أو ضربه أو تغريمه أو غيره مما يردعه عن مثل هذا الأمر ز
59- جواز التجسس و التصنت على الكفار في الحرب لمعرفة عددهم و عتادهم و خططهم و مكائدهم.
60- عدم جواز تجسس ولي الأمر على الرعية إلا إذا كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها فيجوز له في هذه الحال التعسس و التنصت للمصلحة و يسمى في هذه الحالة تعسسا لا تجسسا.
61- عدم جواز تجسس المحتسب إلا إذا كان ظهرت المحظورات أو كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها.
62- حرمة سماع الغيبة و الجلوس غليها و يجب على المستمع الرد عن عرض أخيه مع إعراضه عن سماع الغيبة فإن لم يستطع خرج من مجلس الغيبة و لم يجلس فيه.
63- يجوز سماع الغيبة في حالات و هي:
1- التظلم
2- الاستعانة على تغيير المنكر و رد العاصي إلى الصواب
3- الاستفتاء
4- استحباب تحذير المسلمين و فيه وجوه:
- جرح المجروحين من الرواة للحديث و الشهود.
- الإخبار عن الغائبين عند المشاورة في الزواج و غيره.
- النصح عند شراء سلعة فاسدة لا يعلمها المشتري
- التردد على المبتدع و الفاسق للتحذير من بدعته و فسقه
- أن تكون له ولاية و لا يقوم بها على وجهها
5- المجاهر بفسقه و بدعته
6- التعريف كأن يكون معروفا بلقب كالأعمش و الأعرج و غيره
64- وجوب رد السلام على من سمعه و إن كان المستحقون جماعة كان الرد واجبا كفائيا يسقطه الرد أحدهم.
65- رد السلام من الصبي غير واجب عليه إذا سمعه.
66- إذا سلم على جماعة منهم صبي فرد الصبي السلام فلا يسقط فرض السلام عنهم على الراجح.
67- إذا سلم الصبي وجب رد السلام على من سمعه على الراجح.
68- وجوب رد السلام من المرأة على مثلها إذا سمعته.
69- جواز رد السلام على المرأة إذا سمع سلامها إن كانت عجوزا لا يخشى الافتتان بها و كراهة ردها إذا سمعته.
70- كراهة رد السلام على المرأة إذا سمع سلامها إذا كانت شابة يخشى الافتتان بها و كراهة ردها إذا سمعته.
71- كراهة رد السلام على الفساق و أصحاب الكبائر و المجاهر بقصد زجرهم و تأديبهم.
72- وجوب رد السلام على أهل الذمة و يقتصر في الرد عليهم بقول ( و عليكم ) أو ( و عليك ) – على الراجح.
73- رد السلام لمن سمعه أقله أن يقول ( و عليك السلام ) أو ( و عليكم السلام ) و الحد الواجب أن يرد عليه مثل تحيته و المستحب أن يزيد عليها ( و رحمة الله و بركاته ).
74- كراهة رد السلام بالإشارة أو تحريك الرأس لمن سمعه مع قدرة السامع على الكلام.
75- رد السلام على الأخرس يكون باللفظ و على الأصم يكون باللفظ و الإشارة لإفهامه.
76- يسقط رد السلام على من سمعه في الأحوال التالية:
أ- عند قضاء الحاجة.
ب- إذا كان نائما أو ناعسا
ج- إذا كان مشغولا بأكل و اللقمة في فمه
د- إذا كان في صلاة أو أذان أو حال الخطبة.
هـ إذا كان مشغولا بقراءة القرآن و الدعاء و الذكر و التلبية.
و- إذا كان مشغولا بالجماع.
77- تشميت العاطس عند سماع عطاسه فرض على الكفاية على الراجح.
78- إذا لم يسمع المشمت قول العاطس ( الحمد لله ) ففيها صور:
الأولى: إذا لم يحمد العاطس بعد عطاسه فلا يشمت و لا يستحق التشميت.
الثانية: إذا حمد العاطس و لم يسمعه المشمت و إنما سمع من شمت عطاسه فإنه يشرع له التشميت و لا يجب على الراجح.
الثالثة: إذا لم يسمع المشمت حمد العاطس و لم يسمع من يشمته استحب له أن يذكره الحمد على الراجح.
الرابعة: إذا لم يحمد العاطس بعد عطاسه و لكن أتى بلفظ آخر غير الحمد فإنه لا يشمت و يذكر بما يقول.
79- كراهية تشميت الرجل للمرأة الشابة التي يخشى الافتتان بها عند سماع عطاسها و كراهية تشميت المرأة الشابة للرجل إذا سمعت عطاسه و كراهية ردها على من شمتها.
80- جواز تشميت الرجل للمرأة العجوز التي لا يخشى الافتتان بها و جواز تشميتها له و ردها عليه.
81- كراهية تشميت المسلم للكافر إذا سمع عطاسه و حمده و إنما يدعو لهم بالهداية يقول ( يهديكم الله و يصلح بالكم ).
82- إذا تكرر العطاس وجب التشميت حتى بلوغ الثالثة فيدعو له بالشفاء.
83- استحباب رد العاطس على التشميت بقوله ( يهديكم الله و يصلح بالكم ) أو ( يغفر الله لنا و لكم ) – على الراجح
84- كراهية تشميت العاطس إذا سمع عطاسه و هو في الخلاء و كراهية الرد على المشمت و هو في الخلاء.
85- استحباب التسبيح عند سماع الرعد و قوله ( سبحان الذي يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته ).
86- استحباب سؤال الله من فضله عند سماع صياح الديك.
87- استحباب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند سماع شهيق الحمار و نباح الكلب.
88- استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر الله عند طنين الأذن.
89- كلمة ( الموسيقى ) كلمة عامة و ليست مصطلحا شرعيا يتعلق به حل و حرمه و إنما يرجع إلى تكييفها و الحل و الحرمة يتعلقان بالآلة.
90- تحريم سماع مطلق الآلات فيه نظر و إباحة سماع مطلق الآلات فيه نظر فالآلات منها المحرم و منها المباح.
91- تحريم سماع المعازف و المزامير ( و كراهية مزمار الراعي ) و طبل الكوبة على الراجح.
92- إباحة ضرب الدف و سماعه و طبل الحرب و نحوهما و إطلاق الدف دون تقييده بنوع دون آخر.
93- إطلاق جواز الدف في الأعراس و غيرها و الأعياد و غيرها و من النساء و الجواري.
94- جواز ضرب الرجال للدف لإطلاق النصوص و عدم ورود المنع مع كراهة مداومة الرجل عليه أو اتخاذه صنعة لأنه من عادة النساء و خواصهن.
95- لا فرق بين إخراج صوت الدف من آلة أو غير ه فالعبرة بصوت الدف.
96- إقرار أن اليسير مغتفر من حرمة المعازف و ما كان يصعب التحرز عنه و لم يكن مقصودا.
97- إباحة سماع الأصوات الموسيقية الصادرة من غير الآلات و المعازف المحرمة كالتي تصدر من صوت الإنسان و غيره.
98- التسامح في سماع الأطفال للآلات الموسيقية قياسا على لعبهم و أمنا عليهم من الفتنة و ارتفاع التكليف عنهم.
99- إباحة سماع بعض الأصوات المشابهة لبعض الآلات كمزمار السيارة و أجراس المدارس للحاجة إليهما في التنبيه. 100- الحكم على مطلق الغناء بالحل أو الحرمة غير صحيح لأن الغناء أنواع و أبرزها:
1- غناء المسافرين 2- غناء المجاهدين 3- غناء العمل
4- غناء الأطفال 5- غناء الأحزان و النياحة 6- غناء الأعياد و الأعراس.
101- ينقسم الحكم على الغناء إلى ثلاثة أقسام:
1- الغناء المتفق على جوازه و هو غناء الأعياد و الأعراس.
2- الغناء المتفق على حرمته و هو غناء النياحة إلا ما تناول محاسن الموتى دون تهييج للمصيبة و دون أن يؤدي إلى شق الجيوب و لطم الخدود.
3- الغناء المختلف فيه هو غناء العشاق و المحبين و فيه النتائج التالية:
* الاتفاق على حرمة الغناء الفاحش و هو المحتوي على الكلمات الفاحشة أو المهيجة للشهوات و كان الافتتان به ظاهرا بينا.
* ترجيح كلام الغزالي في هذا الشأن و هو أن الأصل في الغناء الجواز إلا أن له خمسة عوارض تمنع جوازه و هي:
- عارض في ( المسمع ) أو المغني كالمرأة التي لا يحل النظر إليها و يخشى الفتنة من سماعها.
- عارض في ( الآلة ) بأن تكون من شعارات أهل الباطل و الشرب و هي الآلات المحرمة من الأوتار و المزامير و طبل الكوبة.
- عارض في ( المستمع ) و هو أن تكون الشهوة غالبة عليه.
- عارض في ( الكلمة الملحنة ) و هو الشعر فلا يكون فيه شيء من الفحش و الهجو و الكذب و الخنا و ما كان فيه وصف امرأة بعينها فلا يجوز وصف المرأة بين الرجال.
- أن يكون الشخص من عوام الخلق و لم يغلب عليه حب الله تعالى فيكون السماع له محبوبا و لا غلبت عليه الشهوة فيكون السماع له محظورا و لكنه أبيح له كسائر أنواع اللذات المباحة إلا أنه إذا اتخذه ديدنه و قصر عليه أكثر أوقاته فهو السفيه الذي ترد شهادته.
102- إن حكم الغناء المجرد عن الآلة متعلقة بالكلية المنقولة فيه و بالحالة التي يكون عليها فإن كانت الكلمة مباحة و الحالة مباحة فيباح الغناء و استماعه و إن كانت الكلمة ممنوعة أو الحالة التي يكون عليها الغناء ممنوعة فيمنع الغناء و استماعه و على هذا تحمل أدلة المحرمين و المجوزين و توجه.
103- حكم سماع الشعر كحكم سماع الكلام و المنع و الإباحة تتعلقان بحكم الكلام المنقول أو المسموع فما كان موافقا لقواعد الدين و أحكام الشريعة فهو مباح نظمه و استماعه و ما كان مخالفا لقواعد الدين و أحكام الشريعة فهو ممنوع نظمه و استماعه.
104- سماع الشعر في المسجد حكمه الجواز في الأصل إلا إذا كان مشتملا على هجاء أو سب أو وصف للنساء أو مدح ظالم أو افتخار منهي عنه فيمنع.
105- كراهة الامتلاء و الإكثار من الشعر و من الاستماع إليه.
و ختاما.. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه... و أسأله تعالى بفضله الكريم أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع و أن ينفع به المسلمين و أن يغفر لي زلاتي و يجازيني بالإحسان إحسانا و بالخطأ و الزلل عفوا و غفرانا..
فصوابي فضل من الله وحده... و زللي مني و من الشيطان...
إن تجد عيبا فسدا الخللا جل من لا عيب فيه و علا
و صدق من قال:
من عاب عيبا له عذر فلا وزر ينجيه من عزمات اللوم متئرا
و إنما هي أعمال بينتها خذ ما صفا و احتمل بالعفو ما كدرا
و آخر دعوانا الحمد الله رب العالمين
و صلى الله على نبينا محمد
وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
علي بن ذريان بن فارس الحسن الجفري العنزي