ملتقى أهل العلم - أنباء عن مغادرة "رشيد ""دبى" ..والتحفظ على عائلتة باالإسكندرية

أنباء عن مغادرة "رشيد" "دبى".. والتحفظ على عائلته بالإسكندرية

الأربعاء، 23 فبراير 2011 - 16:56

http://www.youm7.com/images/NewsPics...0913111142.jpg

رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق

كتب محمود المملوك
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif
علم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة، أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، غادر دبى إلى مكان آخر، وذلك بعد أن خاطبت السلطات المصرية نظيرتها الإماراتية لتسليمه، لمثوله أمام النيابة للتحقيق معه فى الاتهامات المتعلقة ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح، والممتثلة فى استيلائه على ما يزيد على مائتى مليون جنيه من أموال الدولة.

وذكرت المصادر أن رشيد غادر دبى، خوفاً من تسلميه، وفقاً لاتفاقية تبادل المتهمين والمجرمين الموقعة بين جمهورية مصر العربية والإمارات، وذلك بعد أن فوجئ بتوتر الأحداث فى مصر، والخاصة بالوزراء والمسئولين السابقين، وعلى رأسهم الرجل الثانى فى الوزارة والمقرب منه المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، من قرار حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بجانب إحالته لمحكمة الجنايات، وطلب النائب العام سرعة تحديد جلسة للمتهمين.

وربطت المصادر بين رفض رشيد العودة للبلاد وبين انسحاب 3 من كبار المستشارين القانونيين، وهم جميل سعيد وفتحى رجب وعبد الرؤوف مهدى من هيئة الدفاع عنه بسبب الخلاف الذى وقع بينهم ورشيد بسبب عدم استماعه إلى نصيحتهم بالعودة إلى القاهرة لحضور التحقيقات وإصراره على الاستمرار فى الإقامة بدبى، ورغم تأكيداته من وسائل الإعلام أنه مستعد للعودة لمصر والمثول للتحقيق عندما يحدد موعد التحقيق معه ويبلغه به، مشيراً إلى أنه لم يهرب من مصر، وإنما سافر قبل أن يصدر النائب العام هذا القرار وبعد أن قدم استقالته بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتحفظ فيه السلطات على عائلة وزير التجارة والصناعة السابق، بمحافظة الإسكندرية، امتثالاً لقرار محكمة شمال القاهرة بتأييد منعه وأسرته وشركات مختلفة من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة للمرة الثانية، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار
الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

نقلاً عن اليوم السابع