ملتقى أهل العلم - نصر الله: محاكمة الحريرى تعمل على إشعال الفتنة بين السنة والشيعة

الخميس، 18 أغسطس 2011 - 01:29
http://ahlalalm.org/vb/images/NewsPi...2011710406.jpg حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبنانى
كتب محمد طنطاوى ووكالات
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif http://ahlalalm.org/images/graphics/igoogle.gif
أكد الأمين العام لحزب الله اللبنانى "حسن نصر الله"، وجود محاولات تهدف إلى "تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية" لاسيما "بين الشيعة والسنة"، وأن المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المتهمين فى حادث اغتيال الرئيس الحريرى تقوم بهذا الشأن.

وقال نصر الله فى خطاب تلفزيونى، مساء أمس الأربعاء، إن هناك بعض القوى تعمل الآن على تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية والوصول فيها إلى أبعد مدى ممكن من البغض والحقد وسوء الظن، لكى لا يبقى مجال للتعاون أو الحوار بين الطوائف فى لبنان، وصولا إلى مرحلة تفجير البلد وبالتالى إنهاء هذا البلد"، مضيفا أن "المحكمة الدولية تتحرك فى هذا السياق".

وأضاف نصر الله حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، أن نص القرار الاتهامى بحاجة إلى قرار أعمق وبشكل مفصل وسنعكف عليه خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن المحكمة ركزت على فرضية واحدة ورفضت العمل على أى فرضية أخرى بوجود أدلة وقرائن ظرفية قد تسمح باتهام إسرائيل وتورطها فى حادث اغتيال الحريرى.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبنانى، قائلاً: "خلال الفترة الماضية وجه الاتهام لأربعة من المقاومين الشرفاء، واليوم صدر القرار الاتهامى أو الجزء الأكبر من نص القرار الاتهامى لهؤلاء المقاومين، وهم مفترى عليهم بل هم مظلومون فى هذا الافتراء"، مؤكدا أنه عندما نقرأ النص كله لا نجد فيه أى دليل مباشر.

وأشار نصر الله إلى أن ما نشر اليوم يؤكد صحة كل ما قاله خلال الأشهر الماضية عن أن هذا التحقيق ليس شفافا ولا علميا ولا حرفيا وتم تسريبه فى دير شبيغل وصحف أخرى عربية وإسرائيلية والتلفزيون الكندى، كما دعا اللبنانيين لرؤية ما جاء فى دير شبيغل والتلفزيون الكندى لرؤية التشابه.

وقال إنه لا يوجد أى دليل مباشر فى النص كله، والأمر الوحيد الذى يستند إليه القرار الاتهامى هو الاتصالات الهاتفية ويتحدث عن تزامنات، وبعض التحليلات والاستنتاجات التى لا معنى قضائيا لها".

وانتقد الأمين العام ارتكاز القرار الاتهامى على الاتصالات الهاتفية، متحدثا عن حجم السيطرة الإسرائيلية على قطاع الاتصالات فى لبنان، والقدرة على التلاعب وتركيب أرقام هواتف واختراع اتصالات وهمية أو استخدام أرقام أشخاص من دون علمهم، وهذا كاف للطعن بدليل الاتصالات الذى يدعى القرار الاتهامى استناده عليه".

اليوم السابع