اجتماعُ غُسلِ الجَنابةِ وغُسلِ الجُمُعةِ
 

اجتماعُ غُسلِ الجَنابةِ وغُسلِ الجُمُعةِ


الفرع الأوَّل: مَن نَوَى غُسْلَ الجنابةِ وغُسْلَ الجُمُعةِ
يُجزئ غُسلٌ واحدٌ عن الجَنابةِ والجُمُعةِ إذا نواهما، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (1) ، والمالكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، والحنابلة (4) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (5) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عُمرَ رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوَى...)) (6) .
ثانيًا: أنَّ مَبْنى الأسبابِ الموجِبةِ للطهارةِ على التداخُلِ (7) .
ثالثًا: أنَّه لا تَنافي بين الغُسلينِ، كما لو أَحْرمَ بصلاةٍ ينوي بها الفرضَ وتحيَّةَ المسجدِ (8) .
رابعًا: أنَّهما غُسلانِ اجتمعَا، فأَشبها غُسلَ الحيضِ والجنابةِ (9) .
الفَرعُ الثَّاني: مَن نَوَى غُسلَ الجنابةِ ولم يَنْوِ غُسلَ الجُمُعةِ
يُجزئُ غُسلُ الجنابةِ عن غُسلِ الجُمُعة ولو لم يَنوِ غُسلَ الجُمُعةِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة (10) ، والأشهرُ من مذهبِ الحنابلةِ (11) ، وقولٌ للشافعيَّة (12) ، وهو قولُ أشهبَ من المالكيَّة (13) ، وبه قال بعضُ السَّلفِ (14) ، واختارَه ابنُ باز (15) ، وابنُ عُثيمين (16) ، واللَّجنةُ الدَّائِمة (17) .
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه مُغتسِلٌ، فيَدخُلُ في عمومِ الحديثِ (18) .
ثانيًا: أنَّ المقصودَ التنظيفُ، وهو حاصلٌ بهذا الغُسلِ (19) .
الفَرعُ الثَّالِثُ: مَن نَوَى غُسلَ الجُمُعة ولم يَنوِ غُسلَ الجَنابةِ
لا يُجزئ غُسلُ الجُمُعة عن غُسلُ الجَنابةِ إذا لم يَنوِه، وهو مذهبُ المالكيَّة (20) ، والصَّحيحُ من مذهبِ الشافعيَّة (21) ، ووجهٌ عند الحنابلةِ (22) ، واختاره ابنُ عُثيمين (23) .
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ غُسلَ الجنابةِ لرفْعِ الحدثِ؛ فلا يُجزئ عنه غُسلُ الجُمُعة الذي المقصودُ منه التنظيفُ وقطعُ الرائحةِ (24) .
ثانيًا: أنَّ غُسلَ الجنابةِ واجبٌ، وغُسلَ الجُمُعةِ مُستحَبٌّ - على الرَّاجح -؛ فلا يُجزئ الغسلُ الأَدْنى عن الغُسلِ الأَعْلى (25) .
ثالثًا: أنَّ شَرْطَ غُسلِ الجُمُعةِ حصولُ غُسلِ الجنابةِ (26) .

رد: اجتماعُ غُسلِ الجَنابةِ وغُسلِ الجُمُعةِ