الجزء الأول من السلسله الضعيفه للامام الالباني

[ابو عبدالله عبدالرحيم]

للامام , من , الأول , الالباني , الجزء , السلسله , الضعيفه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد:

الجزء الأول


الحديث

" الدين هو العقل , و من لا دين له لا عقل له " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 53 ) :
$ باطل .
أخرجه النسائي في " الكنى " و عنه الدولابي في " الكنى و الأسماء " ( 2 / 104 )
عن أبي مالك بشر بن غالب بن بشر بن غالب عن الزهري عن # مجمع بن جارية عن عمه #
مرفوعا دون الجملة الأولى " الدين هو العقل " و قال النسائي : هذا حديث باطل
منكر .
قلت : و آفته بشر هذا فإنه مجهول كما قال الأزدي , و أقره الذهبي في " ميزان
الاعتدال في نقد الرجال " و العسقلاني في " لسان الميزان " .
و قد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده ( ق 100 / 1 ـ 104 / 1 ـ زوائده ) عن
داود بن المحبر بضعا و ثلاثين حديثا في فضل العقل , قال الحافظ ابن حجر : كلها
موضوعة , و منها هذا الحديث كما ذكره السيوطي في " ذيل اللآليء المصنوعة في
الأحاديث الموضوعة " ( ص 4 - 10 ) و نقله عنه العلامة محمد طاهر الفتني الهندي
في " تذكرة الموضوعات " ( ص 29 - 30 ) .
و داود بن المحبر قال الذهبي : صاحب " العقل " و ليته لم يصنفه , قال أحمد :
كان لا يدري ما الحديث , و قال أبو حاتم : ذاهب الحديث غير ثقة , و قال
الدارقطني : متروك , و روى عبد الغنى بن سعيد عنه قال : كتاب " العقل " وضعه
ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة ,
و سرقه عبد العزيز بن أبي رجاء , ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي .
و مما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها
شيء , و هي تدور بين الضعف و الوضع , و قد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن
أبي الدنيا في كتابه " العقل و فضله " فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء ,
فالعجب من مصححه الشيخ محمد زاهد الكوثري كيف سكت عنها ? ! بل أشار في ترجمته
للمؤلف ( ص 4 ) إلى خلاف ما يقتضيه التحقيق العلمي عفا الله عنا و عنه .
و قد قال العلامة ابن القيم في " المنار " ( ص 25 ) : أحاديث العقل كلها كذب .
و انظر الحديث ( 370 و 5644 ) .
2
" من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 54 ) :

$ باطل .
و هو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده , و لا من جهة متنه . أما
إسناده فقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 106 / 2 مخطوطة الظاهرية
) و القضاعي في " مسند الشهاب " ( 43 / 2 ) و ابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن
كثير " ( 2 / 414 ) و " الكواكب الدراري " ( 83 / 2 / 1 ) من طريق ليث عن طاووس
عن # ابن عباس #‏.
و هذا إسناد ضعيف من أجل ليث هذا ـ‏و هو ابن أبي سليم ـ فإنه ضعيف , قال الحافظ
ابن حجر في ترجمته من " تقريب التهذيب " : صدوق اختلط أخيرا و لم يتميز حديثه
فترك .
و به أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 1 / 134 ) .
و قال شيخه الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 1 / 143 ) : إسناده لين .
قلت : و قد أخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره ( 20 / 92 ) من طريق أخرى عن
ابن عباس موقوفا عليه من قوله , و لعله الصواب و إن كان في سنده رجل لم يسم .
و رواه الإمام أحمد في كتاب " الزهد " ( ص 159 ) و الطبراني في " المعجم
الكبير " عن # ابن مسعود # موقوفا عليه بلفظ :
" من لم تأمره الصلاة بالمعروف و تنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدا " .
و سنده صحيح كما قال الحافظ العراقي , فرجع الحديث إلى أنه موقوف , ثم رأيته في
معجم ابن الأعرابي قال ( 193 / 1 ) , أنبأنا عبد الله ـ يعني ابن أيوب
المخرمي ـ أنبأنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن إسماعيل عن # الحسن #‏قال :
لما نزلت هذه الآية *( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر )* ( العنكبوت : 45
) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره .
و هذا مرسل , و إسماعيل هو ابن مسلم , فإن كان أبا محمد البصري فهو ثقة , و إن
كان أبا إسحاق المكي فهو ضعيف , لكن قال الحافظ العراقي : رواه علي بن معبد في
كتاب " الطاعة و المعصية " من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح .
قلت : يعني أن إسناده إلى الحسن صحيح , و لا يلزم منه أن يكون الحديث صحيحا لما
عرف من علم " مصطلح الحديث " أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند
جمهور علماء الحديث , و لا سيما إذا كان من مرسل الحسن و هو البصري , قال
ابن سعد في ترجمته : كان عالما جامعا رفيعا ثقة ... ما أرسله فليس بحجة .
و حتى إنه لو فرض أن الحسن وصل الحديث و أسنده و لم يصرح بالتحديث أو بسماعه من
الذي أسنده إليه كما لو قال : عن سمرة أو عن أبي هريرة لم يكن حديثه حجة , فكيف
لو أرسله كما في هذا الحديث ? ! قال الحافظ الذهبي في " ميزان الاعتدال " :
كان الحسن كثير التدليس , فإذا قال في حديث عن فلان ضعف احتجاجه و لا سيما عمن
قيل : إنه لم يسمع منهم كأبي هريرة و نحوه , فعدوا ما كان له عن أبي هريرة في
جملة المنقطع .
على أنه قد ورد الحديث عن الحسن من قوله أيضا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه
وسلم , كذلك أخرجه الإمام أحمد في " الزهد " ( ص 264 ) و إسناده صحيح , و كذلك
رواه ابن جرير ( 20 / 92 ) من طرق عنه و هو الصواب .
ثم وجدت الحديث في " مسند الشهاب " ( 43 / 2 ) من طريق مقدام بن داود قال :
أنبأنا علي بن محمد بن معبد بسنده المشار إليه آنفا عن الحسن مرفوعا , و مقدام
هذا قال النسائي : ليس بثقة , فإن كان رواه غيره عن علي بن معبد و كان ثقة
فالسند صحيح مرسلا كما سبق عن العراقي و إلا فلا يصح .
و جملة القول أن الحديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم و إنما صح
من قول ابن مسعود و الحسن البصري , و روي عن ابن عباس . و لهذا لم يذكره شيخ
الإسلام ابن تيمية في " كتاب الإيمان " ( ص 12 ) إلا موقوفا على ابن مسعود
و ابن عباس رضي الله عنهما .
و قال ابن عروة في " الكواكب " : إنه الأصح .
ثم رأيت الحافظ ابن كثير قال بعد أن ساق الحديث عن عمران بن حصين و ابن عباس
و ابن مسعود و الحسن مرفوعا : و الأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود
و ابن عباس و الحسن و قتادة و الأعمش و غيرهم .
قلت : و سيأتي حديث عمران في المائة العاشرة إن شاء الله تعالى و هو بهذا اللفظ
إلا أنه قال : " فلا صلاة له " بدل " لم يزدد عن الله إلا بعدا " و هو منكر
أيضا كما سيأتي بيانه هناك بإذن الله تعالى فانظره برقم ( 985 ) .
و أما متن الحديث فإنه لا يصح , لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها و أركانها
بحيث أن الشرع يحكم عليها بالصحة و إن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض
المعاصي , فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدا ? ! هذا مما لا يعقل
و لا تشهد له الشريعة , و لهذا تأوله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله :
و قوله " لم يزدد إلا بعدا " إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله ,
أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل .
و هذا بعيد عندي , لأن ترك الواجب الأعظم منها معناه ترك بعض ما لا تصح الصلاة
إلا به كالشروط و الأركان , و حينئذ فليس له صلاة شرعا , و لا يبدو أن هذه
الصلاة هي المرادة في الحديث المرفوع و الموقوف , بل المراد الصلاة الصحيحة
التي لم تثمر ثمرتها التي ذكرها الله تعالى في قوله : *( إن الصلاة تنهى عن
الفحشاء و المنكر )* ( العنكبوت : 45 ) و أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما قيل له : إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق ! فقال : " سينهاه ما تقول
أو قال : ستمنعه صلاته " .
رواه أحمد و البزار و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 430 ) و البغوي في حديث
علي بن الجعد ( 9 / 97 / 1 ) و أبو بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار " (
31 / 1 / 69 / 1 ) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة .
فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب
صلاته - إذا كانت على الوجه الأكمل طبعا كالخشوع فيها و التدبر في قراءتها -
و لم يقل : إنه " لا يزداد بها إلا بعدا " مع أنه لما ينته عن السرقة .
و لذلك قال عبد الحق الإشبيلي في " التهجد " ( ق 24 / 1 ) : يريد عليه السلام
أن المصلي على الحقيقة المحافظ على صلاته الملازم لها تنهاه صلاته عن ارتكاب
المحارم و الوقوع في المحارم .
فثبت بما تقدم ضعف الحديث سندا و متنا والله أعلم .
ثم رأيت الشيخ أحمد بن محمد عز الدين بن عبد السلام نقل أثر ابن عباس هذا في
كتابه " النصيحة بما أبدته القريحة " ( ق 32 / 1 ) عن تفسير الجاربردي و قال :
و مثل هذا ينبغي أن يحمل على التهديد لما تقرر أن ذلك ليس من الأركان و الشرائط
ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم : " ستمنعه صلاته " و استصوب الشيخ أحمد كلام
الجاربردي هذا و قال : لا يصح حمله على ظاهره , لأن ظاهره معارض بما ثبت في
الأحاديث الصحيحة المتقدمة من أن الصلاة مكفرة للذنوب , فكيف تكون مكفرة
و يزداد بها بعدا ? ! هذا مما لا يعقل ! ثم قال : قلت : و حمل الحديث على
المبالغة و التهديد ممكن على اعتبار أنه موقوف على ابن عباس أو غيره و أما على
اعتباره من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عندي والله أعلم .
قال : و يشهد لذلك ما ثبت في البخاري أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فذكر للنبي
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى *( إن الحسنات يذهبن السيئات )* .
ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض فتاواه : هذا الحديث ليس بثابت عن
النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر كما ذكر الله في
كتابه , و بكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا , بل الذي يصلي خير من الذي لا
يصلي و أقرب إلى الله منه و إن كان فاسقا .
قلت : فكأنه يشير إلى تضعيف الحديث من حيث معناه أيضا و هو الحق و كلامه
المذكور رأيته في مخطوط محفوظ في الظاهرية ( فقه حنبلى 3 / 12 / 1 - 2 ) و قد
نقل الذهبي في " الميزان " ( 3 / 293 ) عن ابن الجنيد أنه قال في هذا الحديث :
كذب و زور .
3
" همة الرجال تزيل الجبال " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 59 ) :

$ ليس بحديث .
قال الشيخ إسماعيل العجلونى في " كشف الخفاء " : لم أقف على أنه حديث , لكن نقل
بعضهم عن الشيخ أحمد الغزالي أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
همة الرجال تقلع الجبال " فليراجع .
قلت : قد راجعنا مظانه في كتب السنة فلم نجد له أصلا , و إيراد الشيخ أحمد
الغزالي له لا يثبته , فليس هو من المحدثين , و إنما هو مثل أخيه محمد من فقهاء
الصوفية , و كم في كتاب أخيه " الإحياء " من أحاديث جزم بنسبتها إلى النبي
صلى الله عليه وسلم و هي مما يقول الحافظ العراقي و غيره فيها : لا أصل له
منها :
4
" الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 60 ) :

$ لا أصل له .
أورده الغزالي في " الإحياء " ( 1 / 136 ) فقال مخرجه الحافظ العراقي : لم أقف
له على أصل و بيض له الحافظ في " تخريج الكشاف " ( 73 / 95 و 130 / 176 ) .
و قال عبد الوهاب بن تقى الدين السبكي في " طبقات الشافعية "
( 4 / 145 - 147 ) : لم أجد له إسنادا .
و المشهور على الألسنة : " الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل
النار الحطب " و هو هو .
5
" ما ترك عبد شيئا لله لا يتركه إلا لله إلا عوضه منه ما هو خير له فى دينه
و دنياه " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 61 ) :

$‏موضوع بهذا اللفظ .
و قد سمعته في كلمة ألقاها بعض الأفاضل من إذاعة دمشق في هذا الشهر المبارك شهر
رمضان !
أخرجه أبو نعيم في " حلية الأولياء " ( 2 / 196 ) و عنه الديلمي ( 4 / 27 ـ
الغرائب الملتقطة ) و السلفي في " الطيوريات " ( 200 / 2 ) و ابن عساكر ( 3 /
208 / 2 و 15 / 70 / 1 ) من طريق عبد الله بن سعد الرقي حدثتني والدتي مروة بنت
مروان قالت حدثتني والدتي عاتكة بنت بكار عن أبيها قالت : سمعت الزهري يحدث عن
سالم بن عبد الله عن # ابن عمر # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره
و قال أبو نعيم عقبه : حديث غريب .
و أقول : أن إسناده موضوع , فإن من دون الزهري لا ذكر لهم في شيء من كتب الحديث
غير عبد الله بن سعد الرقي فإنه معروف , و لكن بالكذب !
قال الحافظ الذهبي في " ميزان الاعتدال في نقد الرجال " و تبعه الحافظ أحمد بن
حجر العسقلاني في " لسان الميزان " : كذبه الدارقطني و قال : كان يضع الحديث
وهاه أحمد بن عبدان .
و فيه علة أخرى و هي جهالة بكار هذا و هو ابن محمد و في ترجمته أورده ابن عساكر
و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .
نعم صح الحديث بدون قوله في آخره " في دينه و دنياه " .
أخرجه وكيع في " الزهد " ( 2 / 68 / 2 ) و عنه أحمد ( 5 / 363 ) و القضاعي في "
مسند الشهاب " ( رقم 1135 ) بلفظ :
" إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه " .
و سنده صحيح على شرط مسلم .
و أخرجه الأصبهاني أيضا في " الترغيب " ( 73 / 1 ) ثم روى له شاهدا من حديث أبي
ابن كعب بسند لا بأس به في الشواهد .
6
" تنكبوا الغبار فإنه منه تكون النسمة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 62 ) :

$ لا أعلم له أصلا .
أورده ابن الأثير في مادة نسم من " النهاية " و ذكر أنه حديث ! و لا أعرف له
أصلا مرفوعا و قد روى ابن سعد في " الطبقات الكبرى " ( 8 / 2 / 198 ) فقال :
و قال عبد الله بن صالح المصري عن حرملة بن عمران عمن حدثهم عن # ابن سندر مولى
النبي صلى الله عليه وسلم # قال : أقبل عمرو بن العاص و ابن سندر معهم , فكان
ابن سندر و نفر معه يسيرون بين يدي عمرو بن العاص فأثاروا الغبار , فجعل عمرو
طرف عمامته على أنفه ثم قال : اتقوا الغبار فإنه أوشك شيء دخولا , و أبعده
خروجا , و إذا وقع على الرئة صار نسمة .
و هذا مع كونه موقوفا لا يصح من قبل سنده لأمور :
الأول : أن ابن سعد علقه , فلم يذكر الواسطة بينه و بين عبد الله بن صالح .
الثاني : أن ابن صالح فيه ضعف و إن روى له البخاري فقد قال ابن حبان :
كان في نفسه صدوقا , إنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له , فسمعت ابن
خزيمة يقول : كان بينه و بينه عداوة , كان يضع الحديث على شيخ ابن صالح ,
و يكتبه بخط يشبه خط عبد الله , و يرميه في داره بين كتبه , فيتوهم عبد الله
أنه خطه فيحدث به ! .
الثالث : أن الواسطة بين حرملة و ابن سندر لم تسم فهي مجهولة .
7
" اثنتان لا تقربهما : الشرك بالله و الإضرار بالناس " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 63 ) :

$ لا أصل له .
و قد اشتهر بهذا اللفظ و لم أقف عليه في شيء من كتب السنة , و لعل أصله ما في
" الإحياء " للغزالي ( 2 / 185 ) قال صلى الله عليه وسلم :
" خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر : الشرك بالله و الضر لعباد الله , و خصلتان
ليس فوقهما شيء من البر : الإيمان بالله , و النفع لعباد الله " .
و هو حديث لا يعرف له أصل .
قال العراقي في تخريجه : ذكره صاحب الفردوس من حديث علي , و لم يسنده ولده في
مسنده .
و لهذا أورده السبكي في الأحاديث التي وقعت في " الإحياء " و لم يجد لها إسنادا
( 4 / 156 ) .
8
" اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا , و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 63 ) :

$ لا أصل له مرفوعا .
و إن اشتهر على الألسنة في الأزمنة المتأخرة حتى إن الشيخ عبد الكريم العامري
الغزي لم يورده في كتابه " الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث " .
و قد وجدت له أصلا موقوفا , رواه ابن قتيبة في " غريب الحديث " ( 1 / 46 / 2 )
حدثني السجستاني حدثنا الأصمعي عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن العيزار عن
#‏عبد الله بن عمرو #‏أنه قال : فذكره موقوفا عليه إلا أنه قال :
" احرث لدنياك " إلخ .
و عبيد الله بن العيزار لم أجد من ترجمه .
ثم وقفت عليها في "‏تاريخ البخاري " ( 3 / 394 ) و " الجرح و التعديل " ( 2 / 2
/ 330 ) بدلالة بعض أفاضل المكيين نقلا عن تعليق للعلامة الشيخ عبد الرحمن
المعلمي اليماني رحمه الله تعالى و فيها يتبين أن الرجل وثقه يحيي بن سعيد
القطان و أنه يروي عن الحسن البصري و غيره من التابعين فالإسناد منقطع .
و يؤكده أنني رأيت الحديث في " زوائد مسند الحارث " للهيثمي ( ق 130 / 2 ) من
طريق أخرى عن ابن العيزار قال : لقيت شيخا بالرمل من الأعراب كبيرا فقلت : لقيت
أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ? فقال : نعم , فقلت : من ? فقال :
عبد الله بن عمرو بن العاص ....
ثم رأيت ابن حبان قد أورده في " ثقات أتباع التابعين " ( 7 / 148 ) .
و رواه ابن المبارك في " الزهد " من طريق آخر فقال ( 218 / 2 ) : أنبأنا محمد
ابن عجلان عبد الله بن عمرو بن العاص قال : فذكره موقوفا , و هذا منقطع و قد
روي مرفوعا , أخرجه البيهقي في سننه ( 3 / 19 ) من طريق أبي صالح حدثنا الليث
عن ابن عجلان عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره في تمام حديث أوله :
" إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق , و لا تبغض إلى نفسك عبادة ربك , فإن
المنبت لا سفرا قطع و لا ظهرا أبقى , فاعمل عمل امريء يظن أن لن يموت أبدا ,
و احذر حذر ( امريء ) يخشى أن يموت غدا " .
و هذا سند ضعيف و له علتان جهالة مولى عمر بن عبد العزيز و ضعف أبي صالح و هو
عبد الله بن صالح كاتب الليث كما تقدم في الحديث ( 6 ) .
ثم إن هذا السياق ليس نصا في أن العمل المذكور فيه هو العمل للدنيا , بل الظاهر
منه أنه يعني العمل للآخرة , و الغرض منه الحض على الاستمرار برفق في العمل
الصالح و عدم الانقطاع عنه , فهو كقوله صلى الله عليه وسلم : " أحب الأعمال
إلى الله أدومها و إن قل " متفق عليه والله أعلم .
هذا و النصف الأول من حديث ابن عمرو رواه البزار ( 1 / 57 / 74 ـ كشف الأستار )
من حديث جابر , قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 1 / 62 ) : و فيه يحيى بن
المتوكل أبو عقيل و هو كذاب .
قلت : و من طريقه رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتابه " الأمثال " ( رقم 229 ) .
لكن يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم :
" إن هذا الدين يسر , و لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه , فسددوا و قاربوا
و أبشروا ... " أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا .
و قد روى الحديث بنحوه من طريق أخرى و سيأتي بلفظ ( أصلحوا دنياكم ... ) ( رقم
878 ) .
9
" أنا جد كل تقي " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 65 ) :

$ لا أصل له .
سئل عنه الحافظ السيوطي فقال : لا أعرفه ذكره في كتابه " الحاوي للفتاوي "
( 2 / 89 ) .
10
" إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 66 ) :

$ موضوع .
رواه أبو منصور الديلمي في " مسند الفردوس " من حديث # علي #‏رضي الله عنه
مرفوعا , قال الحافظ العراقي ( 2 / 56 ) : و فيه محمد بن سهل العطار , قال
الدارقطني : يضع الحديث .
قلت : و هذا من الأحاديث الموضوعة التي شان بها السيوطي كتابه
" الجامع الصغير " خلافا لما تعهد به في مقدمته فقال : و صنته عما تفرد به وضاع
أو كذاب , فإنه عفا الله عنا و عنه لم يف بما تعهد به , و في النية إذا
يسر الله لنا أن نتوجه إلى تطهيره من تلك الأحاديث و جمعها في كتاب خاص و نشره
على الناس حتى يكونوا على حذر منها .
هذا و قد قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرحه لـ" الجامع , " فيض القدير "
بعد أن نقل ما ذكرته عن العراقي : فكان ينبغي للمصنف حذفه .
11
" إنما بعثت معلما " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 66 ) :

$ ضعيف .
أخرجه الدارمي ( 1 / 99 ) من طريق عبد الله بن يزيد - و هو أبو عبد الرحمن
المقري - و ابن وهب في " المسند " ( 8 / 164 / 2 ) و عبد الله بن المبارك في
" الزهد " ( 220 / 2 ) و عنه الحارث في مسنده ( ص 16 من " زوائده " )
و الطيالسي ( ص 298 رقم 2251 ) كلهم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن
عبد الرحمن بن رافع عن # عبد الله بن عمرو # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مر بمجلسين في مسجده فقال : " كلاهما على خير و أحدهما أفضل من صاحبه , أما
هؤلاء فيدعون الله و يرغبون إليه , فإن شاء أعطاهم و إن شاء منعهم , و أما
هؤلاء فيتعلمون الفقه و العلم و يعلمون الجاهل فهم أفضل و إنما بعثت معلما " .
و هذا سند ضعيف فإن عبد الرحمن بن زياد و ابن رافع ضعيفان كما قال الحافظ ابن
حجر في " تقريب التهذيب " و رواه ابن ماجه ( 1 / 101 ) من طريق داود بن
الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن
عبد الله بن عمرو به .
و هذا سند أشد ضعفا من الأول , فإن كل من دون عبد الله بن يزيد ضعفاء , و قد
خالفوا الثقات فجعلوا أو أحدهم جعل عبد الله بن يزيد - المعافري الحبلي الثقة -
مكان عبد الرحمن بن رافع الضعيف .
و قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 16 / 2 ) : فيه داود و بكر و عبد الرحمن
و هم ضعفاء .
و قال العراقي في " تخريج الإحياء " : سنده ضعيف .
و قد اشتهر الاحتجاج بهذا الحديث على مشروعية الذكر على الصورة التي يفعلها بعض
أهل الطرق من التحلق و الصياح في الذكر و التمايل يمنة و يسرة و أماما و خلفا
مما هو غير مشروع باتفاق المتقدمين , و مع أن الحديث لا يصح كما علمت , فليس
فيه هذا الذي زعموه , بل غاية ما فيه جواز الاجتماع على ذكر الله تعالى , و هذا
فيه أحاديث صحيحة في مسلم و غيره تغني عن هذا الحديث , و هي لا تفيد أيضا إلا
مطلق الاجتماع , أما ما يضاف إليه من التحلق و ما قرن معه من الرقص فكله بدع
و ضلالات يتنزه الشرع عنها .
12
" أوحى الله إلى الدنيا : أن اخدمي من خدمني , و أتعبي من خدمك " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 68 ) :

$ موضوع .
أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 8 / 44 ) و اللفظ له و الحاكم في " معرفة
علوم الحديث " ( ص 101 ) من طرق عن الحسين بن داود بن معاذ البلخي قال حدثنا
الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن # عبد الله بن مسعود #
مرفوعا .
قال الخطيب : تفرد بروايته الحسين عن الفضيل , و هو موضوع , و رجالهم كلهم ثقات
سوى الحسين بن داود , و لم يكن ثقة , فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد
عن أنس أكثرها موضوع .
13
" أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده , و حرام على
منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم , و لا يموتوا إلا غما و هما " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 68 ) :

$ ضعيف .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 4163 ) من طريقين عن الوليد بن مسلم عن
محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس عن أبيه عن # خريم بن فاتك الأسدي # صاحب
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
فذكره .
و هذا إسناد ظاهره الصحة و لعله لذلك احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له
في " فضائل الشام " ( ق 259 / 1 من مسودته ) و ليس بصحيح فإن له علتين :
الأولى : عنعنعة الوليد فإنه يدلس تدليس التسوية , قال الذهبي في " الميزان " :
إذا قال الوليد : عن ابن جريج أو عن الأوزاعى فليس بمعتمد لأنه يدلس عن كذابين
فإذا قال : حدثنا فهو حجة و قال الحافظ في " التقريب " : هو ثقة لكنه كثير
التدليس و التسوية .
الأخرى : الوقف فقد رواه موقوفا هيثم بن خارجة قال : حدثنا محمد بن أيوب به
موقوفا على خريم .
أخرجه أحمد ( 3 / 498 ) و سنده صحيح , و أوهم ابن تيمية أنه مرفوع و ليس كذلك .
و الحديث أورده المنذري في " الترغيب و الترهيب " ( 4 / 63 ) و قال : رواه
الطبراني مرفوعا و أحمد موقوفا و لعله الصواب , و رواتهما ثقات .
14
" إياكم و خضراء الدمن , فقيل : و ما خضراء الدمن ? قال : المرأة الحسناء فى
المنبت السوء " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 69 ) :

$ ضعيف جدا .
رواه القضاعي في " مسند الشهاب " ( ق 81 / 1 ) من طريق الواقدي قال : أنبأنا
يحيى بن سعيد بن دينار عن أبي وجيزة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن
# أبي سعيد الخدري # , و أورده الغزالي في " الإحياء " ( 2 / 38 ) و قال مخرجه
العراقي :
رواه الدارقطني في " الأفراد " و الرامهرمزى في " الأمثال " من حديث أبي سعيد
الخدري , قال الدارقطني : تفرد به الواقدى و هو ضعيف .
و ذكر نحوه ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ( ق 118 / 1 ) .
قلت : بل هو متروك فقد كذبه الإمام أحمد و النسائي و ابن المديني و غيرهم .
و لا تغتر بتوثيق بعض المتعصبين له ممن قدم لبعض كتبه , و غيره من الحنفية ,
فإنه على خلاف القاعدة المعروفة عند المحدثين : الجرح المبين مقدم على التعديل
و لذا حكم الكوثري بوضعه كما سيأتي تحت الحديث ( 25 ) .
15
" الشام كنانتي فمن أرادها بسوء رميته بسهم منها " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 70 ) :

$ لا أصل له في المرفوع .
و لعله من الإسرائيليات , فقد أخرج الحافظ أبو الحسن الربعي في " فضائل الشام "
( ص 3 ) عن # عون بن عبد الله بن عتبة # قال :
قرأت فيما أنزل الله عز وجل على بعض الأنبياء أن الله تعالى يقول : الشام
كنانتي فإذا غضبت على قوم رميته منها بسهم .
و في سنده المسعودي و اسمه عبد الرحمن بن عبد الله و هو ضعيف لاختلاطه ,
و جماعة آخرون لم أجد من ترجمهم , و يروى مثل هذا المعنى في مصر أيضا و لا أصل
له في المرفوع أيضا كما يشير إليه كلام السخاوي في " المقاصد الحسنة " .
16
" صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس : الأمراء و الفقهاء - و في رواية -
العلماء " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 70 ) :

$ موضوع .
أخرجه تمام في " الفوائد " ( 238 / 1 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 96 )
و ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ( 1 / 184 ) من طريق محمد بن زياد
اليشكري عن ميمون بن مهران عن # ابن عباس # مرفوعا .
و هذا سند موضوع محمد بن زياد هذا قال أحمد :
كذاب أعور يضع الحديث و قال ابن معين و الدارقطني : كذاب و كذبه أبو زرعة أيضا
و غيره .
و الحديث مما أورده السيوطي في " الجامع " خلافا لشرطه ! و أورده الغزالي في
" الإحياء " ( 1 / 6 ) جازما بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم ! و قال مخرجه
الحافظ العراقي بعد أن عزاه لابن عبد البر و أبي نعيم : سنده ضعيف .
( تنبيه ) و لا منافاة بين قول الحافظ هذا و بين حكمنا عليه بالوضع إذ أن
الموضوع من أنواع الحديث الضعيف كما هو مقرر في علم المصطلح .
و من أحاديث هذا الكذاب :
17
" من أذنب و هو يضحك دخل النار و هو يبكي " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 71 ) :

$ موضوع .
أخرجه أبو نعيم أيضا ( 4 / 96 ) من طريق عمر بن أيوب حدثنا أبو إبراهيم
الترجمان حدثنا محمد بن زياد اليشكري بإسناده المتقدم .
و هو من الأحاديث التي سود بها السيوطي أيضا كتابه " الجامع الصغير " ! و قال
شارحه المناوي : و فيه عمر بن أيوب قال الذهبي : جرحه ابن حبان .
قلت : و عمر هذا الظاهر أنه المزني وهاه الدارقطني كما في " الميزان "
و " لسانه " فالحمل في الحديث على اليشكري أولى .
ثم رأيته في " الحلية ( 6 / 185 ) عن بكر بن عبد الله المزني من قوله و هو
الأشبه . و من أحاديث هذا الكذاب أيضا .
18
" اتخذوا الحمام المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 72 ) :

$ موضوع .
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 288 / 2 ) و الخطيب ( 5 / 279 ) و ابن عساكر
( 17 / 469 ) من طريق محمد بن زياد بإسناده السابق عن # ابن عباس #‏.
و هو من أحاديث " الجامع الصغير " أيضا ! و قد عزاه فيه للخطيب و الديلمي في
" مسند الفردوس "‏عن ابن عباس و ابن عدي عن #‏أنس #‏فتعقبه شارحه المناوي
بقوله : و قضيته أن مخرجه الخطيب خرجه ساكتا عليه و الأمر بخلافه , فإنه عقبه
بنقله عن أحمد و ابن معين و غيرهما أن محمد بن زياد كان كذابا يضع الحديث
انتهى .
و قال ابن حجر : فيه محمد بن زياد اليشكري كذبوه , و في " الميزان " كذاب وضاع
ثم أورد له هذا الخبر , و ابن عدي رواه من حديث عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس بن
مالك قال في الميزان عن ابن حبان بعد ما ساق له هذا الخبر : يروي الموضوعات عن
الأثبات , و من ثم حكم ابن الجوزي بوضعه و تبعه المؤلف في " مختصر الموضوعات "
ساكتا عليه , و حكاه عنه في " الكبير " و أقره فكان ينبغي حذفه من هذا الكتاب
وفاء بشرطه .
و ممن جزم بوضعه ابن عراق و الهندي و غيرهما .
قلت : و منهم ابن القيم في " المنار " ( 39 ) .
و من أحاديث اليشكري الكذاب هذا :
19
" زينوا مجالس نسائكم بالمغزل " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 72 ) :

$ موضوع .
أخرجه ابن عدي ( 288 / 2 ) و الخطيب ( 5 / 380 ) عن اليشكري بسنده المتقدم عن
#‏ابن عباس #‏مرفوعا و قال ابن عدي :
اليشكري هذا بين الأمر في الضعفاء يروي عن ميمون أحاديث مناكير لا يرويها غيره
و لا يتابعه أحد من الثقات عليها .
و من طريق الخطيب أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 277 ) و أقره
السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 179 ) . و نحو هذا الحديث :
20
" زينوا موائدكم بالبقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 73 ) :

$ موضوع .
أخرجه عبد الرحمن بن نصر الدمشقي في " الفوائد " ( 2 / 229 / 1 ) و ابن حبان في
" الضعفاء و المتروكين " ( 2 / 186 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان "
( 2 / 216 ) و غيرهما من طريق العلاء بن مسلمة عن إسماعيل ابن مغراء الكرماني
عن ابن عياش عن برد عن مكحول عن # أبي أمامة #‏مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع , و آفته العلاء هذا , قال الذهبي في " الميزان " : قال
الأزدي : لا تحل الرواية عنه كان لا يبالي ما روى , و قال ابن طاهر : كان يضع
الحديث , و قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات , و تمام كلام ابن حبان :
لا يحل الاحتجاج به بحال .
و الحديث مما شان به السيوطي " جامعه " فأورده من طريق ابن حبان في " الضعفاء "
و الديلمي في " مسند الفردوس " عن أبي أمامة , و قال شارحه المناوي :
و فيه إسماعيل بن عياش مختلف فيه عن برد بن سنان أورده الذهبي في الضعفاء .
و رواه عنه أبو نعيم و عنه تلقاه الديلمي مصرحا فلو عزاه له لكان أولى .
قلت : لقد أبعد الشارح النجعة فعلة الحديث ممن دون من ذكرهم كما عرفت , و قد
أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 298 ) من طريق ابن حبان عن العلاء بن
مسلمة به , ثم قال ابن الجوزي : لا أصل له , العلاء يضع ... و ذكر ما تقدم نقله
عن " الميزان " .‏
فتعقبه السيوطي في " اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " ( 2 / 12 )
بقوله : قلت : روى له الترمذي .
قلت : و هذا تعقب لا طائل تحته مع ثبوت جرح الرجل فرواية الترمذي عنه لا تعدله
و كم في رواته من مجروحين و متهمين كما لا يخفى على العارفين بتراجم رواة
الحديث .
ثم ساق له السيوطي في " اللآليء " طريقا أخرى من رواية واثلة بن الأسقع مرفوعا
و فيه الحسن بن شبيب المكتب , قال الذهبي في " الميزان " :
هو آفة هذا الحديث قال فيه ابن عدي : حدث بالبواطيل عن الثقات و قد جزم
ابن القيم في " المنار " ( ص 32 ) بأن الحديث موضوع , أورده في التنبيه على
أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا , ثم قال ( ص 35 ) : و منها سماجة الحديث
و كونه مما يسخر منه .
ثم ذكر أحاديث هذا منها .
21
" حسبي من سؤالي علمه بحالي " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 74 ) :

$ لا أصل له .
أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة و السلام , و هو من الإسرائيليات و لا
أصل له في المرفوع , و قد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرا لضعفه
فقال : روي عن # كعب الأحبار # : " أن إبراهيم عليه الصلاة و السلام ... لما
رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله جبريل فقال : يا إبراهيم ألك حاجة ?
قال : أما إليك فلا , قال جبريل : فسل ربك , فقال إبراهيم : حسبي من سؤالي علمه
بحالي " .
و قد أخذ هذا المعنى بعض من صنف في الحكمة على طريقة الصوفية فقال : سؤالك منه
يعني الله الله تعالى اتهام له , و هذه ضلالة كبري ! فهل كان الأنبياء
صلوات الله عليهم متهمين لربهم حين سألوه مختلف الأسئلة ? فهذا إبراهيم عليه
الصلاة و السلام يقول : *( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك
المحرم , ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم و ارزقهم من
الثمرات لعلهم يشكرون , ربنا ... ) إلى آخر الآيات و كلها أدعية , و أدعية
الأنبياء في الكتاب و السنة لا تكاد تحصى , و القائل المشار إليه قد غفل عن كون
الدعاء الذي هو تضرع و التجاء إلى الله تعالى عبادة عظيمة بغض النظر عن ماهية
الحاجة المسؤولة , و لهذا قال صلى الله عليه وسلم :
" الدعاء هو العبادة , ثم تلا قوله تعالى : *( و قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين )* " ذلك لأن الدعاء يظهر عبودية
العبد لربه و حاجته إليه و مسكنته بين يديه , فمن رغب عن دعائه , فكأنه رغب عن
عبادته سبحانه و تعالى , فلا جرم جاءت الأحاديث متضافرة في الأمر به و الحض
عليه حتى قال صلى الله عليه وسلم : " من لا يدع الله يغضب عليه " .
أخرجه الحاكم ( 1 / 491 ) و صححه و وافقه الذهبي .
قلت : و هو حديث حسن , و تجد بسط الكلام في تخريجه و تأكيد تحسينه و الرد علي
من زعم من إخواننا أنني صححته و غير ذلك من الفوائد في " السلسلة الأخرى "
( رقم 2654 ) .
و قالت عائشة رضي الله عنها :
" سلوا الله كل شيء حتى الشسع , فإن الله عز وجل , إن لم ييسره لم يتيسر " .
أخرجه ابن السني ( رقم 349 ) بسند حسن , و له شاهد من حديث أنس عند الترمذي
( 4 / 292 ) و غيره و ضعفه و هو مخرج فيما سيأتي برقم ( 1362 ) .
و بالجملة فهذا الكلام المعزو لإبراهيم عليه الصلاة و السلام لا يصدر من مسلم
يعرف منزلة الدعاء في الإسلام فكيف يصدر ممن سمانا المسلمين ? !
ثم وجدت الحديث قد أورده ابن عراق في " تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار
الشنيعة الموضوعة " و قال ( 1 / 250 ) : قال ابن تيمية موضوع .
22
" توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 76 ) :

$ لا أصل له .
و قد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في " القاعدة الجليلة " . و مما لا شك
فيه أن جاهه صلى الله عليه وسلم و مقامه عند الله عظيم , فقد
وصف الله تعالى موسى بقوله : *( و كان عند الله وجيها )* , و من المعلوم أن
نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى , فهو بلا شك أوجه منه عند ربه
سبحانه و تعالى , و لكن هذا شيء و التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم شيء آخر ,
فلا يليق الخلط بينهما كما يفعل بعضهم , إذ أن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم
يقصد به من يفعله أنه أرجى لقبول دعائه , و هذا أمر لا يمكن معرفته بالعقل إذ
أنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل في إدراكها فلابد فيه من النقل
الصحيح الذي تقوم به الحجة , و هذا مما لا سبيل إليه البتة , فإن الأحاديث
الواردة في التوسل به صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين : صحيح و ضعيف , أما
الصحيح فلا دليل فيه البتة على المدعى مثل توسلهم به صلى الله عليه وسلم في
الاستسقاء , و توسل الأعمى به صلى الله عليه وسلم فإنه توسل بدعائه صلى الله
عليه وسلم لا بجاهه و لا بذاته صلى الله عليه وسلم , و لما كان التوسل بدعائه
صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممكن كان بالتالي التوسل
به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غير ممكن و غير جائز .
و مما يدلك على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما استسقوا في زمن عمر توسلوا
بعمه صلى الله عليه وسلم العباس , و لم يتوسلوا به صلى الله عليه وسلم , و ما
ذلك إلا لأنهم يعلمون معنى التوسل المشروع و هو ما ذكرناه من التوسل بدعائه
صلى الله عليه وسلم و لذلك توسلوا بعده صلى الله عليه وسلم بدعاء عمه لأنه ممكن
و مشروع , و كذلك لم ينقل أن أحدا من العميان توسل بدعاء ذلك الأعمى , ذلك لأن
السر ليس في قول الأعمى : ( اللهم إنى أسألك و أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة ) .
و إنما السر الأكبر في دعائه صلى الله عليه وسلم له كما يقتضيه وعده صلى الله
عليه وسلم إياه بالدعاء له , و يشعر به قوله في دعائه " اللهم فشفعه في " أي
اقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم أي دعاءه في " و شفعني فيه " أي اقبل شفاعتي أي
دعائي في قبول دعائه صلى الله عليه وسلم في , فموضوع الحديث كله يدور حول
الدعاء كما يتضح للقاريء الكريم بهذا الشرح الموجز , فلا علاقة للحديث بالتوسل
المبتدع , و لهذه أنكره الإمام أبو حنيفة فقال :
أكره أن يسأل الله إلا بالله , كما في " الدر المختار " و غيره من كتب الحنفية
.
و أما قول الكوثري في مقالاته ( ص 381 ) :
و توسل الإمام الشافعي بأبي حنيفة مذكور في أوائل " تاريخ الخطيب " بسند صحيح
فمن مبالغاته بل مغالطاته فإنه يشير بذلك إلى ما أخرجه الخطيب ( 1 / 123 ) من
طريق عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال : نبأنا علي بن ميمون قال : سمعت الشافعي
يقول : إنى لأتبرك بأبي حنيفة و أجيء إلى قبره في كل يوم - يعني زائرا - فإذا
عرضت لي حاجة صليت ركعتين و جئت إلى قبره , و سألت الله تعالى الحاجة عنده ,
فما تبعد عني حتى تقضى .
فهذه رواية ضعيفة بل باطلة فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف و ليس له ذكر
في شيء من كتب الرجال , و يحتمل أن يكون هو عمرو - بفتح العين - بن إسحاق بن
إبراهيم بن حميد بن السكن أبو محمد التونسى و قد ترجمه الخطيب ( 12 / 226 )
و ذكر أنه بخاري قدم بغداد حاجا سنة ( 341 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا
فهو مجهول الحال , و يبعد أن يكون هو هذا إذ أن وفاة شيخه علي بن ميمون سنة
( 247 ) على أكثر الأقوال , فبين وفاتيهما نحو مائة سنة فيبعد أن يكون قد أدركه
.
و على كل حال فهي رواية ضعيفة لا يقوم على صحتها دليل و قد ذكر شيخ الإسلام في
" اقتضاء الصراط المستقيم " معنى هذه الرواية ثم أثبت بطلانها فقال ( ص 165 ) :
هذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل , فالشافعي لما قدم بغداد
لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة , بل و لم يكن هذا على عهد الشافعي
معروفا , و قد رأى الشافعي بالحجاز و اليمن و الشام و العراق و مصر من قبور
الأنبياء و الصحابة و التابعين من كان أصحابها عنده و عند المسلمين أفضل من
أبي حنيفة و أمثاله من العلماء , فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده ? ! ثم
( إن ) أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف و محمد و زفر و الحسن بن
زياد و طبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند أبي حنيفة و لا غيره , ثم قد
تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية
الفتنة بها , و إنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه و دينه , و إما أن يكون
المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف .
و أما القسم الثاني من أحاديث التوسل فهي أحاديث ضعيفة تدل بظاهرها على التوسل
المبتدع , فيحسن بهذه المناسبة التحذير منها و التنبيه عليها فمنها :
23
" الله الذي يحيي و يميت و هو حي لا يموت , اغفر لأمي فاطمة بنت أسد و لقنها
حجتها و وسع عليها مدخلها , بحق نبيك و الأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم
الراحمين ... " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 79 ) :

$ ضعيف .
رواه الطبراني في " الكبير " ( 24 / 351 ـ 352 ) و " الأوسط " ( 1 / 152 ـ 153
ـ الرياض ) , و من طريقه أبو نعيم في " حلية الأولياء " ( 3 / 121 ) : حدثنا
أحمد بن حماد بن زغبة قال روح بن صلاح قال : حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول
و من طريقه أبو نعيم في " حلية الأولياء‏" ( 3 / 121 ) عن # أنس بن مالك #
قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنهما ... دعا أسامه بن
زيد و أبا أيوب الأنصاري و عمر بن الخطاب و غلاما أسود يحفرون ... فلما فرغ ,
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه فقال ... فذكره , و قال
الطبراني : تفرد به روح بن صلاح .
قلت : قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 9 / 257 ) : و فيه روح بن صلاح وثقه
ابن حبان و الحاكم و فيه ضعف , و بقية رجاله رجال الصحيح .
و في قوله : و بقية رجاله رجال الصحيح نظر رجيح , ذلك لأن زغبة هذا ليس من رجال
الصحيح , بل لم يرو له إلا النسائي , أقول هذا مع العلم أنه في نفسه ثقة .
بقي النظر في حال روح بن صلاح و قد تفرد به كما قال الطبراني , فقد وثقه ابن
حبان و الحاكم كما ذكر الهيثمي , و لكن قد ضعفه من قولهم أرجح من قولهما
لأمرين : الأول : أنه جرح و الجرح مقدم على التعديل بشرطه .
و الآخر : أن ابن حبان متساهل في التوثيق فإنه كثيرا ما يوثق المجهولين حتى
الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو و لا من أبوه ? كما نقل ذلك ابن
عبد الهادي في " الصارم المنكي " و مثله في التساهل الحاكم كما لا يخفى على
المتضلع بعلم التراجم و الرجال فقولهما عند التعارض لا يقام له وزن حتى و لو
كان الجرح مبهما لم يذكر له سبب , فكيف مع بيانه كما هو الحال في ابن صلاح
هذا ? ! فقد ضعفه ابن عدي ( 3 / 1005 ) , و قال ابن يونس : رويت عنه مناكير ,
و قال الدارقطني : ضعيف في الحديث , و قال ابن ماكولا : ضعفوه , و قال ابن عدي
بعد أن خرج له حديثين : و في بعض حديثه نكرة .
فأنت ترى أئمة الجرح قد اتفقت عباراتهم على تضعيف هذا الرجل , و بينوا أن السبب
روايته المناكير , فمثله إذا تفرد بالحديث يكون منكرا لا يحتج به , فلا يغتر
بعد هذا بتوثيق من سبق ذكره إلا جاهل أو مغرض .
و مما تقدم يتبين للمنصف أن الشيخ زاهدا الكوثري ما أنصف العلم حين تكلم على
هذا الحديث محاولا تقويته حيث اقتصر على ذكر التوثيق السابق في روح بن صلاح دون
أن يشير أقل إشارة إلى أن هناك تضعيفا له ممن هم أكثر و أوثق ممن وثقه ! انظر
( ص 379 ) من " مقالات الكوثرى " نفسه !
و من عجيب أمر هذا الرجل أنه مع سعة علمه يغلب عليه الهوي و التعصب للمذهب ضد
أنصار السنة و أتباع الحديث الذين يرميهم ظلما بـالحشوية فتراه هنا يميل إلى
تقوية هذا الحديث معتمدا على توثيق ابن حبان ما دام هذا الحديث يعارض ما عليه
أنصار السنة !
فإذا كان الحديث عليه لا له فتراه يرده و إن كان ابن حبان صححه أو وثق رواته !
فانظر إليه مثلا يقول في حديث مضيه صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد خلع النعل
النجسة و قد أخرجه ابن حبان و الحاكم في " صحيحيهما " قال :
و تساهل الحاكم و ابن حبان في التصحيح مشهور ! ! ( انظر ص 185 ) من
" مقالاته " .
و الحديث صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " و إعلاله بتساهل المذكورين تدليس
خبيث , لأنه ليس فيه من لم يوثقه غيرهما , بل رجاله كلهم رجال مسلم .
و انظر إليه في كلامه على حديث الأوعال و تضعيفه إياه و هو في ذلك مصيب تراه
يعتمد في ذلك على أن راويه عبد الله بن عميرة مجهول , ثم يستدرك في التعليق
فيقول ( ص 309 ) : نعم ذكره ابن حبان في الثقات , لكن طريقته في ذلك أن يذكر في
الثقات من لم يطلع على جرح فيه , فلا يخرجه ذلك عن حد الجهالة عند الآخرين ,
و قد رد ابن حجر شذوذ ابن حبان هذا في " لسان الميزان " .
قلت : فقد ثبت بهذه النقول عن الكوثري أن من مذهبه عدم الاعتماد على توثيق ابن
حبان و الحاكم لتساهلهما في ذلك , فكيف ساغ له أن يصحح الحديث الذي نحن في صدد
الكلام عليه لمجرد توثيقهما لراويه روح بن صلاح , و لاسيما أنه قد صرح غيرهما
ممن هو أعلم منهما بالرجال بتضعيفه ? ! اللهم لولا العصبية المذهبية لم يقع في
مثل هذه الخطيئة , فلا تجعل اللهم تعصبنا إلا للحق حيثما كان .
و من الأحاديث الضعيفة في التوسل و هي في الوقت نفسه تدل على تعصب الكوثري
الحديث الآتي :
24
" من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ,
و أسألك بحق ممشاي هذا , فإني لم أخرج أشرا و لا بطرا ... أقبل الله عليه بوجهه
و استغفر له ألف ملك " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 82 ) :

$ ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 261 - 262 ) و أحمد ( 3 / 21 ) و البغوي في " حديث علي بن
الجعد " ( 9 / 93 / 3 ) و ابن السني ( رقم 83 ) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية
العوفي عن # أبي سعيد الخدري #‏مرفوعا به .
و هذا سند ضعيف من وجهين , الأول : فضيل بن مرزوق وثقه جماعة و ضعفه آخرون ,
و قول الكوثري في بعض " مقالاته " ( 393 ) : و قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ,
و لم يضعفه سواه و جرحه غير مفسر , بل وثقه البستي .
فيه أخطاء مكشوفة :
أولا : قوله لم يضعفه غير أبي حاتم , فإنه باطل , و ما أظن هذا يخفى على
مثله , فإن في ترجمته من " التهذيب " بعد أن حكى أقوال الموثقين له ما نصه :
و قال ابن أبي حاتم عن أبيه : صالح الحديث صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه .
قلت : يحتج به ? قال : لا .
و قال النسائي : ضعيف ... قال مسعود عن الحاكم : ليس هو من شرط الصحيح .
و قد عيب على مسلم إخراجه لحديثه , قال ابن حبان في الثقات : يخطيء , و قال في
" الضعفاء " : كان يخطيء على الثقات و يروي عن عطية الموضوعات .
فأنت ترى أنه قد ضعفه مع أبي حاتم النسائي و الحاكم و ابن حبان مع أنهما من
المتساهلين في التوثيق كما تقدم .
ثانيا : قوله : و جرحه غير مفسر .
فهذا غير مسلم به , بل هو مفسر في نفس كلام أبي حاتم الذي نقلته , و هو قوله :
يهم كثيرا , و قد اعتمد الحافظ ابن حجر هذا القول فقال في ترجمته : صدوق يهم ,
فمن كان يهم في حديثه كثيرا , فلا شك أنه لا يحتج به كما هو مقرر في محله من
علم المصطلح .
ثالثا : قوله : بل وثقه البستي .
قلت : البستي هو ابن حبان , و إنما عدل الكوثري عن التصريح باسم ( ابن حبان )
إلى ذكر نسبته ( البستي ) تدليسا و تمويها , و قد علمت أن ابن حبان كان له فيه
قولان , فمرة أورده في " الثقات " ( 7 / 316 ) و أخرى في " الضعفاء " ( 2 / 209
) و الاعتماد على هذا أولى من الأول , لأنه بين فيه سبب ضعفه , فهو جرح مفسر
يقدم على التعديل كما تقرر في المصطلح أيضا .
الوجه الثاني في تضعيف الحديث : أنه من رواية عطية العوفي , و هو ضعيف أيضا .
قال الحافظ في " التقريب " : صدوق يخطيء كثيرا كان شيعيا مدلسا , فهذا جرح مفسر
يقدم على قول من وثقه مع أنهم قلة , و قد خالفوا جمهور الأئمة الذين ضعفوه
و تجد أقوالهم في " تهذيب التهذيب " و عبارة الحافظ التي نقلتها عن " التقريب "
هي خلاصة هذه الأقوال كما لا يخفى على البصير بهذا العلم فلا نطيل الكلام
بذكرها , و لهذا جزم الذهبي في " الميزان " بأنه ضعيف .
أما تدليسه فلابد من بيانه ها هنا لأن به تزول شبهة يأتي حكايتها , فقال ابن
حبان في " الضعفاء " ما نصه : سمع من أبي سعيد أحاديث فلما مات جعل يجالس
الكلبي يحضر بصفته , فإذا قال الكلبي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ,
فيحفظه , و كناه أبا سعيد و يروي عنه , فإذا قيل له : من حدثك هذا ? فيقول :
حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري , و إنما أراد الكلبي !
قال : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب .
فهل تدري أيها القاريء الكريم ما كان موقف الشيخ الكوثري تجاه تلك الأقوال
المشار إليها في تضعيف الرجل ? إنه لم يشر إليها أدنى إشارة و اكتفى بذكر أقوال
القلة الذين وثقوه , الأمر الذي ينكره على خصومه ( انظر ص 392 من " مقالاته "
و ليته وقف عند هذا , بل إنه أوهم أن سبب تضعيفه أمر لا يصلح أن يكون جرحا فقال
( ص 394 ) : و عطية جرح بالتشيع , لكن حسن له الترمذي عدة أحاديث .
و قصده من هذا إفساح المجال لتقديم أقوال الموثقين بإيهام أن المضعفين إنما
ضعفوه بسبب تشيعه , و هو سبب غير جارح عند المحققين , مع أن السبب في الحقيقة
إنما هو خطأه كثيرا كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر , فانظر كم يبعد التعصب
بصاحبه عن الإنصاف و الحق !
و أما تحسين الترمذي له فلا حجة فيه بعد قيام المانع من تحسين الحديث ,
و الترمذي متساهل في التصحيح و التحسين , و هذا شيء لا يخفى على الشيخ -
عفا الله عنا و عنه - فقد نقل هو نفسه في كلامه على حديث الأوعال الذي سبقت
الإشارة إليه عن ابن دحية إنه قال : كم حسن الترمذي من أحاديث موضوعة و أسانيد
واهية ? ! و عن الذهبي أنه قال : لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ( انظر ص
311 من " مقالات الكوثرى " ) .
فانظر كيف يجعل كلام الرجل في موضع حجة , و في آخر غير حجة ! !
ثم أجاب عن شبهة التدليس بقوله : و بعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التدليس
و لاسيما مع المتابعة .
يعني أن عطية قد صرح بأن أبا سعيد في هذا الحديث هو الخدري , فاندفعت شبهة كونه
هو الكلبي الكذاب .
قلت : و هذا دفع هزيل , فالشبهة لا تزال قائمة , لأن ابن حبان صرح كما تقدم
نقله عنه أن عطية لما كان يحدث عن الكلبي و يكنيه بأبي سعيد كان الذين يسمعون
الحديث عنه يتوهمون أنه يريد الخدري , فمن أين للشيخ الكوثري أن التصريح
بالخدري إنما هو من عطية و ليس من توهم الراوي عنه أو من وهمه فقد علمت أنه كان
سيء الحفظ ? ! هذان احتمالان لا سبيل إلى ردهما و بذلك تبقى شبهة التدليس قائمة
.
و أما المتابعة التي أشار إليها فهي ما فسره بقوله قبل : و لم ينفرد عطية عن
الخدري , بل تابعه أبو الصديق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان , و هو ثقة عند
ابن حبان , و إن أعله به أبو الفرج في علله .
قلت : لقد عاد الشيخ إلى الاعتداد بتوثيق ابن حبان مع اعترافه بشذوذه في ذلك
كما سبق النقل عنه , هذا مع قول ابن معين في ابن ذكوان هذا : لا أعرفه , فإذا
لم يعرفه أمام الجرح و التعديل , فأنى لابن حبان أن يعرفه ? !
فتبين أن لا قيمة لهذا المتابع لجهالة الراوي عنه , فإعلال أبي الفرج للحديث به
حق لا غبار عليه عند من ينصف !
ثم بدا لي وجه ثالث في تضعيف الحديث و هو اضطراب عطية أو ابن مرزوق في روايته
حيث أنه رواه تارة مرفوعا كما تقدم , و أخرى موقوفا على أبي سعيد كما رواه ابن
أبي شيبة في " المصنف " ( 12 / 110 / 1 ) عن ابن مرزوق به موقوفا , و في رواية
البغوي من طريق فضيل قال : أحسبه قد رفعه , و قال ابن أبي حاتم في " العلل "
( 2 / 184 ) : موقوف أشبه .
ثم إن الشيخ حاول أن يشد من عضد الحديث بأن أوجد له طريقا أخرى فقال : و أخرج
ابن السني في عمل " اليوم و الليلة " بسند فيه الوازع عن بلال , ( كذا ) و ليس
فيه عطية و لا ابن مرزوق .
قلت : و لم يزد الشيخ على هذا فلم يبين ما حال هذا الوازع و هل هو ممن يصلح أن
يستشهد به , أو هل عنده وازع يمنعه من رواية الكذب ? و لو أنه بين ذلك لظهر لكل
ذي عينين أن روايته لهذا الحديث و عدمها سواء , ذلك لأنه ضعيف بمرة عند أئمة
الحديث بلا خلاف عندهم , حتى قال أبو حاتم : ضعيف الحديث جدا ليس بشىء , و قال
لابنه : اضرب على أحاديثه فإنها منكرة .
بل قال الحاكم - على تساهله - : روى أحاديث موضوعة ! و كذا قال غيره , و هو
الوازع بن نافع العقيلي .
فمن كان هذا حاله في الرواية لا يعتضد بحديثه و لا كرامة حتى عند الشيخ نفسه
فاسمع إن شئت كلامه في ذلك ( ص 39 ) من " مقالاته " : إن تعدد الطرق إنما يرفع
الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره إذا كان الضعف في الرواة من جهة الحفظ و الضبط
فقط , لا من ناحية تهمة الكذب , فإن كثرة الطرق لا تفيد شيئا إذ ذاك .
و من هنا يتبين للقاريء اللبيب لم سكت الشيخ عن بيان حال الوازع هذا !
و جملة القول أن هذا الحديث ضعيف من طريقيه و أحدهما أشد ضعفا من الآخر , و قد
ضعفه البوصيرى و المنذري و غيرهما من الأئمة , و من حسنه فقد وهم أو تساهل ,
و قد تكلمت على حديث بلال هذا , و كشفت عن تدليس الكوثري فيما سيأتي ( 6252 )
و من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في التوسل :
25
" لما اقترف آدم الخطيئة , قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي ,
فقال الله : يا آدم و كيف عرفت محمدا و لم أخلقه ? قال : يا رب لما خلقتني
بيدك , و نفخت في من روحك , رفعت رأسي , فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله
إلا الله محمد رسول الله , فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك ,
فقال الله : صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي , ادعني بحقه فقد غفرت لك , و لولا
محمد ما خلقتك " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 88 ) :

$ موضوع .
أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 615 ) و عنه ابن عساكر ( 2 / 323 / 2 )
و كذا البيهقي في باب ما جاء فيما تحدث به صلى الله عليه وسلم بنعمة ربه من
" دلائل النبوة " ( 5 / 488 ) من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري ,
حدثنا إسماعيل ابن مسلمة , نبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن
# عمر بن الخطاب # مرفوعا , و قال الحاكم : صحيح الإسناد , و هو أول حديث ذكرته
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب .
فتعقبه الذهبي بقوله : بل موضوع , و عبد الرحمن واه , و عبد الله بن مسلم
الفهري لا أدري من هو .
قلت : و الفهري هذا أورده في " ميزان الاعتدال " لهذا الحديث و قال : خبر باطل
رواه البيهقي في " دلائل النبوة " و قال البيهقي : تفرد به عبد الرحمن بن زيد
ابن أسلم و هو ضعيف .
و أقره ابن كثير في " تاريخه " ( 2 / 323 ) و وافقه الحافظ ابن حجر في
" اللسان " أصله " الميزان " على قوله : خبر باطل و زاد عليه قوله في هذا
الفهري : لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته .
قلت : و الذي قبله هو عبد الله بن مسلم بن رشيد , ذكره ابن حبان فقال : متهم
بوضع الحديث , يضع على ليث و مالك و ابن لهيعة لا يحل كتب حديثه , و هو الذي
روى عن ابن هدبة نسخة كأنها معمولة .
و الحديث أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( 207 ) من طريق أخرى عن
عبد الرحمن بن زيد ثم قال : لا يروي عن عمر إلا بهذا الإسناد .
و قال الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 253 ) : رواه الطبراني في " الأوسط "
و " الصغير " و فيه من لم أعرفهم .
قلت : و هذا إعلال قاصر ما دام فيه عبد الرحمن بن زيد , قال شيخ الإسلام ابن
تيمية في " القاعدة الجليلة في التوسل و الوسيلة " ( ص 69 ) : و رواية الحاكم
لهذا الحديث مما أنكر عليه , فإنه نفسه قد قال في كتاب " المدخل إلى معرفة
الصحيح من السقيم " : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا
يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه .
قلت : و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا .
و صدق شيخ الإسلام في نقله اتفاقهم على ضعفه و قد سبقه إلى ذلك ابن الجوزي ,
فإنك إذا فتشت كتب الرجال , فإنك لن تجد إلا مضعفا له , بل ضعفه جدا علي بن
المديني و ابن سعد , و قال الطحاوى : حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية
من الضعف .
و قال ابن حبان : كان يقلب الأخبار و هو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع
المراسيل و إسناد الموقوف , فاستحق الترك .
و قال أبو نعيم نحو ما سبق عن الحاكم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة .
قلت : و لعل هذا الحديث من الأحاديث التي أصلها موقوف و من الإسرائيليات , أخطأ
عبد الرحمن بن زيد فرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم , و يؤيد هذا أن
أبا بكر الآجري أخرجه في " الشريعة " ( ص 427 ) من طريق الفهري المتقدم بسند
آخر له عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه .
و رواه ( ص 422 - 425 ) من طريق أبي مروان العثماني قال : حدثني أبي ( في
الأصل : ابن و هو خطأ ) عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه
قال : " من الكلمات التي تاب الله عز وجل على آدم عليه السلام أنه قال : اللهم
إني أسألك بحق محمد عليك .. " الحديث نحوه و ليس فيه ادعني بحقه إلخ .
و هذا موقوف و عثمان و ابنه أبو مروان ضعيفان لا يحتج بهما لو رويا حديثا
مرفوعا , فكيف و قد رويا قولا موقوفا على بعض أتباع التابعين و هو قد أخذه -
والله أعلم - من مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمتهم أو عن كتبهم التي لا ثقة لنا
بها كما بينه شيخ الإسلام في كتبه .
و كذلك رواه ابن عساكر ( 2 / 310 / 2 ) عن شيخ من أهل المدينة من أصحاب ابن
مسعود من قوله موقوفا عليه و فيه مجاهيل .
و جملة القول : أن الحديث لا أصل له عنه صلى الله عليه وسلم فلا جرم أن حكم
عليه بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي و العسقلاني كما تقدم النقل عنهما .
و مما يدل على بطلانه أن الحديث صريح في أن آدم عليه السلام عرف النبي صلى الله
عليه وسلم عقب خلقه , و كان ذلك في الجنة , و قبل هبوطه إلى الأرض , و قد جاء
في حديث إسناده خير من هذا على ضعفه أنه لم يعرفه إلا بعد نزوله إلى الهند
و سماعه باسمه في الأذان ! انظر الحديث ( 403 ) .
و مع هذا كله فقد جازف الشيخ الكوثري و صححه مع اعترافه بضعف عبد الرحمن بن زيد
لكنه استدرك ( ص 391 ) فقال : إلا أنه لم يتهم بالكذب , بل بالوهم , و مثله
ينتقى بعض حديثه .
قلت : لقد بلغ به الوهم إلى أنه روى أحاديث موضوعة كما تقدم عن الحاكم
و أبي نعيم , فمثله لا يصلح أن ينتقى من حديثه حتى عند الكوثري لولا العصبية
و الهوي , فاسمع إن شئت ما قاله ( ص 42 ) في صدد حكمه بالوضع على حديث " إياكم
و خضراء الدمن ... " و قد تقدم برقم ( 14 ) .
و إنما مدار الحكم على الخبر بالوضع أو الضعف الشديد من حيث الصناعة الحديثية
هو انفراد الكذاب أو المتهم بالكذب أو الفاحش الخطأ به .
و قد علمت مما سبق أن مدار الحديث على عبد الرحمن بن زيد الفاحش الخطأ , فيكون
حديثه ضعيفا جدا على أقل الأحوال عنده لو أنصف !
و من عجيب أمره أنه يقول عقب عبارته السابقة ( ص 391 ) : و هذا هو الذي فعله
الحاكم حيث رأى أن الخبر مما قبله مالك فيما روى ابن حميد عنه حيث قال لأبي
جعفر المنصور : و هو وسيلتك و وسيلة أبيك آدم عليه السلام .
فمن أين له أن الحاكم رأى أن الخبر مما قبله مالك ? ! فهل يلزم من كون الرجل
كان حافظا أنه كان يحفظ كل شيء عن أي إمام , هذا ما لا يقوله إنسان ? ! فمثل
هذا لابد فيه من نقل يصرح بأن الحاكم رأى ... و إلا فمن ادعى ذلك فقد قفى ما
ليس له به علم .
ثم هب أن مالكا قبل الخبر , فهل ذلك يلزم غيره أن يقبله و هو لم يذكر إسناده
المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم , أفلا يجوز أن يكون ذلك من
الإسرائيليات التي تساهل العلماء في روايتها عن بعض مسلمة أهل الكتاب مثل كعب
الأحبار , فقد كان يروي عنه بعضها ابن عمر و ابن عباس و أبو هريرة باعتراف
الكوثري نفسه ( ص 34 ـ " مقالة كعب الأحبار و الإسرائيليات " ) فإذا جاز هذا
لهؤلاء , أفلا يجوز ذلك لمالك ? بلى ثم بلى .
فثبت أن قول مالك المذكور لا يجوز أن يكون شاهدا مقويا للحديث المروى عن النبي
صلى الله عليه وسلم .
و هذا كله يقال لو ثبت ذلك عن مالك , كيف و دون ثبوته خرط القتاد ! فإنه يرويه
عنه ابن حميد و هو محمد بن حميد الرازي في الراجح عند الكوثري ثم اعتمد هو على
توثيق ابن معين إياه و ثناء أحمد و الذهلي عليه , و تغافل عن تضعيف جمهور
الأئمة له , بل و عن تكذيب كثيرين منهم إياه , مثل أبي حاتم و النسائي
و أبي زرعة و صرح هذا أنه كان يتعمد الكذب , و مثل ابن خراش فقد حلف بالله أنه
كان يكذب , و قال صالح بن محمد الأسدي : كل شيء كان يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه
فيه , و قال في موضع آخر : كانت أحاديثه تزيد , و ما رأيت أحدا أجرأ على الله
منه , و قال أيضا : ما رأيت أحدا أحذق بالكذب من رجلين سليمان الشاذكوني و محمد
ابن حميد , كان يحفظ حديثه كله .
و قال أبو علي النيسابوري : قلت لابن خزيمة : لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد
فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه ? فقال : إنه لم يعرفه , و لو عرفه كما عرفناه ما
أثنى عليه أصلا
. فهذه النصوص تدل على أن الرجل كان مع حفظه كذابا , و الكذب أقوى أسباب الجرح
و أبينها , فكيف ساغ للشيخ تقديم التعديل على الجرح المفسر مع أنه خلاف معتقده
? !
علم ذلك عند من يعرف مبلغ تعصبه على أنصار السنة و أهل الحديث , و شدة عداوته
إياهم سامحه الله و عفا عنه .
فتبين مما ذكرناه أن هذه القصة المروية عن مالك قصة باطلة موضوعة , و قد حقق
القول في ذلك على طريقة أخرى شيخ الإسلام في " القاعدة الجليلة " ( 1 / 227 ـ
ضمن مجموع الفتاوى ) و ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " فليراجعهما من أراد
المزيد من الاطلاع على بطلانها , فإن فيما أوردت كفاية .
و بذلك ثبت وضع حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم , و خطأ من خالف .
و لقد أطلت كثيرا في تحقيق الكلام عليه و على الأحاديث التي قبله , و ما كنت
أود ذلك لولا أنى وجدت نفسي مضطرا لذلك , لما وقفت على مغالطات الشيخ الكوثري ,
فرأيت من الواجب الكشف عنها لئلا يغتر بها من لا علم له بما هنالك ! فمعذرة إلى
القراء الكرام .
هذا و إن من الآثار السيئة التي تركتها هذه الأحاديث الضعيفة في التوسل أنها
صرفت كثيرا من الأمة عن التوسل المشروع إلى التوسل المبتدع , ذلك لأن العلماء
متفقون - فيما أعلم - على استحباب التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة
من صفاته تعالى , و على توسل المتوسل إليه تعالى بعمل صالح قدمه إليه عز وجل .
و مهما قيل في التوسل المبتدع فإنه لا يخرج عن كونه أمرا مختلفا فيه , فلو أن
الناس أنصفوا لانصرفوا عنه احتياطا و عملا بقوله صلى الله عليه وسلم " دع ما
يريبك إلى ما لا يريبك " إلى العمل بما أشرنا إليه من التوسل المشروع , و لكنهم
مع الأسف أعرضوا عن هذا و تمسكوا بالتوسل المختلف فيه كأنه من الأمور اللازمة
التي لابد منها و لازموها ملازمتهم للفرائض ! فإنك لا تكاد تسمع شيخا أو عالما
يدعو بدعاء يوم الجمعة و غيره إلا ضمنه التوسل المبتدع , و على العكس من ذلك
فإنك لا تكاد تسمع أحدهم يتوسل بالتوسل المستحب كأن يقول مثلا : اللهم إنى
أسألك بأن لك الحمد لا إله ألا أنت وحدك لا شريك لك المنان , يا بديع السموات
و الأرض , يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك ... مع أن فيه الاسم
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى كما قال صلى الله عليه وسلم
فيما صح عنه , فهل سمعت أيها القارئ الكريم أحدا يتوسل بهذا أو بغيره مما في
معناه ? أما أنا فأقول آسفا : إننى لم أسمع ذلك , و أظن أن جوابك سيكون كذلك ,
فما السبب في هذا ? ذلك هو من آثار انتشار الأحاديث الضعيفة بين الناس ,
و جهلهم بالسنة الصحيحة , فعليكم بها أيها المسلمون علما و عملا تهتدوا و تعزوا
.
و بعد طبع ما تقدم اطلعت على رسالة في جواز التوسل المبتدع لأحد مشايخ الشمال
المتهورين , متخمة بالتناقض الدال على الجهل البالغ , و بالضلال و الأباطيل
و التأويلات الباطلة و الافتراء على العلماء بل الإجماع ! مثل تجويز الاستغاثة
بالموتى و النذر لهم , و زعمه أن توحيد الربوبية و توحيد الألوهية متلازمان !
و غير ذلك مما لا يقول به عالم مسلم , كما أنه حشاها بالأحاديث الضعيفة
و الواهية كما هي عادته في كل ما له من رسائل - و ليته سكت عنها , بل إنه صحح
بعض ما هو معروف منها بالضعف كقوله ( ص 42 ) و في الأحاديث الصحيحة : " إن أحب
الخلق إلى الله أنفعهم لعباده " و غير ذلك مما لا يمكن البحث فيه الآن .
و إنما القصد أن أنبه القراء على ما وقع في كلامه على الأحاديث المتقدمة في
التوسل من التدليس بل الكذب المكشوف ليوهمهم صحتها , كي يكونوا في حذر منه و من
أمثاله من الذين لا يتقون الله فيما يكتبون , لأن غرضهم الانتصار لأهوائهم و ما
وجدوا عليه آبائهم و أمهاتهم .
فحديث أنس ( رقم 23 ) الذي بينا ضعف إسناده , أوهم هو أنه صحيح بتمكسه بتوثيق
ابن حبان و الحاكم لروح بن صلاح ! و قد أثبتنا ضعف هذا الراوي و عدم اعتداد
العلماء بتوثيق المذكورين فتذكر , كما أثبتنا عدم أمانة الكوثري في النقل
و اتباعه للهوى و قد جرى على طريقته هذه مؤلف هذه الرسالة بل زاد عليه ! فإنه
بعد أن ساق الحديث موهما القاريء أنه صحيح قال عقبه ( ص 15 ) : و لهذا طرق منها
عن ابن عباس عند أبي نعيم في " المعرفة " و الديلمي في " الفردوس " بإسناد حسن
كما قاله الحافظ السيوطي .
فهذا كذب منه على ابن عباس رضي الله عنه - و ربما على السيوطي أيضا - فليس في
حديث ابن عباس موضع الشاهد من حديث أنس و هو قوله " بحق نبيك و الأنبياء الذين
قبلي فإنك أرحم الراحمين " و ذلك مما يوهن هذه الزيادة و لا يقويها خلافا
لمحاولة المؤلف الفاشلة المغرضة !
و أما حديث عمر ( رقم 25 ) فقال في تخريجه ( ص 15 ) :
و أخرج البيهقي في " دلائل النبوة " و قد التزم أن لا يذكر في هذا الكتاب حديثا
موضوعا .
قلت : و الجواب من وجهين :
الأول : أن الالتزام المذكور غير مسلم به , فقد أخرج فيه غيرما حديث موضوع و قد
نص على ذلك بعض النقاد , و من يتتبع مقالاتنا هذه في الأحاديث الضعيفة
و الموضوعة يجد أمثلة على ذلك و حسبك دليلا الآن هذا الحديث فقد حكم عليه
الحافظان الذهبي و العسقلاني بأنه حديث باطل كما سبق , فما بال المؤلف يتغاضى
عن حكمهما و هما المرجع في هذا الشأن و يتعلق بالمتشابه من الكلام ? ! .
الآخر : أن البيهقي الذي أخرجه في " الدلائل " قد ضعف الحديث فيه كما سبق نقله
عنه , فإن لم يكن الحديث عنده موضوعا فهو على الأقل ضعيف , فهو حجة على الشيخ
الذي يحاول بتحريف الكلام أن يجعله صحيحا ? !
ثم نقل المؤلف تخريج الحاكم للحديث و تصحيحه إياه , و تغاضى أيضا عن تعقب
الذهبي إياه الذي سبق أن ذكرناه , و الذي يصرح فيه أنه حديث موضوع ! كما تغاضى
عن حال راويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , الذي اتهمه الحاكم نفسه بالوضع !
و عن غيره ممن لا يعرف حاله أو هو متهم , و عن قول الحافظ الهيثمي في الحديث
فيه من لم أعرفهم ! .
عجبا من هذا المؤلف و أمثاله إنهم يزعمون أن باب الاجتهاد قد أغلق على الناس
فليس لهم أن يجتهدوا لا في الحديث تصحيحا و تضعيفا , و لا في الفقه , ترجيحا
و تفريعا , ثم هم يجتهدون فيما لا علم لهم فيه البتة , و هو علم الحديث ,
و يضربون بكلام ذوي الاختصاص عرض الحائط ! ثم هم إن قلدوا قلدوا دون علم متبعين
أهواءهم , و إلا فقل لي بالله عليك : إذا صحح الحاكم حديثا - و هو معروف
بتساهله في ذلك - و رده عليه أمثال الذهبي و الهيثمي و العسقلاني أفيجوز
و الحالة هذه التعلق بتصحيح الحاكم ?! اللهم إن هذا لا يقول به إلا جاهل أو
مغرض ! اللهم فاحفظنا من اتباع الهوي حتى لا يضلنا عن سبيلك .
ثم زعم المؤلف ( ص 16 ) أن الإمام مالكا قد صح عنده محل الشاهد من هذا الحديث
حيث قال للخليفة العباسى : و لم تصرف وجهك عنه صلى الله عليه وسلم و هو وسيلتك
و وسيلة أبيك آدم ? .
و قد بينا فيما سلف بطلان نسبة هذه القصة إلى مالك , و أما المؤلف فلا يهمه
التحقق من ذلك , و سيان عنده أثبتت أو لم تثبت , ما دام أنها تؤيد هواه و بدعته
إذ الغاية عنده تسوغ الوسيلة ! .
و من تهور هذا المؤلف و جهله أنه يصرح ( ص 12 ) : أن التوسل برسول الله
صلى الله عليه وسلم و سائر الأنبياء و الأولياء و الصالحين و الاستغاثة بهم ...
مما أجمعت عليه الأمة قبل ظهور هذا المبتدع ابن تيمية الذي جاء في القرن الثامن
الهجري و ابتدع بدعته ! .
فإن إنكار التوسل بغير الله تعالى مما صرح به بعض الأئمة الأولين المعترف
بفضلهم و فقههم , و قد نقلنا نص أبي حنيفة في ذلك ( ص 77 ) من الكتب الموثوق
بها من كتب الحنفية و فيها عن صاحبيه الإمام محمد و أبي يوسف نحو ذلك مما يعتبر
قاصمة الظهر لهؤلاء المبتدعة , فأين الإجماع المزعوم أيها المتهور ? ! و إن من
أكبر الافتراء على الإجماع أن ينسب إليه هذا المؤلف جواز الاستغاثة بالأموات من
الصالحين ? و هذه ضلالة كبري لم يقل بها - و الحمد لله - أحد من سلف الأمة
و علمائها , و نحن نتحدى المؤلف و غيره من أمثاله أن يأتينا و لو بشبه نص عنهم
في جواز ذلك , بل المعروف في كتب أتباعهم خلاف ذلك و لولا ضيق المجال لنقلنا
بعض النصوص عنهم .
و أما حديث أبي سعيد الخدري ( رقم 24 ) فاكتفى المؤلف ( ص 36 ) بأن نقل تحسينه
عن بعض العلماء , و قد بينا خطأ ذلك من وجوه بما لا مرد لها فأغنى عن الإعادة ,
و المؤلف لا يهمه مطلقا التحقيق العلمي لأنه ليس من أهله , بل هو يتعلق في سبيل
تأييد هواه بالأوهام و لو كانت كخيوط القمر أو مدد الأموات ! .
و بهذه المناسبة أريد أن أقول كلمة وجيزة من جهة استدلال المؤلف بهذا الحديث
و أمثاله على التوسل المبتدع فأقول :
إن حق السائلين على الله تعالى هو أن يجيب دعاءهم , فلو صح هذا الحديث و ما في
معناه فليس فيه توسل ما إلى الله بالمخلوق , بل هو توسل إليه بصفة من صفاته
و هي الإجابة , و هذا أمر مشروع خارج عن محل النزاع فتأمل منصفا , و بهذا يسقط
قول هذا المؤلف عقب الحديث : فالنبى صلى الله عليه وسلم توسل بالسائلين الأحياء
و الأموات , لأننا نقول هذا من تحريف الكلم فإننا نقول - إنما توسل - لو صح
الحديث بحق السائلين , و عرفت المعنى الصحيح - و بحق الممشى , و هو الإثابة
من الله لعبده , و ذلك أيضا صفة من صفاته تعالى فأين التوسل المبتدع و هو
التوسل بالذات ? !
و أنهي هذا الرد السريع بتنبيه القراء الكرام إلى أمرين آخرين وردا في الرسالة
المذكورة : الأمر الأول ذكر ( ص 16 ) حديث الأعمى و قد سبق بيان معناه , ثم
أتبعه بذكر قصة عثمان بن حنيف مع الرجل صاحب الحاجة و كيف أنه شكي إليه أنه
يدخل على عثمان بن عفان فلا يلتفت إليه ! فأمره ابن حنيف أن يدعو بدعاء الأعمى
... فدخل على عثمان بن عفان فقضى له حاجته ! احتج المؤلف بهذه القصة على التوسل
به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته .
و جوابنا من وجهين :
الأول : أنها قصة موقوفة , و الصحابة الآخرون لم يتوسلوا مطلقا به صلى الله
عليه وسلم بعد وفاته , لأنهم يعلمون أن التوسل به معناه التوسل بدعائه و هذا
غير ممكن كما سبق بيانه .
الآخر : أنها قصة لا تثبت عن ابن حنيف , و بيان ذلك في رسالتنا الخاصة
" التوسل أنواعه و أحكامه " و قد سبقت الإشارة إليها .
و نحو ذلك أنه : ذكر ( ص 25 ) قصة مجيء بلال بن الحارث المزني الصحابى لما قحط
الناس في عهد عمر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم و منادته إياه :
يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا .
فهذه أيضا قصة غير ثابتة و أوهم المؤلف صحتها محرفا لكلام بعض الأئمة , مقلدا
في ذلك بعض ذوي الأهواء قبله , و تفصيل ذلك في الرسالة المومئ إليها إن
شاء الله تعالى .
26
" الحدة تعتري خيار أمتي " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 100 ) :

$ ضعيف .
أخرجه الطبراني ( 3 / 118 / 1 و 123 / 1 ) و ابن عدي ( 163 / 1 ) و المخلص في
" الفوائد المنتقاة " ( 6 / 44 / 2 ) عن سلام الطويل عن الفضل بن عطية عن عطاء
عن # ابن عباس # مرفوعا و قال المخلص : قال البغوي : هذا حديث منكر , و سلام
الطويل ضعيف الحديث جدا فأشار إلى أن الآفة من سلام هذا و هو الصواب خلافا لما
ذكره ابن الجوزي في " الواهيات " على ما نقله المناوي عنه في " الفيض " حيث
قال : لا يصح , و فيه آفات , سلام الطويل متروك , و كذا الفضل بن عطية ,
و البلاء فيه منه .
قلت : هو و إن كان ضعيفا فإنه لم يتهم بخلاف سلام الطويل فقد اتهمه غير واحد
بالكذب و الوضع , فالحمل فيه عليه أولى .
نعم لم يتفرد به , بل تابعه محمد بن الفضل عن أبيه به .
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 61 ) و الخطيب في " تاريخه "
( 14 / 73 ) , ألا إن محمد بن الفضل هذا كذاب أيضا فلا يفرح بمتابعته ! كذبه
ابن معين و الفلاس و غيرهما , و كأن الحافظ السخاوي لم يطلع على هذه المتابعة
فقد اقتصر في " المقاصد الحسنة " ( رقم 397 ) على إعلال الحديث بسلام الطويل
و قال : و هو متروك , و عزاه لأبي يعلى و الطبراني , و بالجملة فالحديث من هذا
الوجه ضعيف جدا , لكن له شاهد بإسناد خير من هذا , رواه الحسن بن سفيان في
" مسنده " و بشر بن مطر في " حديثه " ( 3 / 89 / 1 ) و ابن منده في " معرفة
الصحابة " ( 2 / 264 / 2 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 7 ) و الخطيب
في " الموضح " ( 2 / 50 ) عن دريد بن نافع عن أبي منصور الفارسي مرفوعا به .
و هذا سند ضعيف , فإن أبا منصور هذا مختلف في صحبته , و قد قال البخاري : حديث
مرسل , و الراوي عنه دريد , قال أبو حاتم : هو شيخ كما في " الجرح و التعديل "
لابنه ( 1 / 2 / 438 ) , و قال ابن حبان في " الثقات " ( 2 / 82 ) : هو مستقيم
الحديث , و قد اضطرب عليه فيه , فرواه من ذكرنا عنه هكذا , و رواه الخطيب من
طريق أخرى عنه عن منصور مولى ابن عباس مرفوعا . والله أعلم .
و قد روي الحديث بألفاظ و طرق أخرى لا تخلو من كذاب , أذكر ثلاثة منها :
27
" الحدة تعتري حملة القرآن لعزة القرآن في أجوافهم " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 101 ) :

$ موضوع .
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 7 / 2529 ـ بيروت ) من طريق وهب بن وهب بسنده عن
# معاذ بن جبل # مرفوعا به , و قال : وهب يضع الحديث .
و قال العقيلي ( 4 / 325 ـ دار الكتب ) : أحاديثه كلها بواطيل .
و أورده السيوطي في " الجامع الصغير " برواية ابن عدي عن معاذ , فقال المناوي :
و فيه وهب بن وهب بن كثير قال في " الميزان " : قال ابن معين : يكذب , و قال
أحمد : يضع .
ثم سرد له أخبارا ختمها بهذا ثم قال : و هذه أحاديث مكذوبة و منها :
28
" الحدة لا تكون إلا في صالحي أمتي و أبرارها ثم تفيء " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 102 ) :

$‏موضوع .
رواه بن بشران في " الأمالي " ( 23 / 69 / 2 ) عن بشر بن الحسين عن الزبير بن
عدي عن # أنس بن مالك # مرفوعا .
قلت : و بشر هذا كذاب .
و الحديث ذكره السيوطي برواية الديلمي في " مسند الفردوس " عن أنس و قال شارحه
المناوي : رواه الديلمي من حديث بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس و بشر
هذا قال الذهبي : قال الدارقطني : متروك .
قلت : و زاد الذهبي في ترجمته من " الميزان " : و قال أبو حاتم : يكذب على
الزبير , و قال ابن حبان : يروي بشر بن الحسين عن نسخة موضوعة شبيها بمائة
و خمسين حديثا .
قلت : و منها هذا الحديث كما نقله الذهبي في ترجمته لكن بلفظ :
" ليس أحد أحق بالحدة من حامل القرآن لعزة القرآن في جوفه " .
و بهذا اللفظ رواه العقيلي في " الضعفاء " ( 1 / 141 ) من طريق بشر , و ساق له
أحاديث أخرى و قال : و له غير حديث من هذا النحو مناكير كلها .
و قد أورده السيوطي برواية أبي نصر السجزي في " الإبانة " و الديلمي في " مسند
الفردوس " عن أنس و تعقبه المناوي هنا بما نقلناه عن الذهبي من تكذيب أبي حاتم
لبشر هذا , و زاد : و في " اللسان " عن ابن حبان : لا ينظر في شيء رواه عن
الزبير إلا على جهة التعجب , و كذبه الطيالسي .
و من الغرائب أن السيوطي أورد حديث معاذ و حديث أنس بلفظيه في " ذيل الأحاديث
الموضوعة " ( ص 24 ) مستدركا لهما على ابن الجوزي , ثم أوردهما في " الجامع
الصغير " الذي نص في مقدمته أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع ! و هذه كلها من
رواية الكذابين ! و نحوه في المناوي في " التيسير " فإنه قال في حديث أنس :
إسناده ضعيف ! .
و منها :
29
" خيار أمتي أحداؤهم الذين إذا غضبوا رجعوا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 103 ) :

$ باطل .
رواه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 217 ـ الظاهرية ) و تمام في " الفوائد "
( 249 / 2 ) و ابن شاذان في " فوائد ابن قانع و غيره " ( 163 / 2 ) و السلفى في
" الطيوريات " ( 140 / 2 ) من طريق عبد الله بن قنبر حدثني أبي قنبر عن # علي #
مرفوعا و قال العقيلي عقبه : عبد الله لا يتابع على حديثه من جهة تثبت .
قلت : و عبد الله هذا قال الأزدي : تركوه , و ساق له الذهبي في ترجمته هذا
الحديث و قال : خبر باطل و أقره العسقلاني .
و الحديث رواه الطبراني في " الأوسط " بسند فيه يغنم بن سالم بن قنبر و هو كذاب
كما قال الهيثمي ( 8 / 68 ) و السخاوي ( ص 187 ) و عزاه للبيهقى أيضا في
" الشعب " و اقتصر الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 3 / 146 ) على تضعيف
سند الحديث , و هو قصور , إلا أن يلاحظ أن الحديث الموضوع من أنواع الضعيف فلا
إشكال .
و خلاصة القول : إن هذه الأحاديث في الحدة كلها موضوعة إلا حديث دويد عن أبي
منصور الفارسي الذي تقدم لفظه برقم ( 26 ) فضعيف لإرساله . والله أعلم .
و من آثار هذه الأحاديث السيئة أنها توحي للمرء بأن يظل على حدته و أن لا
يعالجها لأنها من خلق المؤمن ! و قد وقع هذا , فإنى ناظرت شيخا متخرجا من
الأزهر في مسألة لا أذكرها الآن فاحتد في أثنائها , فأنكرت عليه حدته , فاحتج
علي بهذا الحديث ! فأخبرته بأنه ضعيف , فازداد حدة و افتخر علي بشهاداته
الأزهرية , و طالبني بالشهادة التي تؤهلني لأن أنكر عليه ! فقلت : قوله
صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا ... " الحديث ! رواه مسلم و هو مخرج
في "‏تخريج مشكلة الفقر " ( 66 ) و " صحيح أبي داود " ( 1034 ) و غيرهما .
30
" الخير في و في أمتي إلى يوم القيامة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 104 ) :

$ لا أصل له .
قال في " المقاصد " : قال شيخنا يعني ـ ابن حجر العسقلاني ـ : لا أعرفه .
و قال ابن حجر الهيثمي الفقيه في " الفتاوى الحديثية " ( 134 ) : لم يرد هذا
اللفظ .
قلت : و لذلك أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " رقم ( 1220 ) بترقيمي
و يغني عن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم :
" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله
و هم كذلك " .
أخرجه مسلم و البخاري بنحوه و غيرهما , عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة ,
و هو مخرج في " الصحيحة " فانظر " صحيح الجامع " ( 7164 ـ 7173 )
انتهي والله المستعان

---

hg[.x hgH,g lk hgsgsgi hgqudti gghlhl hghgfhkd

[شريف حمدان]