الطهارة

[شريف حمدان]

الطهارة

أحبتي في الله

الطهارة

الماء المستعمل في فرض الطهارة طاهر غير مطهر عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ هو مطهر ما دام باقيا على خلقته‏.‏

وقال أبو يوسف بنجاسته‏.‏

وماء الورد الخِلاَف لا يتطهر به اتفاقا‏.‏

والماء المتغير بالزعفران ونحوه تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه لا يتطهر به عند الثلاثة‏.‏

وأجاز ذلك أبو حنيفة ما لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه فيكون غير مطهر بالاتفاق‏.‏

والماء المتغير بطول المكث، أو بطين، أو طُحْلُب، أو ملح، ماء مطهر بالاتفاق‏.‏

وقال ابن سيرين‏:‏ غير مطهر‏.‏

ويكره الوضوء بماء زمزم عند مالك، وبما شربت منه هرة أو دجاجة مخلاة عند أبي حنيفة‏.‏

وإذا كان الماء قليلا تنجس بملاقاة النجاسات وإن لم يتغير‏.‏ عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه‏.‏

وفي الرواية الأخرى عنه‏:‏ أنه طاهر ما لم يتغير‏.‏ وهي رواية عن مالك‏.‏

والمراد بالقليل عند الشافعي‏:‏ دون القلتين‏.‏

وعند أبي حنيفة‏:‏ ما لم يبلغ عشراً في عشر‏.‏

فإن بلغ قلتين – وهما خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح عند الشافعي،
وعند الإمام أحمد أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل،
وبالدمشقي مائة رطل وثمانية أرطال – لم ينجس إلا بتغير‏.‏

وقال مالك‏:‏ ليس للماء الذي حلته نجاسة حد ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو لونا أو ريحا

تنجس قليلا كان أو كثيراً‏.‏

‏[‏وقال أبو حنيفة‏:‏ إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيراً‏]‏ وهو ما بلغ عشرا في عشر‏.‏

والماء الجاري كالراكد الكثير عند أبي حنيفة وأحمد‏.‏

وقال مالك‏:‏ الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيراً‏.‏

وهو المختار عند الشافعي‏.‏

باب الأواني

استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق‏.‏

ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي‏.‏

والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة لغير حاجة،
خلافا لأبي حنيفة مطلقا‏.‏

ولا تنسونا من صالح الدعاء

---

hg'ihvm