اغتصاب منصب الفتيا والعبث بأوراق الفقهاء

[طويلب علم مبتدئ]

اغتصاب منصب الفتيا والعبث بأوراق الفقهاء

· لا يطبب إلا الطبيب ولا يهندس إلا المهندس فلم لا تجري العملية ذاتها على الفقه فلا يفقه إلا الفقيه؟


· قيل قديماً: الفقه أبازير العلوم لأنه يأخذ من كل علم، ويجري في كل فن، أما اليوم فالأدق أن يقال: الناس أبازير الفقه، فقد ابتذل: فالسلطان يفتي والكتاب الأخضر واقعة متلبسة، والمفكرون الذين يحسبون أن الفكر منحصر في أدمغتهم: كان الفقه برمته أحد مسارح أفكارهم، وباختصار معتصر: الكل يفتي!.


· الفقه منصبٌ شريف حُسِد عليه أهله، وضربت على إثره فيوز "الخصوم"، فقد استغرق الفقه كامل شؤون الحياة، من أمر الإنسان ونفسه، وعبادته ربه، إلى فقه أسرته، إلى معاملات مجتمعه وقضايا اقتصاده، إلى سياسة بلده، وعلاقته بالخارج، قضايا السلم وقضايا الحرب، يضرب أبعد من الخيال، وفي الفقه التقديري أسقطت المسائل المعاصرة بأدمغة أبي حنيفة ورفاقه.


· إن اغتصاب منصب الفتوى ليس حكراً على المتطفلين والدخلاء، فإنه يقع فيه كثير من أهل الدين والصلاح، فهو اغتصاب اندرج في إحدى غفلات الصالحين، هذا مع إحسان الظن.


· لك أن تقول عنهم: هم متخصصون إلا في "الفقه" فهو حرمٌ منتهك، لأن المتخصصين في غيره هم في الغالب خارج إطار الناس، فآخر يرد على أرسطوطاليس المتوفى قبل أن يخترعوا التاريخ الميلادي والهجري، وآخر منهمك في حرف "حتى" و"لعل"، وثالثٌ ورابع وخامس استغرقوا في دقائق من العلوم، هي علوم جليلة؟ قد نقول: نعم، ولكنها يقينا خارج واقع الناس، إن الفقيه يكاد يكون هو الذي يعيش هموم الناس وتفاصيل ساعاتهم، فحسدوا على ذلك فزوحموا من غيرهم بضغط أسئلة الصحيفة، ولقاء البرنامج، فهذا المجتمع وهذه أسئلته فإما أن تواكبوه، وإما أن المجتمع سيعتزلكم، فواكبوا وانتهكوا وتجرؤوا، فارتفعوا في أعين الرعاء وسقطوا من عيون العلم والفضيلة.


· إن الاضطرار إلى عملية الاغتصاب يفسرها طول الطريق الفقهي، فهو أوسع علوم الشريعة، وكتاب الطهارة الصلاة والبيوع، هذه الأبواب الثلاثة، يزن كل واحدٍ منها علوماً كاملة بغيرها، وإن الاستمرار في هذا الطريق مع موت الهمم والعزائم يعني الانقطاع عن الدنيا قبل قطعه، فالفقه لم يكن يوماً نصب أعينهم، ولا مسقط أنظارهم، وإنما هو مزلق ألسنتهم، علاقتهم بالفقه أشبه ما تكون بالألعاب الدائرية الكبيرة التي ترفعهم قريباً من الدور التاسع ثم تهوي بهم إلى أسِّ مصعدهم، وقعر مطلعهم.


· من زمان كان الذي يتكلم في مسألة فقهية، ينظر في كتب أصحابه في المذهب، وينظر ماذا قالوا، ويجمع أشباه المسألة ونظائرها، فإن كان أرفع درجة نظر في كتب المذاهب الأخرى، وتخير منها، أما اليوم فلا تعدو المسألة عند نطاق عريض أكثر من رأي وذوق، ولا يحتاج البت في الحكم أكثر من التعبير عن الرأي الشخصي، فيالله وقد آل حكم الله خبطاً بين أذواق المتذوقين.


· من أٍسباب تتايع الناس في الفتوى هو عدم الخوف من العواقب، فلو أخطأ في فتوى ماذا يحصل؟ عقاب من الله! لا بأس؛ فإنه أيضاً غفور رحيم، لكن الخطأ في التطبب معناه زيادة المرض أو عطبه وهلاكه، والخطأ في الهندسة معناه خلل البنيان؛ إذن هو حضور "الدنيا" وغياب "الآخرة"، فهي غفلة مركَّبة.


· ليتهم اغتصبوا واندسوا، بل اغتصبوا واستهزؤوا، فالفقيه هو عالم الحيض، وهو الذي يدور في دورات المياه، أما هم فقد تصدوا لأمور الأمة العظام، وانتدبوا لقيادتها، ومع ذلك تجد أحدهم يفتي في أن الحيض لا يمنع من العمل، وأنه يصح أن تكون الحائض قاضية، فلا تصادم بين الحيضة والقضية وبينهما اشتراك الضاد والياء، فهو قياس مستمد من "الاشتقاق الكبير"! وهو أقوى ما يمكن أن يحكى من أنواع الأقيسة! ثم إن الحيض في أول فورته سبب كافي للإجازة المرضية، والحيض لا يمنع الجنس، وأن الحيض والحيض، وفي الحقيقة إن كان الحيض أحد مسائل الفقهاء، فإن كثيرا من هؤلاء تدور قضاياه بين الجنس ولوث الحيض النجس بإجماع العلماء.


· هذا اغتصاب منصب الفتوى فماذا عن العبث بأوراق الفقهاء؟ يقولون: إن هناك من تحذلق فأراد أن يبهرج مقالته استمدادا من تزييف مقالات الفقهاء:
- فالأقوال في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل ثلاثة: النقض وعدم النقض، هذان قولان معروفان، والصواب التفصيل وهو التفريق بين روث وبول ما يؤكل لحمه وبول وروث ما لا يؤكل!
- اختلفوا في تأويل الصفات على ثلاثة أقوال: مذهب السلف القدامى: التفويض، ومذهب المتأخرين التحريف: والصواب التفريق بين العلة التعبدية والعلة المعقولة المعنى!.
- كما يجوز للرجل التعدد فإنه يجوز لها أيضاً أن تعدد!! أما أن للذكر مثل حظ الأنثيين فهو حديث ضعيف!وإن صح حمل على أنثييه التي في خصيته!.
- الاختلاط جائز ما لم يصل إلى اختلاط المياه والأنساب!!.


· لا بد من إجراءات حمائية، وخطوات فعلية تجاه وقف الاستمرار المشين نحو انتهاك حرم الشريعة، فواعجباً إذا تكلم في الرئيس قامت الدنيا، وأوقفت الصحيفة، وسحب السفير، وساءت العلاقات، وانتفضت الصحف، ويساء إلى حمى الشريعة وكأن أمراً لم يكن! فأين رجالُه؟


· أقترح تفعيل دور المحاكم، وتصيد غلطات أحد المشاهير ثم جعله عبرة في جلسات المحاكم، على ما فيها من ضعف، وما أندر القاضي ذو النفوذ إن لم يكن قد مات ونسي! وأخشى ما أخشاه أن يصيرنا المتهم ذو النفوذ عبرة لغيرنا! لا، وبشهادة القاضي الماجن! ويا حسرة!.


· في رأيي أن من أهم أسباب ابتذال منصب "الفتيا" للغاديين والرائحين هو عمليات السذجنة التي يقع فيها حتى جماعة من المتفقهة أنفسهم، فهو علمٌ سهل تدور أطرافه بين الجواز والتحريم، فالكرة إما أن تقع داخل المرمى فتكون هدفاً محسوباً وإما أن تطوِّح خارجه فتقع لغواً، ومن ذلك الدعوة العريضة إلى فتح باب الاجتهاد وتسهيل أدواته، فقد غدا من رجاله من لا تجتمع له سوى بضعة عشرة قاعدة خنق الفقه في فانوسها، ويخرج منها عفريتاً يضرب في كل اتجاه.


· لئن كان ابن الوزير والصنعاني سعوا إلى توسيع دائرة الاجتهاد لما رأوا من المبالغة في تضييق دائرته حتى كان المجتهد الأصولي لا يخرج عن دائرة مذهبه، فما أحرانا اليوم أن نحدد دائرته لما رأينا أن الطفيلي يخبط على رؤوس الفقهاء، وقد فتحوا باب الاجتهاد حتى خلعوه فصار مدخلاً لكل ذي لسان؛ فما أجدر الباب أن يعود إلى محله ولو على ترقيعاته، فدفع الصائل لا يشترط له شرط، ثم إذا دُفِع الصائل نفكر حينها في صنع باب مثالي!.

يا سادة، إنما رام ابن الوزير والصنعاني حل القفل المحكم دون المجتهدين لا إباحة اغتصاب منصب الفتيا، وانتهاك حرمته، والعبث بأوراق الفقهاء.
كتبه فؤاد بن يحي الهاشمي

---

hyjwhf lkwf hgtjdh ,hgufe fH,vhr hgtrihx

[ابو قاسم الكبيسي]

[شريف حمدان]

جزاك ربى
الفردوس الاعلى اخى فى الله
ورزقك السعادة في الدنيا والآخرة ,,
جعله الله فى ميزان حسناتك