حيثيات إدانة مستشار وزارة الزراعة بالكسب غير المشروع

[محمد نصر]

حيثيات إدانة مستشار وزارة الزراعة بالكسب غير المشروع
المتهم جمع المال الحرام بغير "شبع" وتاجر بوظيفته وتضخمت ثروته
ياسر كامل
أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس حيثيات حكمها في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها أحمد عبد الفتاح المستشار بهيئة قضايا الدولة ومستشار وزير الزراعة الأسبق والذي عاقبته المحكمة في سبتمبر الماضي بالسجن3 سنوات وتغريمه مليونين و856 ألفاً و667 جنيها وإلزامه برد 639 ألفا و376 جنيها عن نفسه وبصفته وليا علي ولديه القاصرين محمد ومعتز كما قضت المحكمة بإعفاء كل من زوجتيه كريمان عبد القادر وفاطمة حامد حسن من العقوبة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقي قايد - أن أحمد عبد الفتاح استطاع بما لديه من قدرة علي التسلق والاحتواء أن أصبح محل ثقة مفرطة من وزير الزراعة الذي اطمأن إلي كفاءته وأسند إليه الإشراف العام علي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. حيث طفا المتهم علي السطح وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة والكلمة المسموعة والمسيطر علي مجريات الأمور بوزارة الزراعة.
وأكدت المحكمة أن المتهم اتخذ من سلطاته الوظيفة وما يخوله له مركزه الوظيفي من إمكانيات وسيلة للاجتراء علي محارم القانون. فاستغل علاقته الوطيدة بكبار المسئولين في الوزارة واعتاد تقاضي مبالغ مالية من بعض المتعاملين مقابل إنهاء وحل منازعاتهم وتظلماتهم حول الأراضي المقدم بشأنها التظلمات وإبداء الرأي فيها علي نحو يحقق مآربهم ومصالحهم. حيث أغواه حب المال علي العبث بالقيم والاتجار بالوظيفة العامة فسارع إلي جمع المال الحرام بغير شبع. سعيا وراء كسب غير مشروع. حيث تضخمت ثروته وصارت له الملايين بما لا يتناسب مع موارده ودخله الطبيعي المشروع.
وأوضحت المحكمة أن المتهم استغل علاقته الأسرية والعائلية بالمتهمة الثانية كريمان كامل عبد القادر راشد وقبل طلاقها من زوجها السابق ثم زواجه بها. وكذلك زوجته الأولي فاطمة حامد حسن بأن اشتري باسميهما عقارات وفتح حسابات بالبنوك وحصل منهما علي توكيلين يخولان له حق السحب والإيداع والتصرف في تلك الحسابات وأودع مبالغ مالية فوافقتاه علي ذلك بقصد إخفاء ما يحصل عليه من كسب غير مشروع.
وأشارت المحكمة إلي انها وهي بصدد تقييم ثروة المتهم السائلة والعقارية التي لديه أو تلك التي أخفاها لدي زوجتيه.. فإن عملية تقديرها حددتها المحكمة علي أساس القيمة الفعلية التي وقعت وقت اقتراف الجريمة وليس وقت ضبط الواقعة. مشيرة إلي انها أخذت في هذا الشأن بطبيعة جريمة الكسب غير المشروع من انها جريمة وقتية وليست مستمرة حيث يجب الاعتداد بوقت التملك وليس وقت الضبط والفحص كما انتهت إلي ذلك تقارير جهاز الكسب غير المشروع. خاصة وأن تضخم القيمة النقدية للعقار قد يكون مرده تقلبات السوق وما نشأ عن زيادة الأسعار. وذلك لدقة تحديد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع.
وذكرت المحكمة انها أسقطت من دائرة الكسب الحرام الأموال السائلة بالبنوك الخاصة بحسابي كل من زوجتيه واللتين تعاملنا عليهما بشخصيهما دون توكيل ل أحمد عبد الفتاح بالإيداع أو السحب أو التصرف.
وأكدت المحكمة انها لم تسند إلي المتهم أو زوجتيه ملكية أموال نشأت عن كسب غير مشروع إلا استنادا إلي أدلة جازمة تصل إلي حد اليقين وأسقطت من دائرة الكسب الحرام كل مال نقدي سائل أو عقار محل شك أو تطرق إليه الاحتمال .
وأشارت المحكمة إلي أنها لم تعول علي المكاتبات الصادرة عن الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق والتي خاطب بها وزير العدل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة والتي حررت بمناسبة انتهاء انتداب وإعارة المتهم بوزارة الزراعة. والتي أكد فيها الدكتور والي إقراره بكفاءة المستشار أحمد عبد الفتاح وأهليته وحسن أدائه لأعمال وظيفته وصمم علي استمراره بالعمل مستشارا له رغم انتهاء انتدابه رسميا لوزارة الزراعة بمعرفة هيئة قضايا الدولة. حيث استمر في عمله مستشارا قانونيا لوزارة الزراعة في غير سياج من الشرعية.

---

pdedhj Y]hkm lsjahv ,.hvm hg.vhum fhg;sf ydv hglav,u

[ابو قاسم الكبيسي]

((تقبل الله منا ومنكم صالح ألأعمال))


بارك الله فيك وجزاك الله خيراً
أللـهـم إغـفـر لـه ولـوالـديـه مـاتـقـدم مـن ذنـبـهـم ومـا تـأخـر..
وقـِهـم عـذاب الـقـبـر وعـذاب الـنـار..
و أدخـلـهـم الـفـردوس ألأعـلـى مـع النـبـيـين والصديقين والـشـهـداء والـصـالـحـيـن ..
وإجـعـل دعـاءهـم مـسـتـجـاباً فـي الـدنـيـا والآخـرة ..
ووالدينا ومن له حق علينا
ألــلـهــم
آمـــــــيــــــــن. .

[شريف حمدان]

جزاك الله خيراً