أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات العامة > جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه

جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه تختص بالاخبار اليوميه بوجه عام لجميع الدول .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ صالح بن حميد الجمعة 14 محرم 1444هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ أحمد بن طالب الجمعة 14 محرم 1444هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان الفجر للمؤذن هاشم السقاف الجمعة 14 محرم 1444هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان الفجر للمؤذن عبدالمجيد السريحي الجمعة 14 محرم 1444هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ بندر بليلة 13 محرم 1444هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ عبدالله البعيجان 13 محرم 1444هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ علي الحذيفي 13 محرم 1444هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ بندر بليلة 13 محرم 1444هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان العشاء للمؤذن عادل كاتب الخميس 13 محرم 1444هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان العشاء للمؤذن علي ملا الخميس 13 محرم 1444هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع شريف حمدان مشاركات 1 المشاهدات 491  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12 / 07 / 2012, 27 : 05 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه
1/1


لم يدر بخلد أحد من المصريين أن تشهد العشرة أيام الأولى من حكم الرئيس الجديد محمد مرسي معركة علنية ساخنة وسجالاً بهذه السرعة بينه وبين مؤيديه من جانب وبين المؤسسة القضائية من جانب آخر، وأخرى “مبطنة” بين مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن نفذ الرئيس تعهداً أطلقه في عبارة موجزة أمام حفل تنصيبه بجامعة القاهرة بعودة مجلس الشعب “البرلمان” للانعقاد، متجاوزاً بذلك حكماً أصدرته المحكمة الدستورية العليا ببطلان عدد من مواد القانون الذي جرى على أساسه انتخاب نواب المجلس وقرار تنفيذي للحكم أصدره رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بحل المجلس بالكامل، لتعود المحكمة الدستورية العليا بعدها بأقل من يومين لإصدار حكم بوقف تنفيذ القرار الرئاسي واستمرار حكمها بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته وذلك في يوم عودة المجلس “المنحل” نفسه للانعقاد بدعوة من رئيسه القيادي بجماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني، وفي الوقت الذي هلل فيه معارضون لمرسي أمام المحكمة، أعلن مؤيدون له بدء اعتصام مفتوح بميدان التحرير للمطالبة بتنفيذ القرار الرئاسي، ليزداد المشهد المصري سخونة وارتباكاً، خاصة أنه قد تلى إعلان مرسي قراره بعودة البرلمان موجة هجوم حادة وصلت إلى حد تهديد رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، بتعليق العمل في المحاكم في حال عدم استجابة مرسي لمهلة حددها الزند بأقل من يومين للتراجع عن قراره بعودة البرلمان .

القرار الذي أصدره مرسي نظر إليه معارضوه على أنه يحمل تحدياً لحكم قضائي صادر من مؤسسة قضائية ينظر إليها المصريون على أنها الأهم والأقوى من بين مؤسسات العدالة في البلاد، ورآه مراقبون إعلاناً واضحاً وصريحاً ببدء صدام مبكر مع المجلس العسكري، على الرغم من أن الأخير أصدر بيانا وصف ب”الهادئ” تعقيبا على القرار الرئاسي .

في التوصيف القانوني، استند قرار الرئيس مرسي “المثير للجدل” إلى عدد من الحيثيات القانونية لتحصينه من الدفع عليه بالبطلان أو تصويره على أنه خروج على القانون وإهدار للأحكام القضائية، ومن هذه الحيثيات أن قانون المحكمة الدستورية العليا ينص على أن “سلطة المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان النصوص القانونية أو تأييد صحتها، ولا تمتد سلطتها لموضوع الدعاوى المتعلقة بتلك النصوص القانونية”، وأن منطوق الحكم الصادر من الدستورية بشأن صحة انتخاب البرلمان يقضي ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب في ما يخص انتخاب ثلث الأعضاء من المرشحين على المقاعد الفردية، قالت المحكمة وقتها إن هناك افتئاتاً من مرشحي الأحزاب على المقاعد المخصصة للأفراد المستقلين في حين أن الحيثيات هي التي تنصرف إلى بطلان مواد انتخاب المجلس كله .

استند مرسي أيضاً وبحسب تصريحات صدرت من قانونيين بجماعة الإخوان المسلمين ممن يعتقد أنهم ضمن فريقه القانوني إلى أن مصر وقعت على معاهدات دولية تحصن المجالس التشريعية المنتخبة وتمنع تغول السلطة القضائية عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقبل بتبني الشعوب نظماً انتخابية خاطئة طالما أن تلك إرادتها، كما تنص تلك الاتفاقيات والمعاهدات على أنه لا يجوز حل المجالس المنتخبة من قبل السلطات الاستثنائية، فضلاً عن أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 يمنح رئيس الدولة صلاحية استدعاء المجالس النيابية المنتخبة لأداء مهمة محددة لحين الدعوة لانتخابات جديدة .

انقسام حاد

أما في الرؤية السياسية، فإن قرار الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق لحزبها “الحرية والعدالة” بعودة المجلس التشريعي الذي تحظى فيه الجماعة وحزبها بالأكثرية العددية من بين نوابه أثار حالة واسعة من الانقسام الحاد في المشهد المصري، فالقرار في نظر فريق هو انتصار للشرعية وجرأة ثورية لاستعادة سلطات رئيس الدولة وتصحيح قرار يراه المؤيدون لمرسي خاطئاً بحل البرلمان، وهو في المقابل لدى فريق المعارضين للقرار انتصار وتكريس لحكم جماعة الإخوان المسلمين للبلاد وسيطرة مؤسساتها التنظيمية على مقدرات الأمور في البلاد صدر القرار بعد يوم واحد من انعقاد موسع لمجلس شورى الجماعة وهو أيضاً في نظر هذا الفريق انقلاب على الشرعية الدستورية واجتراء على دولة القانون وإهدار لأحكام أعلى هيئة قضائية بالبلاد بشكل لم يجر حتى في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ومخالفة لما أقسم عليه الرئيس الجديد في مطلع ولايته باحترام الدستور والقانون .

تأييد

التأييد لمرسي اتخذ مظهرين، أحدهما وهو المتوقع، اكتفى بالتصريحات الداعمة ووصف القرار تارة بالرجولي والثوري وأخرى بالحل الوسط للخروج من الفراغ التشريعي الذي خلفه غياب المجلس النيابي المنتخب واستعادة للسلطة التشريعية من المجلس العسكري التي أسندها لنفسه بالإعلان الدستوري المكمل الصادر قبل تسمية الرئيس الجديد بساعات، أما المظهر الآخر فبدت يد جماعة الإخوان المسلمين واضحة في صنعه بتدفق المئات من المتظاهرين إلى ميدان التحرير وعدد من الميادين بالمحافظات للإعلان عن تأييدهم القرار الرئاسي بعد ساعات قليلة من صدوره، فيما بدا أنه استدعاء للمظاهرات الجماهيرية للإيحاء بوجود سند شعبي للقرار من جهة ولاستعراض القوة في مواجهة أي محاولة للانقلاب على القرار ونقضه من قبل المجلس العسكري .

رفض

أما الرفض للقرار الرئاسي فاتخذ هو أيضاً مظهرين، أحدهما تعهد باتخاذ إجراءات قانونية لنقضه، والآخر تطرف في إعلان معارضة القرار إلى حد مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالانقلاب عليه ومنع الرئيس محمد مرسي من دخول القصر الرئاسي ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى طالب بذلك الفقيه القانوني شوقي السيد عضو مجلس الشورى السابق ردا على ما اعتبر في نظر هذا الفريق انقلاباً دستورياً من جانب مرسي وإنهاء لدولة القانون .

الالتباس القانوني الذي أثاره قرار مرسي بانقسام كبار فقهاء القانون حول صحته وشرعيته بين التأكيد أنه إعمال لصحيح القانون والتأكيد المقابل أنه قرار باطل وغير قانوني، توازى معه التباس في قراءة خلفيته السياسية . فظاهر القرار إعلان للصدام مع المجلس العسكري وتحدٍ له، بل وإهدار لهيبة قادته، وهو الصدام الذي يرى مراقبون أن مرسي الذي لم ينته بعد من تشكيل حكومته الجديدة ويواجه حصار المظاهرات الفئوية لقصره الرئاسي لم يصبح مؤهلا لخوضه بهذه السرعة وهذه الحدة أيضاً، حتى لو كانت الرغبة ملحة لديه ولدى جماعته في السعي إلى إنهاء صورة “الرئيس الضعيف” التي تكرست من قبل حتى تسمية مرسي رئيساً بإصدار إعلان دستوري مكمل قلّص من صلاحيات الرئيس إلى حد كبير وأبقى على الكثير منها في يد المجلس العسكري، وزاد من تكريسها مشاهد المعتصمين على أبواب القصر الرئاسي وتسلق بعضهم أسواره لحمل مطالبهم إلى الرئيس .

المتابعون أيضاً لعلاقة مرسي وجماعته من جانب والمجلس العسكري من جانب آخر يرون أن كلا الطرفين يحاول الإبقاء على “شعرة معاوية” في ما بينها، وأنه ليس من السهل أن يبادر أحدهما بقطعها بهذه السرعة وقبل أن يستوي المقام الرئاسي لمرسي، ما يعني أن إقدام الرئيس على خطوة إعادة المجلس التشريعي “المنحل” للانعقاد، لم يكن ليتم من دون مشاورات واتفاق مسبق، فغير ذلك لا يحتمل خياراً في مواجهته سوى صدام تدفع الدولة المصرية ثمنه فادحا .

مشهد مرتبك

القرار الرئاسي بإعادة البرلمان جاء على وقع مشهد يزداد التباساً يوماً بعد الآخر، فولادة الحكومة الجديدة لا تزال متعثرة، ويوماً بعد الآخر تطرح أسماء جديدة لرئاستها بدءاً بالمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، ومروراً بكل من رئيس هيئة الاستثمار السابق الدكتور زياد بهاء الدين، ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة، ووصولاً إلى العودة بها إلى يد جماعة الإخوان المسلمين بطرح نائب مرشدها العام ورجلها القوي خيرت الشاطر لتشكيل الحكومة الجديدة، أو طرح خيار الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي الدكتور كمال الجنزوري ولو لاستكمال المائة يوم الأولى من ولاية الرئيس، التي تعهد فيها الأخير بإنجاز خمس مهام تتعلق باستعادة الأمن والقضاء على مشكلة القمامة وتوفير الخبز والوقود وحل مشكلة المرور .

الأمر لا يتوقف عند حد الارتباك بشأن تشكيل الحكومة الجديدة والفريق الرئاسي الذي تعهد مرسي بالاستعانة به، على أن يضم نائباً قبطياً وآخر امرأة، لكنه يمتد أيضاً إلى الجدل الساخن حول إنجاز دستور جديد للبلاد، وهو الذي تضطلع به جمعية تأسيسية “ثانية” برئاسة الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني، وهي الجمعية التي تواجه دعاوى قضائية للمطالبة ببطلانها لاستمرار غلبة التمثيل “الإخواني” و”السلفي” بين أعضائها، فيما تمارس عملها على وقع الجدل حول مطالبة حزب النور “السلفي” بتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع”، وما يتضمنه ذلك من أن تكون الأحكام الشرعية مرجعية للقوانين والتشريعات، ما اعتبره ممثلو الكنائس المصرية والقوى السياسية بالجمعية محاولة لفرض الدولة الدينية وتهديد مبادئ المواطنة التي تقوم عليها الدولة المصرية، مؤكدين تمسكهم بنص الوثيقة التي صدرت عن الأزهر وحظيت بتوافق أغلبية القوى المجتمعية والسياسية باعتبار أنها تكرس للدولة المدنية وتحمي مبادئها، حيث تقر الوثيقة بأحقية غير المسلمين في الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وممارستهم شعائرهم الدينية .

هناك أيضاً جدل حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة في الدستور الجديد وبينها قيادته للقوات المسلحة، وحقوقه في اتخاذ قرار إعلان الحرب وتعديل الدستور وحل البرلمان بغرفتيه “الشعب والشورى”، فضلاً عن رئاسته مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ويخشى فريق من المراقبين والسياسيين من أن تنتصر الدعاوى بمرور البلاد بفترة حرجة تحتاج إلى تدخلات حاسمة من رأس الدولة لمصلحة تمرير صلاحيات تكرس من جديد للسلطات المطلقة لرئيس الدولة، على حساب مطالب ترى ضرورة تقليص هذه الصلاحيات لمنع تكرار أخطاء النظام السابق .

وليس ببعيد عن المشهد المرتبك تلك المعركة الدامية التي اندلعت بين عشرات من المحامين والقوة الأمنية بأحد أقسام الشرطة بضاحية مدينة نصر بشرق القاهرة، وهي المعركة التي وصلت إلى حد نصب المحامين خيام حصار حول القسم والتهديد بتنظيم احتجاجات مماثلة أمام أقسام الشرطة في محافظات الجمهورية، رداً على ما يصفونه بالممارسات العدائية من جانب الجهاز الشرطي ضدهم التي وصلت إلى حد الاعتداءات البدنية في واقعة مدينة نصر، وهي واقعة يرى مراقبون أن لتداعياتها أخطاراً جسيمة على هيبة الدولة في مصر وعلى مستقبل العلاقة بين المحامين ورجال الشرطة، ما يحتاج تدخلاً من رئيس الدولة الذي صار بدوره مطالباً بتفسير لما وصف بأنه صدام مع المؤسسة القضائية بإصداره قراره بعودة البرلمان المنحل.

lwv: s[hg fdk "hgvzhsm" ,"hgrqhx" d.d] hglai] hvjfh;hW










عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
قديم 12 / 07 / 2012, 28 : 07 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
محمد نصر
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محمد نصر


البيانات
التسجيل: 24 / 12 / 2007
العضوية: 9
المشاركات: 63,291 [+]
بمعدل : 11.84 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 6516
نقاط التقييم: 164
محمد نصر has a spectacular aura aboutمحمد نصر has a spectacular aura about

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد نصر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور محمد نصر   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018