الأزهر" يحذر من المساس بالشريعة الإسلامية في الدستور

[شريف حمدان]

القاهرة - حسام وهبة:

1/1

طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالإبقاء على المادة الثانية في الدستور المصري القديم كما هي دون تعديل، وهي المادة التي تتحدث عن اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر التشريع .

وقال الطيب في بيان ألقاه أمام الصحافيين، أمس، “لقد ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدلٌ رأى فيه الأزهر خروجًا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سَبق أن وقّع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزابٍ وتياراتٍ وجماعاتٍ، ووافق عليه بيت العائلة المصري” .

وأضاف الطيب أن “الأزهر يرى من موقع مسؤوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي أن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع” . وواصل قائلاً: “إن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافقٍ بين جميع القوى السياسية في مصر وهي توجه خطاباً إلى المشرع المصري للعمل على صناعة القوانين المصرية في كل فروع القانون، على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألا يتعارض مع الشريعة، وبما يحقق مصالح الناس” . وأشار إلى ضرورة الإبقاء على هذه المادة كمادة وردت في دستور ،1971 لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها ومبادئها وأصولها هي المصدر الرئيسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدستور المصري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق بمعونة الله استقرار الوطن وتُلبى طموحات الأمة جميعًا .

من جانب آخر، قال مستشار شيخ الأزهر د . حسن الشافعي في تصريحات للصحافيين، إن هناك لدى بعض الأطراف وجهات نظر فيما يتعلق بتعديلات المادة الثانية إلا أننا نتمسك بالمحافظة عليها وبقائها كما هي، دون أي تغيير .

---

hgH.iv" dp`v lk hglshs fhgavdum hgYsghldm td hg]sj,v

[محمد نصر]