الديمقراطية على أنقاض الشريعة ( قراءة في أشواق الحرية )

[طويلب علم مبتدئ]

مقدمة :
كمعضلة كبرى تعانيها الأمة وتعتبر محورية في *** مزيد من المعضلات كان ( الاستبداد ) على سدة المشاكل التي واجهت من اشتغلوا بهمّ النهضة ، و ليس ثمة شك في أن اتساع الحديث عنه – كمعضلة – يشكل بحد ذاته مكتسباً كبيراً في سبيل النضج السياسي الذي ينشده كل مصلح لمجتمعه ، وليس ثمة شك أيضاً في أن شريحة عريضة ممن تصدى لهذه المشكلة بحثاً و دراسة كان عمله هذا من أحوج ما تحتاجه الأمة ، يقدره له كل غيور عليها يروم لها تقدماً ورفعة .
إلا أنه وفي مظهر من مظاهر التداوي بالمحرم سُربت كثير من المفاهيم المنحرفة تحت ذريعة الاستبداد و نشدان الخلاص منه ، فتشبع بعضهم بها وتمرسوا على أساليب التحايل والتلاعب بالنصوص والأحكام ، وغرهم ما وجدوه في ساحة الفكر الذي يقدم لهم مقررات إصلاحية مسبقة مرفق معها (مرشد التأويلات والتنصلات ) وليس يخفى أن المنتج الفكري كله يقوم على التكسب بشعار الإصلاح ، وأن يمينه ويساره – مع تخالفه و تهافته – يقدم تحت كومة شعارات من النهضة والإصلاح والتنوير والتطوير والحضارة ... الخ ، فحتى تلك الأفكار الإلحادية القميئة التي بنيت على دعائم من الشهوات البهيمية والفوضى العبثية يقدمونها في الوسط الفكري وقد طبع عليها شعار الإصلاح والتنوير ، والأمرُ كما قال تعالى : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ) .
وذات قلة حظ من التأصيل الشرعي واندفاع في البحث عن وصفة الإصلاح ، تأثر بعضهم بأطروحات تدعيه وفي طياتها الإفساد ، واتسمت هذه الأطروحات بسمتين خطيرتين :
•الأولى : الربط بين هذه المعضلة ( الاستبداد ) وبين علوم السلف الدينية وإرثهم الذي يشكل الهوية الحقيقية للأمة ، وآلياً ينتج هذا الربط وصفة العلاج في التخلص من فهم السلف وعلومهم .
•الثانية : الحديث عن النظام السياسي الأمثل من خلال النموذج الغربي اللاديني ، ومحاولة استيراد هذا النموذج بحذافيره دون مراعاة لما يصطدم منه بأحكام الشريعة أو بالهوية بعموم .
فالسمة الأولى تتجلى في كثير من الأطروحات التي جعلت من مواجهة الاستبداد مواجهة مع نصوص نبوية أو مفاهيم سلفية ، ولا شك أن البوصلة ما كانت لتنحرف عند من سلك هذا المسلك لو أخذ حظه الكافي من علوم الشريعة ، بل لو قرأ في تاريخ الإسلام وجال بناظريه يقلب صفحاتٍ من سير السلف المحفوظة ، ليقف على براءتهم مما عشش في ذهنه من أوهام .
وأما دعاة الديمقراطية الغربية فطرحهم متسم بالثانية ، فلقد كان من نتائج إيمانهم بها ودعوتهم إليها أن تصادموا مع مفاهيم شرعية فتحايلوا عليها وحرفوها ، وفي المقابل أكدوا مفاهيم لا دينية مرقعة و (مسمكرة ) وألبسوا بها ، ومرروها إلى عقول الناس ، دون وعي مع حسن الظن .
وهنا إشارة تستدعي تأمل اللبيب : فإن دعاة الديمقراطية الغربية لم يقوموا بأية تعديلات عليها ، ولكنهم حينما أرادوا إسقاطها على واقع المسلمين اضطروا لتعديلات في أحكام الشريعة (من قبيل زعم الحرية غير المسقوفة بالشرع ، وإنكار حد الردة ، ونفي مفهوم الذمة ... الخ ) مما يعطي مؤشراً عن طبيعة المقص الذي أعملوه ، ووجهته التي اشتغل بقصها ذات ضلال !
هذا وإنّ المتأمل في حال أصحاب الأطروحات الإصلاحية التي اتسمت بالسمتين السابقتين ( ربط الاستبداد بتراث السلف أو ربط العلاج بفكر الغرب ) يجدهم بين رجلين :
أ‌)أحدهما ثائر متأزم ، تكفيه الثورة على الاستبداد في أي اتجاه كانت هذه الثورة ، وعليه : فليس مستعداً لسماع اعتراضٍ على مشروعٍ دام يرفع لافتة الإصلاح ، هذا إذا لم يصنف الناقد في خانة المستبدين ظلماً وتعدياً .
ب‌) وآخر عاقل منصف ، لا يمانع من تقبل الحق إن ظهر له خطأ في طريقه نحو الإصلاح ، ولا يكتفي بالنية الحسنة عن تلمس الطريق الأقوم .
و هذه المقالة ليست موجهة إلى الصنف الثائر الذي لا يهتم بمعرفة الحق ولا ينشد الهدى ، قدر توجهها إلى ذلك المحاذر قول الله تعالى : ( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ) أن ينطبق عليه ، المؤمن بأن أشد الناس خسارة بخبر الله ( الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) المدرك أنه ما ضل سعيهم إلا من جهة اكتفائهم بحسن المقصد ، والنية ( الطيبة ) مع إهمالهم تفتيش الطريق الذي سلكوه .
إن هذا الباحث عن صواب العمل من وراء صواب المقصد هو من تهرول إليه هذه الأحرف كحق له على كاتبها .
وحيث ناسب عند هذه النقطة ذكر الغرض من هذه المقالة ، فإنها وقفة متواضعة مع إحدى الكتابات المروجة للديمقراطية ، لنسلط الضوء على الأفكار والمضامين التي تروج معها ، مما يتنافى مع الشريعة الإسلامية .
وتأتي أهمية الوقوف مع ( أشواق الحرية ) من عدة نواحي ، ليس أقلها شيوعها بين الشباب ، وانطلاء ما فيها على كثير من الفضلاء كون أسلوبها يقفز على كثير من الإشكالات دون شعور القارئ البسيط .
وقبل الولوج في تقليب أفكار الكتاب ومضامينه رأيت أهمية الكتابة باختصار شارحاً حقيقة الخلاف حول الديمقراطية ، لا سيما وأن هذا الخلاف قد تعرض لعملية تشويه كبيرة ، وجد روادها في ذلك الأسلوب فرصة للتخفف من تبعات هذا الخلاف ، ومحاولة للإغضاء من صوته ، سواء على شكل اتهام المخالف بأنه مدجن لا يقبل بخيار الأمة ، أو على شكل آخر يكمن في تنميط صورة عن المخالف من خلال تحفظات غير تلك الرئيسة ، أعني بعض التحفظات الهامشية التي لم يتفق عليها المعارضون ، ولا تشكل التحفظ الأقوى ، فتحفظٌ من قبيل : ( أن المشاركة السياسية في الديمقراطية مفتوحة للعوام ونحن نريدها لأهل الحل والعقد فحسب ) لا يعدوا أن يكون رأياً يناقش في جملة الآراء ، ولا يمثل النقطة التي تجعل من الديمقراطية ( مفهوم يخالف الإسلام ) .
ولعل أقرب شاهد لعملية التنميط هذه ، كلام قاله كاتب الأشواق في لقاء أجري معه قبل مدة يسيرة ، جاء فيه وصف رفض الديمقراطية كما يلي :
(وهذا الموقف الرافض ناتج من أمرين. الأول عائق ديني مفاده أن الديمقراطية هي مُمارسة غير مشروعة في الإسلام، وأن التراث الإسلامي والتجربة التاريخية الإسلامية لا تتضمن تجارب انتخابية، لذلك هي [هكذا] فإن فكرة الانتخابات مرفوضة ولا تُمثّل تراثنا وثقافتنا )
ومثل هذا التصوير التسطيحي لرفض الديمقراطية يجيء غالباً في مقامات يتابعها من لا جلد عنده على التفتيش و التتبع ، كمثل هذا اللقاء الذي أجري في أحد المنتديات العامة ، ولذا كان من الضروري برأيي الحديث عن نقطة الخلاف بمعزل عن نقد ما في الكتاب ، ليقرأها من لا يروق له قراءة النقد .
وبعد الحديث عن نقطة الخلاف ، أدلف مع الكتاب في أول أفكاره : ( إجرائية الديمقراطية وبعدها عن المضمون الفكري ) ثم أتابع القراءة وقوفاً مع أبرز أفكار الكتاب : ( مبدأ الشورى و آلية الديمقراطية ، الديمقراطية كعهد وميثاق ، استحالة تصويت الغالبية لتنحية الشريعة ، تطبيق الشريعة وحمايتها مهمة الفرد أم الشعب ، الشرعية الدينية والشرعية السياسية ) وبعد الوقوف مع هذه النقاط الست أعرج على ملاحظات أخرى تفصيلية لا تقل عما سبق أهمية .
على أن مهمتي الأولى في قراءة هذا الكتاب : الكشف والتوضيح لحقيقة الأفكار مما أحسبه كاف في بيان خطورتها ، وتبيين أخطاء الاستدلال ولوازم الأقوال ، وما يجيء من تأصيل للمسائل فهو تبع .
وأختم هذه المقدمة بلفت النظر لأمرين مهمين : فإنّ التعامل مع الأفكار في سياق هذه القراءة ليس تعاملا مع شخص الكاتب ، فلا يعني الحكم على الفكرة حكما على كاتبها ، كما أنّ هذه القراءة تعتني بنقد الفكر المخالف الذي يروج تحت ستار الديمقراطية ، مع الإقرار بسمو المشروع الإصلاحي ( المعتني بالعدالة وحفظ الحقوق والمال العام ورفع المظالم .. ) عن هذه المخالفات ، ومع الإقرار بضرورة الإصلاح و فضيلته ، والاعتراف بما يعانيه المجتمع من قصور الجهود وتقاعسها في هذا المضمار .
حقيقة الخلاف حول الديمقراطية :
لم يكن الحكم بـ ( مخالفة الإسلام و مناقضة الشريعة ) صادراً على آليات ديمقراطية كالانتخابات ، إنما مورده الحقيقي تلك الديمقراطية المستوردة بحذافيرها ( آليتها ومضامينها الفكرية ) ذلك أن هذه المستوردة تخالف في مفهومها الإسلام من جهة أن النظام السياسي فيها غير مأطور بالشرع ، لا من حيث الذين يختارون ولا من حيث موضوع الاختيار ، فالذين يختارون هم من تحققت فيهم صفة المواطنة ولو لم يكونوا ملتزمين بالإسلام ، والموضوعات المطروحة للاختيار : لا تستثني الشريعة ولا حاكميتها!
وينتج ذلك: التخيير في تطبيق الشريعة بما لا يتواءم مع وصف الإسلام ، كما ينتج ضرورة كفالة حرية التعبير لكل الآراء حتى تلك التي تطالب بتنحية الشريعة ، والسماح بقيام أحزاب وبرامج سياسية معيارها الأول توجهات الناس وآراؤهم ولو خالفت الشرع ، فتقوم الأحزاب العلمانية والليبرالية وأحزاب تمثل المذاهب المنحرفة ويستوي الجميع في حقوق التعبير والمشاركة في نواحي الحياة ، والتبشير بالأفكار والبرامج ، واليد لمن يحوز الصوت أكثر !
ولا عزاء بعد ذلك لحكم شرعي في مرتبة ( حد ) وهو حد الردة ، الذي يصبح في هذا الجو المستورد جريمة ومصادرة لحرية التعبير ، كما أن هذه الثقافة الديمقراطية تنطوي أيضاً على تجريم كل تعزير لمن يخالف الشريعة ، في مخالفات صريحة لمفهوم العقوبات في فقه المسلمين !
وحتى تتضح صورة الخلاف أذكر مثالين مما ينبني عليه :
أ‌)لو اجتمع عدد كبير من الناس يشكلون 60% واتفق رأيهم على رفض الحكم بالشرع كلية أو رفض شيء منه لوجب على ولي الأمر في الدولة المسلمة أطرهم بالقوة على الشرع ولو بالحرب ، فإن تواطأ معهم فإنه يفقد شرعيته ويتحقق فيه وصف ( الكفر البواح ) الذي يجوز الخروج عليه ، فيجب على الـ 40% الخروج عليه وتولية من يحكم بالشرع ( مرهون بالقدرة طبعا ) .
أما في الدولة الديمقراطية فهذا من الاستبداد ، والقانون عندهم على رأي الأكثرية ( 60% ) حتى وصل الحال ببعض من يؤمن بالديمقراطية ويدعي الإسلام أن يخطئ أبا بكر في حرب قبائل العرب مانعي الزكاة والمرتدين اطرادا مع أصله الديمقراطي !!
ب‌)لو طالب واحد أو أكثر من الناس بتنحية الشرع أو بمبدأ كفري فهو في حكم الدولة المسلمة مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، أما الدولة الديمقراطية فتعد هذا الحكم الشرعي من الاعتداء على الحريات ، ذلك أن أصل ( حرية التعبير ) فيها مقدم على أصل ( الشريعة ) بل إن الشريعة فيها لا تكتسب القوة إلا من خلال حرية التعبير ، فالتعبير حاكمها ولا تحكمه !
وبالتأمل في المثالين نجد أن الأول إن صنف في دائرة نادر الوقوع فإن الثاني لا يخلوا منه واقع ، فلن تعدم الأمة زنديقا يطالب بتنحية الشرع ، على أن ندرة وقوع الأول لا تضر بوجود الانحراف في التصور الديمقراطي .
وباختصار : فالديمقراطية تحيد الهوية الإسلامية للدولة ، وإن قبلت بتحكيم الشريعة في حدود لا تعلوا على مبادئها ، وباشتراط يتمثل في حصولها على أصوات الناخبين .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطية بهذه الصورة لا تزال من حيث العملية السياسية في خانة الأحلام ، ولا تظهر مؤشرات على إمكان تطبيقها ، لكنها في جانب الأفكار والمفاهيم عادت بانحرافات خطيرة ، ومررت تصورات لادينية منكرة ، فكان المتحفظون عليها يخوضون معركة ضد أفكار تستهدف الشرع والدين في واقع الأمر ، وإن تلفعت بفكرة سياسية لا وجود لها على أرض الواقع .
بعد هذا التوضيح المختصر نقف على سؤال : هل قدمت أشواق الحرية ديمقراطية ذات مضامين فكرية مخالفة ؟ أم كانت الديمقراطية فيها مجرد آليات لتحقيق الحكم الشوري فحسب ؟
إن المتأمل في هذا الكتاب يجد أنه قد تشبع بفكرة الديمقراطية الغربية ، وتفانى في تبريرها رغم ما تنطوي عليه من محاذير ، فمثلاً :
1- تقوم الديمقراطية على مبدأ عام " يتمحور حول عدم مشروعية استخدام العنف في التغيير السياسي " [ص13]
2- لا تقوم على مبدأ الحرية المطلقة لأنه لا حرية مطلقة أصلاً ، لكنها في ذات الوقت لا تحد بسقف الشريعة ، بل يحق للشعب اختيار دستور مخالف للشريعة ومناقض لها . [انظر ص 33 وما بعدها]
3- المطالبة بتنحية الشريعة سائغة في النظام الديمقراطي ما لم تخالف مادة دستورية منصوص فيها على منع هذه المطالبة. [ انظر ص 55 – 61 ]
4- المواطنة والمساكنة على أرض واحدة تورث حقوق وواجبات منها حق المشاركة في الاختيار ، مما يعني تجويز مشاركة غير المسلمين [ انظر ص 68-71]
5- النظام السياسي فيها محايد فهي آليات للاختيار " سواء أنتج هذا الاختيار سلطة دينية أم سلطة علمانية " [ص83]
تساؤل آخر يطرحه أحدهم ممن قرأ مقدمة الأشواق : حيث أكد المؤلف على أنه يروج للديمقراطية بصفتها ( أداة وذات طابع إجرائي ) بعيداً عن أي فكر أو أيديولوجية ، فكيف نوائم بين هذا الكلام وبين ما نؤكده هنا من حمولتها الفكرية ؟
والجواب على هذا السؤال يدفعنا إلى الولوج مع الكتاب ، والله المستعان ومنه وحده التوفيق .

---

hg]dlrvh'dm ugn Hkrhq hgavdum ( rvhxm td Ha,hr hgpvdm )